دادنامه 140331390000845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200221 شماره دادنامه سیلور: 140331390000845304 تاریخ: 1403/04/12 * شـاکــی : سلمان آذربایجانی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1401/11/13 و تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «11- سپردن ضمانت نامه بانکی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیات مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی های خارجی)» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله: 1- تبصره 4 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها 2- تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 3- ماده 7 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 4866 مورخ 1402/11/9 به طور خلاصه توضیح داده است که : ب. ت. ب. مشکلات و مسایل فرا روی حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و از جمله معضل قاچاق انسان، تعیین چنین شرایطی که اساساً در راستای تضمین منافع کارجویان متقاضی کار در خارج از کشور است. مغایرتی با قوانین داخلی و موازین بین المللی ندارد و از جمله هیچ مغایرتی با قوانین اعلامی شاکی نداشته تقاضای رد شکایت را دارند. پرونده کلاسه هـ ت/ 0200221 با موضوع " ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1401/11/13 "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده واحده قانون مجازات قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380/7/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاصی می‌ توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین ‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی ‌پروانه کار تحصیل نمایند. همچنین بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی 1399/11/8 تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی به پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره 4 ماده واحده مذکور مقرر شده است آیین ‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بر اساس بند ( 4) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران مورخ 1401/11/12 دفاتر کاریابی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی هستند که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام می نمایند و به موجب بند (1) ماده 5 این آیین نامه بررسی و تایید صلاحیت فردی و حرفهای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی با دفاتر استانی خواهد بود لذا با عنایت به اینکه بر اساس بند «ب» ماده 11 این آیین نامه خدمات دفاتر کاریابی در بخش کاریابی خارجی از جمله شامل ارایه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر، شناسایی فرصت های شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی، انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی (انطباق شایستگی ها و مهارت های متقاضیان اعزام با ویژگی های فرصت شغلی کشور نیروپذیر، اخذ روادید (ویزای) کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری و معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان است بنابراین بند (11) ماده 8 آیین نامه اجرایی که متقاضیان برای ارایه خدمات کاریابی را به سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیات مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی های خارجی) مکلف کرده است در راستای ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تضمین حقوق و منافع کارجویان متقاضی کار در خارج بوده و مغایرتی با قوانین اعلامی شاکی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی