اسناد ناشی از انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ب. شهردار منطقه ... تهران با نمایندگی آقایان ص. و س. و شکایت آقای …. علیه آقایان 1) م. بازداشت تحت قرار به لحاظ عجز از تودیع وثیقه -2) ع. دایر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (فروش 25 قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری) به اشخاص حقیقی 3) م.ش. آزاد با تودیع وثیقه - دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکاً اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه و انتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که بالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه ... تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی ... تهران (صفحه 506) و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول، صفحات 540 و 558 و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه 551 و استماع مدافعات وکلای محترم م. ر. ا. و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضر و عدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع. به رغم ابلاغ قانونی موضوع مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه و اظهارات نماینده محترم دادستان مجموعاً بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته، مستند به مواد 525 از قانون مجازات اسلامی 1375 بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و 134 قانون مجازات اسلامی با ذکر این نکته که استفاده از اسناد مجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و این که افعال مجرمانه متهمین در سال های 89 و 90 واقع گردیده و منصرف از مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد جرم م. ب. چراکه مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است، لذا مستند به مواد مذکور هر یک از متهمین ردیف های 1 و 2 را از حیث جعل به تحمل هر یک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هر یک را به پرداخت 450 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران از مسیر ارتکاب جرائم جعل و کلاهبرداری به شهرداری محکوم می نماید. به علاوه نظر به شکایت آقای …. و توجهاً به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نود میلیون تومان وجه مأخوذه از وی به ایشان محکوم می نماید و متهم ردیف سوم را توجهاً به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیر مؤثر نامبرده مستند به ماده 2 از قانون تشدید مذکور در صدر رأی به استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. در خصوص اعتراض شهرداری منطقه نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه 6 بازپرسی به شرح صفحه 517 که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه 6 رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری به لحاظ فقدان علم و آگاهی از این که متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده اند. با عنایت به این که در کلیه انتقال ها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر) امری بدیهی است، لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا قرار معترض عنه در این خصوص عیناً ابرام و تأیید می گردد. رأی صادره در خصوص متهمین ردیف 1 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص متهم ردیف 2 آقای ع. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض (واخواهی) در همین شعبه و در خصوص تأیید قرار منع تعقیب قطعی است. رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی (1) شهرداری منطقه (2) م. (3) م.ش. از دادنامه شماره 01431 مورخ 25/12/92 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م.ش. و ع. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان د. ح. شاکی آقای …. و محکومیت آقای م.ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری م. ب. و ت. ن. خ. ردیف اول (شهرداری منطقه ... تهران) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده اند. در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به دادنامه مذکور، ب. ت. ب. این که املاک مورد ادعا توسط متهمین (محکومین) به اشخاص ثالث انتقال یافته، ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد م. ب. و تجدیدنظرخواهی ردیف دوم و سوم ب. ت. ب. مندرجات پرونده، تحقیقات معموله به گزارش سردفتر اسناد رسمی ... تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات 551 و 548 و 540 جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و رأی دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحاً اصدار یافته و قابل ذکر است مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد. لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 قانون مارالذکر تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اسناد ناشی از انتقال مال غیر در تاریخ 17 آذر 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت شهرداری منطقه تهران و یک شاکی خصوصی از متهمانی به اتهام جعل و فروش مال غیر رسیدگی کرد. متهمان به جعل اسناد و فروش 25 قطعه زمین متعلق به شهرداری به مبلغ نه میلیارد ریال متهم شدند. دادگاه با استناد به مواد 525 قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به انتقال مال غیر، هر یک از متهمان را به دو سال حبس تعزیری به اتهام جعل و سه سال حبس تعزیری به اتهام فروش مال غیر، به همراه پرداخت 450 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. همچنین، متهم دیگری به استرداد 100 میلیون تومان به شهرداری و پرداخت 200 میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردید. شهرداری نسبت به قرار منع تعقیب خریداران قطعات زمین اعتراض کرد که این قرار تایید شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری و متهمان، دادنامه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ابطال اسناد خریداران مستلزم طرح دادخواست حقوقی است. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابطال سند رسمی ناشی از ارتکاب بزه انتقال مال غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است. در خصوص شکایت آقای ب. شهردار منطقه... تهران با نمایندگی آقایان ص. و س. و شکایت آقای …. علیه آقایان 1 ) م. بازداشت تحت قرار به لحاظ عجز از تودیع وثیقه - 2 ) ع. دایر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (فروش 25 قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری) به اشخاص حقیقی 3 ) م.ش. آزاد با تودیع وثیقه - دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکا اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه و انتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که بالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه... تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی... تهران (صفحه 506 ) و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول، صفحات 540 و 558 و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه 551 و استماع مدافعات وکلای محترم م. ر. ا. و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضر و عدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع. به رغم ابلاغ قانونی موضوع مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه و اظهارات نماینده محترم دادستان مجموعا بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته، مستند به مواد 525 از قانون مجازات اسلامی 1375 بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و 134 قانون مجازات اسلامی با ذکر این نکته که استفاده از اسناد مجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و این که افعال مجرمانه متهمین در سال های 89 و 90 واقع گردیده و منصرف از مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد جرم م. ب. چراکه مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است، لذا مستند به مواد مذکور هر یک از متهمین ردیف های 1 و 2 را از حیث جعل به تحمل هر یک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هر یک را به پرداخت 450 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران از مسیر ارتکاب جرائم جعل و کلاهبرداری به شهرداری محکوم می‌نماید. به علاوه نظر به شکایت آقای …. و توجها به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نود میلیون تومان وجه ماخوذه از وی به ایشان محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم را توجها به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیر موثر نامبرده مستند به ماده 2 از قانون تشدید مذکور در صدر رای به استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. در خصوص اعتراض شهرداری منطقه نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه --- بازپرسی به شرح صفحه 517 که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه --- رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری به لحاظ فقدان علم و آگاهی از این که متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده اند. با عنایت به این که در کلیه انتقال ها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر) امری بدیهی است، لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا قرار معترض عنه در این خصوص عینا ابرام و تایید می‌گردد. رای صادره در خصوص متهمین ردیف 1 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص متهم ردیف 2 آقای ع. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض (واخواهی) در همین شعبه و در خصوص تایید قرار منع تعقیب قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ( 1 ) شهرداری منطقه ( 2 ) م. ( 3 ) م.ش. از دادنامه شماره --- مورخ 25/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م.ش. و ع. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان د. ح. شاکی آقای …. و محکومیت آقای م.ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری م. ب. و ت. ن. خ. ردیف اول (شهرداری منطقه... تهران) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده اند. در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به دادنامه مذکور، ب. ت. ب. این که املاک مورد ادعا توسط متهمین (محکومین) به اشخاص ثالث انتقال یافته، ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد م. ب. و تجدیدنظرخواهی ردیف دوم و سوم ب. ت. ب. مندرجات پرونده، تحقیقات معموله به گزارش سردفتر اسناد رسمی... تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات 551 و 548 و 540 جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و رای دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته و قابل ذکر است مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد. لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 قانون مارالذکر تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه