تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد

تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد خ. م.: در تاریخ 25 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی خ. ه. علیه خوانده رسیدگی نمود. خواسته خ. ه. ابطال قرارداد و سند رسمی مرتبط با انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی بود. خ. ه. ادعا کردند که به دلیل وجود موانع قانونی، انجام تعهدات مندرج در قرارداد غیرممکن است و بنابراین این قرارداد بر اساس ماده 2 تصویب‌نامه مربوطه و ماده 348 قانون مدنی باطل م. ب.. خوانده نیز با استناد به اعتبار امر مختومه، درخواست رد دعوی را مطرح کرد که این ادعا مورد پذیرش قرار نگرفت. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسی و مواد 10 و 348 قانون مدنی، حکم به بطلان قرارداد و ابطال سند رسمی صادر کرد و خوانده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که شرط غیر مقدور در قرارداد موجب بطلان عقد اصلی نمی‌شود و به همین دلیل حکم بدوی را نقض کرده و ادعای خواهان را بی‌حق دانست. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می‌تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد. رای دادگاه بدوی دعوی 1 - اقای ح. ج. 2 - خانم س. ج. با ولایت قهری خواهان شماره 1 و با وکالت اقای الف. ز. و خانم م. ش. به طرفیت شرکت خ. با وکالت اقای ر. ن.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرار داد (تفاهم نامه)موضوع صورت جلسه مورخه 21 - 9 - 1385 شرکت سرمایه گذاری خ. بین این شرکت و اقای ح. ج. و ابطال سند رسمی به شماره ثبت 92112 مورخه 20 - 10 - 85 دفتر خانه شماره... تهران مربوط به انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به خوانده به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که اقای ح. ج. و شرکت خوانده ب. ت. ب. بند 10 صورت جلسه هیات مدیره مورخه 21 - 9 - 1385 شرکت یاد شده اقدام به انعقاد تفاهم نامه شماره 8510688 مورخه 19 - 10 - 1385 نموده و هر کدام تعهداتی را بر اساس این تفاهم نامه بر عهده گرفته اند 0 موضوع تفاهم نامه خرید 3 دانگ پلاک ثبتی...-... بخش --- تهران توسط شرکت سرمایه گذاری خ. از اقای ح. ج. و اخذ پروانه ساختمانی بوده است 0 در بند 2 - 1 از قرار داد یعنی قسمت مربوط به تعهدات شرکت سرمایه گذاری خ. و بند 3 از قسمت تعهدات اقای ح. ج. به جمع اوری دکل های برق به عنوان یکی از تعهدات اقای ج. تصریح شده و پرداخت بخشی از ثمن معامله منوط به جمع اوری دکل های برق از سوی اقای ح. ج. شده است 0 اما ب. ت. ب. موضوع قرار داد چه در زمان انعقاد قرار داد و چه پس از ان ،انجام این تعهد از سوی ایشان غیر ممکن بوده است 0 با التفات به موضوع قرار داد طرفین که فراهم ساختن امکان ساخت و ساز در زمینی بوده که در حریم قانونی دکلهای برق فشار قوی قرار داشته و دارد در زمان انعقاد تفاهم نامه مذکور انجام ان غیر ممکن و خلاف قوانین و مقررات بوده و در نتیجه قرار داد صحیحی میان طرفین منعقد شده که متضمن تعهدات مشروع و قانونی باشد 0 برابر ماده 2 تصویب نامه شماره 29052 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق ،مصوب 8 - 10 - 1374 هیات وزیران در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبار داری تا هر ارتفاع ممنوع م. ب. و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه ابیاری مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 8 این تصویب نامه بلامانع خواهد بود 0 همینطور تصمیم گیری در خصوص جمع اوری یا ابقای دکل های برق ،مطابق با قانون سازمان برق در صلاحیت انحصاری وزارت نیرو و ادارات تابعه ان می‌باشدو اجرای چنین تعهدی از سوی خواهان چه در زمان انعقاد تفاهم نامه و چه پس از ان ،غیر ممکن بوده است 0 خوانده ووکیل ایشان مدعی امر قضاوت شده (اعتبار امر مختومه بها)شده اند و توضیح داده اند برابردادنامه شماره --- مورخه 16 - 9 - 88 صادر شده از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع مورد رسیدگی قرار داده و رسیدگی مجددان فاقد وجاهت قانونی است 0 اما این ادعا مردود است چرا که خواهان های پرونده یاد شده اقایان ح. و م. ج. م. ب. لیکن در پرونده حاضر خانم س. ج. احد از خواهان‌های پرونده است خواسته ابطال تفاهم نامه شماره 8510688 مورخه 19 - 10 - 85 م. ب. در حالی که در پرونده کنونی ابطال صورت جلسه مورخه 21 - 9 - 85 م. ب. 0 ضمن اینکه جهت دو دعوی متفاوت است 0 موضوع دعوی مطروحه بطلان قرار داد به لحاظ عدم امکان اجرای تعهدات است در حالی در پرونده مورد رسیدگی در شعبه --- موضوع با این پرونده متفاوت است لذا ادعای اعتبار امر مختومه که از ناحیه وکیل خوانده مطرح شده است محکوم به رد است جهت رسیدگی به ادعای خ. ه. و بررسی موضوع دادگاه نظر کارشناسی مربوطه را جویا شد که کارشناس منتخب به دلائل ذیل 1 - عبور سر خط انتقال نیروی برق از روی ملک 2 - قرار گرفتن قسمت عظیمی از پلاک مذکور داخل فضای سبز متن حریم کابل فشار قوی 3 - کاربری پارکینگ ملک مذکور به موجب طرح تفصیلی جدید اجرای بند 1 و 3 تعهدات اقای ح. ج. تفاهم نامه فی مابین خواهان و خوانده با موانع قانونی روبروست و در صورتی که در اینده خطوط انتقال نیروی برق جمع اوری گردد و کاربری پارکینگ تغییر یابد امکان اجرای تعهدات مذکور فراهم می‌گردد 0 انچه که از محتویات پرونده رسیدگی معموله و نظریه کارشناسی قابل استنباط است این مطلب م. ب. که در شرایط فعلی امکان اجرای تعهدات از سوی خواهان اقای ح. ج. غیر مقدور است 0 تحقیقات حکایت از ان دارد موانع اجرای تعهدات در زمان انعقاد عقد وجود داشته است 0 طرفین علیرغم ابلاغ اخطاریه و در فرجه مقرر قانونی به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی معمول نداشته اند و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است 0 برابر مقررات قانونی احداث هر گونه بنا و تاءسیسات در داخل حریم خطوط انتقال نیرو ممنوع م. ب. 0 این مطلب صحیح است که چون سند مالکیت به نام خواهان بوده ایشان حق نقل و انتقال داشته است لیکن تعهدات مندرج در عقد بر خلاف قانون و غیر مقدور است اساسا بحث انتقال سند مورد تاکید نیست بلکه شرایط مندرج در قرار دادباطل ومبطل عقد است چرا که انجام و اجزای شروط مندرج در ان به شرحی که بیان شد و کارشناس منتخب نیز به ان صحه گذاشته است عملا امکان اجرایی ندارد 0 بنابر این اجرای شروط مندرج در قرار داد از ناحیه خواهان امکان پذیر نبوده و این امر کاشف از ان است که قرار داد تنظیمی از اساس باطل بوده است ،ضمن اینکه برابر ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش ان منع قانونی دارد یا قبول تعهدی که بایع قدرت بر تسلیم ان را ندارد موجب بطلان عقد خواهد بود 0 ضمن اینکه قرار داد مذکور بر خلاف قانون تنظیم شده و برابر ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی‌باشد 0 بنا به مراتب یاد شده توجها به دلائل و مستندات ابرازی خ. ه. و اینکه خوانده ووکیل ایشان دفاع موجه وموثری در برابر دعوی خواهان ننموده‌اند 0 لهذا دادگاه دادخواهی خ. ه. و دعوی انان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 348 و تبصره 1 ماده 232 قانون مدنی و مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام (اعلان)بطلان قرار داد (تفاهم نامه)موضوع صورت جلسه مورخ 21 - 9 - 1385 تنظیمی بین اقای ح. ج. و شرکت خوانده و ابطال سند رسمی شماره 92112 مورخه 20 - 10 - 85 مربوط به انتقال 3 دانگ از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به خوانده و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی پرداخت شده توسط خواهان هاو پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و نیز پرداخت مبلغ 000 - 000 - 25 ریال بابت دستمزد کارشناسی له خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید 0 در خصوص دعوی اقای ح. ج. به طرفیت شهرداری تهران - شهرداری منطقه 2 تهران و شرکت خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف چون نیازمند انجام بررسی و تحقیقات بیشتر است مفتوح خواهد ماند 0 رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی ر. ن.ف. به وکالت از شرکت خ. موضوع دادخواست تجدیدنظر شماره 176 مورخ 93/10/1 نسبت به دادنامه شماره --- - 93/9/2 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان قرارداد و تفاهم نامه عادی موضوع صورتجلسه مورخ 85/9/21 و ابطال سند رسمی شماره 92112 - 85/10/20 مربوط به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 1 ... بخش --- تهران و محکومیت شرکت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و براستدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن تفاهم نامه مورد نزاع و ابطال سند رسمی مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا تعهد طرف دوم موضوع بند 3 تعهدات آقای ح. ج. در تفاهم نامه مذکور بر اساس محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری از شروط غیر مقدور بوده که انجام آن از سوی متعهد مقدور نمی‌باشد. در نتیجه شرط یاد شده منطبق است با بند یک ماده 232 قانون مدنی که شرطی باطل بوده ولی مفسد عقد نمی‌باشد، با لحاظ مقررات مذکور و توجه به مبانی بطلان شرط غیر مقدور و عدم تاثیر آن در صحت عقد، به زعم این دادگاه هدف نهایی متعاقدین از تعلق الزام و التزام به تعهد مذکور، اجرای مفاد آن است و در صورت کشف عدم اقتدار مشروط علیه بر ایفای تعهد ناشی از شرط، مقصود مشروط له از درج شرط در ضمن عقد حاصل نمی گردد، تعهدی که انجام آن از حیطه اقتدار مشروط علیه خارج باشد لغو و بیهوده است. از سوی دیگر عدم توانایی مشروط علیه بر تسلیم متعلق شرط، مستلزم غرر در شرط است و در نتیجه حاصله از لغویت اشتراط و لزوم غرر، قول مشهور بطلان شرط م. ب. و مراد از این بطلان عدم لزوم وفا به تعهد ناشی از شرط بوده و تاثیر آن در معامله اصلی صرفا در حدی است که در صورت جهل مشروط له به فساد شرط، حق فسخ برای او ایجاد خواهد شد، زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است، حال اگر کشف شود که انجام شرط غیر مقدور است، حذف شرط از مجموعه تراضی، التزامی برای مشروط له باقی نمی گذارد و بنابراین او می‌تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند و استنباط محکمه بدوی از تاثیر شرط غیر مقدور در عقد اصلی و بطلان عقد ایضا بطلان سند رسمی مورد خواسته صحیح نبوده و فاقد مبنای حقوقی شناخته می‌شود. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 232 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده