Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقایان ف.ج. و ح.الف. به طرفیت 1. بانک م. 2. آقای م.الف. 3. شرکت خدمات بازرگانی ن.پ به 1. ابطال سند رهنی 126347 ـ 8/9/1386 نسبت به سهم خواهان (سه دانگ مشاع) م. ب.000/000/778 ریال 2. مطالبه خسارات دادرسی ب. ت. ب. محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی، مدافعات غیرمؤثر خوانده ردیف اوّل و مدافعات غیرموجه خ. ر. د. و اینکه از سوی خوانده ردیف سوم علی رغم ابلاغ قانونی کسی حضور ندارد و لایحه ای نیز ارائه نگردیده که ضمیمه پرونده باشد، ن. ب. ا. به موجب ماده 771 قانون مدنی عقد رهن فی ما بین مدیون و دائن محقق است و در مانحن فیه وثیقه گذار ثالث راهن نمی باشد و تنظیم سند به عنوان سند رهنی فی ما بین دائن و ثالث (غیر مدیون) فاقد توجیه بوده با استناد به ماده مذکور از قانون یادشده عقد قرارداد تحت عنوان رهن باطل است لذا سند موضوع درخواست ابطال از حیث رهنی بودن به نسبت سهم خواهان ابطال می گردد و با استناد به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول کلی برائت و عدم اشتغال ذمّه حکم به رد دعوی مطالبه خسارات دادرسی صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت آقای ج.ک. به طرفیت 1 ـ آقای م.الف. 2 ـ آقای م. الف. 3 ـ ش. نسبت به دادنامه شماره 446 مورخ 26/5/90 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند رهنی شماره 126347 مورخ 8/9/86 نسبت به سهم ت. ن. خ. (سه دانگ مشاع) م. ب. 000/000/778 ریال صادر گردیده است وارد و موجّه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون در تاریخ 17 شهریور 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال سند رهنی با شماره 126347 مورخ 8 آذر 1386 رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل ابطال سند رهنی مربوط به سه دانگ مشاع به ارزش 778,000,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 771 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که سند رهنی به دلیل عدم وجود وثیقه‌گذار ثالث و عدم توجیه قانونی، باطل م. ب.. همچنین، دعوی مطالبه خسارات دادرسی به استناد ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید. این رای با تجدیدنظرخواهی مواجه شد، اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بررسی پرونده، عدم ارائه دلایل موجه از سوی ت. ن. خ. را احراز کرد و رای بدوی را تایید نمود. در نتیجه، رای صادره از سوی دادگاه بدوی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عقد رهن بین مدیون و دائن منعقد می‌شود بنابراین تنظیم سند رهنی بین دائن و ثالث (غیر مدیون) فاقد توجیه بوده و قرارداد یادشده تحت عنوان رهن باطل است. در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقایان ف.ج. و ح.الف. به طرفیت 1 . بانک م. 2 . آقای م.الف. 3 . شرکت خدمات بازرگانی ن.پ به 1 . ابطال سند رهنی --- - 1386/09/08 نسبت به سهم خواهان (سه دانگ مشاع) م. ب. 778/000/000 ریال 2 . مطالبه خسارات دادرسی ب. ت. ب. محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی، مدافعات غیرموثر خوانده ردیف اوّل و مدافعات غیرموجه خ. ر. د. و اینکه از سوی خوانده ردیف سوم علی رغم ابلاغ قانونی کسی حضور ندارد و لایحه ای نیز ارائه نگردیده که ضمیمه پرونده باشد، ن. ب. ا. به موجب ماده 771 قانون مدنی عقد رهن فی ما بین مدیون و دائن محقق است و در مانحن فیه وثیقه گذار ثالث راهن نمی‌باشد و تنظیم سند به عنوان سند رهنی فی ما بین دائن و ثالث (غیر مدیون) فاقد توجیه بوده با استناد به ماده مذکور از قانون یادشده عقد قرارداد تحت عنوان رهن باطل است لذا سند موضوع درخواست ابطال از حیث رهنی بودن به نسبت سهم خواهان ابطال می‌گردد و با استناد به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول کلی برائت و عدم اشتغال ذمّه حکم به رد دعوی مطالبه خسارات دادرسی صادر می‌گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت آقای ج.ک. به طرفیت 1 - آقای م.الف. 2 - آقای م. الف. 3 - ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند رهنی شماره 126347 مورخ 8/9/86 نسبت به سهم ت. ن. خ. (سه دانگ مشاع) م. ب. 778/000/000 ریال صادر گردیده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی - شیخ علیا لواسانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین