رأی
استناد به شهادت شهود بهعنوان دلیل اعاده دادرسی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ش. فرزند ح. با وکالت خانم م. ص.ن. به طرفیت 1. خانم پ.د. د. 2. آقای ک. ک. 3. تعاونی مسکن ف. خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ 2/2/90 با احتساب کلیه خسارات قانونی از قبیل حق الوکاله و هزینه دادرسی بشرح محتویات پرونده، عمده ادعای وکلای خواهان اینست که خانم د. بدون اجازه موکل وی طبق مبایعه نامه مورخ 2/2/90 اقدام به فروش 6 دانگ اپارتمان به اقای ک. ک. نموده است چون موکل وی بموجب شکایت کیفری مبایعه نامه تنظیمی خانم د. و اقای ک. را تایید و تنفیذ نموده است و چون از جمله شروط مقرر در مبایعه نامه مذکور اینست که خریدار وجه چکها را ظرف 72 ساعت پرداخت ننماید فروشنده پس از صدور گواهی عدم پرداخت حق فسخ قرار داد را دارد ب. ت. ب. اظهار نامه شماره 2165-30/3/91 که مراتب فسخ به خریدار اعلام گردیده و چون چکهای مورخ 30/3//90 و 20/4/90 برگشت شده و پرداخت نگردیده است لذا با تحقق شرط انفساخ در خواست انفساخ قرارداد را نموده است بنا به مراتب موصوف دعوی خواهان به دو دلیل عمده قابلیت اجابت ندارد اولا که خواهان در تنظیم قرار داد اولیه و شروط ضمن عقد دخالت و نقشی نداشته لذا تنفیذ خواهان فقط نسبت به عقد بیع بوده و به شروط ضمن ان جزء تعهدات خریدار نسبت به تنفیذ کننده سرایت نمی کند چرا که مالک فقط اصل معامله را تنفیذ نموده بنابراین حق فسخ در قرار داد فیمابین خواندگان بوده و این حق به خواهان تعلق نداشته تا نامبرده از این شرط بتواند استفاده کند در ثانی چک قسط چهارم توسط خریدار که بعد از چکهای مورد ادعای خواهان م. ب. پاس شده چون بموجب ماده 403 ق م مطالبه قسمتی از ثمن به هر نحو از انحاء باشد به قرائنی مقصود الزام به بیع بوده خیار او ساقط خواهد شد بنابراین دادگاه ادعای خواهان را غیر مدلل تشخیص مستندا به ماده 197حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی م. ش. با وکالت م. ص.ن. به طرفیت ک. ک. نسبت به رای قطعی شماره 607 مورخ 1394/5/28 صادره از این شعبه متضمن تایید دادنامه شماره 87 مورخ 1394/2/21 صادره از شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران و متضمن صدور حکم بر بی حقی خ. ب. خ. اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ 1390/2/2 راجع به شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 587 فرعی از 116 اصلی بخش 11تهران با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند خواهان شهادت گواهان در پرونده استنادی نزد بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران م. ب. و حال آنکه اولاً خواهان خود در جلسه استماع شهادت حضور داشته و از مفاد و مدلول گواهی ایشان مطلع بوده است و لذا سند مزبور نسبت به وی سند مکتوم محسوب نمی شود ثانیاً سندی در مقام اعاده دادرسی مفید و موثر است که وفق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر مکتوم بودن بر حقانیت ادعای متقاضی اعاده دادرسی تاثیرگذار باشد حال آنکه مدلول گواهی شهود منفذ جدیدی نسبت به ادعای وی مفتوح نمی کند لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ش. با وکالت م. ص.ن. و م. ک.به طرفیت 1- پ.د. د.
2-شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فنی و حرفه ای3-ک.ک. از دادنامه شماره 87مورخ 1394/2/21شعبه 206دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در دعوی اولیه به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ 1390/2/2 راجع به ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 587 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران به سبب تحقق شرط مقرر در ظهرنامه تنظیمی بین خریدار (ت. ن. خ. ردیف سوم) و فروشنده ت. ن. خ. ردیف اول که بصورت فضولی مبادرت به انتقال آپارتمان از سوی ت. ن. خ. نموده و متعاقبا معامله از سوی ت. ن. خ. تنفیذ گردید صادر شد و علت انفساخ عدم وصول وجه سه فقره چک ثمن المبایعه عنوان شد اولا از آنجا که خریدار آپارتمان ت. ن. خ. ردیف سوم بوده و دعوی توجهی به تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم ندارد و تاثیری در حقوق ایشان نمی گذارد لهذا مستندا به بند 7 ماده 84 و ماده 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف 1و2 نقض و قرار رد دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر می گردد ثانیا نسبت به ت. ن. خ. ردیف سوم از آنجا که شرایط برقرار شده در مبایعه از جمله شرط پرداخت وجه چک های موضوع ثمن معامله ظرف 72 ساعت و ضمانت اجرای تخلف از آن فی مابین معامل فضولی و خریدار برقرار شده و قابل تسری به مالک که متعاقبا معامله فضولی را تنفیذ نموده نخواهد شد و اصل نسبی بودن قراردادها نیز مقتضی این نتیجه م. ب. و تصور جانشین ت. ن. خ. در استفاده از شرایط مزبور محمل و پشتوانه قانونی ندارد لهذا با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش و نسبت به ت. ن. خ. ردیف سوم تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناش
-
رأی
هماستناد
تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیاعاده دادرسی نسبت به قرار رد دعویدعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل صوری بودن
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته بود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با توجه به این که دادنامه شماره --
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به استناد تعدی و تفریط در زمان موجر سابق
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و خواهان خواسته خود را منطبق
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد نسبت به احکامی که قطعیت ی
-
رأی
هماستناد
وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه آنچه به عن
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته است زیرا در متن بند 7 چنین آمده اس
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90 و پی نوشت مورخ 1
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوج به توقیف ملک توسط زوجه
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نماید ارائه نگردید و لذا دادگاه مستندا به
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده با این وصف دادگاه در استناد به
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
(1)- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (2)- شرط پذیرش اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام نهایی
مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 426 و 437 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر اینگونه مدارک نبوده زیرا استشهادیه در
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه عین مستاجره
مواد 426 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به آرای شورای حل اختلاف
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رأی داور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمود که اعاده دادرسی صرفا در مورد اح
-
رأی
هماستناد
شرایط دو حکم متضاد در اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رای در
-
رأی
هماستناد
(1)-اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم (2) نحوه افراز ملک - (3)- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اع
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه در قسمت مورد اعتراض را
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رأی دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه محقق نیست و نامه ارائه شده از
-
رأی
هماستناد
استناد به تأمین دلیل به عنوان مبنای اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض حکم با قرار
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است درحالی که دربند 4 ماده مرقوم اشعار می
-
رأی
هماستناد
رد فرجامخواهی زوجه در پرونده طلاق به دلیل عدم تحقق شرط ضمن عقد و عدم قابلیت فرجامخواهی اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی گردیده در مفاد دادنامه مورد اعاده داد
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود مغایرت در دو حکم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین خارج بودن دادخواست از مهلت بیست ر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای تصحیحی گزارش اصلاحی
قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 426
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و استناد به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 760 مورخ 1385/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد و صدور ر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم بدوی در تجدیدنظر: مطالبه اجرتالمثل آپارتمان و تحویل اثاث البیت، رد ادعای مالکیت و اعاده دادرسی خوانده
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی را مد نظر دارد دلیل صدور حکم قضایی مفاد و
-
رأی
هماستناد
اماره رضایت موجر بر تغییر شغل مستاجر
مواد 426 و 430 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/02
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعاده دادرسی بدون صدور قرار قبولی
ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اینکه دادنامه تصدید یافته متضمن اشت
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن من
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی کیفری استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1395 مورخ 1397/05/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و تشخیص مکتوم بودن حکم استناد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1719 مورخ 1395/07/24
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی در امور کیفری استفاده کن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1016 مورخ 1404/02/02
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شده و باید در قالب اعاده دادرسی نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1183 مورخ 1396/05/29
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/679 مورخ 1397/03/30
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 435 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد رای صادر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 403 — قانون مدنی
ماده 403 ق م مطالبه قسمتی از ثمن به هر نحو از انحاء باشد به قرائنی مقصود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 426 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر مکتوم بودن بر حقانیت ادعای متقاضی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
