استصحاب حالت افاقه یا جنون

استصحاب حالت افاقه یا جنون خ. م.: در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خواندگان با موضوع الزام به انتقال سند رسمی به پلاک ثبتی و خسارت دادرسی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملک را به صورت شراکتی از مرحوم خریداری کرده و سه دانگ از آن را به مالکیت خود درآورده است. خواندگان به جنون مرحوم استناد کرده و اعلام کردند که این معامله باطل است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1213 و 219 قانون مدنی، ادعای جنون را غیرموجه تشخیص داد و حکم به بطلان دعوا در خصوص سه دانگ خریداری شده از مرحوم صادر کرد. اما در مورد سه دانگ دیگر، با استناد به اصل لزوم و صحت قرارداد، حکم به الزام به انتقال سند رسمی و پرداخت خسارت دادرسی صادر نمود. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را نقض و خواندگان را به انتقال رسمی سهم‌الارث و پرداخت خسارت دادرسی محکوم کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: افاقه یا جنون قابل استصحاب نیست زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت حدوثی بودن قابل تصور است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای غ. ی.پ.الف. به طرفیت آقای ر. ط. و آقای م. ط. و خانم ف. ط. و خانم م. ط. و س. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی به پلاک ثبتی.../ 9 و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. ت. دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ 1382/04/02 و بیعنامه شماره.... اظهار نموده که ملک مذکور را از ابتدا با شراکت با مرحوم د.ط. از س. خریداری نموده و سپس سه دانگ مرحوم ط. را نیز از وی خریداری نموده است. نمایندگی س.آمادگی نهاد مذکور را جهت انتقال سند اعلام نموده است. وراث مرحوم د. ط. اظهار نموده‌اند که وی مجنون بوده است و به محتویات کلاسه --- استناد نموده‌اند که بر اساس مندرجات آن مرحوم در تاریخ 1389/08/18 مجنون و فاقد مسئولیت اعلام شده است و بواسطه آن در پرونده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و حسب ماده 1213 قانون مدنی مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود نماید و معامله انجام شده میان خواهان و مرحوم ط. بعد از تاریخ مندرج در نظریه پزشکی قانونی منعقد شده است که بر اساس اصل استصحاب جنون وی ثابت شده است و خواهان دلیلی دال بر افاقه در زمان معامله ارائه نداده است فلذا معامله میان ایشان باطل و بلااثر م. ب. و بر معامله باطل نمی توان اثری قایل شده فلذا در این قسمت حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص سه دانگ دیگر که خواهان به صورت مستقیم از س. خریداری نموده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1 - اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات اصل لزوم است بدین معنا که معاملاتی که از عقود لازم می‌باشند هیچ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه ب ر. ی طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل اوفوا بالعقود وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان ها، با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه العقود دارای الف و لام است که شامل همه قراردادها می‌شود. از آیه ی شریفه اوفوا بالعقود دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده اند، این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. ب. ت. ب. برداشت دوم طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. 2 - اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که ماده 10 قانون مدنی میگوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می‌شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است. فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت المومنون عند شروطهم پیروی کرده اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. ب. ت. ب. اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خوانده نیز ارایه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح بر آن جاری خواهد بود. 3 - قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: الناس مسلطون علی اموالهم این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم ازتصرف مادی و حقوقی می‌تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می‌شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند و با قرارداد مذکور خوانده ب. ت. ب. قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. 4 - بر اساس آیه... الا ان تکون تجاره عن تراض هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آنها رسیده است ب. ت. ب. عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می‌گردد که طرفین با رضا یت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند. 5 - اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم 6 - بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر س. مالک رسمی پلاک مذکور است. فلذا دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 10 ، 219 و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام ستاد فرمان اجرایی امام (ره) به انتقال سند رسمی سه دانگ ملک به پلاک ثبتی --- و پرداخت 1/170/000 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه -ارسطو ذولفقاری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای غ. ی.پ.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ر.، م.، م. و ف. ط. و ستاد اجرایی فرمان امام آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 93/5/6 صادره از شعبه محترم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که طی آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- و خسارات به جهت جنون مورث تجدیدنظر خواندگان حقیقی به استناد نظریه پزشکی قانونی قرار موقوفی تعقیب مرحوم در بزه کیفری اصدار یافته وارد است زیرا هر چند نظریه پزشکی قانونی مقید جنون وی در برهه ای از زمان بوده و به همین لحاظ نیز سابقه کیفری منجر به قرار موقوفی تعقیب شده ولی افاقه و جنون از مواردی نیست که بتوان استصحاب نمود زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت امرحدوث بودن آن قابل تصور است صرفنظر از ایراد فوق جنون در امر کیفری به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است ولی در امور حقوقی جنون می‌بایست زایل کننده اراده و موجب فقدان اهلیت و فقدان قصد و اراده انشائی گردد و با عنایت به اینکه اثرقابل تسری به ت. ن. خ. به لحاظ ذی مدخل نبودن طی روند دادرسی نمی‌باشد و این که مشارالیه در برهه ای از زمان مبتلا به اعتیاد و استعمال مواد مخدر بوده و به این لحاظ کنترلی نداشته دلیلی متنقی بر فقدان اهلیت و فقدان قصد و رضا نیست علاوه بر آن ادعای جنون وی مستلزم طرح دعوی حجر از ناحیه اشخاص ذی نفع است و در پرونده رای قطعی از مراجع ذی صلاح قضایی بر اثبات حجر وی و این که جنون نامبرده از نوع ادواری و یا دائمی بوده و در صورت ادواری بودن این که ایا در زمان انعقاد عقد نیزجنون حادث شده یا خیر وجود ندارد و علاوه بر آن اصل بر صحت عقد است و بطلان عقد مستلزم وجود دلیلی است که دلایل فوق به میزانی نیست که اتقام دادگاه را بطلان عقد فراهم سازد لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 338 و 352 و 367 و 223 قانون مدنی ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به انتقال رسمی مبیع مورد نزاع به میزان سهم الارث و پرداخت خسارت دادرسی توسط تجدیدنظر خواندگان حقیقی صادر و اعلام می‌دارد و متذکر می‌شود با لحاظ اینکه سند ملک به نام ستاد اجرایی به ثبت رسیده اجرای رای توسط آن ستاد صورت گیرد رای حضوری و قطعی است قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح