تأثیر تقدم و تأخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان: 1- نظامی پ. به اتهام اخذ رشوه مبلغ هفت میلیون ریال 2- غیرنظامی الف. به اتهام پرداخت رشوه فوق‌الذکر تحت تعقیب دادسرای نظامی استان ... قرار گرفته‌اند که شرح جریان در گزارش مورخ 1392/12/27 منعکس است و تکرار آن ضروری نیست. پس از نقض رأی در بخش مذکور به شرح دادنامه شماره 92000607 این شعبه جهت نقص تحقیقات و محول شدن رسیدگی پرونده به دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه در تاریخ 1393/03/17 با حضور متهمین و وکیل مدافع م. ر. ا. تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیقاتی به عمل ‌آورده که متهمین منکر بزه رشاء و ارتشاء شده و اظهارات خود را در مراحل اولیه تحقیق و دادسرا را ناشی از فشار حفاظت ‌و اطلاعات دانسته‌اند و وجه رد و بدل شده بین خود را صرفاً به‌ عنوان قرض‌الحسنه و به جهت درمان بیماری قلبی م. ر. ا. اعلام نموده‌اند. دادگاه در تاریخ 1393/03/23 از دو نفر از کارکنان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر ....که بازنشسته شده‌اند به اسامی آقایان س. و غ. به ‌عنوان مطلع تحقیق نموده است. در اظهارات نامبردگان مطلبی که دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین نماید وجود ندارد و تنها آقای غ. اظهار نموده که الف. مقداری شیطان بوده و او را جابه‌جا کرده بود و نامبردگان به ‌صورت مصداقی مطلب قابل ‌توجهی بیان ننموده‌اند. دادگاه بدون توجه به تصمیم این شعبه در ذیل صورت‌جلسه مورخ فوق دستور ارسال پرونده را به این شعبه صادر نموده و سپس در تاریخ 1393/04/31 از زندانی ه. نیز تحقیق و وی نیز پرداخت هر نوع وجه به مأمورین را ردّ کرده است. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و این شعبه به شرح تصمیم مورخ 1393/05/29پرونده را جهت رسیدگی بنا به تصمیم مندرج در دادنامه 920607 مورخ 1392/12/27 به همان شعبه( دادگاه نظامی) اعاده نموده است. دادگاه مجدداً در تاریخ 1393/07/07 با حضور متهمین و وکیل مدافع م. ر. ا. تشکیل جلسه داده، م. ر. ا. منکر اخذ وجه از ردیف دوم شده و اظهارات قبلی خود را مردود دانسته و اظهار نموده: قبول ندارم اظهاراتی که بیان کردم را خود عوامل حفاظت ‌و اطلاعات می‌گفتند و من فقط می‌نوشتم و کلاً تحت ‌فشار این اظهارات بیان شده است. و پس از تفهیم اتهام توسط دادگاه به م. م. ب. اخذ رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال از الف. اظهار نموده: من این اتهام را قبول ندارم و خدا را شاهد می‌گیرم که چنین چیزی نبوده است. وکیل م. و. ضمن موکول نمودن دفاعیات در لوایح تقدیمی و جلسات قبلی اظهار نموده: «همان ‌طوری که موکل بیان داشته که هفت ‌صد هزار تومان بابت قرض از آقای …. برای کمک به هزینه درمانی دختر موکل بوده است بنابراین گرفتن این مبلغ در راستای هیچ‌یک از امور و وظایف محوله نظامی در پرونده به ایشان نبوده است و از دادگاه محترم تقاضای حکم برائت موکل را استدعا دارم». متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود اظهار نموده: «من ایشان (الف.) را می‌دیدم و من از شخصی به نام ع. گوسفند می‌خریدم تا یک روز زنگ زد به من گفت، بچه پ. مریض است و نیاز به پول دارد و آدرس داد من هفت‌صد هزار تومان بردم در بیمارستان ... به او دادم و به ‌عنوان کمک به وی دادم کاری به رشوه ندارد.»، دادگاه با اخذ آخرین دفاع اعلام و ختم رسیدگی ضمن تهیه گردشکار مفصل اتهام متهمین را ب. ت. ب. محتویات پرونده، تحقیقات به ‌عمل ‌آمده، اظهارات ضدونقیض و دفاعیات بلا وجه متهمین و نحوه کشف موضوع در حفاظت ‌و اطلاعات نیروی انتظامی محرز دانسته و مستنداً به بند «ب» ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 592 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال‌الرشاء(هفت میلیون ریال ) و تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. این رأی به آنان ابلاغ شده و وکیل م. ر. ا. با تقدیم لایحه و متهم ردیف دوم نیز با تقدیم لایحه دیگری در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده‌اند که لوایح تقدیمی هنگام شور بررسی خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف‌نظر از این ‌که دادگاه حق تشدید مجازات متهمین را د. ا. م. نداشته است، نظر به این‌ که اولاً: متهمین در کلیه مراحل رسیدگی در دادگاه منکر بزه انتسابی شده و وجه رد و بدل شده را صرفاً به ‌منظور کمک‌هزینه درمانی دختر م. ر. ا. اعلام نموده‌اند. ثانیاً: وجه مذکور به ‌منظور انجام یا عدم انجام کاری که بر عهده م. ر. ا.(مأمور انتظامی) یا یکی دیگر از کارکنان نیروی انتظامی باشد پرداخت نگردیده است. ثالثاً: متهم ردیف دوم شخصاً هیچ کاری در مرجع انتظامی نداشته که برای انجام یا عدم انجام آن بخواهد وجهی به مأمور پرداخت کند و آنچه در گزارش آمده به ‌منظور کمک به ه. (زندانی محکوم به جرم مواد مخدر) نوه خاله‌اش وجهی را پرداخته است، در تحقیقات به ‌عمل ‌آمده مشخص‌شده که این دو حتی یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند. رابعاً: زندانی موصوف در اجرای دستورات قضایی از زندان در اختیار مأمورین جهت همکاری در شناسایی و کشف قاچاق مواد مخدر قرارگرفته که سر اکیپ مأمورین شخصی غیر از م. ر. ا. بوده و علی‌رغم آن ‌که مأمورین اجازه داشته‌اند تا 15 روز وی را در اختیار داشته باشند یک ساعت بعد از تحویل به زندان عودت گردیده است بنابراین وجه پرداختی از این ‌جهت نمی‌تواند به ‌قصد کمک به زندانی موصوف باشد تا آن را به ‌عنوان رشوه تلقی نمود. علی‌هذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی محکومین، مستنداً به بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 1372 دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌نماید. شعبه 32 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا فرج اللهی - علی علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء در تاریخ 23 اسفند 1401، شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان به رسیدگی پرونده‌ای با موضوع ارتشا و اختلاس مربوط به شهردار و رئیس شورای شهر به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری و پیمانکاران پرداخت. دادگاه بدوی، شهردار را به خاطر اخذ رشوه به مبلغ 7,299,000,000 ریال و اختلاس به مبلغ 5,863,070,000 ریال به مدت ده سال حبس تعزیری، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. در درخواست تجدیدنظر، دفاعیات متهم مطرح شد مبنی بر اینکه هیچ عمل مجرمانه‌ای از سوی وی انجام نشده و وجوه مورد نظر به حساب‌های غیرمرتبط واریز گردیده است. همچنین، رئیس شورای شهر و سایر متهمان نیز به اتهامات مشابه محکوم شدند. پس از بررسی مستندات و دفاعیات، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که اتهامات محرز است و دفاعیات ارائه شده غیرموثر تشخیص داده شد. در نهایت، مجازات‌ها برای شهردار و دیگر متهمان با یک درجه تخفیف کاهش یافت و رای دادگاه بدوی تایید گردید. رای صادره قطعی اعلام شد. رای دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 1401/12/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می‌شود. پرونده با موضوع ارتشای و اختلاس شهردار وقت و رئیس شورای شهر وقت *و تعدادی از کارکنان شهرداری *و پیمانکاران شهرداری تشکیل و با صدور کیفرخواست علیه ایشان و صدور رای دادگاه بدوی و اعتراض متهمین پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض ایشان به این دادگاه ارجاع و لذا با عنایت به جمیع اوراق پرونده و جلسه دادرسی این دادگاه و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص تجدید نظرخواهی 1- ع. م. ز. (شهردار وقت *) با وکالت م. ن. و غ. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/05/12 صادره از شعبه *که به موجب ان ت. ن. خ. یاد شده به اتهامات الف- اخذ رشوه جمعا به مبلغ 7٫299٫000٫000 ریال از پ. ح. ا.، س. ز. د.، م. ط.، ا. ق.، ی. ب. ک.، ی. ا.، ع. ا.، ع. ا. ق.، ا. ا. و غ. ش. ب- اختلاس جمعا به مبلغ 5٫863٫070٫000 ریال به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با عمده استدلال به این که مشارالیه از سال 1392 الی 1396 شهردار *بوده است.تخلفات مالی وی در این دوره بخشی ناظر به اخذ وجه از پیمانکاران و مودیان و بخش دیگر معطوف به تصاحب وجوه از محل درامد شهرداری است.و در بخش نخست وی از دو حساب بانکی به عنوان پوششی که دو نفر از پیمانکاران در اختیار وی قرار داده بودند به مدت دو سال استفاده می کرده است.و با استناد به اظهارات تعدادی از پیمانکاران و کارکنان شهرداری از جمله ح. ر. (کارپرداز)، م. ن. (مدیر امور اداری) و م. ر. (مسئول بخش فضای سبز) بزهکاری وی را محرز دانسته و از بابت اتهام اخذ رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 7٫299٫000٫000 ریال د. ح. دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و از حیث اختلاس نیز به تحمل ده سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ 11٫726٫400٫000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت، انفصال دائم از خدمات دولتی به قید اجرای مجازات اشد و رد مبلغ 5٫863٫070٫000 ریال د. ح. شهرداری *محکوم گردیده است. وکلای ت. ن. خ. اجمالا مدعی هستند 1- موکل اقرار به اشتباه بودن عمل خود دارد. ولی به معنی اقرار به عمل مجرمانه نیست و بایستی منشا پرداخت وجوه بررسی شود. و تحقق بزه ارتشای بایستی در قبال فعل یا ترک فعل باشد. که موکل در برابر چه خدمتی رشوه اخذ نموده است.و تحصیل مال بدون انکه توافقی دایر بر انجام یک خدمت باشد. از موانع تحقق و شکل گیری بزه ارتشای محسوب می‌شود. و در خصوص اختلاس نیز، پرداخت و تصاحب وجوه بایستی از مال متعلق به دولت باشد. در حالی که هیچ کدام از وجوه و پرداختی های مورد ادعا از حساب شهرداری نبوده است. 2- دریافت وجه از پیمانکاران هرچند خلاف ضوابط اخلاقی و اداری است.و لیکن دریافت وجه و خرج کرد ان با نیات خیرخواهانه در راستای منافع عمومی بوده و از مصادیق ارتشای به شمار نمی اید و وجوه اتهامی نیز به دو حساب غیر مرتبط به موکل واریز شده که صاحبان حساب ها اشخاص دیگر هستند. 3- اختلاف تصاحب مال دولت یا شهرداری است.که امانت به کارمند شهرداری سپرده شده باشد. برداشت از حساب شخصی کارپرداز مداخله در وجوه و اموال دولتی محسوب نمی شود. و در خاتمه با شخصیت فردی و وضعیت جسمانی ت. ن. خ. و این که مشارالیه از انجام اعمال اشتباه (نه مجرمانه) ابراز ندامت کرده مورد توجه واقع نشده است.تقاضای رسیدگی عادلانه وفق مقررات را دارند. 2- پیرامون تجدید نظرخواهی ش. ا. ن. با وکالت بعدی ف. غ. نسبت به دادنامه فوق الذکر صادر از همان دادگاه که به موجب ان مشارالیه به اتهام اخذ رشوه از پیمانکاران شهرداری جمعا به مبلغ 1٫495٫000٫000 ریال به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم با این استدلال که ایشان از سال 1392 لغایت 1396 به عنوان رئیس شورای شهر *فعالیت داشته و با سویاستفاده مالی در اقدام نامتعارف تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران را منوط به امضای خودش نموده و از این طریق پیمانکاران را با دستیابی به مطامع مالی تحت فشار قرار داده و از این طریق مبلغ ده میلیون تومان از ف. ا.، 175٫000٫000 ریال از ا. و. و 1٫220٫000٫000 ریال از ج. ن. م. به عنوان رشوه اخذ کرده است.لذا به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1٫495٫000٫000ریال د. ح. دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است. وکیل ت. ن. خ. نیز در مقام دفاع مدعی است.موکل با هدف سویاستفاده مالی، تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران را منوط به امضای خود ننموده است.بلکه در اجرای مصوبه شورای شهر *و در راستای وظیفه قانونی خود جهت نظارت و تحویل پروژه های اداری و عمرانی و مالی بوده است.و از اظهارات کارکنان شهرداری و سایر متهمین نیز که دلالت بر توجه اتهام به موکل باشد. استنباط نمی گردد. و ب. ت. ب. این که موکل معلم و معتمد و فردی خیر م. ب.. در تعیین نوع و میزان مجازات شخصیت، شان و سوابق اجتماعی وی مورد لحاظ قرار نگرفته است.و النهایه تقاضای صدور حکم بر برائت وی را دارند. 3- ت. ن. خ. ح. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/05/12 صادره از شعبه *که به موجب ان ت. ن. خ. یاد شده به اتهامات: الف- معاونت در اختلاس از طریق تسهیل وقوع جرم و ارائه طریق ارتکاب ان ب- اختلاس به مبلغ 3٫650٫000٫000 ریال بنا بر استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با عمده استدلال به این که مشارالیه از سال 1393 لغایت 1397 کارپرداز شهرداری بوده و با افتتاح حساب شخصی به دستور شهردار وجوه مرتبط به درامد کارپردازی را به ان حساب واریز و سپس این وجوه که از طریق طلب غیرواقعی پیمانکاران از شهرداری و سندسازی تامین می شده به دلخواه هزینه شده است.که متهم مکرر اقرار به این امر نموده است.لذا با احراز جهات تخفیف و با یک درجه تخفیف در خصوص اتهام معاونت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 240٫000٫000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از حیث اختلاس به تحمل دو سال و دو ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 300٫000٫000 ریال د. ح. صندوق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 5 سال و پرداخت مبلغ 3٫650٫000٫000 ریال د. ح. شهرداری به قید اجرای مجازات اشد محکوم گردیده است. ت. ن. خ. در مقام دفاع و در جلسه رسیدگی این دادگاه، اظهار داشت: ((در دوره اقای ع. م. ز. چون سندسازی صورت می گرفت و پول از پیمانکاران گرفته می شد و به حساب بنده به عنوان کارپرداز واریز می شد که من از حساب برداشت و در قالب وجه نقد، کارت هدیه و سکه به اقای م. ز. و ش. ا. ن. می دادم (حتی بابت عدم پرداخت وجه به ش. ا. ن. با ایشان بحث کردیم و لذا تمامی مبالغی که امور مالی به دستور شهردار به بنده به عنوان کارپرداز ارجاع می شد پرداخت کرده و فاقد سوءنیت می باشم و ب. ت. ب. همکاری در تمام مراحل تحقیقات و رسیدگی تقاضای صدور حکم برائت در خصوص معاونت در اختلاس و تعلیق اجرای حبس را دارم.)). 4- پیرامون تجدید نظرخواهی م. ر. و ح. ن. هر دو با وکالت ح. م. و م. م. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر صادره از همان دادگاه که به موجب ان تجدید نظر خواهان یاد شده هر دو به اتهام معاونت در اختلاس به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی با این استدلال که م. ر. مسئول فضای سبز شهرداری و ح. ن. مسئول امور مالی شهرداری بوده اند که در فرایند تصویب صورت وضعیت ها از حیث مطابقت با حجم کار صورت گرفته و محاسبه طلب پیمانکار متناسب با سیاهه سفارش خرید و النهایه تطبیق اسناد هزینه با ضوابط بودجه نقش محوری داشته و نظر ان ها در تکمیل فرایند انجام معاملات شهرداری ملاک عمل بوده است.و ب. ت. ب. تسهیل وقوع جرم از ناحیه ایشان م. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 240٫000٫000 ریال د. ح. دولت و ح. ن. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت 100٫000٫000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده اند. متهمین و وکلای ایشان در مقام تجدیدنظرخواهی منکر ارتکاب هرگونه بزه بوده و تقاضای صدور حکم بر برائت دارند و م. ر. نیز در جلسه این دادگاه وصول چک شهرداری به مبلغ 478٫270٫000 ریال که در وجه حاجی اقا ب. ی بوده را قبول نموده و مدعی است.وجه ان را نقدا به ا. ز. راننده شهردار داده است.و پیرامون تجدید نظرخواهی تعدادی از پیمانکاران شهرداری 1- ع. ا. فرزند ا. 2- ف. ا. فرزند ب. 3- ج. ن. م. با وکالت ا. ن. ا. 4- غ. ش. با وکالت ک. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/05/12 صادره از شعبه *که به موجب ان مشارالیهم به اتهام پرداخت رشوه به ع. م. ز. و ش. ا. ن. به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با احراز جهات تخفیف به پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت و ضبط مالی ناشی از ارتشای به نفع دولت به شرح دادنامه معترض عنه محکوم گردیده اند. دادگاه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات و اقدامات معموله مبسوط و جامع در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی توجها به جلسه دادرسی این دادگاه نظر به این که اولا- با عنایت به دلایل، و قرائن و امارات متقن و محکم در پرونده و ایضا مبانی استدلالی دادگاه بدوی و صحت ان مبانی ارتکاب بزه های انتسابی از ناحیه هر کدام از تجدید نظر خواهان محرز و مسلم است.و دفاعیات متهمین و وکلای ایشان غیرموثر، بلا وجه و غیر قابل اعتنا م. ب.. ثانیا- بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظر خ. م. ب. عدم وجود ارکان تشکیل دهنده بزه ارتشای و مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار مرتشی ضرورتی ندارد. بلکه اخذ مال می‌تواند پس از انجام کار مورد انتظار نیز صورت گیرد و نوعی توافق -هرچند ظاهری- در این مورد وجود داشته باشد. که برای تحقق جرم ارتشای کافی است.و این امر با اعمال یک ضابطه نوعی نیز قابل احراز م. ب.. و ایضا ادعای عدم توافق مابین ر. و مرتشی نیز به این دلیل که منظور از توافق اشاره به نیت واقعی مرتشی نیست بلکه اشاره به نیتی دارد. که وی به ر. منتقل می کند. (که مثلا در مقابل دریافت وجه کاری انجام خواهد داد) و لذا صرف توافق ظاهری در تحقق جرم ارتشای کفایت می کند چه این که اقدام متهمین مزبور باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری شده و موجب فاسد شدن ماموران دولتی می‌شود. و ماموران دولت بدین وسیله عادت می کنند که وظایف خود را جز با اخذ مابه ازای یا پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند. ثالثا- متهمین (شهردار وقت، شورای شهر وقت و کارمندان شهرداری) از کارکنان شهرداری *بوده و اموالی در اختیار نهاد عمومی را که حسب وظیفه به ایشان سپرده شده بود را به نفع خود عامدا برداشت و تصاحب کرده اند و با رفتار و اعمال مجرمانه خود سلامت نظام اداری شهرستان را تخریب و موجب بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیستم دولتی و اداری شده اند و مالا ب. ت. ب. این که ایراد و دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم اورد از سوی تجدید نظر خواهان و وکلای ایشان به عمل نیامده و دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت اصول دادرسی و تشریفات قانونی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده است.لذا مستندا به بند الف ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای مقررات ماده 459 همان قانون و با رعایت بند *134 (اصلاحی) قانون مجازات اسلامی و مواد 37 (اصلاحی) و 38 همان قانون به لحاظ حسن سابقه تجدید نظر خواهان و فقدان سابقه کیفری ایشان (بند ث ماده 38) 1- مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف اول (مجازات اشد) را با یک درجه تخفیف به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم به پنج سال انفصال موقت و تبدیل مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت 2- مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف دوم (ش. ا. ن.) را با یک درجه تخفیف به سه سال حبس تعزیری (درجه پنج) و تقلیل مدت انفصال موقت از سه سال به یک سال و شش ماه و تبدیل مجازات سی ضربه شلاق تعزیری به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت 3- مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف سوم (ح. ر.) (مجازات اشد) با یک درجه تخفیف به پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تقلیل انفصال موقت از پنج سال به یک سال 4- مجازات حبس تجدیدنظر خواهان م. ر. و ح. ن. با یک درجه تخفیف به ترتیب به یک سال حبس و نود و یک روز حبس و ایضا تقلیل انفصال موقت م. ر. به یک سال انفصال اصلاحا و نتیجتا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان البرز