اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140431390002261578 تاریخ دادنامه: 1404/9/4 شماره پرونده: 0400639 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … گردش کار: آقای … دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 1404/2/10 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی اعلام کرده است که: در رابطه با نحوه اعمال مقرّرات تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که در خصوص احکام برقراری بازنشستگی صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/22 ، از حیث عدم احتساب مزایای رفاهی در میانگین دستمزد دو سال آخر منتهی به بازنشستگی جهت تعیین مستمری و عدم محاسبه سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور در تعیین مستمری بازنشستگی در شعب مختلف تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با تفسیر تبصره 5 از ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر شده است. بدیهی است تصمیمات و اقداماتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری اتّخاذ شده در شمول تبصره فوق قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است هریک از شکات پرونده های موضوع تعارض، قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری بازنشسته و متعاقب آن نیز حکم بازنشستگی و برقراری مستمری آنها صادر و به ایشان ابلاغ و از همان تاریخ نیز مستمری بازنشستگی هر یک برقرار گردیده است. بنابراین شکات از میزان مستمری و نحوه محاسبه آن از همان تاریخ مطّلع بوده اند. لذا ادارات تأمین اجتماعی، قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری مبادرت به اتّخاذ تصمیم و برقراری مستمری بازنشستگی نموده اند؛ لکن شکات بعد از بازنشستگی و خروج از ردیف بیمه پردازان تأمین اجتماعی و عموماً پس از سپری شدن چندین سال و انقضاء موعد قانونی مندرج در تبصره 5، تقاضای اصلاح حکم بازنشستگی و اصلاح مبلغ مستمری خ. ر. ب. علل مختلف از قبیل: (احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور بر مبنای رای مأخوذه از کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور – احتساب سنوات حضور در جبهه به مأخذ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور – عدم احتساب مبلغ اضافه کاری در حقوق دو سال منتهی به بازنشستگی - عدم احتساب سوابق اشتغال در مشاغل عادی) مطرح نموده و بر مبنای علل مذکور تقاضای اصلاح احکام بازنشستگی و افزایش مبلغ مستمری زمان بازنشستگی و بالطبع پرداخت مابه التفاوت در طول سالیان متمادی گذشته را مطرح نمودند، لهذا در اجرای تبصره 5 ماده 16 و نظر به این که تمامی تصمیمات و اقدامات اداره طرف شکایت (سازمان تأمین اجتماعی) قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده و مهلت طرح شکایت از سوی شاکی راجع به این تصمیم و اقدام طرف شکایت به استناد تبصره 5 فوق الذکر صرفاً تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و تا تاریخ 17 آذر ماه 1402 بوده و تمامی شکات خارج از مهلت مقرّر قانونی و پس از تاریخ مزبور دادخواست خود را تقدیم نموده اند و از آنجا که مهلت تعیین شده از قواعد آمره و شکلی محسوب می شود که تخلّف از آن، جز در موارد استثنایی معاذیر شرعی و قانونی قابل پذیرش نمی باشد، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده؛ لکن برخی از شعب تجدیدنظر اقدام به تأیید قرار صادره با نموده و برخی از شعب نیز با استدلال های مختلف و برخلاف نصّ صریح قانون اقدام به نقض قرارهای صادره و اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت ورود در ماهیت نموده اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: شعب 57 و 69 بدوی دیوان عدالت اداری به ترتیب در پرونده های شماره 140331390000568653 و 1403313920000371453 در رسیدگی به دادخواست آقایان 1- عرازمحمد تکه کر و 2- ولی محمد علی نیا واصل آبادی به خواسته الزام به اجرای رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین قانون کار توسط تأمین اجتماعی (بررسی شغل و تبدیل مشاغل عادی به مشاغل سخت و زیان آور ب. ت. ب. حضور 26 ماه در جبهه حق علیه باطل) و اعتراض به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و الزام به اصلاح آن (تقاضای صدور حکم مبنی بر اعتراض به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و الزام به اصلاح آن) – الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به اصلاح حکم بازنشستگی از تاریخ 1398/8/1 -الزام به پرداخت مابه التفاوت (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ 1398/8/1 ) به موجب دادنامه های شماره 140331390002673585 مورخ 1403/11/7 و 140331390001919374 مورخ 1403/8/12 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده اند: " نظر به این که قانونگذار در راستای ضابطه مند نمودن طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری مطابق تبصره های 3 و 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402، دستگاه های موضوع ماده 10 آن قانون را مکلّف به ابلاغ تصمیمات و اقدامات خویش به اشخاص ذی نفع نموده و شکایت از (عدم تصمیم) و (عدم اقدام) در دیوان را منوط به مراجعه سابق شاکی به آن دستگاه دانسته و برای پاسخ گویی دستگاه نیز مهلت سه ماهه را مقرّر نموده و پس از ابلاغ پاسخ به متقاضی، این تصمیم ظرف مهلت شش ماه برای اشخاص مقیم داخل کشور قابل شکایت در دیوان م. ب. که در صورت عدم پاسخ گویی، ساز و کار دیگری را پیش بینی نموده اما در خصوص تصمیمات و اقداماتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (22 خرداد 1402) اتّخاذ شده است، تبصره 5 ماده 16 قانون فوق (الحاقی 1402) مقرّر نموده: تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطّلاع یافته و تا تاریخ مذکور (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون) نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان م. ب. و در راستای همین تبصره نیز دیوان عدالت اداری طی اطّلاعیه عمومی که در تاریخ 6 آذر 1402 منتشر نمود، آخرین روز مهلت شش ماهه طرح شکایت مقرّر در این تبصره را 17 آذر 1402 اعلام نمود. بنابراین مبرهن است که بر مبنای اراده جدید قانونگذار حکیم، اشخاص الی الابد اختیار طرح شکایت از اقدام یا عدم اقدام دستگاه های طرف شکایت موضوع ماده 10 قانون را در دیوان عدالت اداری نخواهند داشت. در پرونده شماره 1403313920000568653 ملاحظه می شود شاکی در تاریخ 1395/10/1 1 بازنشسته و متعاقب آن نیز حکم بازنشستگی و برقراری مستمری وی صادر و به وی ابلاغ و از همان تاریخ نیز مستمری بازنشستگی وی برقرار گردیده است و بدیهی است شاکی از میزان مستمری و نحوه محاسبه آن مطّلع بوده است، لذا اداره کل تأمین اجتماعی استان مربوطه، قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری مبادرت به اتّخاذ تصمیم و برقراری مستمری بازنشستگی وی بر مبنای سوابق خدمتی وی نموده است؛ حالیه در پرونده حاضر شاکی بعد از بازنشستگی و خروج از ردیف بیمه پردازان تأمین اجتماعی و انقضاء مواعد قانونی ب. ش. د. تقدیمی تقاضای الزام اداره طرف شکایت به احتساب مدّت خدمت در جبهه در بازه زمانی تقریبی سال های 1362 لغایت 1364 به عنوان سخت و زیان آور در سوابق بیمه ای و بالطبع اصلاح حکم بازنشستگی از حیث افزایش سنوات ارفاقی و افزایش میزان مستمری خود را مطرح نموده است، لهذا بدیهی است مهلت طرح شکایت از سوی شاکی راجع به این (تصمیم و اقدام) طرف شکایت به استناد تبصره 5 فوق الذکر صرفاً تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و تا تاریخ 17 آذر 1402 بوده است، لکن شاکی خارج از مهلت مقرّر قانونی در تاریخ 1403/5/6 دادخواست خود را تقدیم نموده است، فلذا از آنجا که مهلت تعیین شده از قواعد آمره و شکلی محسوب می شود که تخلّف از آن، جز در موارد استثنایی معاذیر شرعی و قانونی قابل پذیرش نمی باشد و دلیلی نیز در راستای اثبات عذر موجّه در خصوص عدم رعایت مهلت مقرره [مقرّر] ملاحظه نگردیده؛ لهذا با لحاظ اولویت امور شکلی و تشریفاتی بر امور ماهوی، شکایت شاکی به شرح فوق خارج از موعد قانونی مطرح و قابلیت استماع نداشته و مستنداً به مواد 1، 10، 17 و 58، بند (ت) ماده 53 و تبصره 5 ماده 16 قانون یادشده قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. " رای شماره 140331390002673585 مورخ 1403/11/7 شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 140331390003100110 مورخ 1403/12/21 صادره از شعبه 42 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولاً دادنامه صادره از شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری با رعایت مقرّرات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی جهت رفع آن وجود نداشته ثانیاً: مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی متضمّن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن حاوی تکرار اظهارات ابرازی در مرحله رسیدگی ماضی بوده، مؤثر در مقام نقض نبوده ثالثاً: اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه57 بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترضٌ به شود، مورد تأیید قرار گرفت. رای شماره 140331390001919374 مورخ 1403/8/12 شعبه 69 بدوی دیوان عدالت اداری نیز، به موجب دادنامه شماره 140331390002508548 مورخ 1403/10/18 صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. ب: شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 140331920000524284 نیز در رسیدگی به دادخواست آقای … به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اصلاح حکم بازنشستگی)- الزام به پرداخت مابه التفاوت (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت مابه التفاوت)- اعتراض به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و الزام به اصلاح آن به موجب دادنامه شماره 140331390002501967 مورخ 1403/10/18 به شرح دادنامه پیش گفت صادره از شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری به صدور رای مبادرت کرده است. در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور شعبه 44 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140331390002947983 مورخ 1403/12/8 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 این قانون ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و 1 سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. با عنایت به این که ممکن است بعد از گذشت 6 ماه از صدور حکم بازنشستگی و حتی سال ها بعد از صدور حکم بازنشستگی بیمه شده و متوجه نقض و یا اشتباه در حکم بازنشستگی خود شود و یا خود را ذی حق در انجام یا عدم انجام امری مرتبط با حکم بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی بداند و بدیهی است که حق وی برای اعلام اشتباه و پیگیری و اصلاح حکم محفوظ است و هدف قانونگذار نیز اعطای مهلت 6 ماهه به اشخاص جهت طرح شکایت پس از اطلاع از تصمیم و اقدام دستگاه باشد. در حالی که در مانحن فیه [راجع به] خواسته ت. ن. خ. تصمیم و اقدامی اتّخاذ شده است تا مشمول تبصره های 3 و 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری باشد. چرا که خواسته اصلی ت. ن. خ. الزام به احتساب حق بیمه مزایای رفاهی در مستمری بازنشستگی و به تبع آن اصلاح حکم بازنشستگی است. بر این اساس صدور قرار رد به استناد تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد. بر این اساس ضمن نقض قرار صادره مستند به ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/2/10 ، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است." با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض بین آراء شماره 140331390002508548 مورخ 1403/10/18 (صادره از شعبه شانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره 140331390003100110 مورخ 1403/12/21 (صادره از شعبه چهل‌ و ‌دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و رای شماره 140331390002947983 مورخ 1403/12/8 (صادره از شعبه چهل‌ و ‌چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در ارتباط با اصلاح برقراری بازنشستگی صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/22 از حیث عدم احتساب مزایای رفاهی در میانگین دستمزد دو سال آخر منتهی به بازنشستگی جهت تعیین مستمری و عدم محاسبه سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور در تعیین مستمری بازنشستگی، محرز است. ب. براساس تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی1402/2/10): «تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطّلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان م. ب....» ب. ت. ب. حکم قانونی مذکور، هرچند در مانحن فیه احکام بازنشستگی شکات پرونده‌های موضوع تعارض قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402/3/22) صادر شده، ولی این افراد به اصل احکام بازنشستگی خود اعتراضی نداشته و تقاضای ابطال آن را مطرح نکرده‌اند، بلکه در عمل دعاوی مختلفی توسط شکات به منظور افزایش مبلغ حقوق بازنشستگی آنها و در قالب مواردی مانند دعوای الزام به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برمبنای رای ماخوذه از کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور و یا اعتراض به عدم احتساب مبلغ اضافه کاری در حقوق دو سال منتهی به بازنشستگی مطرح گردیده که با وجود این که به لحاظ نتیجه منتهی به اصلاح احکام بازنشستگی آنها می‌شود ولی به طور مستقیم ناظر به اعتراض به اصل احکام بازنشستگی شکات نیست و از طرفی در رابطه با آنچه شاکیان دادخواست الزام آن را به طرفیت دستگاه متبوع خود تقدیم کرده اند، دستگاه مربوطه تصمیمی اتّخاذ نکرده تا بتوان با استناد به تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و انقضای مهلت مقرّر در تبصره مزبور در مقام رسیدگی به این دعاوی اقدام به صدور قرار عدم استماع نمود. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و با لحاظ حق دادخواهی اشخاص و اصل قابل استماع بودن دعاوی، رای شماره 140331390002947983 مورخ 1403/12/8 صادره از شعبه چهل‌ و ‌چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن این نظر بوده و برمبنای فراز دوم ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری بر نقض قرار عدم استماع و عودت پرونده‌ به شعبه صادرکننده قرار فوق جهت رسیدگی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری