Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان ح. م. با وکالت آقای ب. الف. بطرفیت خواندگان 1- تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 با وکالت آقای م. ب. 2- بانک مسکن شعبه میدان حرم شهرری بخواسته 1-صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن نسبت به یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه 6 ضلع شمال شرقی به متراژ 110 متر جزء پلاک ثبتی 384 اصلی بخش 12 تهران 2- محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات وکلاء طرفین و بررسی دفاعیات وکیل خ. ر. ا. در خصوص خواسته اول صرف نظر از اینکه در ماهیت مورد پذیرش است یا نه ؟ اولا اگرچه حکم به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی صادر شده است و. تاکنون صورت مجلس تفکیکی صورت نگرفته است تا به تبع آن سند تک برگی نسبت به واحد مذکور صادرشود تا خواسته مذکور مطرح گردد ثانیا صدور حکم بر تنظیم سند منوط است به اخذ تسویه حساب نهایی از شرکت تعاونی که این امر محقق نشده است چرا که تسویه حساب نهایی که در تبصره 2 ماده 3 قرارداد فی مابین طرفین که اصالت آن مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است بر اساس متراژ واحد و انباری و سایر امکانات واگذاری شد ه اعلام می گردد پس متراژ دقیق واحد و انباری منوط است به صدور صورت مجلس تفکیکی بعبارت دیگر تا صورت مجلس تفکیکی صادر نشود متراژ دقیق معین نخواهد شد و همانطوریکه در تبصره های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 ماده 3 قرارداد مذکور کلیه هزینه های مندرج در تبصره های مذکور بر عهد عضو یا خریدار م. ب. تا پروژه تکمیل نگردد امکان ارزیابی هزینه های مقدور نمی باشد کما اینکه در تبصره 13 ماده 3 بدون تصریح شده است و در بند 7- 2 ماده 7 قرارداد نیز عضو متعهد به پرداخت هزینه و دیون در ماده 3 شده است ثالثا در بند 7- 9 از ماده 7 قرارداد نیز اشعار شده است که هرگونه نقل و انتقال منوط به تسویه هرگونه بدهی عضو خواهد بود و دلیلی که بر تسویه حساب کامل از شرکت باشد ارائه نشده است با عنایت به مشروحه مذکور در موقعیت فعلی دعوا ( خواسته اول ) را قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد و در خصوص خواسته دوم خواهان با عنایت به تبصره 11 وماده 3 قرارداد فی مابین شرکت اختیار اخذ تسهیلات وام را داشته است و در بند 6- 5 ماده 6 همان قرارداد قید شده است که هرگونه تعهدات مربوط به تسهیلات اخذ شده متوجه عضو و دریافت کننده وام م. ب. و بند 7- 8 ازماده 7 ناظر به تعهدات عضو به پرداخت اقساط وام یا تسهیلات دریافتی و نیز پرداخت سود مشارکت م. ب. مع الوصف در این خصوص دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر مینماید آراء صادره مذکور صادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری- امیراصلان وطن دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970250200699 مورخه 1394/7/22صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بموجب قسمتی از آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. آقای ح. م. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه ششم ضلع شمال غربی به مساحت 110 متر مربع جزء پلاک ثبتی 384 اصلی واقع دربخش 12 تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی ت. ن. خ. موصوف نسبت به دعوی مطروحه بخواسته مطالبه مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000ریال اصدار یافته است در هردو قسمت مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه درنقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هر چند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک بوده ومالکیت پلاک موردترافع در دفتر املاک بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 تهران به ثبت رسیده است لیکن اصدار حکم بر تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات م. ب. که اززمره این موانع فک رهن و از جمله تشریفات و تهیه مقدمات اخذ پایانکار - اخذ صورتمجلس تفکیکی م. ب. و مادامی که موارد اعلامی بطریق قانونی مرتفع و تهیه نشود موجبات تنظیم سند رسمی فراهم نخواهد بودکه در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مختلف فیه در رهن م. ب. و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 620مورخه 1376/7/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور وماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال رهنی قابلیت اجابت راندارد ثانیاً بتصریح مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در وضع موجود دعوی اساساً قابلیت پذیرش را ندارد . ثالثاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین طرفین دعوی مبتنی بر قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی به شماره7/1974/ ت/م مورخه 1387/1/23 م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر بطلان و بی اعتباری آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از متداعین مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد است که متعاقدین آن به شرح بندهای مختلف آن تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند که از زمره این تعهدات که مختص به شرکت تعاونی م. ب. آن بوده که تعاونی در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک و موسسات مالی اقدام نماید و انجام هر گونه تعهدات راجع به تسهیلات اخذ شده برعهده عضو قرار داده شده است که مفاداسناد ومدارک ابرازی حاکی از تعرفه اعضای تعاونی به بانک مسکن در جهت اخذ تسهیلات دارد و تعهد موضوع بند 5-6 قرارداد ازناحیه شرکت به معرض اجرا در آمده است و صرف عدم اعلام باز پرداخت اقساط ازناحیه تعاونی موجد حق برای عضو در جهت مطالبه خسارت متعلقه به تسهیلات ماخوذه نمی باشد و انجام هرگونه تعهدات مربوط به وام و باز پرداخت آن بر عهده تسهیلات گیرنده (عضو) م. ب. از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط وام بر مسئولیت متعهد در تاریخ 29 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که شامل الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و همچنین محکومیت به پرداخت مابه‌التفاوت وام بانکی به مبلغ 150,000,000 ریال بود. دادگاه ب. ت. ب. عدم صدور صورت‌جلسه تفکیکی و تسویه حساب نهایی، خواسته اول را غیرقابل استماع اعلام و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع صادر نمود. در خصوص خواسته دوم، با استناد به قرارداد موجود و تعهدات مربوط به تسهیلات، دادگاه خواسته را بی‌حق تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی صادر کرد. این آرا ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بودند. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، به این نتیجه رسید که موانع قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد و تعهدات مربوط به تسهیلات بر عهده عضو است. بنابراین، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و حضوری بوده و بر اساس مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر تعاونی به تعهد خود مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء، نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک اقدام کند و تعهدات تسهیلات بر عهده عضو باشد؛ صرف عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط از ناحیه تعاونی مانع از مسیولیت عضو در پرداخت اقساط و خسارات متعلقه به آن نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/22 در خصوص دعوی خواهان ح. م. با وکالت آقای ب. الف. به طرفیت خواندگان 1 - تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 با وکالت آقای م. ب. 2 - بانک مسکن شعبه میدان حرم شهرری به خواسته 1 - صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن نسبت به یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه 6 ضلع شمال شرقی به متراژ 110 متر جزء پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- تهران 2 - محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات وکلاء طرفین و بررسی دفاعیات وکیل خ. ر. ا. در خصوص خواسته اول صرف نظر از اینکه در ماهیت مورد پذیرش است یا نه ؟ اولا اگرچه حکم به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی صادر شده است و. تاکنون صورت مجلس تفکیکی صورت نگرفته است تا به تبع آن سند تک برگی نسبت به واحد مذکور صادرشود تا خواسته مذکور مطرح گردد ثانیا صدور حکم بر تنظیم سند منوط است به اخذ تسویه حساب نهایی از شرکت تعاونی که این امر محقق نشده است چرا که تسویه حساب نهایی که در تبصره 2 ماده 3 قرارداد فی مابین طرفین که اصالت آن مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است بر اساس متراژ واحد و انباری و سایر امکانات واگذاری شد ه اعلام می‌گردد پس متراژ دقیق واحد و انباری منوط است به صدور صورت مجلس تفکیکی به عبارت دیگر تا صورت مجلس تفکیکی صادر نشود متراژ دقیق معین نخواهد شد و همانطوریکه در تبصره های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ماده 3 قرارداد مذکور کلیه هزینه های مندرج در تبصره های مذکور بر عهد عضو یا خریدار م. ب. تا پروژه تکمیل نگردد امکان ارزیابی هزینه های مقدور نمی‌باشد کما اینکه در تبصره 13 ماده 3 بدون تصریح شده است و در بند 7 - 2 ماده 7 قرارداد نیز عضو متعهد به پرداخت هزینه و دیون در ماده 3 شده است ثالثا در بند 7 - 9 از ماده 7 قرارداد نیز اشعار شده است که هرگونه نقل و انتقال منوط به تسویه هرگونه بدهی عضو خواهد بود و دلیلی که بر تسویه حساب کامل از شرکت باشد ارائه نشده است با عنایت به مشروحه مذکور در موقعیت فعلی دعوا (خواسته اول) را قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌گردد و در خصوص خواسته دوم خواهان با عنایت به تبصره 11 وماده 3 قرارداد فی مابین شرکت اختیار اخذ تسهیلات وام را داشته است و در بند 6 - 5 ماده 6 همان قرارداد قید شده است که هرگونه تعهدات مربوط به تسهیلات اخذ شده متوجه عضو و دریافت کننده وام م. ب. و بند 7 - 8 ازماده 7 ناظر به تعهدات عضو به پرداخت اقساط وام یا تسهیلات دریافتی و نیز پرداخت سود مشارکت م. ب. مع الوصف در این خصوص دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر مینماید آراء صادره مذکور صادره ظرف 0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29 دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/07/22 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب قسمتی از آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. آقای ح. م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه ششم ضلع شمال غربی به مساحت 110 متر مربع جزء پلاک ثبتی --- اصلی واقع دربخش --- تهران و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی ت. ن. خ. موصوف نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000 ریال اصدار یافته است در هردو قسمت مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه درنقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر چند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک بوده ومالکیت پلاک موردترافع در دفتر املاک به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 تهران به ثبت رسیده است لیکن اصدار حکم بر تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات م. ب. که اززمره این موانع فک رهن و از جمله تشریفات و تهیه مقدمات اخذ پایانکار - اخذ صورتمجلس تفکیکی م. ب. و مادامی که موارد اعلامی به طریق قانونی مرتفع و تهیه نشود موجبات تنظیم سند رسمی فراهم نخواهد بودکه در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مختلف فیه در رهن م. ب. و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/07/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور وماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال رهنی قابلیت اجابت راندارد ثانیا بتصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در وضع موجود دعوی اساسا قابلیت پذیرش را ندارد. ثالثا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین طرفین دعوی مبتنی بر قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی به شماره 7/1974 / ت/م مورخه 1387/01/23 م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر بطلان و بی اعتباری آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از متداعین مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد است که متعاقدین آن به شرح بندهای مختلف آن تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده‌اند که از زمره این تعهدات که مختص به شرکت تعاونی م. ب. آن بوده که تعاونی در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک و موسسات مالی اقدام نماید و انجام هر گونه تعهدات راجع به تسهیلات اخذ شده برعهده عضو قرار داده شده است که مفاداسناد ومدارک ابرازی حاکی از تعرفه اعضای تعاونی به بانک مسکن در جهت اخذ تسهیلات دارد و تعهد موضوع بند 5 - 6 قرارداد ازناحیه شرکت به معرض اجرا در آمده است و صرف عدم اعلام باز پرداخت اقساط ازناحیه تعاونی موجد حق برای عضو در جهت مطالبه خسارت متعلقه به تسهیلات ماخوذه نمی‌باشد و انجام هرگونه تعهدات مربوط به وام و باز پرداخت آن بر عهده تسهیلات گیرنده (عضو) م. ب. از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین