اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای ق.ح. به‌طرفیت آقایان 1- م.الف. فرزند ح. با وکالت خانم ف.ب. 2- م.م. فرزند ب. 3- س.الف. به‌خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرائی دادنامه 9209972164600122 و به‌شماره پرونده 9109982164600843 و بایگانی اجرای 920194 صادره از شعبه 221 محاکم عمومی حقوقی تهران، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی، ن. ب. ا. بر اساس مبایعنامه مورخ 1391/11/25 به شماره .... و متمم‌های آن که مصون از تعرض باقیمانده، خوانده ردیف دوم، پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده‌است و ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه رسمی شماره ...- 1391/11/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران، گویای فراهم آوردن موجبات رفع موانع قانونی بوده و دلالت صریح بر اذن و ارده قطعی مالک نسبت به واگذاری ملک مورد ترافع به خواهان دارد و در حقیقت متبایعین آخرین اراده خود در خصوص ملک مذکور را در قالب وکالتنامه رسمی مرقوم متجلی ساخته‌اند و اعطای وکالتنامه مذکور، بمنظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مبایعه‌نامه مذکور و لزوم ایفای آن از جانب طرفین بوده و دلالت بر امتداد و استمرار قصد طرفین بر انجام عقد بیع دارد و تردیدی در انتقال حقوق مالک و وقوع بیع ناقل مالکیت به خواهان باقی نمی گذارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خ. ر. ا. و خوانده ردیف سوم مبنی بر صوری بودن معامله، علاوه بر اینکه مدلّل نیست، با مندرجات قراردادها و اوضاع و احوال محقق قضیه و کیفیت مراضات و توافقات و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد ابرازی مطابقت نداشته و بر خلاف ظاهر است و ادعای دیگر ایشان مبنی بر اینکه انتقال ملک مذکور منافی با حق مرتهن بوده و غیر نافذ بوده و اساساً بیع قابلیت انعقاد نداشته و اثر قانونی ندارد، نسبت به ایشان بی ارتباط بوده و در چارچوب روابط بین راهن و مرتهن قابل طرح و ادعا م. ب. و در حال حاضر تأثیر مستقیمی در این دعوی و حق ثابت خواهان ندارد و با التفات به اینکه در زمان توقیف پلاک ثبتی مورد دعوی ب. ت. ب. آثار و التزامات ناشی از عقد بیع، مالکیتی برای خ. ر. د. وجود نداشته تا بعنوان مال بلامعارض ایشان قابلیت توقیف داشته باشد، دعوی خواهان را بنظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10، 35، 190، 219، 220، 223، 338، 362، 450، 793، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی معترضٌ‌عنه مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به ایشان، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر از جانب مشارٌالیه و همچنین ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به اصحاب دیگر دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد‌وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164600353 مورخ 1393/5/22 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رفع توقیف از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی اشعار داشته و مورد تجدید‌نظر‌خواهی م.الف. با وکالت ف.ب. و س.الف. با وکالت ر.ن. واقع شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و مستوجب نقض آن می‌باشد‌. زیرا که اولاً: مبنای طرح دعوی از ناحیه خواهان نخستین، همانا یک فقره مبایعه‌نامه مورخ 1391/11/25 و وکالتنامه رسمی مورخ 1391/11/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران م. ب. که قرارداد مذکور بصورت عادی تنظیم گردیده است. این در حالیست که بنابر تصریح ماده 46 از قانون ثبت، هرگونه انعقاد عقد و معاملات راجع به اعیان یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده‌اند، لزوماً می‌بایست بصورت رسمی صورت پذیرد که در مانحن فیه به‌لحاظ ثبت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک بنام م.م. عقد واقع شده بصورت عادی بر خلاف مقررات جاریه م. ب.. ثانیاً: هرچند عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی‌گردد، لیکن شخص مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی داشته و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه منوط به اذن مرتهن م. ب. که در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مبحوثٌ‌عنه در تاریخی مقدم از ناحیه بانک پ. برابر اسناد رهنی به شماره‌های 11691 مورخ 1386/12/13 و 19410 مورخ 1389/8/13 و 21174 مورخ 1390/3/12 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران در رهن آن بانک قرار گرفته است و بانک مرتهن هیچگونه اذنی به راهن در جهت واگذاری عین و منافع عین مرهونه به راهن اعطا ننموده است. بنابراین عقد واقع شده غیر نافذ بوده و مادامی که بطریق قانونی توسط مرتهن مورد تنفیذ قرار نگیرد، منشأ اثر نخواهد بود. ثالثاً: وکالتنامه اسنادی نیز از ناحیه راهن به خواهان اعطا شده است نیز بدون اذن مرتهن بوده که 1- وکالتنامه عنوان مالکیت ندارد و صرفاً وسیله انتقال است. 2- بنابر تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 از قانون مدنی</a>، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد. بنابراین اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به خواهان در جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن م. ب.. رابعاً: توقیف پلاک ثبتی مورد تنازع از ناحیه خواندگان در آن مقطع به اعتبار مالکیت رسمی مدیون (م.م.) صورت پذیرفته است. بنابراین موجبی برای رفع توقیف از پلاک ثبتی آنهم به اعتبار مبایعه‌نامه عادی نمی‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه در تاریخ 9 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی یک دادنامه رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه رسمی، ادعا کرد که ملکی به وی واگذار شده و درخواست رفع توقیف از پلاک ثبتی مربوطه را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد مختلف قانون مدنی و همچنین قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان را محرز دانسته و حکمی به رفع توقیف صادر کرد.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراضات خواندگان به این نتیجه رسید که مبایعه‌نامه به صورت عادی تنظیم شده و بر اساس ماده 46 قانون ثبت، معاملات مربوط به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده‌اند، باید به صورت رسمی انجام شوند. همچنین، دادگاه اشاره کرد که انتقال ملک مرهونه بدون اذن مرتهن، غیرنافذ است و وکالت‌نامه اعطایی نیز بدون اذن مرتهن بوده و با حقوق مرتهن در تضاد قرار دارد. لذا، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و این رای به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است. در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای ق.ح. به‌طرفیت آقایان 1 - م.الف. فرزند ح. با وکالت خانم ف.ب. 2 - م.م. فرزند ب. 3 - س.الف. به‌خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی دادنامه --- و به‌شماره پرونده --- و بایگانی اجرای 920194 صادره از شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی، ن. ب. ا. بر اساس مبایعنامه مورخ 1391/11/25 به شماره.... و متمم‌های آن که مصون از تعرض باقیمانده، خوانده ردیف دوم، پلاک ثبتی... را به خواهان واگذار نموده‌است و ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه رسمی شماره...- 1391/11/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران، گویای فراهم آوردن موجبات رفع موانع قانونی بوده و دلالت صریح بر اذن و ارده قطعی مالک نسبت به واگذاری ملک مورد ترافع به خواهان دارد و در حقیقت متبایعین آخرین اراده خود در خصوص ملک مذکور را در قالب وکالتنامه رسمی مرقوم متجلی ساخته‌اند و اعطای وکالتنامه مذکور، به منظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مبایعه‌نامه مذکور و لزوم ایفای آن از جانب طرفین بوده و دلالت بر امتداد و استمرار قصد طرفین بر انجام عقد بیع دارد و تردیدی در انتقال حقوق مالک و وقوع بیع ناقل مالکیت به خواهان باقی نمی گذارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خ. ر. ا. و خوانده ردیف سوم مبنی بر صوری بودن معامله، علاوه بر اینکه مدلّل نیست، با مندرجات قراردادها و اوضاع و احوال محقق قضیه و کیفیت مراضات و توافقات و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد ابرازی مطابقت نداشته و بر خلاف ظاهر است و ادعای دیگر ایشان مبنی بر اینکه انتقال ملک مذکور منافی با حق مرتهن بوده و غیر نافذ بوده و اساسا بیع قابلیت انعقاد نداشته و اثر قانونی ندارد، نسبت به ایشان بی ارتباط بوده و در چارچوب روابط بین راهن و مرتهن قابل طرح و ادعا م. ب. و در حال حاضر تاثیر مستقیمی در این دعوی و حق ثابت خواهان ندارد و با التفات به اینکه در زمان توقیف پلاک ثبتی مورد دعوی ب. ت. ب. آثار و التزامات ناشی از عقد بیع، مالکیتی برای خ. ر. د. وجود نداشته تا به عنوان مال بلامعارض ایشان قابلیت توقیف داشته باشد، دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 35 ، 190 ، 219 ، 220 ، 223 ، 338 ، 362 ، 450 ، 793 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 ، حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی معترضٌ‌عنه مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به ایشان، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر از جانب مشارٌالیه و همچنین ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به اصحاب دیگر دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد‌وند رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/05/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رفع توقیف از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی اشعار داشته و مورد تجدید‌نظر‌خواهی م.الف. با وکالت ف.ب. و س.الف. با وکالت ر.ن. واقع شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و مستوجب نقض آن می‌باشد‌. زیرا که اولا: مبنای طرح دعوی از ناحیه خواهان نخستین، همانا یک فقره مبایعه‌نامه مورخ 1391/11/25 و وکالتنامه رسمی مورخ 1391/11/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران م. ب. که قرارداد مذکور به صورت عادی تنظیم گردیده است. این در حالیست که بنابر تصریح ماده 46 از قانون ثبت، هرگونه انعقاد عقد و معاملات راجع به اعیان یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک به ثبت رسیده‌اند، لزوما می‌بایست به صورت رسمی صورت پذیرد که در مانحن فیه به‌لحاظ ثبت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک به نام م.م. عقد واقع شده به صورت عادی بر خلاف مقررات جاریه م. ب.. ثانیا: هرچند عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی‌گردد، لیکن شخص مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی داشته و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه منوط به اذن مرتهن م. ب. که در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مبحوثٌ‌عنه در تاریخی مقدم از ناحیه بانک پ. برابر اسناد رهنی به شماره‌های 11691 مورخ 1386/12/13 و 19410 مورخ 1389/08/13 و 21174 مورخ 1390/03/12 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران در رهن آن بانک قرار گرفته است و بانک مرتهن هیچگونه اذنی به راهن در جهت واگذاری عین و منافع عین مرهونه به راهن اعطا ننموده است. بنابراین عقد واقع شده غیر نافذ بوده و مادامی که به طریق قانونی توسط مرتهن مورد تنفیذ قرار نگیرد، منشا اثر نخواهد بود. ثالثا: وکالتنامه اسنادی نیز از ناحیه راهن به خواهان اعطا شده است نیز بدون اذن مرتهن بوده که 1 - وکالتنامه عنوان مالکیت ندارد و صرفا وسیله انتقال است. 2 - بنابر تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 از قانون مدنی</a>، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد. بنابراین اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به خواهان در جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن م. ب.. رابعا: توقیف پلاک ثبتی مورد تنازع از ناحیه خواندگان در آن مقطع به اعتبار مالکیت رسمی مدیون (م.م.) صورت پذیرفته است. بنابراین موجبی برای رفع توقیف از پلاک ثبتی آنهم به اعتبار مبایعه‌نامه عادی نمی‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران