تأثیر قبض و اقباض ثمن و مبیع در تحقق عقد بیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش.الف. به وکالت الف.ح. به طرفیت ح.الف. به وکالت ب.ف. و د.الف. به خواسته تقاضای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 5/8/1380 مشتمل بر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 224/2345 بخش 10 تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 05/08/1380 و اقرارنامه عادی مورخ 30/04/1365 و گواهی حصر وراثت به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن و واقعی نبودن ثمن معامله خلاصتاً توضیح داده مبایعه نامه در دفتر املاک شماره ... واقع در خیابان ... منعقد گردید و از شرایط اصلی صحت معامله وجود مبیع و ثمن و بایع و مشتری چهار رکن اساسی صحت معامله م. ب. و ثمنی رد و بدل نشده و متصدی دفتر املاک حاضر به ادای شهادت م. ب. و صوری بودن معامله به لحاظ عدم رد و بدل ثمن و مبلغ ناچیز از ثمن معامله محرز و مسلم بوده و مضافاً مغازه استیجاری به موجب سند رسمی 5166 مورخ 06/04/1345 بوده و رضایت مالک أخذ نشده است و اصل شش دانگی وجود ندارد چون که در حال حاضر دو دانگ مالکیت سرقفلی و عین به نام وراث ج.الف. و دو دانگ دیگر به نام ح.الف. و دو دانگ دیگر به نام متوفی م.الف. بوده است و سهم موکل یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی بوده و خواسته ابطال مبایعه نامه 05/08/1380 به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن ثمن و اختلاف امضا و اثر انگشت متوفی در نظریه کارشناسی مندرج در پرونده کلاسه 89/744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران بوده و خواسته نسبت به یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی اصلاح می گردد و وکیل خ. د. م. دفاع بیان داشته ب. ر. م. قانون مدنی و اصل صحت و لزوم معاملات اصل بر صحت معاملات بوده و سایر موارد استثناء و نیاز به دلیل داشته و دارد که در پرونده مطروحه خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی بر صوری بودن معامله ابراز نداشته است بلکه موکل مبایعه نامه و وکالت نامه بلاعزل دارد و در پرونده تقسیم ترکه به کلاسه 89/744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران خواهان در واقع و حقیقت امر صحت معامله را قبول داشته ولی نسبت به امضاء و اثر انگشت فروشنده ادعای جعلیت نموده که مراتب به کارشناس ارجاع و در نهایت کارشناس بدوی و هیأت 3 نفره صحت امضای فروشنده را تأیید نمودند و معامله مذکور فی مابین متعاملین با رعایت مواد 190 و191 قانون مدنی با رعایت شرایط اساسی صحت معامله انجام یافته و نحوه پرداخت ثمن نیز دقیقاً مشخص شده است و با گذشت حدود ده سال از انجام وقوع عقد بیع چنین ادعایی مؤثر در مقام نبوده و نمی تواند اصول لزوم و صحت معاملات را دچار تزلزل و خدشه قرار دهد با التفات به مراتب نظر به این که رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه عادی بوده که صحت اصالت آن مصون از تعرض و تخدیش باقی مانده و مفروغ غنه است و بر خلاف ادعای وکیل خواهان به این که قبض و اقباض ثمن و مبیع جزو ذات و از شرایط اساسی است به دلالت مواد 183 و 190 و 191 و 338 و 339 قانون مدنی عقد بیع محقق نمی شود الا به رد و بدل ثمن و مثمن آن، دادگاه معتقد است که در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن (غیر از شرایط کلی صحت هر عقدی) باید به قانون مدنی رجوع نمود و ماده 338 قانون مدنی می گوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و بلافاصله ماده 339 همان قانون مقرر می دارد که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود با این ترتیب شرط دیگری مثل رد و بدل ثمن و مثمن جز در مورد استثناء مذکور در قسمت اخیر ماده 364 قانون مدنی جزء ذات و شرایط اساسی و ارکان ذکر نگردیده است و زمانی که عقد بیع با شرایط معتبر تحقق یافت به موجب ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده به شرحی است که در بندهای اول تا چهارم ماده مرقوم ذکر گردیده از جمله این که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود با این ترتیب و در محدوده مقررات قانون مدنی مالکیت با تنظیم یک سند عادی یا هر دلیل دیگر متضمن عقد بیع، مبیع به مشتری و ثمن به بایع منتقل می شود و متعاملین مکلفند مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید و بدین ترتیب قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن م. ب. و مطابق ماده 375 قانون مرقوم تنها متعاملین مکلف به تحویل و تحول بیع و ثمن در موعد و محل مقرر می باشند و در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع بر اساس ماده 376 قانون معنون اجبار به تسلیم می شود و یا این که بر طبق ماده 395 همان قانون بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد و با عنایت به این که بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می داند مگر این که به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و ب. ت. ب. این که هیچ گونه دلیل یا مدرکی که بر اقاله قرارداد یا فسخ یا ابطال آن به علت قانونی دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده است علی هذا دادگاه با احراز ثبوت و صحت بیع و حمل آثار و تبعات آن نسبت به طرفین دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 339 و 340 و 344 و 362 و 363 و 364 و 375 و 376 و 3395 و 457 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.الف. به طرفیت آقای ح.الف. هر دو از وراث مرحوم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 517 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 5/8/1380 موضوع واگذاری منافع یک باب مغازه از پلاک ثبتی 224/2345 بخش 10 تهران از طرف مورث به ت. ن. خ. به لحاظ صوری بودن از باب فقد ادله اثباتی منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردید، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که مفاد سند عادی 30/4/65 دلالت بر اقرار مورث به واگذاری دو دانگ ملک مذکور به ت. ن. خ. و دو دانگ دیگر به آقای ج.الف. (احد دیگر از وراث) و باقی ماندن دو دانگ دیگر در مالکیت مورث داشته و نظر به این که مفاد مؤدای گواهی گواهان ت. ن. خ. هم دلالت بر صحت و اصالت سند مذکور داشته که سند مذکور هم فارغ از ایراد و انکار بوده با عنایت به این که مفاد سند اخیر الذکر (سال 65) موجد حق خاصی برای سایر وراث از جمله ت. ن. خ. نبوده و از طرفی سند موضوع تقاضای ابطال هم به شرح دادرسی های سابق از حیث اصالت و اعتبار مورد تأیید واقع گردیده و با عنایت به حاکمیت اصول صحت و لزوم بر قراردادها لذا مفاد سند موضوع تقاضای ابطال هم ظهور در واگذاری منافع ملک به ت. ن. خ. دارد و تخصیص سند موضوع تقاضای ابطال به شرح آرای بدوی شماره 818 مورخ 30/7/87 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران و رأی تجدیدنظر به شماره 44 مورخ 23/1/88 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران از باب وارد و حاکم بودن سند سال 65 به میزان دو دانگ سهم آقای ج.الف. بر سند موضوع تقاضای ابطال م. ب. لیکن در مانحن فیه سند سال 65 موجد حق خاص رأی ت. ن. خ. نبوده تا به مثابه حق ج.الف. وارد بر سند موضوع تقاضای ابطال باشد و از طرف دیگر دلایل صوری بودن سند مذکور اگر چه اصالت سند ملازمه با واقعی بودن سند ندارد لیکن واگذاری به مبلغ یکصد میلیون اگر چه از امارات صوری بودن م. ب. لیکن واگذاری ملک به قیمت پایین تر از قیمت واقع به اعتبار رابطه پدر فرزندی می تواند متعارف باشد و از طرف دیگر همین اندازه که در سند سال 65 مورث حق و حقوق خاصی را برای سایر ورثه از جمله ت. ن. خ. در نظر نگرفته و از طرفی ت. ن. خ. را مورد عنایت ویژه قرار داده می تواند دلالت بر رد ادعای صوری بودن و واقعی بودن سند موضوع تقاضای ابطال باشد بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را از نظر حقوقی مبنی بر دلیل موجهی تشخیص نداده و از این جهت با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید علی ایحال اگر چه ادعای ت. ن. خ. از نظر حقوقی وارد نبوده لیکن دادگاه ت. ن. خ. را به لحاظ عالم بودن بر حقیقت امر و از باب صله رحم به جلب رضایت همشیره خود توصیه می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر قبض و اقباض ثمن و مبیع در تحقق عقد بیع در تاریخ 22 تیرماه 1392، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مربوط به ابطال یک مبایعه‌نامه عادی که به واگذاری یک باب مغازه مربوط می‌شد، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که معامله به صورت صوری انجام شده است، زیرا ثمن معامله رد و بدل نشده و مالک نیز رضایت نداشته است. از سوی دیگر، دفاعیات طرف مقابل بر اساس اصل صحت معاملات و مواد 190 و 191 قانون مدنی مطرح گردید و تاکید شد که معامله با رعایت شرایط قانونی صورت گرفته و هیچ مدرکی دال بر صوری بودن آن ارائه نشده است. <br>دادگاه بدوی، با استناد به مواد 10، 219 و 338 تا 376 قانون مدنی، دعوی را غیر وارد تشخیص داد و حکم به بطلان آن صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات موجود، رای بدوی را تایید کرد و ادعای ت. ن. خ. را فاقد دلیل موجه ارزیابی نمود. همچنین، دادگاه به ت. ن. خ. توصیه کرد که به جلب رضایت خواهر خود توجه نماید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قبض و اقباض ثمن و مبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن. در خصوص دعوی ش.الف. به وکالت الف.ح. به طرفیت ح.الف. به وکالت ب.ف. و د.الف. به خواسته تقاضای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1380/08/05 مشتمل بر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 1380/08/05 و اقرارنامه عادی مورخ 1365/04/30 و گواهی حصر وراثت به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن و واقعی نبودن ثمن معامله خلاصتا توضیح داده مبایعه نامه در دفتر املاک شماره... واقع در خیابان... منعقد گردید و از شرایط اصلی صحت معامله وجود مبیع و ثمن و بایع و مشتری چهار رکن اساسی صحت معامله م. ب. و ثمنی رد و بدل نشده و متصدی دفتر املاک حاضر به ادای شهادت م. ب. و صوری بودن معامله به لحاظ عدم رد و بدل ثمن و مبلغ ناچیز از ثمن معامله محرز و مسلم بوده و مضافا مغازه استیجاری به موجب سند رسمی 5166 مورخ 1345/04/06 بوده و رضایت مالک اخذ نشده است و اصل شش دانگی وجود ندارد چون که در حال حاضر دو دانگ مالکیت سرقفلی و عین به نام وراث ج.الف. و دو دانگ دیگر به نام ح.الف. و دو دانگ دیگر به نام متوفی م.الف. بوده است و سهم موکل یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی بوده و خواسته ابطال مبایعه نامه 1380/08/05 به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن ثمن و اختلاف امضا و اثر انگشت متوفی در نظریه کارشناسی مندرج در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران بوده و خواسته نسبت به یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی اصلاح می‌گردد و وکیل خ. د. م. دفاع بیان داشته ب. ر. م. قانون مدنی و اصل صحت و لزوم معاملات اصل بر صحت معاملات بوده و سایر موارد استثناء و نیاز به دلیل داشته و دارد که در پرونده مطروحه خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی بر صوری بودن معامله ابراز نداشته است بلکه موکل مبایعه نامه و وکالت نامه بلاعزل دارد و در پرونده تقسیم ترکه به کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران خواهان در واقع و حقیقت امر صحت معامله را قبول داشته ولی نسبت به امضا و اثر انگشت فروشنده ادعای جعلیت نموده که مراتب به کارشناس ارجاع و در نهایت کارشناس بدوی و هیات 3 نفره صحت امضای فروشنده را تایید نمودند و معامله مذکور فی مابین متعاملین با رعایت مواد 190 و 191 قانون مدنی با رعایت شرایط اساسی صحت معامله انجام یافته و نحوه پرداخت ثمن نیز دقیقا مشخص شده است و با گذشت حدود ده سال از انجام وقوع عقد بیع چنین ادعایی موثر در مقام نبوده و نمی تواند اصول لزوم و صحت معاملات را دچار تزلزل و خدشه قرار دهد با التفات به مراتب نظر به این که رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه عادی بوده که صحت اصالت آن مصون از تعرض و تخدیش باقی مانده و مفروغ غنه است و بر خلاف ادعای وکیل خواهان به این که قبض و اقباض ثمن و مبیع جزو ذات و از شرایط اساسی است به دلالت مواد 183 و 190 و 191 و 338 و 339 قانون مدنی عقد بیع محقق نمی شود الا به رد و بدل ثمن و مثمن آن، دادگاه معتقد است که در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن (غیر از شرایط کلی صحت هر عقدی) باید به قانون مدنی رجوع نمود و ماده 338 قانون مدنی می گوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و بلافاصله ماده 339 همان قانون مقرر می‌دارد که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود با این ترتیب شرط دیگری مثل رد و بدل ثمن و مثمن جز در مورد استثناء مذکور در قسمت اخیر ماده 364 قانون مدنی جزء ذات و شرایط اساسی و ارکان ذکر نگردیده است و زمانی که عقد بیع با شرایط معتبر تحقق یافت به موجب ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحا واقع شده به شرحی است که در بندهای اول تا چهارم ماده مرقوم ذکر گردیده از جمله این که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود با این ترتیب و در محدوده مقررات قانون مدنی مالکیت با تنظیم یک سند عادی یا هر دلیل دیگر متضمن عقد بیع، مبیع به مشتری و ثمن به بایع منتقل می‌شود و متعاملین مکلفند مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید و بدین ترتیب قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن م. ب. و مطابق ماده 375 قانون مرقوم تنها متعاملین مکلف به تحویل و تحول بیع و ثمن در موعد و محل مقرر می‌باشند و در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع بر اساس ماده 376 قانون معنون اجبار به تسلیم می‌شود و یا این که بر طبق ماده 395 همان قانون بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد و با عنایت به این که بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می داند مگر این که به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و ب. ت. ب. این که هیچ گونه دلیل یا مدرکی که بر اقاله قرارداد یا فسخ یا ابطال آن به علت قانونی دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده است علی هذا دادگاه با احراز ثبوت و صحت بیع و حمل آثار و تبعات آن نسبت به طرفین دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 339 و 340 و 344 و 362 و 363 و 364 و 375 و 376 و 3395 و 457 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.الف. به طرفیت آقای ح.الف. هر دو از وراث مرحوم م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1380/08/05 موضوع واگذاری منافع یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران از طرف مورث به ت. ن. خ. به لحاظ صوری بودن از باب فقد ادله اثباتی منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردید، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که مفاد سند عادی 30/4/65 دلالت بر اقرار مورث به واگذاری دو دانگ ملک مذکور به ت. ن. خ. و دو دانگ دیگر به آقای ج.الف. (احد دیگر از وراث) و باقی ماندن دو دانگ دیگر در مالکیت مورث داشته و نظر به این که مفاد مودای گواهی گواهان ت. ن. خ. هم دلالت بر صحت و اصالت سند مذکور داشته که سند مذکور هم فارغ از ایراد و انکار بوده با عنایت به این که مفاد سند اخیر الذکر (سال 65 ) موجد حق خاصی برای سایر وراث از جمله ت. ن. خ. نبوده و از طرفی سند موضوع تقاضای ابطال هم به شرح دادرسی های سابق از حیث اصالت و اعتبار مورد تایید واقع گردیده و با عنایت به حاکمیت اصول صحت و لزوم بر قراردادها لذا مفاد سند موضوع تقاضای ابطال هم ظهور در واگذاری منافع ملک به ت. ن. خ. دارد و تخصیص سند موضوع تقاضای ابطال به شرح آرای بدوی شماره 818 مورخ 30/7/87 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و رای تجدیدنظر به شماره 44 مورخ 23/1/88 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران از باب وارد و حاکم بودن سند سال 65 به میزان دو دانگ سهم آقای ج.الف. بر سند موضوع تقاضای ابطال م. ب. لیکن در مانحن فیه سند سال 65 موجد حق خاص رای ت. ن. خ. نبوده تا به مثابه حق ج.الف. وارد بر سند موضوع تقاضای ابطال باشد و از طرف دیگر دلایل صوری بودن سند مذکور اگر چه اصالت سند ملازمه با واقعی بودن سند ندارد لیکن واگذاری به مبلغ یکصد میلیون اگر چه از امارات صوری بودن م. ب. لیکن واگذاری ملک به قیمت پآیین تر از قیمت واقع به اعتبار رابطه پدر فرزندی می‌تواند متعارف باشد و از طرف دیگر همین اندازه که در سند سال 65 مورث حق و حقوق خاصی را برای سایر ورثه از جمله ت. ن. خ. در نظر نگرفته و از طرفی ت. ن. خ. را مورد عنایت ویژه قرار داده می‌تواند دلالت بر رد ادعای صوری بودن و واقعی بودن سند موضوع تقاضای ابطال باشد بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را از نظر حقوقی مبنی بر دلیل موجهی تشخیص نداده و از این جهت با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید علی ایحال اگر چه ادعای ت. ن. خ. از نظر حقوقی وارد نبوده لیکن دادگاه ت. ن. خ. را به لحاظ عالم بودن بر حقیقت امر و از باب صله رحم به جلب رضایت همشیره خود توصیه می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه