اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. د. به طرفیت خانم ک. ق.ز.ل. دادخواست گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم می نماید که در تاریخ 93/7/7 ثبت شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز گردیده است. و. د. د. خود نوشته است در تاریخ 1378/6/4 خوانده را به عقد خود در آورده ام که حاصل آن دو فرزند پسر 12 ساله و 8 ساله م. ب.. وی مطلقاً تمکین و حرف شنوی از من ندارد. مدت ها اقدام به ناسازگاری می نماید. تقاضای طلاق دارم. اولین جلسه داده با ریاست شعبه و مشاور قضائی و طرفین در 93/8/5 تشکیل شده است. در ادامه دادخواست زوج می گوید مطابق رضایت محضری نصف خانه را به جای مهریه اش دریافت نموده. نفقه را پرداخت کرده ام، اجرت المثل ایام زندگی مشترک را پرداخت کرده ام. زوجه در پاسخ می گوید. نصف خانه به جای مهریه و نفقه صحیح است و پرداخت شده ولی اجرت المثل را دروغ می گوید. او به من گفت اجرت المثل هم جزء نفقه است. زوج می گوید. وی صراحتاً در رضایت نامه نوشته مهریه را به همسرم بذل نمودم و نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده ام. دادگاه در پایان قرار ارجاع امر به داوری صادر و به طرفین ابلاغ می نماید. ضمناً دادگاه زوجین را برای امکان صلح و سازش به مرکز مشاوره معرفی می نماید. داور زوج نوشته است زوج کلیه حق و حقوق زوجه را پرداحته است صلاح در طلاق است. ز. ط. ل. ای نوشته است پدرم 20 رأس گوسفند به من داد در حضور پدر و مادر شوهرم و من با فروش آنها در ساخت خانه کمک نمودم. و به ایشان کمک کردم یک دستگاه سمند خریداری نمود و ایشان رفته یک پراید خریداری نموده. این حق من و فرزندانم م. ب.. زوجه د. ا. م. به انتخاب وکیل اقدام نموده و وکیل وی نوشته است. برابر شرایط ضمن عقد نکاح هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و ناشی از تخلف زن نباشد زوج موظف است تا نصف دارائی خود را بلاعوض به زوجه منتقل نماید. زوج موکل را مجبور نموده که مهریه اش را بذل نماید تا به زندگی مشترک با وی ادامه دهد. بدون اطلاع موکل، خ. ا. ن. اجرت المثل همان نفقه است. موکل یک فرد عشایری است و ذیل اقرار نامه را امضاء نموده. خواهان بعد از اجبار موکل به بذل حق و حقوق خود دادخواست طلاق داده تا با همسر دوم خود زندگی نماید. تقاضای استماع شهادت شهود دارم. تقاضای پرداخت حق و حقوق زوجه اعم از تنصیف اموال و برابر نظریه کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه و سایر حقوق مالی موکل را دارم. داور ز. ن. د. نظر کتبی خود نوشته است در شرایط موجود امکان مصالحه و اصلاح ذات البین نمی باشد. زوج اصرار به طلاق دارد. زوجه خواستار حق و حقوق خود م. ب.. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رأی شماره 901513 - 93/9/25 اعلام می کند درخصوص دعوی ح. د. به طرفیت ک. ق.ز.ل. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 30 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادرمی گردد. نوع طلاق رجعی است. نفقه ایام عده ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال م. ب.. سایر حقوق زوجه تعیین تکلیف گردیده است. وکیل ز. د. ل. اعتراضی خود نوشته است بنا به اظهار موکل همسرش در سال 91 اقدام به اختیار نمودن همسر دوم بدون اجازه موکل نموده و بعد از آن ترک زندگی مشترک نموده و در تاریخ 93/4/16 با فریب دادن و اغفال موکل مبنی بر اینکه اجرت المثل همان نفقه است اقرارنامه مبنی بر بذل اجرت المثل و نفقه تا تاریخ فوق اخذ نموده طبق ماده 1277 قانون مدنی اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود. صرف نظر از اغفال موکل در این اقرارنامه، دادگاه بدوی بدون توجه به سایر حقوق موکل اعم از اجرت المثل و نفقه تا تاریخ فوق ، جهیزیه و نصف اموال که در ایام زناشوئی به دست آمده توجه نکرده است. موکل طی لایحه ای لیست اموال زوج بعد از ازدواج و کمک های مادی خود را اعلام نموده است. به موکل قول داده اند حق و حقوقت را بذل کن تا به زندگی مشترک با تو ادامه دهم ولی چند روز بعد از گرفتن اقرارنامه طرح دعوی طلاق نموده است. تقاضای نقض دادنامه را دارم. ت. ن. خ. در پاسخ نوشته است. به دلیل عدم تمکین و ناشزه بودن و ناسازگاری اخلاقی و روابط زناشوئی در طول زندگی در تاریخ 92/6/25 اقدام به گرفتن همسر موقت نمودم ولی زندگی خود را ترک نکردم. خانم ک. ق.ز.ل. با فحاشی و آبرو ریزی در محل مرا به خانه راه نمی داد. اینجانب به خاطر آرامش فرزندانم خانه را رها نکردم و تمام مخارج به عهده خودم م. ب.. ت. ن. خ. با هوشیاری وسلامت جسمانی و عقلانی و مشاوره با وکیل دادگستری در پرونده مهریه و پس از تشکیل دادگاه اینجانب را تحت فشار قرار داده و 3 دانگ از منزل را بابت کل مهریه مطالبه نمود و در حضور چندین شاهد از طرف ایشان پشت قولنامه منزل از بابت مهریه امضاء گردید. چند روز بعد چون قولنامه عادی بود وکالت 3 دانگ را در دفتر رسمی ... شیراز از اینجانب گرفت. در تاریخ 93/4/16 با کمال صحت و سلامت اقرارنامه را امضاء نمود. شعبه 20 دادگاه تحت نظر در وقت فوق العاده و به موجب رأی شماره 600606 - 93/5/14 اعلام می کند:در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. ق.ز.ل. فرزند خ. با وکالت خانم م. م. به طرفیت آقای ح. د. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ی 9309970703901513 شعبه هفتم دادگاه عمومی خانواده شیراز که به موجب آن با تقاضای زوج گواهی عدم امکان سازش با پرداخت نفقه ایام عده صادر گردیده و راجع به سایر حقوق دادگاه محترم بدوی قائل به عدم تعیین بوده که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است .ن. ب. ا. به موجب سند اقرار نامه شماره ی ... مورخ 1393/4/16 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی ... شیراز زوجه اقرار به دریافت کلیه نفقه و اجرت المثل خود نموده و مهریه خود را بذل کرده و هرگونه ادّعایی ر. ا. خ. ساقط نموده است و وکیل ت. ن. خ. دلیلی که حکایت از بطلان و بی اعتباری سند یا اقرار مزبور نماید ارائه و ابراز ننموده است ، لذا اعتراض واردنیست .در خصوص شرط انتقال تا نصف اموال زوج که در زمان زوجیت تحصیل نموده است ، به نظر این دادگاه شرط مزبور از شروط مجهوله و باطل م. ب. .توضیح این که شرط ضمن عقد تعهدی تبعی است که در سایه تعهد اصلی ، چهره فرعی یافته و بخشی از پیکره عقد است و شرایط صحّت معامله(ماده 190 قانون مدنی ) ناظر به همه قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد هیچ امتیازی نسبت به سایر تعهدات ندارد، بنابراین شرط نیز باید مانند تعهد اصلی ، معلوم و معیّن باشد والّا اگر مجهول باشد ، باطل است .حتی اگر رعایت تمام شرایط عمومی صحّت معاملات را در خصوص شروط ضمن عقد لازم ندانیم ، بدیهی است مجهول بودن شرط از مصادیق بارز غرر است که شرعاً نهی شده است ، (نهی النبی (ص ) عن الغرر) مضافاً روشن است که معلوم و معیّن بودن و قابلیت تعیین باید در زمان انعقاد شرط مورد ملاحظه قرار گیرد نه زمانی که عمل به شرط مطالبه می گردد ، بنابراین به طور مثال در عقد بیعی بعد از تعیین ثمن و مثمن شرط شود که خریدار ، یک سوم سود حاصل از تجارت خود در پنج سال آینده را به فروشنده هبه نماید ، نباید در بطلان چنین شرط و تعهدی به لحاظ جهل و غرری که در آن است تردید کرد و قابلیت تعیین میزان سود در انقضای پنج سال کمکی به صحّت شرط نمی کند و آن چه اهمیت دارد معلوم و معیّن بودن و رفع تمرد در زمان انعقاد م. ب..در نکاحیه های رسمی آمده است : «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده ، زوج موظّف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده بلاعوض به زوجه منتقل نماید .»; این شرط از جهات مختلف مجهول و غرری م. ب. : الف ) درصدی که باید به زوجه منتقل گردد بین کمترین شی ءکه مالیت دارد تا پنجاه درصد دارایی متغیّر است و بدیهی است که در زمان عقد نمی توان توافق بر درصد معیّنی را به اراده زوجین نسبت داد . ب ) میزان اموالی که زوج ممکن است در زمان زناشویی زوج تحصیل کند نامعلوم م. ب.. ج ) مدت ایامی که زوجین با هم زناشویی داشته اند نیز در زمان توافق بر شرط نامعلوم م. ب. . د) و از همه مهمتر در شرط مزبور معلوم نیست محکمه پس از عدم احراز تخلّف زوجه بر اساس کدام ضابطه باید در صد میزان تملیک را مشخص نماید .اصولاً این شرط هیچ ملاک و مبنایی در اختیار دادگاه قرار نداده است. هـ) قید ((دارایی موجود )) نیز مضبوط بودن شرط را به مخاطره انداخته است چرا که زوج قبل از اراده به طلاق می تواند تمامی اموال خود را هبه کند و از اجرای شرط بگریزد.بنابراین جهل و غرر به سرتاسر قیود شرط مزبور سرایت نموده و نتیجه ای جز پذیرش بطلان آن وجود ندارد .بنا به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و ایراد واعتراضی که موجبات نقض آن را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده است ، لذا با اعلام مردود بودن اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می گردد.این رأی قطعی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور م. ب..وکیل زوجه در فرصت قانونی از این رأی فرجام خواهی می نماید. وی ابتدا ضمن تکرار لوایح تقدیمی قبل تصمیم دادگاه نخستین را مخدوش دانسته و در ادامه درخصوص تصمیم دادگاه تجدیدنظر نوشته است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به اقرارنامه و بند الف شرایط ضمن عقد با این استدلال که بند موصوف از شروط مجهول م. ب. اعتراض را نپذیرفته است. حال آنکه بند الف در یک سند رسمی و لازم الاجرا درج گردیده و در سالیان متمادی در محاکم دادگستری اجرا گردیده، زوج نیز در پاسخ طی لایحه ای ضمن تکرار مطالب قبل با ضمیمه نمودن مستندات خود تقاضای ابرام رأی را می نماید. پرونده به شعبه 41 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است و اینک پس از تهیه گزارش پرونده جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر محتویات پرونده و موازین قانونی مورد تقاضاست. درخصوص دادنامه شماره 600606 - 94/5/14 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم ک. ق.ز.ل. به طرفیت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره 600606 مورخ 94/5/14 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن رأی شماره 901513 - 93/9/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز تأیید شده است و به خواسته زوج گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است وارد م. ب.. زیرا - اولاً درخصوص اظهار نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ شکلی ایراد عدیده وارد است که اظهار داشته ( شرط انتقال تا نصف اموال زوج از شروط مجهوله و باطل م. ب. ) که اگر این شرط مجهول باشد به حکایت بند 2 ماده 233 قانونی مدنی شرط مجهول ضمن بطلان خودش موجب بطلان عقد می گردد، که زوجین با دو فرزند مشترک اعتقاد به بطلان عقد ازدواج خود ندارند. در این موضوع شرط فعل محقق شده به موجب ماده 234 قانون مدنی که بسیاری از معاملات و عقود جاریه با این شرط انجام می شود مثل قراردادهای بیمه و بیع سلف و ... شعبه مجدداً شرط تصنیف اموال زوج را از جهات مختلف مجهول و غرری دانسته ، صرف نظر از صراحت ماده 1119 قانون مدنی که می گوید طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد و ... و صرف نظر از مقررات مندرج در قباله های ازدواج رسمی در جمهوری اسلامی ایران که در صورت امضاء بین طرفین لازم الرعایه بوده و دهها نظریه حقوقی در این خصوص صادر شده است، بنابراین ب. ت. ب. اینکه زوج طبق این شرط به زوجه اختیار نمی دهد که مالی به وی منتقل شود که به دلیل مجهول بودن مال عقد غرری شود بلکه به دادگاه تفویض اختیار می نماید که در صورت طلاق بدون رضایت زوجه با نظر دادگاه از اموال وی را به زوجه منتقل نماید و احراز آن به عهده دادگاه رسیدگی خواهد بود. شرط مزبور مجهول و غرری نیست زیرا میزان دارائی زوج توسط کارشناس قابل تعیین است و مقدار آن نیز جهت تعلق به زوجه تا 50% به عهده دادگاه قرار داده شده است تا ب. ت. ب. شرایط زوجین معین نماید. اتفاقاً این نحوه اختیار در بسیاری از مجازات های تعزیری بین حداقل و حداکثر بعنوان بمایراه الحاکم در قانون جزا مورد توجه است. اظهار نظر شعبه محترم ب. ت. ب. قوانین موجود اجتهاد در مقابل نص است مگر اینکه فرض کنیم قضات محترم شعبه خود را مجتهدی می دانند که این قسمت از قوانین را شرعی نمی دانند. که در این صورت وظیفه آنها امتناع از رسیدگی است. ب. ت. ب. اینکه در ماهیت دعوای نیز رعایت ماده 29 قانون حمایت از خانواده بعمل نیامده و در مورد همه حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نشده است. لذا مستنداً به بند 3 از ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته، در اجرای بند ج ماده 401 همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض رسیدگی کننده رأی منقوض ارجاع می نماید. شعبه 41 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون علی رازینی - احمد خان بیگی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی در تاریخ 28 آذر 1394، دیوان عالی کشور رایی در خصوص درخواست گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر نمود. خ. ب. ا. به عدم تمکین و ناسازگاری زوجه، درخواست طلاق خ. ر. ب. دادگاه خانواده ارائه کرد. زوجه در پاسخ به ادعاهای خواهان، نسبت به اظهارات وی در خصوص اجرت‌المثل و نفقه اعتراض کرد و خواستار دریافت حقوق مالی خود شد. دادگاه بدوی پس از بررسی‌های لازم، گواهی عدم امکان سازش را صادر و نفقه ایام عده را تعیین کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل زوجه به اقرارنامه زوجه و بطلان شرط انتقال نصف اموال استناد نمود. دادگاه تجدیدنظر، اقرارنامه را معتبر و شرط مزبور را مجهول و باطل اعلام کرد. دیوان عالی کشور در بررسی فرجام‌خواهی زوجه، به ایرادات شکلی و ماهوی رای تجدیدنظر اشاره کرده و بر این اساس، رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. این رای بر اساس مواد 233 و 234 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده صادر و به طرفین ابلاغ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. د. به طرفیت خانم ک. ق.ز.ل. دادخواست گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم می‌نماید که در تاریخ 93/7/7 ثبت شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز گردیده است. و. د. د. خود نوشته است در تاریخ 1378/06/04 خوانده را به عقد خود در آورده ام که حاصل آن دو فرزند پسر 12 ساله و 8 ساله م. ب.. وی مطلقا تمکین و حرف شنوی از من ندارد. مدت ها اقدام به ناسازگاری می‌نماید. تقاضای طلاق دارم. اولین جلسه داده با ریاست شعبه و مشاور قضایی و طرفین در 93/8/5 تشکیل شده است. در ادامه دادخواست زوج می گوید مطابق رضایت محضری نصف خانه را به جای مهریه اش دریافت نموده. نفقه را پرداخت کرده ام، اجرت المثل ایام زندگی مشترک را پرداخت کرده ام. زوجه در پاسخ می گوید. نصف خانه به جای مهریه و نفقه صحیح است و پرداخت شده ولی اجرت المثل را دروغ می گوید. او به من گفت اجرت المثل هم جزء نفقه است. زوج می گوید. وی صراحتا در رضایت نامه نوشته مهریه را به همسرم بذل نمودم و نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده ام. دادگاه در پایان قرار ارجاع امر به داوری صادر و به طرفین ابلاغ می‌نماید. ضمنا دادگاه زوجین را برای امکان صلح و سازش به مرکز مشاوره معرفی می‌نماید. داور زوج نوشته است زوج کلیه حق و حقوق زوجه را پرداحته است صلاح در طلاق است. ز. ط. ل. ای نوشته است پدرم 20 راس گوسفند به من داد در حضور پدر و مادر شوهرم و من با فروش آنها در ساخت خانه کمک نمودم. و به ایشان کمک کردم یک دستگاه سمند خریداری نمود و ایشان رفته یک پراید خریداری نموده. این حق من و فرزندانم م. ب.. زوجه د. ا. م. به انتخاب وکیل اقدام نموده و وکیل وی نوشته است. برابر شرایط ضمن عقد نکاح هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و ناشی از تخلف زن نباشد زوج موظف است تا نصف دارائی خود را بلاعوض به زوجه منتقل نماید. زوج موکل را مجبور نموده که مهریه اش را بذل نماید تا به زندگی مشترک با وی ادامه دهد. بدون اطلاع موکل، خ. ا. ن. اجرت المثل همان نفقه است. موکل یک فرد عشایری است و ذیل اقرار نامه را امضا نموده. خواهان بعد از اجبار موکل به بذل حق و حقوق خود دادخواست طلاق داده تا با همسر دوم خود زندگی نماید. تقاضای استماع شهادت شهود دارم. تقاضای پرداخت حق و حقوق زوجه اعم از تنصیف اموال و برابر نظریه کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه و سایر حقوق مالی موکل را دارم. داور ز. ن. د. نظر کتبی خود نوشته است در شرایط موجود امکان مصالحه و اصلاح ذات البین نمی‌باشد. زوج اصرار به طلاق دارد. زوجه خواستار حق و حقوق خود م. ب.. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره --- - 93/9/25 اعلام می کند در خصوص دعوی ح. د. به طرفیت ک. ق.ز.ل. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 30 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادرمی گردد. نوع طلاق رجعی است. نفقه ایام عده ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال م. ب.. سایر حقوق زوجه تعیین تکلیف گردیده است. وکیل ز. د. ل. اعتراضی خود نوشته است بنا به اظهار موکل همسرش در سال 91 اقدام به اختیار نمودن همسر دوم بدون اجازه موکل نموده و بعد از آن ترک زندگی مشترک نموده و در تاریخ 93/4/16 با فریب دادن و اغفال موکل مبنی بر اینکه اجرت المثل همان نفقه است اقرارنامه مبنی بر بذل اجرت المثل و نفقه تا تاریخ فوق اخذ نموده طبق ماده 1277 قانون مدنی اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود. صرف نظر از اغفال موکل در این اقرارنامه، دادگاه بدوی بدون توجه به سایر حقوق موکل اعم از اجرت المثل و نفقه تا تاریخ فوق، جهیزیه و نصف اموال که در ایام زناشوئی به دست آمده توجه نکرده است. موکل طی لایحه ای لیست اموال زوج بعد از ازدواج و کمک های مادی خود را اعلام نموده است. به موکل قول داده اند حق و حقوقت را بذل کن تا به زندگی مشترک با تو ادامه دهم ولی چند روز بعد از گرفتن اقرارنامه طرح دعوی طلاق نموده است. تقاضای نقض دادنامه را دارم. ت. ن. خ. در پاسخ نوشته است. به دلیل عدم تمکین و ناشزه بودن و ناسازگاری اخلاقی و روابط زناشوئی در طول زندگی در تاریخ 92/6/25 اقدام به گرفتن همسر موقت نمودم ولی زندگی خود را ترک نکردم. خانم ک. ق.ز.ل. با فحاشی و آبرو ریزی در محل مرا به خانه راه نمی داد. اینجانب به خاطر آرامش فرزندانم خانه را رها نکردم و تمام مخارج به عهده خودم م. ب.. ت. ن. خ. با هوشیاری وسلامت جسمانی و عقلانی و مشاوره با وکیل دادگستری در پرونده مهریه و پس از تشکیل دادگاه اینجانب را تحت فشار قرار داده و 3 دانگ از منزل را بابت کل مهریه مطالبه نمود و در حضور چندین شاهد از طرف ایشان پشت قولنامه منزل از بابت مهریه امضا گردید. چند روز بعد چون قولنامه عادی بود وکالت 3 دانگ را در دفتر رسمی... شیراز از اینجانب گرفت. در تاریخ 93/4/16 با کمال صحت و سلامت اقرارنامه را امضا نمود. شعبه --- دادگاه تحت نظر در وقت فوق العاده و به موجب رای شماره --- - 93/5/14 اعلام می کند:در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. ق.ز.ل. فرزند خ. با وکالت خانم م. م. به طرفیت آقای ح. د. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ی 9309970703901513 شعبه هفتم دادگاه عمومی خانواده شیراز که به موجب آن با تقاضای زوج گواهی عدم امکان سازش با پرداخت نفقه ایام عده صادر گردیده و راجع به سایر حقوق دادگاه محترم بدوی قائل به عدم تعیین بوده که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است.ن. ب. ا. به موجب سند اقرار نامه شماره ی... مورخ 1393/04/16 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی... شیراز زوجه اقرار به دریافت کلیه نفقه و اجرت المثل خود نموده و مهریه خود را بذل کرده و هرگونه ادّعایی ر. ا. خ. ساقط نموده است و وکیل ت. ن. خ. دلیلی که حکایت از بطلان و بی اعتباری سند یا اقرار مزبور نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا اعتراض واردنیست.در خصوص شرط انتقال تا نصف اموال زوج که در زمان زوجیت تحصیل نموده است، به نظر این دادگاه شرط مزبور از شروط مجهوله و باطل م. ب..توضیح این که شرط ضمن عقد تعهدی تبعی است که در سایه تعهد اصلی، چهره فرعی یافته و بخشی از پیکره عقد است و شرایط صحّت معامله(ماده 190 قانون مدنی) ناظر به همه قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد هیچ امتیازی نسبت به سایر تعهدات ندارد، بنابراین شرط نیز باید مانند تعهد اصلی، معلوم و معیّن باشد والّا اگر مجهول باشد، باطل است.حتی اگر رعایت تمام شرایط عمومی صحّت معاملات را در خصوص شروط ضمن عقد لازم ندانیم، بدیهی است مجهول بودن شرط از مصادیق بارز غرر است که شرعا نهی شده است، (نهی النبی (ص) عن الغرر) مضافا روشن است که معلوم و معیّن بودن و قابلیت تعیین باید در زمان انعقاد شرط مورد ملاحظه قرار گیرد نه زمانی که عمل به شرط مطالبه می‌گردد، بنابراین به طور مثال در عقد بیعی بعد از تعیین ثمن و مثمن شرط شود که خریدار، یک سوم سود حاصل از تجارت خود در پنج سال آینده را به فروشنده هبه نماید، نباید در بطلان چنین شرط و تعهدی به لحاظ جهل و غرری که در آن است تردید کرد و قابلیت تعیین میزان سود در انقضای پنج سال کمکی به صحّت شرط نمی کند و آن چه اهمیت دارد معلوم و معیّن بودن و رفع تمرد در زمان انعقاد م. ب..در نکاحیه های رسمی آمده است: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظّف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»; این شرط از جهات مختلف مجهول و غرری م. ب.: الف) درصدی که باید به زوجه منتقل گردد بین کمترین شی ءکه مالیت دارد تا پنجاه درصد دارایی متغیّر است و بدیهی است که در زمان عقد نمی توان توافق بر درصد معیّنی را به اراده زوجین نسبت داد. ب) میزان اموالی که زوج ممکن است در زمان زناشویی زوج تحصیل کند نامعلوم م. ب.. ج) مدت ایامی که زوجین با هم زناشویی داشته اند نیز در زمان توافق بر شرط نامعلوم م. ب.. د) و از همه مهمتر در شرط مزبور معلوم نیست محکمه پس از عدم احراز تخلّف زوجه بر اساس کدام ضابطه باید در صد میزان تملیک را مشخص نماید.اصولا این شرط هیچ ملاک و مبنایی در اختیار دادگاه قرار نداده است. ه-) قید ((دارایی موجود)) نیز مضبوط بودن شرط را به مخاطره انداخته است چرا که زوج قبل از اراده به طلاق می‌تواند تمامی اموال خود را هبه کند و از اجرای شرط بگریزد.بنابراین جهل و غرر به سرتاسر قیود شرط مزبور سرایت نموده و نتیجه ای جز پذیرش بطلان آن وجود ندارد.بنا به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و ایراد واعتراضی که موجبات نقض آن را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده است، لذا با اعلام مردود بودن اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌گردد.این رای قطعی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور م. ب..وکیل زوجه در فرصت قانونی از این رای فرجام خواهی می‌نماید. وی ابتدا ضمن تکرار لوایح تقدیمی قبل تصمیم دادگاه نخستین را مخدوش دانسته و در ادامه در خصوص تصمیم دادگاه تجدیدنظر نوشته است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به اقرارنامه و بند الف شرایط ضمن عقد با این استدلال که بند موصوف از شروط مجهول م. ب. اعتراض را نپذیرفته است. حال آنکه بند الف در یک سند رسمی و لازم الاجرا درج گردیده و در سالیان متمادی در محاکم دادگستری اجرا گردیده، زوج نیز در پاسخ طی لایحه ای ضمن تکرار مطالب قبل با ضمیمه نمودن مستندات خود تقاضای ابرام رای را می‌نماید. پرونده به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است و اینک پس از تهیه گزارش پرونده جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر محتویات پرونده و موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره --- - 94/5/14 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم ک. ق.ز.ل. به طرفیت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/14 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن رای شماره --- - 93/9/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز تایید شده است و به خواسته زوج گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است وارد م. ب.. زیرا - اولا در خصوص اظهار نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ شکلی ایراد عدیده وارد است که اظهار داشته (شرط انتقال تا نصف اموال زوج از شروط مجهوله و باطل م. ب.) که اگر این شرط مجهول باشد به حکایت بند 2 ماده 233 قانونی مدنی شرط مجهول ضمن بطلان خودش موجب بطلان عقد می‌گردد، که زوجین با دو فرزند مشترک اعتقاد به بطلان عقد ازدواج خود ندارند. در این موضوع شرط فعل محقق شده به موجب ماده 234 قانون مدنی که بسیاری از معاملات و عقود جاریه با این شرط انجام می‌شود مثل قراردادهای بیمه و بیع سلف و... شعبه مجددا شرط تصنیف اموال زوج را از جهات مختلف مجهول و غرری دانسته، صرف نظر از صراحت ماده 1119 قانون مدنی که می گوید طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد و... و صرف نظر از مقررات مندرج در قباله های ازدواج رسمی در جمهوری اسلامی ایران که در صورت امضا بین طرفین لازم الرعایه بوده و دهها نظریه حقوقی در این خصوص صادر شده است، بنابراین ب. ت. ب. اینکه زوج طبق این شرط به زوجه اختیار نمی دهد که مالی به وی منتقل شود که به دلیل مجهول بودن مال عقد غرری شود بلکه به دادگاه تفویض اختیار می‌نماید که در صورت طلاق بدون رضایت زوجه با نظر دادگاه از اموال وی را به زوجه منتقل نماید و احراز آن به عهده دادگاه رسیدگی خواهد بود. شرط مزبور مجهول و غرری نیست زیرا میزان دارائی زوج توسط کارشناس قابل تعیین است و مقدار آن نیز جهت تعلق به زوجه تا 50 % به عهده دادگاه قرار داده شده است تا ب. ت. ب. شرایط زوجین معین نماید. اتفاقا این نحوه اختیار در بسیاری از مجازات های تعزیری بین حداقل و حداکثر به عنوان بمایراه الحاکم در قانون جزا مورد توجه است. اظهار نظر شعبه محترم ب. ت. ب. قوانین موجود اجتهاد در مقابل نص است مگر اینکه فرض کنیم قضات محترم شعبه خود را مجتهدی می دانند که این قسمت از قوانین را شرعی نمی دانند. که در این صورت وظیفه آنها امتناع از رسیدگی است. ب. ت. ب. اینکه در ماهیت دعوای نیز رعایت ماده 29 قانون حمایت از خانواده به عمل نیامده و در مورد همه حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نشده است. لذا مستندا به بند 3 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته، در اجرای بند ج ماده 401 همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض رسیدگی کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون