به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. گ.ک.س. 53 ساله اهل نیشابور باتهام معرفی مال غیر به عوض مال خود (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقایان ب. ح و ع. ح تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده یکبار در شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی کرج ظاهرا بدون حضور طرفین و حتی بدون ابلاغ وقت رسیدگی صرفا با حضور نماینده محترم دادستان بررسی و رسیدگی بموجب دادنامه شماره 4500701 - 88/07/11 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی کرج به لحاظ فقد ادله اثباتی بزه متهم نامبرده حکم برائت تحصیل نموده و رأی مذکور نیز طی دادنامه شماره 1138 - 89/08/25 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است متعاقباً شکات یادشده در سال 1391 مجددا اقدام به طرح شکایت کیفری علیه متهم نامبرده کرده اند و شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی کرج بموجب دادنامه شماره 5300292 مورخ 92/04/10 موضوع را از موارد امر مختومه تشخیص و با استناد به بند 5 از ماده 6 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است ص86 در مرحله تالی شکات نامبرده با تقدیم لایحه در تاریخ 92/05/01 مستندا به بندهای الف و ب و ج ماده 240 ق.آ.د.ک از ریاست محاکم تجدیدنظر استان البرز تقاضای رسیدگی مجدد و نقض قرار موقوفی تعقیب مذکور را نموده اند ص90 و رئیس کل محترم دادگستری استان البرز نیز دادنامه شماره 4500701 - 88/07/11 را مستدلا خلاف بین شرع توصیف و پرونده را طی شرحی در اجرای تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره 2 معاونت قضائی قوه قضائیه بررسی و از آن گزارشی تهیه و بهمراه پرونده نزد ریاست معظم قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش کمیسیون مرقوم رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اکنون تحت رسیدگی قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره صدرالاشاره مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان البرز و معاونت قضائی قوه قضائیه دادنامه شماره 1138 - 89/08/25 صادر شده از شعبه 21 استان تهران و رأی بدوی مورد تأیید آن مخدوش م. ب. زیرا مشتکی عنه آقای م. گ.ک.س. پس از فروش ملک با بیعنامه عادی به شکات دیگر مالکیتی شرعا و قانونا در آن ملک نداشته است تا در آن دخل و تصرف نموده و سند آن را جهت آزادی فردی متهم در دادسرا به وثیقه بگذارد و لذا عمل وی از مصادیق بارز فروش مال غیر بوده که از مصادیق بزه کلاهبرداری م. ب. خصوصا اینکه سند ملک مورد نظر از طریق مزایده اجرای احکام بنام شخص ثالث انتقال یافته و حکم خلع ید صادره از دادگاه حقوقی کرج اجراء و ملک مورد ترافع تحویل برنده مزایده گردیده است. نتیجتاً با استناد به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری آقای م. گ.ک.س. 53 ساله به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت معادل مبلغ دریافتی از شکات به عنوان ثمن مبیع طبق بیعنامه مضبوط در پرونده و رد اصل ملک به شکات محکوم میگردد و دادنامه فوق الذکر و رأی بدوی مورد تأیید آن نقض می شود این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه مالک اژدر شریفی - محمد رضا بروجردی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن در تاریخ 4 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن فردی به اتهام کلاهبرداری از طریق معرفی مال غیر به عنوان مال خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود. شکایت اولیه از سوی دو شاکی در سال 1388 ثبت و پس از صدور رای برائت در سال 1389 توسط دادگاه عمومی جزایی، این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید. با این حال، شاکیان در سال 1391 مجدداً اقدام به طرح شکایت کردند که به دلیل وجود امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. شاکیان با استناد به مواد قانونی درخواست تجدیدنظر کردند و در نهایت، رئیس کل دادگستری استان البرز، رای اولیه را خلاف بین شرع تشخیص داد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که متهم پس از فروش ملک به شاکیان، دیگر مالکیتی بر آن نداشته و عمل وی مصداق بارز کلاهبرداری است. بر این اساس و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط، متهم به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم و رای بدوی نقض گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن، از مصادیق بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری است. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. گ.ک.س. 53 ساله اهل نیشابور به اتهام معرفی مال غیر به عوض مال خود (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقایان ب. ح و ع. ح تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده یکبار در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج ظاهرا بدون حضور طرفین و حتی بدون ابلاغ وقت رسیدگی صرفا با حضور نماینده محترم دادستان بررسی و رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 88/07/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج به لحاظ فقد ادله اثباتی بزه متهم نامبرده حکم برائت تحصیل نموده و رای مذکور نیز طی دادنامه شماره --- - 89/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است متعاقبا شکات یادشده در سال 1391 مجددا اقدام به طرح شکایت کیفری علیه متهم نامبرده کرده اند و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/04/10 موضوع را از موارد امر مختومه تشخیص و با استناد به بند 5 از ماده 6 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است ص 86 در مرحله تالی شکات نامبرده با تقدیم لایحه در تاریخ 92/05/01 مستندا به بندهای الف و ب و ج ماده 240 ق.آ.د.ک از ریاست محاکم تجدیدنظر استان البرز تقاضای رسیدگی مجدد و نقض قرار موقوفی تعقیب مذکور را نموده‌اند ص 90 و رئیس کل محترم دادگستری استان البرز نیز دادنامه شماره --- - 88/07/11 را مستدلا خلاف بین شرع توصیف و پرونده را طی شرحی در اجرای تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره 2 معاونت قضایی قوه قضائیه بررسی و از آن گزارشی تهیه و بهمراه پرونده نزد ریاست معظم قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش کمیسیون مرقوم رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اکنون تحت رسیدگی قرار گرفته است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره صدرالاشاره مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان البرز و معاونت قضایی قوه قضائیه دادنامه شماره --- - 89/08/25 صادر شده از شعبه --- استان تهران و رای بدوی مورد تایید آن مخدوش م. ب. زیرا مشتکی عنه آقای م. گ.ک.س. پس از فروش ملک با بیعنامه عادی به شکات دیگر مالکیتی شرعا و قانونا در آن ملک نداشته است تا در آن دخل و تصرف نموده و سند آن را جهت آزادی فردی متهم در دادسرا به وثیقه بگذارد و لذا عمل وی از مصادیق بارز فروش مال غیر بوده که از مصادیق بزه کلاهبرداری م. ب. خصوصا اینکه سند ملک مورد نظر از طریق مزایده اجرای احکام به نام شخص ثالث انتقال یافته و حکم خلع ید صادره از دادگاه حقوقی کرج اجراء و ملک مورد ترافع تحویل برنده مزایده گردیده است. نتیجتا با استناد به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری آقای م. گ.ک.س. 53 ساله به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت معادل مبلغ دریافتی از شکات به عنوان ثمن مبیع طبق بیعنامه مضبوط در پرونده و رد اصل ملک به شکات محکوم میگردد و دادنامه فوق الذکر و رای بدوی مورد تایید آن نقض می‌شود این رای قطعی است. رئیس: مالک اژدر شریفی- مستشار: محمد رضا بروجردی