الزام به انجام مقدمات تنظیم سند در دعوای الزام به تنظیم سندصدور حکم بر مقدمات تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ص. ز.ف. با وکالت ن. آقارضایی و ک. ز.د. به طرفیت م. س. و ع.ر.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی 10827 فرعی از 46 اصلی طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم تفکیکی به انضمام خسارات دادرسی ، به این شرح که وکلای خ. ه. ا. داشته اند: موکل حسب مبایعه نامه مورخ 1391/7/19 یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 10827 واقع در طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ را از خ. ر. ا. خریده است و مقرر گردید تارخ 92/3/15 سندرسمی به نام خریدار انتقال یابد و سه دانگ از پلاک نیز به نام خ. ر. د. م. ب.. خ. ر. ا. با پذیرش ادعای خ. ه. ا. داشت حاضر به انتقال سند رسمی هستم اما امضای مالک اولیه نیز ضروری است و 20/000/000 تومان از ثمن معامله باقی مانده است. خ. ر. د. در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشت. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. اولا مطابق قرارداد عادی مورخ 1391/7/19 که اصالت و صحت آن مورد قبول فروشنده (خ. ر. ا.) واقع شده ، نامبرده متعهد به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده که تاکنون به این تعهد قراردادی عمل نکرده است. ثانیا حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که به شماره 82138 مالکیت رسمی خواندگان هر یک نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی 46/10827 محرز است و از این حیث مانعی در ایفای تعهد خوانده وجود ندارد. ثالثا با عنایت به این که در صدور صورت جلسه تفکیکی امضای هر دو مالک مشاعی ملک ضروری است و خریدار به عنوان قائم مقام فروشنده (خ. ر. ا.) می تواند الزام مالک اولیه ملک را به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی درخواست کند بنابراین دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 231 قانون مدنی و مواد 202 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه صدور سند رسمی و سپس حکم به الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی 46/10827 به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می دارد که اجرای رای از طرف خ. ر. ا. منوط به پرداخت تتمه ثمن به مبلغ بیست میلیون تومان از سوی خواهان است. رای صادره شده نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ب. ت. ب. اقرار نامبرده قطعی و نسبت به خ. ر. د. حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه117دادگاه عمومی حقوقی تهران- مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. باوکالت آقای س. م. بطرفیت آقای م. ز.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 283مورخ 1394/3/20صادره ازشعبه117 دادگاه حقوقی تهران که دلالت برمحکومیت وی به الزام به اخذصورتمجلس تفکیکی به عنوان سند به صدورسندرسمی دارد وارداست چراکه دادنامه صادره خارج ازخواسته ت. ن. خ. اصداریافته است وبافرض تلقی موضوع محکومیت به عنوان مقدمه ولوازم خواسته الزام به تنظیم سندملاحظه میگردد درخصوص خواسته اصلی الزام به تنظیم سندنسبت به نامبرده نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظر صورت نگرفته است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت اظهارنظردرخصوص اصل خواسته الزام به تنظیم سندبه دادگاه بدوی اعاده گردد این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به انجام مقدمات تنظیم سند در دعوای الزام به تنظیم سندصدور حکم بر مقدمات تنظیم سند رسمی موضوع دعوی، الزام به تنظیم سند رسمی برای یک واحد آپارتمان و دو پارکینگ م. ب.. خ. ه. بر اساس مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 19 مهر 1391، ادعا کرده‌اند که این املاک را از خوانده اول خریداری نموده و طبق توافق، باید سند رسمی به نام آنان تنظیم گردد. با این حال، خوانده اول با وجود پذیرش ادعا، به دلیل نیاز به امضای مالک اولیه و باقی‌مانده مبلغی از ثمن معامله، از انجام این تعهد خودداری کرده است. خوانده دوم هیچ دفاعی ارائه نکرده است.<br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی به نام خ. ه. صادر کرده و اجرای رای را مشروط به پرداخت باقی‌مانده ثمن از سوی خواهان دانسته است. این رای نسبت به خوانده اول قطعی و نسبت به خوانده دوم قابل تجدیدنظر در مدت 20 روز بوده است.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده مربوطه قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را به دلیل عدم اظهارنظر درباره اصل خواسته نقض کرده و پرونده را به دادگاه بدوی برای اظهارنظر در خصوص اصل خواسته ارجاع داده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر تنظیم سند رسمی مقدماتی داشته و موضوع خواسته قرار نگرفته باشد، اقدام دادگاه در خصوص صدور حکم بر مقدمات به استناد مقدمه و لوازم تنظیم سند رسمی؛ فاقد وجاهت است و خارج از خواسته تلقی می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/20 در خصوص دعوی ص. ز.ف. با وکالت ن. آقارضایی و ک. ز.د. به طرفیت م. س. و ع.ر.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم تفکیکی به انضمام خسارات دادرسی، به این شرح که وکلای خ. ه. ا. داشته اند: موکل حسب مبایعه نامه مورخ 1391/07/19 یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی --- واقع در طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ را از خ. ر. ا. خریده است و مقرر گردید تارخ 92/3/15 سندرسمی به نام خریدار انتقال یابد و سه دانگ از پلاک نیز به نام خ. ر. د. م. ب.. خ. ر. ا. با پذیرش ادعای خ. ه. ا. داشت حاضر به انتقال سند رسمی هستم اما امضای مالک اولیه نیز ضروری است و 20/000/000 تومان از ثمن معامله باقی مانده است. خ. ر. د. در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشت. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. اولا مطابق قرارداد عادی مورخ 1391/07/19 که اصالت و صحت آن مورد قبول فروشنده (خ. ر. ا.) واقع شده، نامبرده متعهد به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده که تاکنون به این تعهد قراردادی عمل نکرده است. ثانیا حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که به شماره 82138 مالکیت رسمی خواندگان هر یک نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی --- محرز است و از این حیث مانعی در ایفای تعهد خوانده وجود ندارد. ثالثا با عنایت به این که در صدور صورت جلسه تفکیکی امضای هر دو مالک مشاعی ملک ضروری است و خریدار به عنوان قائم مقام فروشنده (خ. ر. ا.) می‌تواند الزام مالک اولیه ملک را به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی درخواست کند بنابراین دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 231 قانون مدنی و مواد 202 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه صدور سند رسمی و سپس حکم به الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی --- به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌دارد که اجرای رای از طرف خ. ر. ا. منوط به پرداخت تتمه ثمن به مبلغ بیست میلیون تومان از سوی خواهان است. رای صادره شده نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ب. ت. ب. اقرار نامبرده قطعی و نسبت به خ. ر. د. حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/14 تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. باوکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. ز.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/20 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت برمحکومیت وی به الزام به اخذصورتمجلس تفکیکی به عنوان سند به صدورسندرسمی دارد وارداست چراکه دادنامه صادره خارج ازخواسته ت. ن. خ. اصداریافته است وبافرض تلقی موضوع محکومیت به عنوان مقدمه ولوازم خواسته الزام به تنظیم سندملاحظه میگردد در خصوص خواسته اصلی الزام به تنظیم سندنسبت به نامبرده نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظر صورت نگرفته است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت اظهارنظردر خصوص اصل خواسته الزام به تنظیم سندبه دادگاه بدوی اعاده گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار