دادنامه 140431390003031552 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/25 — تقاضای ابطال شماره 3 بند 4 نهصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغیه…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * کلاسه پــرونـــده : 0302767 هـ ع شماره دادنامه سیلور: 140431390003031552 تاریخ:1404/11/25 * شکات : دادآفرین دادبه پارسیان-سمانه رجبی-نیلوفر مهرآور-ساره شهبازی-فرداد قوی دل-بهزاد قاسمی آخا-مهدی قوی دل-محمدرضا فیض آبادی- پویا موزونی-بهدیس باحجبی- علی حبیبی * طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال شماره 3 بند 4 نهصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغیه شماره 12020271 مورخ 1403/05/10 * شاکی طی دادخواستی ابطال شماره 3 بند 4 نهصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغیه شماره 12020271 مورخ 1403/05/10 را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است : 3- در مورد آن دسته از نهادهای مالی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی می نمایند، تأدیه حداقل سرمایه اضافی برای مجوز فعالیت مذکور به مبلغ سیصد میلیارد ریال الزامی است . * خلاصه شکایت: شکات به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که سازمان بورس و اوراق بهادار در شماره 3 بند 4 نهصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر داشته است: &#34;حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت سبدگردان سیصد میلیارد ریال تعیین گردید.&#34; و در ادامه این میزان افزایش سرمایه را نسبت به شرکت هایی که سابقا ً اخذ مجوز نموده اند و مشغول فعالیت سبدگردانی هم می باشند در شماره 4 همین بند بدین طریق سرایت داده است: &#34; آن دسته از نهاد های مالی که تاکنون موافقت اصولی با تاسیس، مجوز تاسیس و یا مجوز فعالیت سبدگردانی را اخذ نموده و سرمایه آنها کمتر از سیصد میلیارد ریال می باشد، مکلفند تا پایان شهریورماه سال 1405، سرمایه ثبت شده خ. ر. ب. مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند نهاد های مالی مذکور موظف اند که تا پایان شهریورماه 1404، حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده خ. ر. ب. مبلغ دویست میلیارد ریال افزایش دهند.&#34; بر مصوبه مذکور ایرادات قانونی متعدد به شرح ذیل وارد م. ب.: 1 - در حدود و اختیارات سازمان بورس در ارتباط با نهاد های مالی در بند های 6 و 7 ماده 7 قانون اوراق بهادار صرفاً به اختیار سازمان به صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و نهادهای مالی موضع این قانون اوراق بهادار که در حوزه عمل مستقیم شورای عالی بورس نباشند و تصویب اساسنامه آنها اشاره کرده است و اختیاری مبنی بر الزام نمودن نهادهای مالی به افزایش سرمایه به سازمان بورس اعطا نکرده است. 2-با عنایت به اینکه مستند به بند الف ماده 4 قانون توسعه و ابزارها و نهاد های مالی، حداقل سرمایه برای تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پنج میلیارد ریال اعلام شده است و در ادامه در بند (ب) همان ماده در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد مالی صرفا اختیار افزایش میزان سرمایه در موقع تشکیل این صندوق ها آن هم با معیار نرخ تورم تجویز شده است و قانونگذار بعد از تشکیل و فعالیت صندوق ها حتی برای شورای عالی بورس اختیاری در جهت اجبار و الزام صندوق ها نسبت به افزایش سرمایه قایل نگردیده است. لذا به طریق اولی سازمان بورس در ارتباط با سایر نهاد های مالی از جمله سبدگردان ها فاقد چنین اختیاری (اجبار به افزایش سرمایه بعد از تاسیس و فعالیت) م. ب.. 3-مستند به ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت که بیان می دارد: &#34;مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد&#34; قانونگذار در ماده مذکور اختیار تصمیم به افزایش سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعطاءکرده است و این تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ب. ت. ب. شرایط شرکت می تواند به مدت پنج سال برای هیات مدیره فرصت اجرای آن قایل شد ولی با اینکه در این مورد برخلاف قانون تجارت خود مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیرنده نیست و این الزام به افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس به میزان بالا و چند برابر نرخ تورم است و در تامین این منابع در مدت کوتاه شرکت ممکن است با تعذر و تعسر روبرو شود ولی سازمان بورس این افزایش سرمایه سنگین را محدود به مهلت یکساله نموده است. 4-مهمتر آن که این موضوع با حقوق مکتسبه افراد در تعارض م. ب. و <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> که مقرر داشته است: &#34; اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد&#34; و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به این حق مکتسبه توجه و از تضییع حقوق افراد در این مورد جلوگیری نموده است چرا که نمی توان حق ایجاد شده برای اشخاص را که منشاء قانونی داشته است ساقط نمود و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و اصولاً حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و بر اساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه نمی توان با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نمود. همچنین ماده 10 قانون رفع موانع تولید که بیان داشته است: &#34;دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ‌ها، مجوزها و پروانه ‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌ نفع می ‌باشد . &#34; و اینکه در زمان تاسیس سبدگردان، حداقل سرمایه با کسب مجوز و فعالیت رقم پایین تری بود و سبدگردان با رعایت قوانین و مقررات و پرداخت سرمایه ضروری اقدام به اخذ مجوز نموده و در حال حاضر سازمان بورس با یک مصوبه هیات مدیره که به تصویب شورای عالی بورس هم نرسیده است شرایط اخذ مجوز را تغییر دهد و شرایط فعلی اخذ مجوز را به گذشته سرایت دهد و اینکه سبدگردانی که دارای سابقه و دانش کافی در اداره یک نهاد مالی و فاقد هرگونه تخلف از قوانین مقررات م. ب. صرفاً به دلیل نداشتن منابع مالی جهت افزایش سرمایه منجر به لغو مجوز وی گردد و از ادامه ارایه خدمت به مشتریان بازار سرمایه باز بماند در مخالفت با اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که مقرر داشته است: &#34; هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.&#34; همچنین اصل 22 قانون اساسی که بیان داشته است: &#34;حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.&#34; عجیب تر اینکه در مانحن فیه به دانش مالی و تخصص در این زمینه نیز توجهی نشده است و شرکت هایی که دارای توانایی مالی بالا می باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند و این امر نتیجتاً منجر به ایجاد انحصار در زمینه فعالیت سبدگردانی خواهد شد. علیهذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور به صراحت مغایر با اصل22 و 46 قانون اساسی و مغایر با حدود و اختیارات سازمان بورس در ماده 7 قانون اوراق بهادر و مغایر با ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> و ماده 10 قانون رفع موانع تولید م. ب. صدور حکم مبنی بر ابطال این مصوبه غیر قانونی مورد تقاضا م. ب.. * جوابیه طرف شکایت: طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 447997 مورخ 1403/11/14 پاسخ داده است. 1- برخلاف اینکه شکات در دادخواست خود بیان داشته اند براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511026481">ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب آذر ماه سال 1384 مجلس شورای اسلامی تأسیس نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آنها تحت نظارت این سازمان صورت می پذیرد و همانطور که پیش از این نیز بیان شد وفق ماده 29 این قانون حداقل سرمایه نهادهای مالی موضوع این قانون باید به تأیید سازمان برسد. نهاد مالی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار می گیرد و به عنوان واسطه مالی بین افراد و سازمان ها فعالیت می کنند به عبارت دیگر این نهاد نقش واسطه ای، اجرایی و عملیاتی در بازار اوراق بهادار را دارد و ب. ت. ب. اساسنامه و مجوزی که گرفته است. فعالیت های متنوعی را انجام می دهد؛ اقداماتی مانند عرضه اولیه، مدیریت خرید و فروش اوراق بهادار، تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و .... بر عهده این نهادها است. با تدقیق در عنوان، ماهیت، کارکرد و نقش نهادهای مالی در بازار سرمایه می توان آنها را در سه گروه اصلی نخست؛ نهادهای واسطه در معاملات اوراق بهادار مانند شرکت های کارگزاری و شرکت تأمین سرمایه؛ گروه دوم؛ نهادهای واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار مانند شرکت های مادر، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان ها و صندوق های بازنشستگی که در قانون از آنها نام برده شده است و النهایه گروه سوم؛ نهادهای ارایه دهنده خدمات تخصصی که این گروه از نهادهای مالی به نحو مستقیم در معاملات و خرید و فروش آن و یا سرمایه گذاری نسبت به اوراق بهادار مداخله ای ندارند اما با داشتن تخصص در حوزه های مالی و دسترسی به برخی داده ها و اطلاعات مالی نسبت به ناشران و یا معاملات اوراق بهادار، مبادرت به ارایه مشاوره و گزارش هایی در خصوص میزان ریسک و بازدهی اوراق بهادار و یا تحلیل و ارزیابی آن به ذینفعان بازار می کنند؛ موسسات رتبه بندی، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، بازار گردان ها و غیره در شمار این دسته از نهادهای مالی هستند. 2- نهاد مالی سبدگردانی؛ کارکرد و جایگاه حقوق آن در بازار سرمایه: واژگان (سبدگردانی) از مفاهیم تخصصی بازار سرمایه به شمار می رود؛ (سبدگردانی) فعالیتی است که نهادهای مالی مجاز به انجام آن هستند و سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد. برخی از افراد علی رغم تمایل و اشتیاق برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، فرصت لازم برای آموزش و یادگیری مفاهیم مرتبط با بازار بورس را ندارند. از این رو سبدگردانی اختصاصی از جمله روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم است که می تواند برای این دسته از سرمایه گذاران مناسب باشد. سبدگردانی یا مدیریت پرتفوی ( portfolio Management ) خدمتی است که شرکت های سبدگردان انجام می دهند؛ این اقدام به معنای سپردن دارایی ها به دیگران به پشتوانه تخصص و تجربه وی و در راستای مدیریت حرفه ای ریسک و به منظور تصمیم گیری بهتر برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار برای کسب سود است. این اوراق می تواند شامل وجه نقد، سهام، اوراق خزانه، صندوق های سرمایه گذاری، اوراق سکه بهار آزادی و .... باشد؛ مالکیت این سبد به صورت کامل متعلق به سرمایه گذار است و سبدگردان تنها مدیریت این سبد دارایی را بر عهده دارد؛ از سوی دیگر سبد هر شخص متناسب با ویژگی های سرمایه‌‌گذاری مدنظر او تشکیل و مدیریت می شود. در صورت انعقاد قرارداد با سبدگردان، سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسه یا کد بورسی که به آن کد ( PRX ) نیز گفته می شود به سبد دارایی شخص اختصاص می دهد. بنابراین حضور مستقیم در بازار بورس، با صدور کد بورسی از طریق یکی از کارگزاری های بورس امکان پذیر می شود و زمانی که سرمایه گذاری از طریق (سبدگردانی) انتخاب شود حضور در بازار به نحو غیرمستقیم یعنی از طریق همان شرکت های سبدگردان و با صدور کد ( PRX ) قابل تحقق خواهد بود. 3- دلایل فنی و اقتصادی لزوم تعدیل میزان حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تأسیس و فعالیت: براساس هفتصد و پنجاه و دومین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/08/24 حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت های سبدگردان 100 میلیارد ریال تعیین شده بود. پس از آن به دلایلی چون تغییر شاخص قیمت ها طی سنوات اخیر، ریسک ها، نیازمندی ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و لزوم خرید فضای اداری و مواردی از این دسته هیات مدیره سازمان ضروری دانست تا در راستای صرفه و صلاح بازار سرمایه و حفظ ثبات نهاد مالی و افزایش توان رقابت پذیری مبالغ لازم برای صدور مجوز تأسیس شرکت های سبدگردان و همچنین ادامه فعالیت نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی را افزایش دهد مخصوصاً اینکه در اولین سال های شروع به فعالیت درآمدهای عملیاتی شرکت های سبدگردان در سطح پایینی قرار دارد و برای تضمین بقای فعالیت در بازار سرمایه و ثبات در آن و از همه مهمتر اتکاء بازار به وجود سبدگردان در انجام وظایف و تکالیف مقرر تعیین مبالغ مذکور کاملاً ضروری و حیاتی است ناگفته نیز پیداست انتظار اینکه مبالغ مذکور برای تأسیس و ادامه فعالیت نهاد مالی مذکور ثابت و همیشگی باشد کاملاً خطاست و اساساً نظارت بر سبدگردان و سبدگردانی جزو الزامات بازار سرمایه به شمار می رود و نه حقوق اشخاص در غیر این صورت این مبلغ باید برای همیشه ثابت و بدون تغییر باشد که این امر نیز بر خلاف منطق قانون و حقوق بازار سرمایه است. در ادامه اهم مبانی فنی و اقتصادی تصویب این مقرره تبیین می شود: یک) افزایش شاخص قیمت ها و لزوم تعدیل در میزان سرمایه- مطابق با داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال‌‌های 1400 تا 1403 به ترتیب 2/40، 8/45، 7/40 و 5/32 درصد بوده است؛ این نهاد مالی طبیعتاً برای اداره امور جاری خود هزینه های ثابتی مانند حقوق کارکنان، هزینه اجاره دفتر و هزینه های دیگر را متحمل می شود و ب. ت. ب. افزایش نرخ تورم در سالیان گذشته و به شرحی که بیان شد حداقل سرمایه قبلی شرکت های سبدگردان پاسخگوی مخارج مذکور نبوده و این با بررسی صورت های مالی شرکت های سبدگردان در طی دو سال اخیر نیز کاملاً مشهود است. دو) لزوم کفایت سرمایه جهت جبران خسارت سرمایه گذاران- ب. ت. ب. تغییرات مذکور در شاخص قیمت ها و از آنجایی که شرکت های سبدگردان و یا نهادهای دارای مجوز فعالیت سبدگردانی قراردادهای مختلف سبدگردانی با سرمایه‌‌گذاران تنظیم کرده و طبیعتاً براساس قراردادهای منعقده شروطی جهت جبران خسارات وارده نیز پیش بینی می‌‌شود، ضروری است تا سرمایه نهادهای مالی مذکور کفایت ضرر و زیان احتمالی وارده به اشخاص و سرمایه گذاران را داشته باشد. سه) تصریح به ترمیم سرمایه در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان- لزوم جبران خسارت سرمایه گذاران در دستورالعمل تأسیس و فعالیت های سبدگردان به عنوان یک ضرورت و دغدغه سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت حمایت از حقوق اشخاص و صاحبان سهام نیز به صراحت ذکر شده است. براساس تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت های سبدگردان (در صورتی که بر اثر زیان های وارده، بیش از ثلث سرمایه در نظر گرفته شده برای سبدگردانی طبق این ماده از بین برود، سبدگردان موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به ترمیم سرمایه اقدام نماید.) همین وضع در خصوص نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی نیز صدق می کند چرا که به موجب دستورالعمل یاد شده نهادهای مذکور موظفند حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ مجوز نسبت به خرید دفتر مناسب اقدام کنند. بدیهی است که با سرمایه یکصد میلیارد ریال و شرایط اقتصادی حاکم این امر محقق نخواهد شد. نتیجه گیری : با عنایت به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و نظر به مراتب مذکور اولاً: براساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و همچنین مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1386 (سبدگردان) در شمار مصادیق نهاد مالی قراردارند. براساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 (تأسیس نهادهای مالی) موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و (فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود.) ثانیاً: به موجب ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 (حداقل سرمایه) نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید برسد و به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1386 (نهادها و تشکل های تحت نظارت، مشمول (قانون) این (آیین نامه) و همچنین (مقرراتی) که در چارچوب اختیارات قانونی توسط ارکان ذیصلاح بازار اوراق بهادار وضع می گردد هستند همچنین مطابق ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و کالاها و کلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در راستای نظارت بر سبدگردان به عنوان نهاد مالی از حیث احراز شرایط مقرر برای تأسیس و ادامه فعالیت است. ذکر این نکته در پایان ضروری است که علاوه بر نقش نظارتی سازمان بر سبدگردان به عنوان نهاد مالی و فعالیت نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین بندهای 2، 3، 6، 7، 8 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار وظیفه ساماندهی بازار شفاف و منصفانه، نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، تصویب اساسنامه نهادهای مالی و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن، صدور مجوز تأسیس نهادهای مالی و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات را بر عهده دارد. به این منظور میزان سرمایه لازم برای تأسیس و ادامه فعالیت سبدگردانی را ب. ت. ب. افزایش شاخص قیمت ها افزایش داده تا این نهاد مالی کفایت جبران خسارات احتمالی وارده به سرمایه گذارانی که قرارداد سبدگردانی با این نهاد مالی منعقد کرده اند را داشته باشد. نظر جمیع جهات یاد شده اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال 1402) مورد تقاضاست. * رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 «... حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌‌دهی ... نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.» و به موجب ماده 28 این قانون «تأسیس نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود.» همچنین بر اساس بند 17 ماده 1 قانون مذکور و مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1386 سبدگردان در شمار مصادیق نهادهای مالی قرار دارد و نهاهای تحت نظارت مشمول (قانون)، این (آیین نامه) و همچنین (مقرراتی) که در چارچوب اختیارات قانونی توسط ارکان ذیصلاح بازار اوراق بهادار وضع می گردد هستند و بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی یاد شده « کلیه ضوابط و مقررات نظارتی نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد.» با عنایت به مراتب مذکور و فارغ از اینکه مقرره مورد شکایت از حکم مقرر در بند (ب) ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال 1388 ناظر بر صندوق های سرمایه گذاری منصرف است. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مبتنی بر احکام مذکور و همچنین بندهای 2، 3، 6، 7، 8 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و در راستای نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر سبدگردان به عنوان نهاد مالی و فعالیت نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی و مبین بر اختیارات این سازمان در تصویب اساسنامه نهادهای مالی و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن صدور مجوز تأسیس نهادهای مالی و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و غیره به شمار می رود و با هدف تضمین بقای فعالیت در بازار سرمایه و ثبات در آن به عنوان یکی از نهادهای ضروری این بازار و به منظور کفایت سرمایه لازم برای «تأسیس سبدگردان» به عنوان یکی از مصادیق نهادهای مالی و «ادامه سبدگردانی» و جبران خسارات احتمالی وارده به سرمایه گذارانی که قرارداد سبدگردانی منعقد کرده اند به تصویب رسیده در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای حفظ حقوق و مصالح عمومی و اشخاص و همچنین مبتنی بر صلاحیت، اختیار قانونی و تکالیف نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و با اتکاء به احکام مذکور از قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال 1386 و تبصره ماده 7 دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت های سبدگردان به عنوان یکی از مقررات مصوب مراجع ذیصلاح وضع گردیده است و از این رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. سپهری کیا نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی