Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/08 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع امکان صدور قرار تامین محکوم‌به پس از صدور حکم غیرقطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی، و همچنین پس از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور قرار تامین خواسته در این مراحل امکان‌پذیر است یا خیر. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی مجاز به صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی است و در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نیز صلاحیت صدور قرار تامین خواسته را دارد. همچنین، پس از صدور حکم قطعی، اقدام بر اساس ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در قوانین موجود نصی برای صدور قرار تامین خواسته در مراحل مذکور وجود ندارد و دخل و تصرف در اموال م. ع. بدون مجوز قانونی مجاز نیست. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 5، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 11 قانون حمایت خانواده، بر این باور است که تامین محکوم‌به از لوازم اجرای حکم است و بنابراین باید در موارد فوق به نفع محکوم‌له تفسیر شود. این نظر بر این اساس است که فلسفه تامین خواسته باید در مورد محکوم‌به نیز لحاظ گردد تا از تضییع حقوق محکوم‌له جلوگیری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/08 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه
پرسش
آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به محکوم‌به پس از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور یا ابلاغ اجراییه امکان دارد؟ نظر هیات عالی 1- ب. ت. ب. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی با دادگاه بدوی است و چون برای مقطع زمانی صدور حکم بدوی تا قطعیت آن و یا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در صورت وصول درخواست صدور قرار تامین خواسته، دادگاه بدوی مجاز به اتخاذ تصمیم و اصدار قرار تامین خواسته م. ب.. 2- در مرحله‌ای که از دادنامه بدوی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 356 ناظر به ماده 108 ق.آ.د.م صالح به رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته م. ب.. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور برگ اجراییه، نص صریحی وجود ندارد و صرفاً در قالب تامین محکوم‌به وفق مقررات ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.
نظر اکثریت
1- نحوه صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی در ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و تامین محکوم‌به بعد از ابلاغ اجراییه در تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. 2- درمرحله بعد از صدور حکم غیر قطعی اگر دعوی تجدیدنظرخواهی طرح شده باشد برابر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر جهت صدور قرار تامین خواسته مطابق ماده 356 ناظر به مواد 108 به بعد قانون مذکور صالح است. 3- بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از طرح دعوای تجدیدنظر و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین موضوعه نصی نداریم لذا نمی‌توان درخواست تامین خواسته را مورد پذیرش قرار داد و دخل و تصرف دراموال م. ع. بدون تجویز صریح قانون جائز نیست.
نظر اقلیت
1- درست است که تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و همچنین تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین مربوطه (قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است ولی پذیرش آن بنا به جهات ذیل فاقد منع قانونی است. 2- بعد از صدور حکم بحث تامین محکوم‌به پیش می‌آید تامین محکوم‌به از لوازم اجرای حکم م. ب. و چون برابر مواد 5- 25- 26 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم محاکم با دادگاه نخستین است لوازم اجرای حکم از جمله صدور قرار تامین محکوم‌به در صورت وجود جهات منطقی و ادله توجیهی بادادگاه نخستین م. ب.. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه باید تفسیر قوانین به نفع محکوم‌له که محق تشخیص داده شده باشد. 4- در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد احکام مالی این موضوع تجویز شده و ب. ت. ب. اینکه وصف مالی بودن احکام حقوقی بر احکام خانواده غالب م. ب. به طریق قیاس اولویت می‌توان تامین محکوم‌به را در مورد سایر احکام حقوقی پذیرفت. 5- در قانون جدید بحث اجرای موقت احکام غیر قطعی پیش بینی نشده لذا نمی‌توان به حق تامین محکوم‌به دراین مقطع بی تفاوت بود و محکوم‌به را در معرض تضییع قرار داد. همان فلسفه‌ای که تامین خواسته را تاسیس و تجویز کرده به طریق اولویت در مورد محکوم‌به وجود دارد.

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 30

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین