انحصار واخواهی به احکام غیابی

رأی دادگاه بدوی دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت 1- آقای س.ت. 2- شرکت چینی ح. 3- ن.الف. 4- ب. 5-اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 29305-2/3/85 دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و ابطال اجرائیه ثبتی شماره 20246-ش/3/88 مورخ 8/12/88 دفترخانه 461 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه 21 تفکیکی پلاک ثبتی 8454 فرعی از 35 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 7935 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات 2 و 15 تفکیکی و یک باب انباری قطعه 13تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی م. ب. و چنین توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 15/12/84 آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ 000/000/510/2 ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف های اول ، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده اند ب. با به اجراگذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجرائیه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست ونهایتاً درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خ. ر. ا. در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره 249-19/7/89 دفاعاً اعلام داشته، در اواخر سال 84 به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ 15/12/84 مبلغ 000/000/251 تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه کل ثمن مسترد گردد، در اینصورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ 2/3/85 وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهارداشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. درصورتی که ایشان مبلغ 000/000/400/2ریال در تاریخ 15/2/85 پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بودکه از تاریخ دریافت وجه مدت 2ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان ن. ب. ا. رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 15/12/84 می باشدکه به موجب آن خ. ر. ا. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 17431-22/4/89 آپارتمان متنازع فیه و مالکیت رسمی خ. ر. ا. قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره 29305-2/3/85در رهن ب. قرارگرفته است و مدافعات خ. ر. ا. موجه نمی باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای و. م. ب. اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دوماه ازتاریخ مبایعه نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایدکه در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایرخواندگان نیز هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعاً و قانوناً مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ 2/3/85 متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع م. ب. و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 10، بند 2 ماده 140، 219 ،223 ،339 ،362 ،365 از قانون مدنی و مواد 198 ،515 ،519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1- حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305-2/3/85 و اجرائیه صادره دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران 2- الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر به انضمام دو واحدپارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ 300/717/28 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. از باب تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خ. ب. ط. آقای ن.الف. و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم ناظر بر ماده 89 قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای ….م. به طرفیت 1ـ شرکت چینی ح.(سهامی خاص) 2ـ آقای ن.الف. 3ـ آقای س.ت. 4ـ آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 8909970010500363-10/8/89 صادره از این دادگاه، ن. ب. ا. دادنامه واخواسته در تاریخ 14/9/89 به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ 15/8/90و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذادادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت 1ـ شرکت چینی ح. 2ـ ن.الف. 3ـ س.ت. 4ـ ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره 755 مورخ 9/9/1390 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 363 مورخ 10/8/1389 آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 و 3 خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی ت. ن. خ. ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305 مورخ 2/3/1385 و اجرائیه صادره از دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و الزام ت. ن. خ. ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی ت. ن. خ. ردیف چهارم به طرفیت بانک ت. ن. خ. قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد 306 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی