Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی دادخواست خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت آقای م.ق. و خانم ز.م. با وکالت آقای ع.ع. از خوانده دوم دایر به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک ثبتی 1593 فرعی از 123 اصلی بخش 11 تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که مطابق مبایعه نامه مورخ 21/7/87 سهم الارث خوانده اول به خانم ن.ق. انتقال یافته است مخلص دفاع وکیل خوانده دوم این است که خوانده اول که شوهر خوانده دوم است در این ملک تصرفات مالکانه دارد و مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اسناد عادی قابلیت پذیرش در محاکم را نداشته و در تعارض با مالکیت قهری قابل استماع نمی باشد به نظر دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات مذکور و ن. ب. ا. در معاملات املاکی که سابقه ثبت دارند از باب مقررات حاکم متعاملین مکلف به ثبت انتقالات و معاملات در دفاتر رسمی هستند و مبایعه نامه استنادی معترض ثالث مربوط به سال 87 است و اقدامی در این الزام قانونی به عمل نیاورده اند، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبة 277 دادگاه خانوادة تهران- احمدی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت خانم ز.م. و آقای م.ق. نسبت به دادنامه 0931- 5/6/1391 صادره از شعبه 277 دادگاه عمومی تهران که بر اساس حکم به رد دعوی اعتراض ثالث اجرایی ب. ت. ب. مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران فهیمی گیلانی - قربان وند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی در تاریخ 27 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک پلاک ثبتی رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 21 مهر 1387، سهم‌الارث وی به او منتقل شده است. در پاسخ، خوانده دوم به تصرفات مالکانه خوانده اول اشاره کرد و بیان نمود که اسناد عادی در تعارض با مالکیت قهری قابل استماع نیستند، مستند به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10 آبان 1351. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به رد دعوی اعتراض ثالث صادر کرد. این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس دلایل موجود و مقررات قانونی صادر شده و ایرادات ت. ن. خ. به اندازه کافی برای اثبات اشتباه در حکم نبود، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظرخواسته را تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده، مردود است. دادخواست خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت آقای م.ق. و خانم ز.م. با وکالت آقای ع.ع. از خوانده دوم دایر به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که مطابق مبایعه نامه مورخ 21/7/87 سهم الارث خوانده اول به خانم ن.ق. انتقال یافته است مخلص دفاع وکیل خوانده دوم این است که خوانده اول که شوهر خوانده دوم است در این ملک تصرفات مالکانه دارد و مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، اسناد عادی قابلیت پذیرش در محاکم را نداشته و در تعارض با مالکیت قهری قابل استماع نمی‌باشد به نظر دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات مذکور و ن. ب. ا. در معاملات املاکی که سابقه ثبت دارند از باب مقررات حاکم متعاملین مکلف به ثبت انتقالات و معاملات در دفاتر رسمی هستند و مبایعه نامه استنادی معترض ثالث مربوط به سال 87 است و اقدامی در این الزام قانونی به عمل نیاورده اند، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران- احمدی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت خانم ز.م. و آقای م.ق. نسبت به دادنامه --- - 1391/06/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس حکم به رد دعوی اعتراض ثالث اجرایی ب. ت. ب. مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین