استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مششتمل است.بر تجدیدنظرخواهی متقابل اقای م. ب. فرزند ج. با وکالت خانم ف. ح. و پارس خودرو نسبت به دادنامه شماره ۹۷۵۶-۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس ان در باره خواسته الزام به تحویل خودرو رای بر تسلیم و خسارات دادرسی اصدار و الباقی ثمن۳۰۶۷۳۰۰۰۰ ریال اصدار یافته است، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛ ۱ - در فقه حقوقی بر اساس قاعده اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم هر معامله ای که واقع گردد.، به مدد اصل صحت و قاعده لزوم قراردادها و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۱٫۲۲۳ قانون مدنی محمول به صحت بوده و تا زمانی که به شیوه قانونی منتج به بطلان و بی اعتباری نشود.، ضمن استصحاب ضمان عهده، همچنان از حمایت حقوقی برخوردار و برای طرفین و قایم مقام قانونی انان لازم الاتباع و الزام اور است. ۲- متعاملین متکی به اصل ازادی اراده به کلیه نتایج و تعهدات ناشی از قرارداد خویش پایبند بوده و اشتغال ذمه دارند. از این رو نظر به قرارداد پایه که پیکره ان مورد تایید اصحاب دعوا قرار گرفته و خدشه ای وارد نشده، ت. ن. خ. دلیلی بر ایفای تعهد و یا فسخ معامله ارایه ننموده است. ۳- فارغ از این که دعوی فسخ و انفساخ فوریت داشته و چنین داعیه ایی فقط در مهلت متعارفی قابل طرح م. ب..، ۴-صرف نظر از این که شرکت باید به میزان توان یا موجودی انبار پیش فروش می نمود، اساسا ادعای وقوع فورس ماژور در این گزاره پذیرفتنی نیست؛ با این تبیان که فورس ماژور یا همان قوه قاهره یا قهریه به هر حادثه خارجی خارج از حیطه قدرت متعهد اطلاق می شود. به مثابه این که حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و مانع اجرای تعهد باشد. این پدیده با چنین قیودی موجب بطلان یا تعلیق قراردادها می شود.: مانند جنگ، شورش و اعتصاب عمومی، زلزله، سیل، اتش سوزی. اساسا در فقه حقوقی حادثه ای غیر قابل پیش بینی است.که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. تحریم از مصادیق فورس ماژور خارج بوده به دلیل انکه کشور سالیان متمادی است.که مورد تحریم نظام ظالمانه سلطه قرار گرفته و تمامی تجار و شرکتهای داخلی و خارجی به این موضوع وقوف کامل داشته و در عرف تجاری معاملات خویش را بالفعل با نگاه به وضعیت تحریم های هوشمند منعقد می نمایند، بنابراین برخلاف داعیه تجدیدنظرخواه، توسعه حریم تحریم ها در مقاطع زمانی موجب تحقق فورس ماژور نشده و مسقط تعهدات قراردادی اشخاص نیست. ۵ * شبهه عدم دسترسی به موضوع تعهد مشکلی ایجاد نمی کند. دادرس اجرای احکام در صورت فقدان خودرو در جمع بین حقین و دوری از داراشدن ناعادلانه ، موازنه قراردادی ، اصل اجتناب از تفسیر نامتعارف و سفهی در قرارداد unconscionability doctrin in contract law { کتاب معاملات نامتعارف در فقه و حقوق عرفی، نشر دادگستر} ، و قواعد حاکم بر عقود استصناع و معاملات مشارکتی؛ به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نظر به عدم تکمیل وجه مشتری که مقوله ای روشن و واضح است، فقط بر اساس درصد گیری واریزی مشتری و مقایسه با قیمت روز به ضمیمه سود مشارکت از تاریخ واریز وجه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تاخیر در تحویل، و هر دو مورد تا زمان محاسبه اجرای احکام مدنی اعمال و جبران زیان متعارف از مشتری مینماید. ۶- الباقی ثمن در صورت تحویل عین خودرو است.و تعهدات معاوضی تجزیه ناپذیر است. النهایه در فهم مرجع تجدیدنظر اعتراض وارد نیست. دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس قواعد جاری و نهادهای حقوقی مطابق محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا در وضعیت بی نقصی صادر و جزم اندیشی شده است، ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننمود. لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه داعیه ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه نخستین را مطابق مقررات و اصول دادرسی دانسته، به اتکای ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را با اصلاحیه فوق تایید می نماید. . این رای قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی