تاثیر اقرار بر اسباب تملک

تاثیر اقرار بر اسباب تملک خ. م.: در تاریخ 29 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل الزام به تنظیم سند رسمی 25 صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین بود. دادگاه با استناد به مدارک موجود، از جمله قراردادهای عادی و پاسخ‌های اداره ثبت، مالکیت خواندگان را نسبت به رقبه مورد نظر احراز و دعوی را ثابت تشخیص داد. بر اساس مواد 223، 220 و 219 قانون مدنی و مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد، حکمی مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند و پرداخت هزینه دادرسی صادر شد. در خصوص دعوی علیه برخی از خواندگان، دادگاه با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی اعتراضات و مستندات ارائه‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که دعوی به دلیل عدم وجود حق مالکیت معتبر نسبت به 25 صدم دانگ مشاع، باطل است و قراردادهای عادی به تنهایی نمی‌توانند موجب تملک شوند. لذا، حکم دادگاه بدوی نقض و دعوی باطل اعلام گردید. رای صادره قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسباب تملک منحصر به احیاء اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث م. ب. بنابراین اقراربه مالکیت مشاعی شخص، سبب ایجاد حق مالکیت برای آن شخص نمی شود. رای دادگاه بدوی اولادر خصوص دعوی خواهان ن. ر. ج. با وکالت آقای …. خ. به طرفیت خواندگان م. الف.، الف. ر.ن.، م. ک. و م. خ. (ردیف اول، سوم و چهارم با وکالت آقای …. س.ل.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 25 صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7514/40 مترمربع پلاک -* / 1350 مفروز از باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی، با احراز مالکیت خواندگان بر رقبه مورد ترافع به دلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد شهر ری و احراز واگذاری یکدانگ مشاع از ملک موصوف توسط خواندگان ردیف اول، سوم و چهارم به خ. ر. د. و واگذاری آن توسط خ. ر. د. به خواهان به دلالت رونوشت مصدق قرارداد عادی مورخ 1358/08/01 و مندرجات ظهر قرارداد و ب. ت. ب. اینکه 75 صدم از یکدانگ مشاع ملک موصوف رسما به خ. ر. د. (الف. ر.ن.) و متعاقب آن به خواهان منتقل گردیده است. ن. ب. ا. خ. ر. د. ادعای خواهان را تایید نموده است وکیل خ. ر. ا. سوم و چهارم نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 223 ، 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 47 و 46 قانون ثبت اسناد و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 25 صدم دانگ مشاع از یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مشخصات فوق الاشعار و پرداخت مبلغ در میلیون و سیصد و سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. ثانیا در خصوص دعوی خ. ب. ط. خواندگان ردیف پنجم و ششم ع. و ح. الف. با وکالت آقای …. سلطانی لوگانی به خواسته مشروحه فوق، ب. ت. ب. اینکه خواندگان در تنظیم قرارداد عادی مورخ 1358/08/01 نقش و سمتی نداشته و دعوی متوجه آنان نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صارده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمد نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29 رای دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/12/23 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بر محکومیت م. الف.، م. ک. و م. ح. خ. و الف. ر. به تنظیم سند رسمی انتقال بیست و پنج صدم دانگ به نحو اشاعه از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7514/40 متر مربع تحت پلاک ثبتی -* / 1350 مفروز از باقی مانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ناهید ر.ج. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی م. الف.، م. ک. و م. ح. خ. و ح. و ع. شهرتین الف. دو نفر اخیر الذکر به عنوان متضررین از حکم در اجرای ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد صحیحی م. ب. که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم که با امتناع متعهد یا متعهدین متعهد له می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام آنان را به ایفاء تعهد درخواست نماید این در حالی است که در دوسیه مطمح نظر مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه خواهان تمسک به یکفقره مبایعه نامه عادی مورخ 1388/07/15 م. ب. که فی ما بین مشارالیه با الف. ر. راجع به یک دانگ از ششدانگ پلاک مورد ترافع تنظیم شده است که قرارداد موصوف توجهی به سایر مالکین مشاعی ندارد ثانیا در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فروشنده الف. ر. صرفا نسبت به 75 صدم دانگ از پلاک ثبتی مختلف فیه علاقه مالکیت داشته بعد از انعقاد عقد نیز مبادرت به انتقال حصه تحت تملک خود به خریدار نموده است و نسبت به مازاد بر 75 صدم دانگ هیچگونه علاقه مالکیتی نداشته است ثالثا ادعای فروشنده مبنی بر تعلق مالکیت به میزان یک دانگ مبتنی بر یک فقره قرارداد عادی مورخ 1358/08/01 م. ب. که مفاد قرارداد موصوف صرفا دلالت بر مشارکت در منافع پلاک ثبتی مبحوث عنه داشته که سایر مالکین مشاعی برغم مالکیت الف. ر.به میزان 75 صدم دانگ حق السهم وی را به میزان یک دانگ در نظر گرفته اند و قسمت اخیر قرارداد که در آن قید شده میزان مالکیت الف. ر. یک دانگ م. ب. موجد حق برای وی نمی‌باشد به لحاظ آنکه اسباب تملک توسط مقنن به شرح ماده 140 قانون مدنی احصاء شده اند که عبارتند از 1 - احیاء اراضی موات 2 - به وسیله عقود و تعهدات 3 - به وسیله اخذ به شفعه 4 - به ارث که مورد اعلامی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده قانونی مرقوم مطابقت ندارد رابعا صرف اقرار بمالکیت مشاعی به علاقه مالکیت الف. ر. نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی -* / 1350 مسبب تملک برای نامبرده نمی گردد زیرا که تملک ناشی از موارد معنونه بوده که فرد اخیر الذکر دلیلی بر این امر ارائه ننموده است از این رو انعقاد قرارداد با خواهان ازناحیه الف. ر. مازاد بر 75 صدم دانگ معامله فضولی تلقی که با عدم تنفیذ مالکین مشاعی معامله واقع شده نسبت به مازاد بر 75 صدم دانگ باطل بوده و موجبی برای الزام تجدیدنظرخواهان به عنوان مالکین مشاعی به انتقال سند نسبت به 25 صدم دانگ فراهم نمی کند چه آنکه با الزام آنان حصه مشاعی آنان از ملک مورد ترافع کسر گردیده که این کسر مالکیت و انتقال به سبب تملک قانونی نمی‌باشد خامسا مستند دیگر خواهان نخستین در جهت اثبات ادعای خود صورتجلسه عادی مورخ 1388/07/15 م. ب. که به امضا الف. از مالکین به نام م. ر. الف. رسیده است که به موجب بند اول آن اشاره شده است که مالکیت خانم ن.ر.ج. به میزان یک دانگ م. ب. نیز موثر در مقام نبوده و صرف اقرار احدی از مالکین موجد حق برای وی در جهت الزام سایر مالکین مشاعی نمی‌باشد سادسا شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران در عرض یکدیگر بوده و صرف اصدار حکم از ناحیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/27 دلالتی بر حقانیت خواهان نداشته و این شعبه تکلیفی به تبعیت از رای صادره در آن شعبه ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی