الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده

الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده خ. م.: در تاریخ 24 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی و استرداد یک دستگاه کامیون رسیدگی نمود. در این خصوص، خواهان مدعی شد که خودروی مورد نظر را از مالک قانونی خریداری کرده و خواندگان به تعهد خود در زمینه تنظیم سند عمل نکرده‌اند. دادگاه با استناد به مواد 663 قانون مجازات اسلامی و 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی را به دلیل توقیف خودرو توسط مراجع ذیصلاح و عدم اثبات تصرف خوانده رد کرد. همچنین، دعوی تقابل خ. م. ب. فسخ قرارداد نیز به دلیل عدم انشاء و عدم تعیین تاریخ فسخ، رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خواهان به سبب وجود معاملات معارض و توقیف خودرو، مورد پذیرش قرار نگرفت و دادنامه بدوی تایید شد. این تصمیمات قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشند. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و استرداد آن، در فرضی که خودروی مذکور توسط مراجع قانونی توقیف شده، مستلزم رفع بازداشت و اقدام در خصوص ابطال معاملات مذکور است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای ….م. و خانم س.ن. علیه آقایان ….ح. س.س. و م.ع. با وکالت خانم ط.ک. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه کامیون با شماره پلاک... و الزام به استرداد خودروی موصوف با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. به گواهی اسناد پیوست، خودروی موضوع دعوا را از مالک قانونی خریداری نموده یکی از تعهدات ایشان تنظیم سند رسمی انتقال است که تاکنون به آن عمل نشده و هم چنین خودرو در تصرف آقای ع. است که باید آن را به خواهان مسترد نماید. نظر به این که دعاوی طرح شده دارای ایرادات قانونی ذیل است: نخست آنکه مطابق پاسخ استعلام از راهور نیروی انتظامی خودروی موضوع دعوا به ‌موجب دستورات قضایی (دو فقره) در توقیف قرار دارد و مطابق مواد 663 از قانون مجازات اسلامی و 56 قانون اجرای احکام مدنی تصرف در اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده ممنوع است و بدیهی است که پذیرش دعوای خواهان به منزله تجویز تصرف حقوقی در خودروی موصوف است در نتیجه دعوای مطروحه بر خلاف قواعد آمره یاد شده است دوم آن که خواهان محترم خواستار الزام خوانده ردیف سوم به استرداد خودرو است در حالی که نه منشا قانونی یا قراردادی تعهد خوانده را اثبات نموده است و نه دلیلی مبنی بر تصرف وی بر خودروی موضوع دعوا، در نتیجه توجه دعوا به خوانده مزبور محرز نیست سوم خواهان دعوای استرداد خودرو را بر فرض ثبوت دعوای نخستین خود (تحصیل سند رسمی مالکیت) طرح نموده در حالی که در سبب رای نخستین اشاره شده که دعوای نخست غیر قابل پذیرش است پس به تبع، دعوای مبتنی بر آن نیز فعلا استماع نمی‌شود و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رای و مواد 2 و (بند 4 ) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مطروحه را صادر می‌نماید. در خصوص دعوای موسوم به تقابل آقای س.س. علیه آقایان ….ح. و ع.م. مبنی بر فسخ قرارداد مورخ 1391/04/04 با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. که چک‌های وسیله پرداخت ثمن وصول نشده و برگشت خورده است نظر به این که اولا فسخ، عمل حقوقی است که صاحب حق باید آن را انشاء و در موارد اختلاف و عدم قطعیت حقوقی بین طرفیت صرفا تنفیذ آن از دادگاه خواسته شود و دادگاه اقدام به فسخ نمی‌کند و از توالی فاسد پذیرش چنین دعوایی مشخص نبودن تاریخ فسخ را (به‌ واسطه این که مشخص نیست مدعی فسخ چه زمان فسخ را انشاء و اعلان نموده است) ثانیا خواهان مبنای ادعای خود را عدم پرداخت ثمن ذکر نموده در حالی که عدم انجام تعهدات قراردادی مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی الزام عهدشکن است نه فسخ قرارداد، ثالثا قرارداد موضوع فسخ بین خواهان و خوانده ردیف نخست تنظیم شده و مشخص نیست که خواهان چرا خ. ر. د. را نیز مخاطب دعوا قرار داده است در حالی که دعوا متوجه وی نیست رابعا مطابق اسناد پیوست خواهان دعوای مطالبه وجه یکی از چک‌ها را طرح نموده و رای نیز به نفع وی صادر شده پس دعوای فسخ وی نباید شنیده شود در نتیجه دادگاه به استاد مواد 2 و (بند 4 ) مواد 84 و 89 قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این تصمیمات حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضائی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‌ طرفیت آقایان 1 - الف.ح. 2 - س.س. 3 - م.ع. به ‌شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر که متضمن صدور قرار رد دعوی خ. ب. خ. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌ دستگاه کامیون مورد معامله و استرداد اتومبیل ن. ب. ا. کامیون موضوع دعوی حاضر به ‌لحاظ فروش به افراد دیگر ضمن وجود معاملات معارض که باید نسبت به ابطال معاملات مذکور اقدام شود توسط مراجع قانونی نیز توقیف شده که مستلزم رفع بازداشت توسط همان مراجع پس از رسیدگی به موضوع است. فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به ‌عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی - مداح