انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م.، الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1ـ س.م. با وکالت ف.م. 2ـ ش.چ. 3ـ ب.ط. 4ـ بانک مسکن اسلامشهر (شعبه مرکزی)، به خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی، مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزء پلاک ثبتی 4736 فرعی از 54 اصلی قطعه 119، موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل، با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی. خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خ. ر. ا. طبق قرارداد، مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خ. ر. د. فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای … قرارداد، مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد، به دلیل عدم انجام این مقدمات، باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول، ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خ. ر. د. فروخته است، هرگونه تعهدی در مقابل خواهان برعهده خ. ر. د. است و دعوی متوجه خ. ر. ا. نمی باشد و تقاضای رد دعوی کرده است. در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول، وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای … به نظر صوری م. ب. و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمی باشد، پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خ. ر. د. در دفترخانه اقدام کرده است، در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خ. ر. د. که به ایشان فروخته است، نکرده است، بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان، ن. ب. ا. حسب استعلامات بانکی، اولاً وام بانکی به نام خ. ر. ا. م. ب. و ثانیاً پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می باشد، به نام خ. ر. ا. م. ب. و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان م. ب. و ن. ب. ا. برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول، هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خ. ر. د. نمی باشد و ن. ب. ا. وکیل خ. ر. ا. به طور ضمنی و صریح انتقال سند به نام خواهان را قبول دارد، و لیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد، در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون ن. ب. ا. وام بانکی به نام ایشان م. ب. و ایشان می توانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد، در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و ن. ب. ا. خ. ر. ا. به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خ. ر. د. باشد، خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم، چنانکه خ. ر. ا. در مقابل خ. ر. د. متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کردن زمینه پرداخت اقساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال می باشد، با انتقال وام و ملک توسط خ. ر. د. به ایادی بعدی، از جمله خواهان با همان شرایط، به عنوان منتقل الیه، جانشین خ. ر. د. می باشد، خ. ر. ا. در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن م. ب. و ن. ب. ا. خ. ر. ا. بر خلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمی باشد، در مفاد دیگر خریداران از خ. ر. د. به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی م. ب.. با عنایت به مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستنداً به مواد 194، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام، (طبق اعلام بانک) نام برده را الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان، به نام برده را به پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ق. به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. درخصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان، مستنداً به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی م. ب. و درخصوص دعوی وکلای خ. ب. ط. خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند، نظر به استدلالات فوق و مدارک موجود در پرونده، دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد؛ مستنداً به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 6 حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1500 مورخ 21/11/91 شعبه 6 دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از 54 اصلی مفروز از باقیمانده 4736 فرعی قطعه 119 تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، درخصوص ایراد داوری مطرح شده، ن. ب. ا. داوری قائم به طرفین دعوا م. ب. و ت. ن. خ. قرارداد داوری را امضاء ننموده که ملازم با الزام مشارالیه باشد و ب. ت. ب. اینکه امضاء ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ اینکه داوری منتهی به صدور رأی نگردیده، د. ح. آن ها مؤثر در مقام نمی باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده. از طرف دیگر با عنایت به اینکه کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت ت. ن. خ. می باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد مؤثر و موجه تشخیص نداده، با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث در تاریخ 7 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی رسیدگی کرد. ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده و دفاعیات طرفین، دادگاه حکم به الزام طرف مقابل به تسویه حساب و انتقال سند به نام خواهان صادر نمود. این تصمیم بر اساس مواد 194، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219، 221، 223 و 225 قانون مدنی اتخاذ گردید. ضمن رد دفاعیات وکیل طرف مقابل، دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و طرف مقابل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. در خصوص دعوی فک رهن، به دلیل استرداد دعوی، قرار رد صادر شد. همچنین، دعوی علیه سایر خواندگان به دلیل عدم ارتباط با موضوع رد گردید. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی طرف مقابل نسبت به رای بدوی مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم وجود قرارداد داوری و مالکیت ملک، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضا ننموده، ملتزم به آن نیست. در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م.، الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1 - س.م. با وکالت ف.م. 2 - ش.چ. 3 - ب.ط. 4 - بانک مسکن اسلامشهر (شعبه مرکزی)، به خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی، مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- ، موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل، با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی. خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خ. ر. ا. طبق قرارداد، مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خ. ر. د. فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای … قرارداد، مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد، به دلیل عدم انجام این مقدمات، باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول، ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خ. ر. د. فروخته است، هرگونه تعهدی در مقابل خواهان برعهده خ. ر. د. است و دعوی متوجه خ. ر. ا. نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی کرده است. در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول، وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای … به نظر صوری م. ب. و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمی‌باشد، پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خ. ر. د. در دفترخانه اقدام کرده است، در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خ. ر. د. که به ایشان فروخته است، نکرده است، بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان، ن. ب. ا. حسب استعلامات بانکی، اولا وام بانکی به نام خ. ر. ا. م. ب. و ثانیا پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می‌باشد، به نام خ. ر. ا. م. ب. و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان م. ب. و ن. ب. ا. برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول، هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خ. ر. د. نمی‌باشد و ن. ب. ا. وکیل خ. ر. ا. به طور ضمنی و صریح انتقال سند به نام خواهان را قبول دارد، و لیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد، در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون ن. ب. ا. وام بانکی به نام ایشان م. ب. و ایشان می‌توانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد، در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و ن. ب. ا. خ. ر. ا. به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خ. ر. د. باشد، خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم، چنانکه خ. ر. ا. در مقابل خ. ر. د. متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کردن زمینه پرداخت اقساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) در صورت انتقال می‌باشد، با انتقال وام و ملک توسط خ. ر. د. به ایادی بعدی، از جمله خواهان با همان شرایط، به عنوان منتقل الیه، جانشین خ. ر. د. می‌باشد، خ. ر. ا. در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن م. ب. و ن. ب. ا. خ. ر. ا. بر خلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمی‌باشد، در مفاد دیگر خریداران از خ. ر. د. به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی م. ب.. با عنایت به مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستندا به مواد 194 ، 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام، (طبق اعلام بانک) نام برده را الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان، به نام برده را به پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ق. به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان، مستندا به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی م. ب. و در خصوص دعوی وکلای خ. ب. ط. خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند، نظر به استدلالات فوق و مدارک موجود در پرونده، دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی‌باشد؛ مستندا به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- حقوقی اسلامشهر - سلیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/11/91 شعبه --- دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از --- اصلی مفروز از باقیمانده 4736 فرعی قطعه --- تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، در خصوص ایراد داوری مطرح شده، ن. ب. ا. داوری قائم به طرفین دعوا م. ب. و ت. ن. خ. قرارداد داوری را امضا ننموده که ملازم با الزام مشارالیه باشد و ب. ت. ب. اینکه امضا ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ اینکه داوری منتهی به صدور رای نگردیده، د. ح. آن ها موثر در مقام نمی‌باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده. از طرف دیگر با عنایت به اینکه کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت ت. ن. خ. می‌باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد موثر و موجه تشخیص نداده، با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه