تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای ….خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شماره‌های ... و ... و ... و ... و ... و .... و .....و .... و ..... و .... جمعاً به‬ مبلغ 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه ... به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق ‬الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک‬ ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال ‬علیه و ن. ب. ا. خوانده علی‬رغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است و هیچ‬گونه دفاعی جهت رد ادعای خواهان ارائه و اقامه نکرده است و ن. ب. ا. وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستنداً به ماده 519 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 310 و 317 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق‬ الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص مطالبه خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. محکوم می‌نماید ضمناً اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه پس از کسر هزینه دادرسی از محکوم‬ علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و مضی مهلت قانونی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تقاضای اعاده دادرسی شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. با وکالت آقای ج.د. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره 00712-1394/5/29 صادره از سوی این دادگاه که به‬ موجب آن شرکت مذکور به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور ده فقره چک موضوع دعوی د. ح. خانم م.الف. محکوم شده است، خواهان اعاده دادرسی مدعی شده که حکم صادره در مورد تعیین خسارت تأخیر تأدیه اشتباه و مازاد بر خواستة خ. د. د. اولیه م. ب. بدین ترتیب که چک‬های مورد دعوی در سال‬های 1375 و 1376 اصدار یافته لیکن جهت دریافت وجه در سال 1390 به بانک محال‬ علیه مراجعه شده است و گواهی‬ های عدم پرداخت بانک نیز در همین سال صادر شده خوانده دعوی اعاده دادرسی نیز حسب مندرجات دادخواست اولیه هزینه‌های دادرسی را از زمان صدور چک مطالبه ننموده است این دادگاه نیز حسب تصمیم مورخ 1393/12/12 در جهت اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر به محتویات پرونده به ‬نظر می‌رسد که ایراد خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره وارد می‌باشد، زیرا دارنده چک‬ های مورد دعوی پس از گذشت مدت طولانی از زمان صدور چک‬ ها به بانک محال‬ علیه مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است لذا دین صادرکننده چک‬ های موضوع این پرونده از زمان مطالبه و تاریخ تقدیم دادخواست حال می‌گردد، در واقع دارنده چک‬ها با نگهداری طولانی مدت و عدم ارائه به بانک محال‬ علیه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک‬ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه ر. ا. خ. سلب نموده است، لذا این دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 426 و ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه فوق ‬الاشعار که صرفاً مربوط به محاسبه مدت زمان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک‬ ها م. ب. و ضمن اصلاح تاریخ محاسبه تأخیر تأدیه دادنامه، شرکت خواسته دعوی اصلی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ده فقره چک‬ های موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1391 را قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که می‌بایست تا زمان ادای دین توسط دایره اجراء بر اساس نرخ تورم (تغییر شاخص سالانه) پس از استعلام از بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زجاجی- طالب پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ 14 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست خواهان، علیه یک شرکت تعاونی مسافربری به منظور مطالبه وجه چک‌های معین به مبلغ 150,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی، حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. دادگاه با استناد به مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، به دلیل عدم حضور و دفاع خوانده، دعوی را محرز دانست و حکم به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده درخواست اعاده دادرسی نمود و ادعا کرد که محاسبه خسارت تاخیر تادیه اشتباه است و باید از زمان تقدیم دادخواست محاسبه شود. دادگاه تجدیدنظر با نقض بخشی از رای بدوی، تایید کرد که خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه گردد و رای صادره را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 426 و ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نگهداری طولانی مدت چک و تاخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه وجه چک توسط دارنده، به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است. در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای ….خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شماره‌های... و... و... و... و... و.... و.....و.... و..... و.... جمعا به‌ مبلغ 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق ‌الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک‌ ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال ‌علیه و ن. ب. ا. خوانده علی‌رغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است و هیچ‌گونه دفاعی جهت رد ادعای خواهان ارائه و اقامه نکرده است و ن. ب. ا. وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به ماده 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 310 و 317 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌ الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص مطالبه خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. محکوم می‌نماید ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر تادیه پس از کسر هزینه دادرسی از محکوم‌ علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و مضی مهلت قانونی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تقاضای اعاده دادرسی شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. با وکالت آقای ج.د. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/05/29 صادره از سوی این دادگاه که به‌ موجب آن شرکت مذکور به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور ده فقره چک موضوع دعوی د. ح. خانم م.الف. محکوم شده است، خواهان اعاده دادرسی مدعی شده که حکم صادره در مورد تعیین خسارت تاخیر تادیه اشتباه و مازاد بر خواسته خ. د. د. اولیه م. ب. بدین ترتیب که چک‌های مورد دعوی در سال‌های 1375 و 1376 اصدار یافته لیکن جهت دریافت وجه در سال 1390 به بانک محال‌ علیه مراجعه شده است و گواهی‌ های عدم پرداخت بانک نیز در همین سال صادر شده خوانده دعوی اعاده دادرسی نیز حسب مندرجات دادخواست اولیه هزینه‌های دادرسی را از زمان صدور چک مطالبه ننموده است این دادگاه نیز حسب تصمیم مورخ 1393/12/12 در جهت اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر به محتویات پرونده به ‌نظر می‌رسد که ایراد خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره وارد می‌باشد، زیرا دارنده چک‌ های مورد دعوی پس از گذشت مدت طولانی از زمان صدور چک‌ ها به بانک محال‌ علیه مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است لذا دین صادرکننده چک‌ های موضوع این پرونده از زمان مطالبه و تاریخ تقدیم دادخواست حال می‌گردد، در واقع دارنده چک‌ها با نگهداری طولانی مدت و عدم ارائه به بانک محال‌ علیه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک‌ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه ر. ا. خ. سلب نموده است، لذا این دادگاه مستندا به بند 2 ماده 426 و ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه فوق ‌الاشعار که صرفا مربوط به محاسبه مدت زمان خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک‌ ها م. ب. و ضمن اصلاح تاریخ محاسبه تاخیر تادیه دادنامه، شرکت خواسته دعوی اصلی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ده فقره چک‌ های موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1391 را قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که می‌بایست تا زمان ادای دین توسط دایره اجراء بر اساس نرخ تورم (تغییر شاخص سالانه) پس از استعلام از بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران