بار اثبات مقررات خارجی مورد استناد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به طرفیت 1- آقای ….ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش خرید آپارتمان های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده اند و موکله برابر شرایط فی مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت اسناد و املاک عجمان) متوجه می گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان ها نمی باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خ. ر. ا. (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز ب. ت. ب. ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی پاسخ مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع ب. ت. ب. افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین م. ب. و خواهان متعهد می گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش پرداخت م. ب. و ب. ت. ب. اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی م. ب. و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 م. ب. خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می نماید، درحالی که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش فروش) م. ب. که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی باشد و نفس قرارداد پیش فروش بوده نه بیع مالی که هم اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خ. ر. ا. به عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی مابین، فی الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، ن. ب. ا. اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع م. ب.. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه ی. ا. ط. عقد، به شرح احراز آن بنا به مراتب پیش گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. با وکالت آقای ش.د. به طرفیت آقای ….ن.، ش. و شرکت گ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 751 مورخ 14/8/92 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد بیع به علت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع اجمالاً با این استدلال که قرارداد موضوع دعوی از مصادیق عقد بیع نیست بلکه از عقود مشمول ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و عدم ایفای تعهد از جانب ی. ا. ط. موجبات ابطال آن را فراهم می نماید، صادرشده، وارد نیست. از مجموع اوراق و مستندات ابرازی ت. ن. خ. در مرحله نخستین استنباط می گردد که موضوع معامله پیش فروش یک دستگاه آپارتمان در عجمان امارات متحده عربی بوده که ماهیت آن در واقع تعهد سازنده (گروه مهندسی گ.) به ساخت آپارتمان با شرایط موردتوافق طرفین در قبال پرداخت اقساط از ناحیه ت. ن. خ. م. ب. که تعهد به فعل است و از مصادیق بیع عین معین که عدم قدرت بر تسلیم در زمان تحویل از موجبات بطلان بیع است خارج م. ب. بنابراین مطابق ماده 966 قانون مدنی تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. و ت. ن. خ. از اثبات وجود مقرراتی در محل وقوع مال غیرمنقول موضوع تعهد بر باطل بودن تصرفات ت. ن. خ. با فقدان موجبات ایفای تعهدات سازنده در حدود توافق طرفین آن مملکت عاجز مانده است و با عنایت به مقررات ماده 220 و 222 قانون مدنی در مورد امکان الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی، تخطی از ایفای تعهدات قراردادی در فرجه مقرر فی مابین طرفین از موجبات بطلان قرارداد نبوده و با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته ازلحاظ نتیجه خالی از اشکال است و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور در حدود مورد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات مقررات خارجی مورد استناد در تاریخ 10 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به بازپرداخت وجوه پرداختی به عنوان اقساط پیش‌خرید یک واحد آپارتمانی و مطالبه حق‌الوکاله و خسارت دادرسی رسیدگی کرد. خواهان به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی خواندگان، درخواست استرداد وجوه پرداختی و ابطال قرارداد بیع را مطرح نمود. در مقابل، خواندگان با اشاره به وجود قرارداد پیش فروش و عدم تخلف از سوی خود، خواهان را به عدم پرداخت اقساط متهم کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی و عدم وجود قرارداد بیع، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر ماهیت قرارداد و عدم وجود دلایل کافی برای ابطال، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدّعی حق است. در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به طرفیت 1 - آقای ….ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2 ) شرکت گ. 3 ) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش خرید آپارتمان های شماره... تیپ آ به میزان 247/300/000 ریال، مطالبه حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رای. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده اند و موکله برابر شرایط فی مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خ. ر. ا. (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تایید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی ( 1389 هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز ب. ت. ب. ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92 ، بی پاسخ مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستندا به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع ب. ت. ب. افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 1387/03/20 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره های... و... در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین م. ب. و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 1387/03/20 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش پرداخت م. ب. و ب. ت. ب. اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی م. ب. و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 1387/11/19 م. ب. خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدوا اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی که منشا به پرداخت وجوه، فرم (پیش فروش) م. ب. که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سوال که منشا بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش فروش بوده نه بیع مالی که هم اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خ. ر. ا. به عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی مابین، فی الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، ن. ب. ا. اولا قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع م. ب.. و ثانیا عدم ایفای تعهد از ناحیه ی. ا. ط. عقد، به شرح احراز آن بنا به مراتب پیش گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. با وکالت آقای ش.د. به طرفیت آقای ….ن.، ش. و شرکت گ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 14/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد بیع به علت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع اجمالا با این استدلال که قرارداد موضوع دعوی از مصادیق عقد بیع نیست بلکه از عقود مشمول ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و عدم ایفای تعهد از جانب ی. ا. ط. موجبات ابطال آن را فراهم می‌نماید، صادرشده، وارد نیست. از مجموع اوراق و مستندات ابرازی ت. ن. خ. در مرحله نخستین استنباط می‌گردد که موضوع معامله پیش فروش یک دستگاه آپارتمان در عجمان امارات متحده عربی بوده که ماهیت آن در واقع تعهد سازنده (گروه مهندسی گ.) به ساخت آپارتمان با شرایط موردتوافق طرفین در قبال پرداخت اقساط از ناحیه ت. ن. خ. م. ب. که تعهد به فعل است و از مصادیق بیع عین معین که عدم قدرت بر تسلیم در زمان تحویل از موجبات بطلان بیع است خارج م. ب. بنابراین مطابق ماده 966 قانون مدنی تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. و ت. ن. خ. از اثبات وجود مقرراتی در محل وقوع مال غیرمنقول موضوع تعهد بر باطل بودن تصرفات ت. ن. خ. با فقدان موجبات ایفای تعهدات سازنده در حدود توافق طرفین آن مملکت عاجز مانده است و با عنایت به مقررات ماده 220 و 222 قانون مدنی در مورد امکان الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی، تخطی از ایفای تعهدات قراردادی در فرجه مقرر فی مابین طرفین از موجبات بطلان قرارداد نبوده و با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته ازلحاظ نتیجه خالی از اشکال است و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور در حدود مورد تجدیدنظرخواهی تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه