رأی
دادنامه 140431390000376225 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/16 — ابطال آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 و دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0200601 - 200580 شماره دادنامه سیلور: 140431390000376225 تاریخ: 1404/02/16
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 و دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1390/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هدف:
به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آییننامه عبارتست از:
٭ تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیطهای کار رعایت گردد)
٭ تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
٭ توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیتهای پیمانکاری
٭ ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیتهای محوله
٭ ایمنسازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور
دامنه کاربرد
این آییننامه تمام فعالیتهای پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران میشوند تحت پوشش قرار میدهد.
فصل اول: تعاریف
کارفرما/مقاطعهدهنده:
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار مینماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما میباشند.
پیمانکار/مقاطعه کار
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسیولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده میگیرد.
قرارداد/پیمان:
پیمانی است مکتوب فیمابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیانکننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
پیمانکار اصلی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته میشود.
پیمانکار فرعی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان م. ب..
صاحب کار:
شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک ی. ق. م. قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول مینماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعهدهنده نامیده میشود، و در صورتی که خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_raw080610253329">ماده2 قانون کار</a> به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب میگردد.
فصل دوم: مقررات
ماده1ـ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a> مقاطعهدهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آییننامههای مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
ماده2ـ پیمانکاران میبایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.
تبصره ـ نحوه تأیید صلاحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورایعالی حفاظت فنی تدوین میگردد، لحاظ خواهد شد.
ماده3ـ کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.
ماده4ـ پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.
ماده 5 ـ کلیه مسیولیتها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گردد.
ماده6 ـ در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینههای مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.
ماده7ـ در هـنگام عقدقرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.
ماده8 ـ کارفرما میبایست بر ارایه آموزشهای مورد نیاز در زمینههای ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی ب. ت. ب. نوع فعالیت، نظارت نماید.
ماده9ـ کارفرما مکلف است ب. ت. ب. قوانین و آییننامههای موجود و مفاد قرارداد فیمابین، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.
ماده10ـ هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسیول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.
ماده11ـ هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمتهای مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسیول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسیول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
ماده12ـ هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسیول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسیول ایجاد هماهنگی بین آنها م. ب..
ماده13ـ پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_raw080610253422">ماده95 قانون کار</a> جمهوری اسلامی ایران میباشند.
این آییننامه مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1388/12/3 شورایعالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1389/3/5 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
این دستورالعمل به استناد تبصره ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که در تاریخ 1388/12/3 توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1389/3/5 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده، تهیه گردیده است.
1ـ تعاریف:
1ـ1ـ متقاضی:
شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تاییدیه صلاحیت لازم از مراجع قانونی بوده و بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بعنوان پیمانکار، مسیولیت اجرای مفاد پیمان را بر عهده دارد.
2ـ1ـ تشخیص صلاحیت:
روندی است که در آن کار پیمانکار از نظر ایمنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
3ـ1ـ کمیته تشخیص صلاحیت:
این کمیته متشکل از افراد زیر م. ب.:
الف) معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان رییس کمیته
ب) بازرس کار منتخب و دبیر جلسه
ج) رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبودن مرکز در استان یکی از بازرسان کار استان به انتخاب مدیر کل
د) نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان
هـ) نماینده تشکل های کارگری استان با اولویت نماینده انجمن صنفی مسیولین ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان
تبصره1: در صورتی که استان فاقد نمایندگان مورد اشاره در بندهای (د ـ وـ هـ ) باشد اعضای مذکورتوسط کانون عالی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه بایستی معرفی گردند و در صورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می گردند.
تبصره2: رای کمیته تشخیص صلاحیت، تا ظرف مدت 15روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب..
4ـ1ـ کمیته تجدیدنظر:
این کمیته متشکل از افراد زیر م. ب.:
الف) مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ب) رییس بازرسی کار استان
ج) رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان
تبصره: آراء کمیته تجدیدنظر پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا م. ب..
5 ـ1ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری به منظور اعلام صلاحیت ایمنی متقاضی ،از سوی کمیته صادر می گردد.
گواهینامه مذکور شامل مشخصات زیر م. ب.:
الف) نام شخص حقیقی/ حقوقی
ب) نام ونام خانوادگی و کد ملی شخص حقیقی/ مدیر عامل
ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)
د) آدرس وکد پستی
هـ) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار
و) زمینه فعالیت پیمانکار طبق موارد مندرج در برگه صلاحیت پیمانکاری و یا کارت پیمانکار شخص حقیقی
ز) مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
ق) درج شرایط ابطال و تعلیق گواهینامه، زمان ارایه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهینامه و بند 2ـ4
دستورالعمل در پشت گواهینامه
تبصره1: این گواهینامه با امضای مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به مدت 2 سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.
تبصره2: انجام کار در استان های غیر از استان صادرکننده گواهینامه مذکور منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت م. ب..
2ـ مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
الف) تصویر گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صلاح
ب) سوابق کاری پیمانکار (درصورت داشتن سوابق)
ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان
د) فهرسـت تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار در صورت وجود طبق قرارداد/ پیمان
هـ) تصویر شناسنامه و کارت ملی (برای مدیرعامل شخص حقوقی و کارفرمای حقیقی) و آدرس پستی دفتر مرکزی پیمانکار
3ـ روند اجرایی تایید صلاحیت ایمنی:
الف) درخواست صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و ی. ن. ق. وی
ب) ارایه مدارک مورد نیاز (مطابق بند 2 دستورالعمل) جهت صدور گواهی تایید صلاحیت
ج) بررسی مدارک ارایه شده
د) بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارایه گزارش به کمیته توسط بازرس کار، (درصورت وجود پیمان یا قرارداد)
هـ) در صورت کامل نبودن مدارک و شرایط، اعلام به متقاضی جهت رفع نقص
و) صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته
تبصره: تشکیل پرونده برابر دستورالعمل های ابلاغی از سوی اداره کل بازرسی کار قابل واگذاری به انجمن صنفی مربوطه یا کانون و یا انجمن صنفی مسیولین ایمنی کمیته های حفاظت و بهداشت کار استان م. ب..
4ـ مقررات عمومی:
1ـ4ـ پیمانکار مکلف است در صورت عقد قرارداد/ پیمان جدید و یا تغییردر شرایط پیمان، قبل از شروع به کار، یک نسخه از تصویر مفاد پیمان را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تحویل نماید.
2ـ4ـ پیمانکار مکلف است حداکثر 2 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نیازجهت تمدید آن اقدام نماید.
3ـ4ـ مسیولیت کارفرما و پیمانکار در خصوص انجام امور ایمنی و هزینه های مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/ پیمان به صراحت ذکرگردد.
5 ـ موارد ابطال و تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
1ـ 5 ـ ابطال:
در موارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته صلاحیت باطل می گردد:
الف) پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
ب) بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعایت موارد ایمنی از طرف پیمانکار حسب رای نهایی مراجع قضایی
ج) بعد از ابلاغ 3 بار اخطار کتبی به پیمانکار مربوطه از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد زیر:
1 ـ عدم رعایت آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار و مقررات قانون کار (بنا به گزارش بازرس کار)
2ـ افزایش آمار حوادث در کارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس کار و یا سایر مراجع
3ـ عدم استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار در تمامی مراحل فعالیت
2ـ 5 ـ تعلیق:
در صورت عدم ارایه تصویر قرارداد/ پیمان جدید، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در می آید.
این دستورالعمل در 5 بند و 6 تبصره در جلسه مورخ 1390/11/17 توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1390/12/28به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ الاسلامی
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
در اجرای تبصره ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب 1388/12/3 شورای عالی حفاظت فنی ،به شخص حقیقی/ حقوقی.................................................با مشخصات زیر:
1ـ نام مدیر عامل/ فرد حقیقی
2ـ کد ملی مدیر عامل/ فرد حقیقی
3ـ آدرس وکدپستی
4ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی
5 ـ شماره و تاریخ ثبت وشناسه شرکت (حقوقی)
با موضوع فعالیت در زمینه زیر:
.............................................................................................................................................................
در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد تایید قرار گرفت.
این گواهینامه به مدت 2 سال از تاریخ صدور اعتبار دارد.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
پشت گواهینامه
شرایط ابطال و تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
ابطال:
الف) پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
ب) بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعایت موارد ایمنی از طرف پیمانکارحسب رای نهایی مراجع قضایی
ج) بعد از 3 بار ابلاغ کتبی به پیمانکار مربوطه از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد زیر:
1 ـ عدم رعایت آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار و مقررات قانون کار بنا به گزارش بازرس کار
2ـ افزایش آمار حوادث در کارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس کار و یا سایر مراجع
3ـ عدم استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار در تمامی مراحل فعالیت
تعلیق:
در صورت عدم ارایه تصویر قرارداد/ پیمان جدید، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درمی آید.
توجه:
الف) پیمانکار مکلف است حداکثر 2 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نیازجهت تمدید آن اقدام نماید.
ب) اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار، رافع مسیولیت های نامبرده در قبال سیستم های کار نبوده و پیمانکار مکلف است در همه حال نسبت به رعایت قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- ب. ت. ب. تعریف «فرد صنفی» به شرح مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-dav_a_19379">ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور</a> (مصوب 1392)، پیمانکاران (به لحاظ ارایه خدمات از جمله خدمات فنی)، جزو افراد صنفی قرار می گیرند و بر اساس ماده 17 قانون فوق، مکلف به رعایت قوانین و مقررات حفاظتی و ایمنی هستند؛ به همین جهت، نظارت بر انجام تکالیف آنها (به موجب بند «ز» ماده 37 این قانون)، از وظایف اتاق اصناف شهرستانها م. ب.: در حالیکه ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، این نظارت را بر عهده کارفرما نهاده است، به همین جهت با قانون فوق، مغایرت دارد.
2- <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_raw080610253433">ماده 106 قانون کار</a> (مصوب 1369) بیان می دارد: آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل حفاظت فنی و بهداشت کار) با پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت بهداشت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
با این حال، شورای عالی حفاظت فنی (با استناد به مواد 85 و 86 قانون)، اقدام به تدوین آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری نمود و این آیین نامه را تنها به تصویب وزیر کار رسانده است؛ در حالیکه ب. ت. ب. تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_raw080610253433">ماده 106 قانون کار</a> این آیین نامه باید توسط دو وزارتخانه کار و بهداشت، تدوینی و به تصویب هیات وزیران می رسیده است.
علاوه بر این شورای عالی حفاظت فنی در اقدامی مشابه (بدون توجه به <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_raw080610253433">ماده 106 قانون کار</a>)، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری را تهیه و تنها به امضاء و تصویب وزیر کار رسانیده است.
بنابراین ب. ت. ب. اینکه در تدوین و تصویب دو مقرره فوق، <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_raw080610253433">ماده 106 قانون کار</a> نادیده گرفته شده است: این دو مقرره قابل ابطال هستند.
3- آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری با <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_raw080610253330">ماده 3 قانون کار</a> در خصوص تعریف کارفرما مغایرت دارد؛ به همین جهت قابل ابطال است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- استناد به قانون اصناف، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در حالی که قانون کار، یک قانون عام الشمول است که کلیات را بیان داشته است: هر مؤسسه و نهادی می تواند در چارچوب کلیات بیان شده در قانون کار، مقررات ایمنی خاص خود را هم داشته باشد، مانند مقررات اکتشاف و استخراج نفت و یا معادن.
2- در مورد ایراد دوم شاکی، خوانده بیان داشته است: اگرچه بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_raw080610253433">ماده 106 قانون کار</a>، تهیه دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی فصل چهارم قانون کار (با موضوع حفاظت فنی)، منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزرات بهداشت است اما بر اساس ماده 86 همین قانون، شورای عالی حفاظت فنی، مسیول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی شده است. ب. ت. ب. اینکه آیین نامه های حفاظت فنی با آیین نامه های اجرایی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_raw080610253433">ماده 106 قانون کار</a> متفاوت هستند، مغایرتی در این خصوص وجود ندارد.
علاوه بر این <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_raw080610253418">ماده 91 قانون کار</a>، کارفرمایان را مکلف به تبعیت از مصوبات شورای عالی حفاظت فنی دانسته است و در <a class="artref" href="/ماده/ماده-176-a_raw080610253503">ماده 176 قانون کار</a> برای عدم رعایت آن ضمانت اجرا تعیین کرده است که این موضوع دلالت بر صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه و اعتبار مصوبات آن دارد.
*پرونده کلاسه 0200580 و 0200601 هـ ت با موضوع "ابطال آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1398/3/5"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد :
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a> مصوب سال 1369 در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و بر اساس ماده 85 این قانون برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تأمین حفاظت فنی ) تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و بر مبنای ماده 91 قانون یاد شده، کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ( 85 ) این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران درمحیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه ودر اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. همچنین بر اساس ماده 86 این قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسؤول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی بوده و بر اساس تبصره (1) این ماده، پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری به استناد مواد 13، 85، 86 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با هدف تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیطهای کار رعایت گردد)، تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران، توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیتهای پیمانکاری، ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیتهای محوله و ایمنسازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور ناظر به تمام فعالیتهای پیمانکاری در کشور که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران میشوند در جلسه مورخ 1388/12/3 شورایعالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1389/3/5 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است و ب. ت. ب. اینکه بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هر یک از وزیران درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد؛ ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای احکام مذکور از قانون کار تهیه، تدوین و در حدود اختیارات مصرح یاد شده به تصویب مرجع ذیصلاح قانونی رسیده است این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
- ماده2 قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب میگردد
- ماده 13 قانون کار مقاطعهدهنده
- ماده95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشند
- ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
- ماده 106 قانون کار
- ماده 3 قانون کار در خصوص تعریف کارفرما مغایرت دارد
- ماده 91 قانون کار
- ماده 176 قانون کار برای عدم رعایت آن ضمانت اجرا تعیین کرده است که این موضوع دلالت
موارد مرتبط 137
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 157 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار
مواد 2، 3، 34، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه(مرجع رسیدگی به دعوی عضو هیأت علمی به طرفیت دانشگاه)
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تایید رای هیات منطقه آزاد اروند توسط دیوان عدالت اداری و رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای شغل سرایداری
مواد 2، 3 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اماره تمام وقت بودن کار
مواد 2، 3، 34، 66، 71، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 23 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن اجرای رأی
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصل دائمی بودن قرارداد کار
مواد 2، 3، 34، 37، 58، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات در صورت ترک کار یا اخراج کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 369 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا علیه هیات مدیره مجتمع مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مسئولیت حقوقی هیئت مدیره آپارتمانها و مساجد در دعاوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا (2)- شمول قانون کار و مسئولیت کارفرما در فرض صدمه بدنی کارگر حین کا
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره ساختمان و نحوه اجرای حکم در فرض محکومیت هیات یاد شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدق عنوان کارگر در فرض عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر میباشد و وی را کسی معرفی نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/1369 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1596 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به عنوان مجازات جایگزین حبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 محکومع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/286 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حقوق و مزایای افراد به کار گرفته شده بدون مجوز قانونی در مدارس و ادارات دولتی بر اساس قانون کار با اصلاحات و ا
مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3 این قانون که اقدامات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خوانده دعوای به طرفیت آپارتمانهای دارای مدیر یا هیأت مدیره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برا
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 13 قانون کار امکانپذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1372/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5443 مورخ 1383/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
ماده 13 قانون کار امکان پذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار طبق ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1627 مورخ 1383/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب بهمن ماه 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5113 مورخ 1381/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: درمواردی که کار از طری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5612 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 مطالبات دیگر مقاطعه کار من جمله ضمانت حسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/72 مورخ 1398/02/21
ماده 85 قانون کار مصوب 1369
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
قانون کار مصوب 1369 و ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکاری
ماده 2 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 13 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر با وجود رعایت استانداردها
ماده 85 و 95 قانون کار
مواد مرتبط 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1404/04/31
ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1404/04/31
ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 176 — قانون کار
ماده 176 قانون کار برای عدم رعایت آن ضمانت اجرا تعیین کرده است که این موضو
-
استناد
از این صفحه
ماده 106 — قانون کار
ماده 106 قانون کار (مصوب 1369
-
استناد
از این صفحه
ماده 91 — قانون کار
ماده 91 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین نامه عبارتست ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
ماده2 قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 95 — قانون کار
مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون کار
به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1388/12/3 شورای عالی ح
مقرراتِ مرتبط 17
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی آییننامه ایمنی امور پیمانکاری
ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
مواد 2 و 4 قانون کار و آیین نامه مربوطه به حبس از 4 الی ده روز تادیه غرامت ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
ماده 2 قانون کار کشاورزی مشاغل کشاورزی عبارتند از: کلیه کارهای مربوط به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه دستمزد و طبقه بندی کارگران
ماده2 قانون کار میباشد جزء یکی از طبقات ششگانه زیر درجه بندی می نماید و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 2
-
بخشنامه
هماستناد
25460-حق-بیمه-قرارداد-پیمانکاری
مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اط
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت
ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه ها
ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت نیروی انسانی ومنابع
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار
ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
قانون کار 1403/02/05 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 85
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
قانون کار 1403/02/05 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 85
-
آییننامه
هماستناد
ماده 85 قانون کار — آیین نامه ها
ماده 85 قانون کار 1403/02/03 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی پیوست1 امتیاز
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها
ماده 85 قانون کار کلیات: هدف: فراهم آوردن زمینه مناسب و ایمن در محیط کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظتی حمل دستی بار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
فعل زیان بار کارگر — قابل ذکر است کارفرما حسب ماده ۱۳
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — دهم این که اگر در اعمال بند
ماده 2 از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار
-
مقاله
هماستناد
بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رأی
ماده 2 از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار
-
مقاله
هماستناد
شمول قانون کار بر کارگزاران مخابرات روستایی
مواد 2 و 3 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
کارگر: توضیح ماده ۲ قانون کار
ماده 2 قانون کار وارد باشد
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
حق تقدم کارگر از پیمانکار داد باخته
ماده 13 قانون کار مصوب 1369: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمای
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی — برابر ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مصوب
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — دعاوی حقوقی دادگاه بدوی حتی اگر حکم
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — بین مورت خ
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۳ قانون بیمه ژوئیه ۱۹۳۰ در خصوص بیمه های مسئولیت توسط
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار
-
هماستناد
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
هماستناد
لایحه حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
-
هماستناد
طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیون سازش و شورای توافق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و بتصویب شورای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
