اماره قضایی در احراز چک وعده دار

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ع. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 837... و 838... جمعاً به مبلغ یک‌صد و پنجاه‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال عهده بانک س. موضوع شکایت خانم س. ب. .ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، تصویر مصدق ارائه ‌شده چک، گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه مورخه 1392/05/01 دادگاه وقوع بزه فوق از ناحیه وی محرز است لذا دادگاه به استناد مواد 3 و 7 از قانون چک وی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌چک محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزائی تهران - خورشیدوند رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م.ع. از دادنامه شماره 9209972192500412 مورخه 1392/05/02 این دادگاه با وکالت خانم …. الف. ، ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی دلیلی متقن که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید از سوی واخواه ارائه نشده است و به استناد مواد 217 و 218 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ واخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی (جزائی)تهران - خورشیدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309972192500998 مورخ 1393/10/22 صادره از شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. از دادنامه غیابی شماره 9209972192500412 مورخ 1392/05/02 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 1391/12/10 به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت‌صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های ... مورخ 1391/11/28 و .. مورخ 1391/12/10 است که بر طبق مراودات مالی به آقای ر.و متعاقباً از طریق مشارالیه به ت. ن. خ. خانم س. ب. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، مبالغ یکسان و واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولاً این امر مستعد می‌نماید که دارنده چک به‌رغم عدم وصول چک شماره 837... مورخ 1391/11/28 (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره 838... مورخ 1391/12/10 به تاریخ مؤخر بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند "ه" ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم ت. ن. خ. آقای م.ع. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309972192500998 مورخ 1393/10/22 صادره از شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. از دادنامه غیابی شماره 9209972192500412 مورخ 1392/05/02 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره837... مورخ 1391/11/28 به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت‌صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای ربوی بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. النهایه ن. ب. ا. دادگاه بدوی مدت مجازات حبس تعزیری در مورد متهم ت. ن. خ. را که ب. ت. ب. میزان مبلغ مندرج در متن چک برابر بند (ج) ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 حبس از یک سال تا دو سال تعیین گردیده و دادگاه بدوی برخلاف مدار قانونی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی آن را به مدت پنج ماه تقلیل داده است؛ اما عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اماره قضایی در احراز چک وعده دار در تاریخ 28 بهمن 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال، حکم به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک صادر کرد. این حکم بر اساس شکایت شاکی و مستنداتی از جمله گواهی عدم پرداخت از بانک و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه صادر گردید. در ادامه، در دعوای حقوقی شاکی علیه متهم، دادگاه با استناد به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متهم را به پرداخت مبلغ چک و خسارات قانونی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، محکومیت کیفری به دلیل وجود قرارداد مالی و شواهدی مبنی بر وعده‌دار بودن چک، فسخ شد و متهم از اتهام برائت یافت. با این حال، در خصوص محکومیت به پرداخت مبلغ چک و خسارات، دادگاه با رد اعتراض متهم، حکم اولیه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است. در خصوص اتهام آقای ص.و. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1389/10/20 عهده بانک ملی ایران شعبه شهرک اندیشه به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال؛ نظر به محتویات پرونده، و توجها به شکایت آقای س.ن. فرزند م.، و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه پنج تهران و کیفرخواست صادره در این زمینه و عدم حضور متهم، در جلسه دادگاه و عدم دفاع از اتهام انتسابی بزه مشارالیه محرز و دادگاه مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. و در خصوص دادخواست آقای س.ن. به طرفیت آقای ص.و. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال وجه یک فقره چک با احتساب کلیه خسارات قانونی نظر به محتویات پرونده و توجها به این که صدور چک توسط خوانده حکایت از مدیون بودن مشارالیه به میزان وجه چک در قبال خواهان دارد و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بیانگر این امر است که خوانده نسبت به تادیه دین خود اقدام نکرده است و نیز ب. ت. ب. این که در قبال دعوی خواهان خ. د. ج. دادگاه حاضر نگردیده و دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده لذا دعوی مطروحه ثابت و محرز تشخیص و دادگاه مستندا به مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی نسبت به جنبه کیفری ظرف 10 روز و نسبت به جنبه حقوقی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رشیدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ص.و. فرزند ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/10/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 00478 مورخ 1390/03/21 صادر گردیده و ناظر بر محکومیت متهم ت. ن. خ. به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.../ 8613 - 12 مورخ 20/10/89 به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه شهرک اندیشه شهریار بانک ملی ایران به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و با شکایت مدعی خصوصی آقای س.ن. بوده است وارد م. ب. چه آنکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین حکایت از این امر دارد که چک متنازع علیه به همراه یک طغری چک دیگر به شماره 553/32948 مورخ 5/10/89 به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال از طریق فردی به نام م.خ. به ت. ن. خ. آقای س.ن. منتقل گردیده است و نظر به این که وجود قرارداد مراودات مالی فی مابین نشان از وعده دار بودن چک موضوع پرونده داشته است و اساسا تصور این معنا و سپس تصدیق این که ت. ن. خ. آقای س.ن. با وصف دریافت چک شماره 553 /... در تاریخ 5/10/89 و لاوصول ماندن و برگشت آن مجددا راضی و حاضر به دریافت چک مورد ترافع در تاریخ موخر یعنی 20/10/89 گردیده امری مستبعد می‌نماید مگر آن که معتقد شویم چک مذکور در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر و تسلیم شده باشد و نظر به این که از سوی ت. ن. خ. دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را ایجاب نماید ابراز نشده است، علی هذا دادگاه بنابه مراتب مسطوره و توجها به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده و مستندا به قسمت اخیر بند(ه) ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و بند 1 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم ت. ن. خ. از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت آقای ص.و. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال وجه چک موضوع پرونده به انضمام هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد د. ح. آقای س.ن. است چون ت. ن. خ. در این قسمت بیان اعتراضی که فسخ دادنامه پژوهش خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و ادعای تفاسخ قرارداد منعقده فی مابین ت. ن. خ. و آقای م.خ. که چک متنازع علیه نیز بابت آن صادر گردیده با تفطن به قاعده (عدم توجه به ایرادات شخصی) در اسناد تجاری قابلیت اعتنا نداشته بر این مبنا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی آقای ص.و. در این قسمت دادنامه موردنظر را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 23 بهمن 1392، دادگاهی به اتهام صدور چهار فقره چک بلامحل رسیدگی کرد. اتهام شامل چک‌هایی به مبالغ مختلف بود که به شاکی ارائه شده بود. در مرحله بدوی، دادگاه تنها چک اول را به عنوان چک بلامحل و قابل پیگرد کیفری تشخیص داد و متهم را به یک سال حبس محکوم کرد. برای سایر چک‌ها به دلیل وعده‌دار بودن، قرار منع تعقیب صادر گردید. این رای بر اساس مواد 3، 7 و 13 قانون صدور چک صادر شد. پس از آن، یکی از شاکیان نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که شاکی دلایل کافی برای نقض رای ارائه نکرده است. بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای صادره از دادگاه بدوی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/23 پیام: تاریخ های نزدیک به هم و وحدت صادرکننده و دارنده چک، دلالت بر وعده دار بودن چک ها دارد. در خصوص اتهام آقای ی.ش. فرزند ن. متولد 1366 ، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، باسواد، متاهل، مقید به قرار وثیقه، دایر بر صدور 4 فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 5/5/92 به مبلغ 23500000 ریال و... مورخ 28/5/92 به مبلغ 100000000 ریال و... مورخ 7/8/92 به مبلغ 150000000 ریال و... مورخ 30/6/92 به مبلغ 60000000 ریال؛ ب. ت. ب. شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی ناحیه 12 تهران و ملاحظه اظهارات هر یک از طرفین و چک های مورد شکایت و این که متهم قبول کرده که این چک ها را به آقای ک.الف. داده بابت جوراب ولی به شاکی دیگر چک را او نداده و آقای …. خرج کرده و هر دو طرف هم قبول کرده اند و متهم گفته چک ها تضمینی بوده که دادگاه چک مورخه 5/5/92 را که اولین تاریخ به صورت ترتیب بوده آن را فقط کیفری دانسته و مابقی چک ها وعده دار محسوب می‌شود زیرا در صورت عدم پرداخت وجه چک اولی معامله بعدی با چک ها انجام نمی شد مگر این که وعده دار حساب شود که حقوقی می‌باشند، لذا به استناد ماده 3 و 7 قانون صدور چک و 13 همان قانون به جهت صدور چک بلامحل به تاریخ اعلامی یعنی 5/5/92 را موجه دانسته و متهم را به یک سال حبس و نسبت به سایر چک ها به جهت وعده دار بودن آن ها و عدم احراز کیفری چک های مذکور و حقوقی بودن آن ها قرار منع تعقیب متهم موصوف را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی تجدیدنظرخواهی آقای ک.الف. احد از شکات پرونده، دارنده چک های شماره... مورخ 5/5/92 و... مورخ 28/5/92 نسبت به دادنامه شماره... مورخ 4/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در خصوص شکایت ت. ن. خ. و آقای ب.گ. برعلیه آقای ی.ش. در خصوص 4 فقره چک از جمله دو فقره فوق التوصیف صرفا نسبت به اولین چک که سررسید آن 5/5/92 و سررسید سایرین بعد از آن است دادگاه بدوی رای به محکومیت ت. ن. خ. صادر و سایر چک ها را مشمول ماده 13 قانون مصوب 1382 دانسته وارد نیست زیرا تاریخ سه فقره چک دیگر با فاصله تقریبا یک ماه به یک ماه صادر شده اند و دادگاه بدوی این امر را دلیلی بر وعده دار بودن سایر چک ها دانسته است و شاکی د. ا. م. از رسیدگی دلایلی که بر به روز نبودن چک ها دلالت و حکایت کند ابراز نکرده است و دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم کند ابراز نشده است و دادنامه ب. ر. م. قانونی صادر شده است و اساس رای فاقد هرگونه اشکال قانونی است. النهایه از آنجا که شان دادگاه پس از رسیدگی ماهوی اظهارنظر ماهوی را می طلبد و در خصوص سه فقره چک دادگاه محترم قرار منع تعقیب صادر کرده است که شایسته بود که حکم برائت صادر می نمود که با این تذکر دادنامه معترض عنه را که از ناحیه احد از شکات مورد ایراد واقع شده است با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. در تاریخ 29 فروردین 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ کل 157,600,000 ریال، حکم به پنج ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌چک صادر نمود. این حکم به استناد مواد 3 و 7 قانون چک و ب. ت. ب. شکایت شاکی، گواهی عدم پرداخت و کیفرخواست صادره، به‌صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی در مهلت ده روز بود. در مرحله واخواهی، دادگاه با استناد به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست واخواهی را رد و حکم قبلی را تایید کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی م. ن. ب. صدور چک بلامحل مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه ب. ت. ب. مستندات پرونده، چک دوم را مشمول بند ه ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک دانسته و متهم را از بزه انتسابی تبرئه کرد. اما در خصوص چک اول، به دلیل عدم ارائه دلیل متقن از سوی متهم، تجدیدنظرخواهی رد و حکم بدوی تایید شد. همچنین، دادگاه به نقص در مدت حبس تعزیری اشاره کرد، ولی به دلیل عدم امکان اصلاح به ضرر متهم، تنها تذکری به دادگاه بدوی صادر شد. در نهایت، رای دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29 پیام: توالی سریال و تاریخ چک ها، یکسان بودن مبالغ، دارنده و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک است. در خصوص اتهام آقای م.ع. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 837 ... و 838 ... جمعا به مبلغ یک‌صد و پنجاه‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال عهده بانک س. موضوع شکایت خانم س. ب..ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، تصویر مصدق ارائه ‌شده چک، گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه مورخه 1392/05/01 دادگاه وقوع بزه فوق از ناحیه وی محرز است لذا دادگاه به استناد مواد 3 و 7 از قانون چک وی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌چک محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند در خصوص واخواهی آقای م.ع. از دادنامه شماره --- مورخه 1392/05/02 این دادگاه با وکالت خانم …. الف.، ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی دلیلی متقن که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید از سوی واخواه ارائه نشده است و به استناد مواد 217 و 218 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ واخواهی، دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. از دادنامه غیابی شماره 9209972192500412 مورخ 1392/05/02 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/12/10 به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت‌صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های... مورخ 1391/11/28 و.. مورخ 1391/12/10 است که بر طبق مراودات مالی به آقای ر.و متعاقبا از طریق مشارالیه به ت. ن. خ. خانم س. ب. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، مبالغ یکسان و واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولا این امر مستعد می‌نماید که دارنده چک به‌رغم عدم وصول چک شماره 837 ... مورخ 1391/11/28 (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره 838 ... مورخ 1391/12/10 به تاریخ موخر بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند ه ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظر خواسته، متهم ت. ن. خ. آقای م.ع. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. از دادنامه غیابی شماره 9209972192500412 مورخ 1392/05/02 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 837 ... مورخ 1391/11/28 به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت‌صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای ربوی بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. النهایه ن. ب. ا. دادگاه بدوی مدت مجازات حبس تعزیری در مورد متهم ت. ن. خ. را که ب. ت. ب. میزان مبلغ مندرج در متن چک برابر بند (ج) ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 حبس از یک سال تا دو سال تعیین گردیده و دادگاه بدوی برخلاف مدار قانونی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی آن را به مدت پنج ماه تقلیل داده است؛ اما عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار