Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1390/10/6 شرکت ش. با وکالت آقایان ….ک. و الف.پ. د. ب. ط. آقایان م.ت. و..... به خواسته محکومیت نامبردگان به ضرروزیان و خسارات ناشی از فروش نرم ‬افزار با لحاظ خسارات دادرسی و الزام خوانده به منع و خودداری از استفاده از نرم ‬افزار ثبت شده به شماره ... را تقدیم این دادگاه نموده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که کلیه حقوق مادی و معنوی نرم‬ افزاری به نام ر.ص. به شماره شناسایی ... متعلق به شرکت موکل م. ب. و تحت همین شماره نزد شورای عالی انفورماتیک کشوری به نام شرکت موکل مورد شناسایی قرار گرفته است. آقای م.ت. در سال‌های 81 لغایت 84 به‌عنوان برنامه ‬نویس شرکت فوق مشغول فعالیت بوده است و بعد از اتمام روابط کاری با نسخه ‬برداری از نرم ‬افزار فوق که از سال 75 تولید و بیش از 300 شرکت نصب و اجرا گردیده را به خارج از شرکت منتقل و با تغییرات اندک با نام شرکت پ.پ. که با همکاری آقایان د. و م.م. ایجاد کرده بود بدون توجه به حمایت مادی و معنوی قانون حمایت از پدید آورندگان اقدام به تکثیر و فروش می‌نماید که بر این مبنا شکایتی در شورای انتظامی مطرح که برابر حکم شماره 8/0035 مورخ 1387/7/8 شرکت پ.پ. محکوم به مندرجات حکم صادره گردیده‌اند ب. ت. ب. اینکه عمل خواندگان از مصادیق جرم بوده این موضوع مبنای شکایت کیفری نیز واقع شده که برابر دادنامه شماره 900047 مورخ 1390/2/7 صادره از شعبه 1060 دادگاه جزایی تهران محکومیت کیفری نیز برای آقای م.ت. و شرکت مذکور در نظر گرفته شده بر این اساس با لحاظ قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته مورد تقاضاست. ن. ب. ا. خواندگان در مقام دفاع مدعی استفاده از نرم‬ افزار مذکور به شرح اعلامی در دادخواست شده‌اند و در عین حال به شماره ثبت ر. مذکور و مغایرت آن با مورد ادعا ایراد نموده‌اند هر چند این تغییر و اصلاح در صورت جلسه مورخ 1391/3/22 دادگاه با توضیح بایسته آن از ناحیه وکلای خواهان مورد توجه و تأکید واقع شده است ودر عین حال پیرو کارشناسی انجام یافته در خصوص موضوع و با حضور کارشناسان و اصحاب محترم دعوی در مقام تبیین موضوع مبادرت به اعلام نظر نمودند که بر این مبنا خواندگان معتقد بر آنند که اساساً نرم‬ افزار مذکور ایده نبوده که ما به‌عنوان طرح یا ایده‌ای نوین قالب انحصاری برای آن قائل باشیم چه بسا از قبل هم وجود داشته است و بعد از این هم می‌تواند وجود داشته باشد و این اختلاف دیدگاهی است که پیرامون موضوع ایجاد شده لیکن در بحث کیفری مجرای دفاع فراهم نشده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه شورای انتظامی در سلسله مراتب تکمیلی آن این ادعای خواندگان مواجه با ایراد اساسی دانسته‌اند و در نهایت نظر بر رد ادعای مطروحه صادر و اعلام نموده و محکومیت شرکت خوانده دعوی صادر نموده است علاوه بر آن دادنامه کیفری هم مؤید صدور حکم علیه آقای م.ت. و شرکت خوانده و تبرئه 2 فرد دیگر از اتهام انتسابی بوده و م. ب. با وصف مراتب فوق چون دعوی حاضر برگرفته از نتیجه دادنامه کیفری در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم است و لزوماً با فقدان محکومیت مطالبه ضرر و زیان از آقایان د. و م.م. مبنای قانونی نداشته و ندارد و به اعتباری دادنامه‬ های صادره توجه به شخصیت حقیقی نامبردگان نداشته و در قالب شخصیت حقوقی و میزان سهام آن‌ها مسئولیت نامبردگان عینیت پیدا می‌نماید با وصف مراتب فوق و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خ. ن. ب. 2 شخص مذکور را صادر و اعلام می‌دارد اما ب. ت. ب. اینکه آقای م.ت. و شرکت خوانده دعوی در استفاده از اثر متعلق به دیگری که تحت حمایت قانونی قرار داشته متخلف و مجرم شناخته شده‌اند و کارشناسی انجام یافته موجب ورود خسارت به میزان 518/500/000/2 ریال به شرکت خواهان دعوی است و این امر بر مبنای محاسبات انجام یافته در نظریه کارشناسی م. ب. با وصف مراتب فوق، استمرار استفاده از فروش نرم ‬افزار مذکور، موجب توسعه ورود زیان به شرکت خواهان خواهد بود هر چند در قانون ما صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی مستلزم نص قانون است اما در پاره‌ای از موارد اقتضای وضعیت ایجاب می‌نماید که مسئولیت تضامنی انجام پذیرد زیرا حقوق شخص حقیقی و حقوقی به جهت وضعیت استنادی مالی و حقوقی به گونه‌ای است که چنانچه مسئولیت را به تساوی یا نسبت ایجاد نمائیم موجبات دارا شدن غیر‬عادلانه اشخاص حقیقی واجد سهم در شخصیت حقوقی به ضرر احد از شخصیت‬ های حقیقی در پرونده حاضر (آقای م.ت.) ایجاد خواهد شد و این در حالی است که شخصیت حقوقی نیز منتفع از حاصل درآمد از فروش اثر مذکور م. ب. و صاحبان سهم در شرکت مذکور اشخاص متعددی بوده که آقای م.ت. احد از آن‌ها خواهد بود با وصف مراتب فوق و با تأکید براین موضوع تا هنگامی که نتیجه دادگاه کیفری منقلب نگردد استنادی به این امر که نقض قانون حمایت از پدیدآورندگان صورت نپذیرفته است وجاهتی نداشته با وصف مراتب فوق دادگاه با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت تضامنی آقای م.ت. با شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 518/500/000/2 ریال خسارات وارده (ضرر و زیان ناشی از جرم) و مبلغ 102/903/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل حکم بر الزام خواندگان مذکور به منع استفاده از نرم ‬افزار مذکور د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. خواهان و وکلای محترم وی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به و ابطال تمبرهای قانونی وکالت تا سقف تعرفه د. ح. دولت وکانون وکلای دادگستری خواهند بود. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی 1- شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 930734-1393/8/28 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه 921062-1392/11/30 به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانونی 2-آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 921062-1392/11/30 آن دادگاه متضمن محکومیت تضامنی وی و شرکت الف. به پرداخت مبلغ 518/000/000/2 ریال خسارت و ضرر وزیان ناشی از جرم استفاده و فروش نرم ‬افزار متعلق به ت. ن. خ. شرکت ش. با وکالت آقای ….ک. و نیز منع استفاده آنان از نرم ‬افزار مورد اشاره و جبران خسارات دادرسی به گونه‌ای نیست که بر اساس آرای مزبور خدشه‌ای متوجه سازد؛ رسیدگی و آراء تجدیدنظرخواسته بر مبنای نظر منطبق با اوضاع و احوال کارشناسان و رأی کیفری در خصوص موضوع و تصمیم گذشته این دادگاه صورت گرفته است ولیکن از آنجا که تبصره 2 ماده 339 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت در رد دادخواست تجدیدنظر دارد نه رد تجدیدنظرخواهی و نیز ب. ت. ب. اینکه محکومیت تضامنی مستلزم نص است و عدم امکان تشخیص میزان بهره‬ مندی استفاده‬ کنندگان از برنامه و نرم ‬افزار موضوع دعوی موجب جریان بحث مسئولیت تضامنی نمی‌گردد، دادگاه مستنداً به مواد 348 و 351 و 358 همان قانون ضمن اصلاح قرار صدر‬الاشاره به رد دادخواست تجدیدنظر و حذف کلمه تضامن از محکومیت، و اصلاح محکومیت راجع به خسارات به نصف مبلغ مصرح در حکم، دادنامه ‬های تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی – قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی در تاریخ 6 دی‌ماه 1390، دادخواستی به منظور جبران خسارات ناشی از فروش غیرقانونی نرم‌افزار و منع استفاده از آن به دادگاه تقدیم گردید. خواهان ادعا نمود که تمامی حقوق نرم‌افزار متعلق به وی بوده و خواندگان به طور غیرقانونی اقدام به تکثیر و فروش آن کرده‌اند. خواندگان در دفاعیات خود به عدم انحصاری بودن نرم‌افزار و ایرادات مربوط به شماره ثبت آن اشاره کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسی و احکام قبلی، خواندگان را به پرداخت خسارات به مبلغ 2,500,518,000 ریال و هزینه دادرسی محکوم نموده و همچنین آنها را از استفاده از نرم‌افزار منع کرد. این حکم بر اساس مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و همچنین مواد 197، 198، 503، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم رفع نقص در مهلت قانونی و عدم امکان تعیین میزان بهره‌مندی، حکم بدوی تایید شد و کلمه "تضامن" از محکومیت حذف گردید و میزان خسارات به نصف کاهش یافت. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم به مسئولیت تضامنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم‌ افزار، صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست. به تاریخ 1390/10/06 شرکت ش. با وکالت آقایان ….ک. و الف.پ. د. ب. ط. آقایان م.ت. و..... به خواسته محکومیت نامبردگان به ضرروزیان و خسارات ناشی از فروش نرم ‌افزار با لحاظ خسارات دادرسی و الزام خوانده به منع و خودداری از استفاده از نرم ‌افزار ثبت شده به شماره... را تقدیم این دادگاه نموده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که کلیه حقوق مادی و معنوی نرم‌ افزاری به نام ر.ص. به شماره شناسایی... متعلق به شرکت موکل م. ب. و تحت همین شماره نزد شورای عالی انفورماتیک کشوری به نام شرکت موکل مورد شناسایی قرار گرفته است. آقای م.ت. در سال‌های 81 لغایت 84 به‌عنوان برنامه ‌نویس شرکت فوق مشغول فعالیت بوده است و بعد از اتمام روابط کاری با نسخه ‌برداری از نرم ‌افزار فوق که از سال 75 تولید و بیش از 300 شرکت نصب و اجرا گردیده را به خارج از شرکت منتقل و با تغییرات اندک با نام شرکت پ.پ. که با همکاری آقایان د. و م.م. ایجاد کرده بود بدون توجه به حمایت مادی و معنوی قانون حمایت از پدید آورندگان اقدام به تکثیر و فروش می‌نماید که بر این مبنا شکایتی در شورای انتظامی مطرح که برابر حکم شماره 8/0035 مورخ 1387/07/08 شرکت پ.پ. محکوم به مندرجات حکم صادره گردیده‌اند ب. ت. ب. اینکه عمل خواندگان از مصادیق جرم بوده این موضوع مبنای شکایت کیفری نیز واقع شده که برابر دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/07 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تهران محکومیت کیفری نیز برای آقای م.ت. و شرکت مذکور در نظر گرفته شده بر این اساس با لحاظ قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته مورد تقاضاست. ن. ب. ا. خواندگان در مقام دفاع مدعی استفاده از نرم‌ افزار مذکور به شرح اعلامی در دادخواست شده‌اند و در عین حال به شماره ثبت ر. مذکور و مغایرت آن با مورد ادعا ایراد نموده‌اند هر چند این تغییر و اصلاح در صورت جلسه مورخ 1391/03/22 دادگاه با توضیح بایسته آن از ناحیه وکلای خواهان مورد توجه و تاکید واقع شده است ودر عین حال پیرو کارشناسی انجام یافته در خصوص موضوع و با حضور کارشناسان و اصحاب محترم دعوی در مقام تبیین موضوع مبادرت به اعلام نظر نمودند که بر این مبنا خواندگان معتقد بر آنند که اساسا نرم‌ افزار مذکور ایده نبوده که ما به‌عنوان طرح یا ایده‌ای نوین قالب انحصاری برای آن قائل باشیم چه بسا از قبل هم وجود داشته است و بعد از این هم می‌تواند وجود داشته باشد و این اختلاف دیدگاهی است که پیرامون موضوع ایجاد شده لیکن در بحث کیفری مجرای دفاع فراهم نشده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه شورای انتظامی در سلسله مراتب تکمیلی آن این ادعای خواندگان مواجه با ایراد اساسی دانسته‌اند و در نهایت نظر بر رد ادعای مطروحه صادر و اعلام نموده و محکومیت شرکت خوانده دعوی صادر نموده است علاوه بر آن دادنامه کیفری هم موید صدور حکم علیه آقای م.ت. و شرکت خوانده و تبرئه 2 فرد دیگر از اتهام انتسابی بوده و م. ب. با وصف مراتب فوق چون دعوی حاضر برگرفته از نتیجه دادنامه کیفری در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم است و لزوما با فقدان محکومیت مطالبه ضرر و زیان از آقایان د. و م.م. مبنای قانونی نداشته و ندارد و به اعتباری دادنامه‌ های صادره توجه به شخصیت حقیقی نامبردگان نداشته و در قالب شخصیت حقوقی و میزان سهام آن‌ها مسئولیت نامبردگان عینیت پیدا می‌نماید با وصف مراتب فوق و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خ. ن. ب. 2 شخص مذکور را صادر و اعلام می‌دارد اما ب. ت. ب. اینکه آقای م.ت. و شرکت خوانده دعوی در استفاده از اثر متعلق به دیگری که تحت حمایت قانونی قرار داشته متخلف و مجرم شناخته شده‌اند و کارشناسی انجام یافته موجب ورود خسارت به میزان 518/500/000/2 ریال به شرکت خواهان دعوی است و این امر بر مبنای محاسبات انجام یافته در نظریه کارشناسی م. ب. با وصف مراتب فوق، استمرار استفاده از فروش نرم ‌افزار مذکور، موجب توسعه ورود زیان به شرکت خواهان خواهد بود هر چند در قانون ما صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی مستلزم نص قانون است اما در پاره‌ای از موارد اقتضای وضعیت ایجاب می‌نماید که مسئولیت تضامنی انجام پذیرد زیرا حقوق شخص حقیقی و حقوقی به جهت وضعیت استنادی مالی و حقوقی به گونه‌ای است که چنانچه مسئولیت را به تساوی یا نسبت ایجاد نمائیم موجبات دارا شدن غیر‌عادلانه اشخاص حقیقی واجد سهم در شخصیت حقوقی به ضرر احد از شخصیت‌ های حقیقی در پرونده حاضر (آقای م.ت.) ایجاد خواهد شد و این در حالی است که شخصیت حقوقی نیز منتفع از حاصل درآمد از فروش اثر مذکور م. ب. و صاحبان سهم در شرکت مذکور اشخاص متعددی بوده که آقای م.ت. احد از آن‌ها خواهد بود با وصف مراتب فوق و با تاکید براین موضوع تا هنگامی که نتیجه دادگاه کیفری منقلب نگردد استنادی به این امر که نقض قانون حمایت از پدیدآورندگان صورت نپذیرفته است وجاهتی نداشته با وصف مراتب فوق دادگاه با لحاظ مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت تضامنی آقای م.ت. با شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 518/500/000/2 ریال خسارات وارده (ضرر و زیان ناشی از جرم) و مبلغ 102/903/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل حکم بر الزام خواندگان مذکور به منع استفاده از نرم ‌افزار مذکور د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. خواهان و وکلای محترم وی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به و ابطال تمبرهای قانونی وکالت تا سقف تعرفه د. ح. دولت وکانون وکلای دادگستری خواهند بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه --- - 1392/11/30 به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانونی 2 - آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/11/30 آن دادگاه متضمن محکومیت تضامنی وی و شرکت الف. به پرداخت مبلغ 518/2/000/000 ریال خسارت و ضرر وزیان ناشی از جرم استفاده و فروش نرم ‌افزار متعلق به ت. ن. خ. شرکت ش. با وکالت آقای ….ک. و نیز منع استفاده آنان از نرم ‌افزار مورد اشاره و جبران خسارات دادرسی به گونه‌ای نیست که بر اساس آرای مزبور خدشه‌ای متوجه سازد؛ رسیدگی و آراء تجدیدنظرخواسته بر مبنای نظر منطبق با اوضاع و احوال کارشناسان و رای کیفری در خصوص موضوع و تصمیم گذشته این دادگاه صورت گرفته است ولیکن از آنجا که تبصره 2 ماده 339 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت در رد دادخواست تجدیدنظر دارد نه رد تجدیدنظرخواهی و نیز ب. ت. ب. اینکه محکومیت تضامنی مستلزم نص است و عدم امکان تشخیص میزان بهره‌ مندی استفاده‌ کنندگان از برنامه و نرم ‌افزار موضوع دعوی موجب جریان بحث مسئولیت تضامنی نمی‌گردد، دادگاه مستندا به مواد 348 و 351 و 358 همان قانون ضمن اصلاح قرار صدر‌الاشاره به رد دادخواست تجدیدنظر و حذف کلمه تضامن از محکومیت، و اصلاح محکومیت راجع به خسارات به نصف مبلغ مصرح در حکم، دادنامه ‌های تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خواندگان رسیدگی نمود. خواهان خواستار ایفای تعهد قراردادی مرتبط با تحویل درایو AC و همچنین مطالبه مبلغ نود میلیون ریال به عنوان ثمن معامله و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال شد. علاوه بر این، خواهان درخواست خسارت روزانه یک میلیون ریال و مبلغ ماهیانه پنجاه میلیون ریال به دلیل عدم امکان استفاده از دستگاه را نیز مطرح کرد. <br>دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 221، 226، 1257 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال و پنجاه و هفت میلیون ریال محکوم کرد. اما درخواست خسارت ناشی از عدم استفاده از دستگاه به دلیل عدم وجود وجهه شرعی و قانونی رد گردید. رای صادره نسبت به یکی از خواندگان به صورت غیابی و قابل واخواهی و نسبت به دیگری به صورت حضوری و قابل تجدیدنظر بود.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان رسیدگی کرد و با تاکید بر این که مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح در قرارداد دارد و ت. ن. خ. به عنوان نماینده شخص حقوقی قرارداد را امضا کرده و نه به عنوان اصیل، دادنامه بدوی را نسبت به ت. ن. خ. نقض و دعوی را رد کرد. این تصمیم بر اساس مواد 356، 358 و بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 پیام: مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است. در خصوص دادخواست آقای م.ق. به طرفیت شرکت الف و آقای س.خ. که مدیریت عاملی شرکت مزبور را نیز عهده دار است به خواسته ایفای تعهد مندرج در قرارداد مورخ 16/11/91 مبنی بر تحویل درایو AC ساخت شرکت کنترل تکنیک که در جلسه دادرسی خواهان آن را به مطالبه و استرداد ثمن معامله به میزان نود میلیون ریال تغییر داده است و نیز مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 12/1/92 به میزان روزانه یک میلیون ریال تا زمان اجرای حکم م. ب. پنجاه وهفت میلیون ریال و مطالبه مبلغ ماهیانه پنجاه میلیون ریال طبق نظر کارشناس از تاریخ 27/12/91 لغایت اجرای حکم ناشی از عدم امکان استفاده از دستگاه ناشی از عدم ایفای تعهد خوانده به میزان یک صد میلیون ریال نظر به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی به اظهارات خ. د. ج. دادرسی و عدم حضور خواندگان و عدم دفاع از خود و مصون ماندن مستندات خواهان از هرگونه ایراد و تخدیش و توجها به مفاد قرارداد مورخ 16/11/91 ایضا تبصره ذیل ماده 4 آنکه جزایی تاخیر در تحویل کالا و یا عدم تحویل را علاوه بر استرداد مبلغ نود میلیون ریال روزانه یک میلیون ریال تعیین گردیده است. دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 226 ، 1257 و 230 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت ثمن معامله و نیز مبلغ پنجاه وهفت میلیون ریال بابت خسارت قراردادی از تاریخ 12/1/92 تا تاریخ تقدیم دادخواست و نیز تا زمان اجرای حکم که در این قسمت واحد اجرای احکام زمان اجرا آن را محاسبه و از خواندگان دریافت خواهد نمود و نیز هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خواسته ردیف سوم خواهان ن. ب. ا. نتیجه عدم تحویل کالا در قرارداد مشخص گردیده و خسارت روزانه تعیین شده است لذا مطالبه خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از دستگاه منتفی است و مطالبه دو خسارت در خصوص یک موضوع به شرح فوق فاقد وجهه شرعی و قانونی م. ب. لذا دادگاه در این قسمت خواهان را مستحق دریافت خسارت ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی وی صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران م. ب. و در خصوص خ. ر. د. و همچنین نسبت به قسمت اخیر حکم حضوری و ظرف بیست روز به شرح فوق قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/6/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تضامنی ت. ن. خ. و دیگر خوانده دعوی نخستین (ش. (با مسئولیت محدود) به پرداخت نود میلیون ریال ثمن معامله و مبلغ پنجاه وهفت میلیون ریال بابت خسارات قراردادی از تاریخ 12/1/92 تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه مسئولیت تضامنی امری خلاف اصل و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات حاکم م. ب. و در مانحن فیه چنین تصریحی در مستند دعوی ت. ن. خ. وجود نداشته اساسا امضا قرارداد توسط ت. ن. خ. به عنوان عضو هیات مدیره (رئیس هیات مدیره) به نمایندگی از شخص حقوقی یعنی دیگر خوانده دعوی نخستین (شرکت الف) صورت گرفته و نه به عنوان اصیل و ن. ب. ا. شرکت مذکور از شرکت ها موضوع بند 2 ماده 20 قانون تجارت م. ب. که وفق مقررات مواد 583 و 588 همان قانون شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی صاحبان سهام و مدیران آن دارد و صرفا تصمیمات مربوط به اشخاص حقوقی توسط نمایندگان آنان (شخص حقیقی) اتخاذ می‌گردد و ن. ب. ا. ت. ن. خ. به عنوان اصیل طرف قرارداد نبوده تا دعوی توجهی به وی داشته باشد بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به ت. ن. خ. درخور نقض م. ب. مستندا به مواد 356 و 358 و همچنین بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به ت. ن. خ. قرار ردّ دعوی نخستین ت. ن. خ. که به طرفیت ت. ن. خ. طرح شده بوده را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین