تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به طرفیت آقای ح. ص. با وکالت آقای س. طباطبایی و ع. ص. به خواسته مطالبه ارز خارجی به میزان صد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و پنج و نیم دلار کانادا و پنج برابر مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و نه هزار و دویست و شصت ریال هزینه ی مسافرت معادل شانزده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و سیصد ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و صدور دستور موقت ، نظر به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی با این توضیح که خواهان بیان نموده است که آقای ح. ص. در اجرای اعزام دانشجو به خارج مصوب 64 جهت ادامه ی تحصیل در رشته ی مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دکترا به خارج از کشور اعزام شده است و برابر قانون و سند تعهد تنظیمی مقرر بوده که در مدت مقرر ضمن اتمام تحصیلات به کشور مراجعه و معادل 2 برابر مدت تحصیل در محلی که خواهان تعیین می نماید خدمت کند و خوانده ی ردیف دوم نیز ضمن توثیق ملک خویش انجام تعهدات وی را تضمین نموده است و به موجب نامه ی مورخ 16/4/88 اداره ی کل دانشجوی اعزامی از ورود به کشور و انجام تعهد امتناع نموده است لذا برابر ماده ی 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رای وحدت رویه ی شماره ی 675 مورخ 13/2/84 تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است دادگاه عنایتا به مراتب و دفاعیات خواندگان و از آن جایی که برابر مواد 774 و 780 و 787 و 793 از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و اشاره به آن دارد کهمرتهن در خصوص عین مرهونه نسبت به دیگران ارجحیت دارد و از آنجایی که خ. د. خ. تعهدات خ. ر. ا. ملک غیر منقول خ. ر. د. را به وثیقه و رهن گرفته است و این موضوع دلالت بر آن دارد که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله (مرتهن) اختیار دارد از محل رهن مطالبات و خسارات خود را بردارد فلذا مرتهن قبل از رجوع به عین مرهونه نمی تواند مطالبات خ. ر. ب. صورت وجه نقد از متعهد و ضامن در مراجع قضایی مطالبه نماید ، بلکه ابتدا مرتهن باید از طریق مال مورد وثیقه مطالبات خود را دریافت نماید؛ علی ایحال دادگاه خواسته ی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماد 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به دادنامه شماره 9409970011000753 مورخه 94/7/29 صادره از شعبه محترم 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. بخواسته مطالبه ارز خارجی (صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت نرخ روز ارز به میزان 106885/5 دلار کانادا و 5 برابر مبلغ 3/369/260 ریال هزینه مسافرت معادل 16/846/300 ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله ) از حیث بهای خواسته 2/530/686/374 ریال به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ح. ص. و ع. ص. اصدار یافته رأی صادره مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن م. ب. چرا که اولاً مبنای طرح دعوی ت. ن. خ. سند رهنی شماره 23411 - 67/12/14 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 438 تهران فی مابین ت. ن. خ. به عنوان طلبکار و ت. ن. خ. ردیف دوم به عنوان مدیون و خانم … راهن بنحو صحت فی مابین منعقد گردیده است اگر چه بعداً به موجب سند رهنی شماره 41608 ـ 71/8/13 ع. ص. با توثیق سند ملکی خود جایگزین سند رهنی سابق گردید و تمامی شرایط و شروط سند رهنی سابق را متقبل گردیده و تا زمانی که سند مذکور به نحوی از انحای قانونی بی اعتباری آن اعلام نشده باش تمامی مندرجات و شروط آن فی مابین لازم الاتباع مورد حمایت قانون قرار میگیرد ثانیاً در اسناد رهنی متعهد و راهن متقبل شده اند چنانچه متعهد از ایفای تعهدات خود به نفع ت. ن. خ. متعهد شده است استنکاف نماید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مجاز است تا 5 برابر کلیه وجوه و هزینه های پرداختی و خسارت وارده را از ضامن ( راهن) یا متضامناً وصول نماید که این شرط از جمله شروطی است که مشروع و سائغ تلقی می گردد. ثالثاً به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1373 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی مقرر واریز نمایند خامساً ت. ن. خ. ردیف اول دلایل و مدارکی که حکایت از ایفای تعهدات خود در برابر ت. ن. خ. باشد ارائه و اقامه نکرده است تا با ایفای تعهدات قراردادی موجبات سقوط تعهد خود را فراهم نماید سادساً ت. ن. خ. در مقام مطالبه حقوق خود مجاز است برای وصول و ایصال آن هم با مراجعه به اجراییات ثبتی در مقام احقاق خود برآید و هم با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی از طریق اخذ حکم به محکومیت متعهدین قیام نماید چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن داردو داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مراجعه ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است که چنین اتفاقی رخ نداده است ، لذا مستنداً به قسمت اول مادتین 358 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 ، 220 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته این دادگاه تجدیدنظرخواندگان متضامناً به پرداخت معادل مابه التفاوت ارز ریالی نرخ روز 106885/5 دلار معادل 2/530/686/374 ریال بانضمام خسارت دادرسی شامل هزینه های دادرسی و حق الوکاله د. ح. ت. ن. خ. محکوم می کند. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن در تاریخ 19 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواسته آن شامل مطالبه مبلغ 106885.5 دلار کانادا و هزینه‌های مرتبط با سفر و دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که خوانده به تعهدات خود مبنی بر بازگشت به کشور پس از اتمام تحصیل و انجام خدمت در محل تعیین‌شده عمل نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 774، 780، 787 و 793 قانون مدنی و همچنین ماده 1257 این قانون، دعوی را به دلیل عدم اثبات ادعا غیرقابل قبول اعلام کرد. پس از این رای، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به سند رهنی و تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حکم بدوی را نقض و خواندگان را به پرداخت معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. رای صادره د. ا. م. قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می‌تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تاریخ: 1394/07/29 - 11 : 46 قاضی: غلامرضا قلی پور در خصوص دادخواست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به طرفیت آقای ح. ص. با وکالت آقای س. طباطبایی و ع. ص. به خواسته مطالبه ارز خارجی به میزان صد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و پنج و نیم دلار کانادا و پنج برابر مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و نه هزار و دویست و شصت ریال هزینه ی مسافرت معادل شانزده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و سیصد ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و صدور دستور موقت، نظر به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی با این توضیح که خواهان بیان نموده است که آقای ح. ص. در اجرای اعزام دانشجو به خارج مصوب 64 جهت ادامه ی تحصیل در رشته ی مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دکترا به خارج از کشور اعزام شده است و برابر قانون و سند تعهد تنظیمی مقرر بوده که در مدت مقرر ضمن اتمام تحصیلات به کشور مراجعه و معادل 2 برابر مدت تحصیل در محلی که خواهان تعیین می‌نماید خدمت کند و خوانده ی ردیف دوم نیز ضمن توثیق ملک خویش انجام تعهدات وی را تضمین نموده است و به موجب نامه ی مورخ 16/4/88 اداره ی کل دانشجوی اعزامی از ورود به کشور و انجام تعهد امتناع نموده است لذا برابر ماده ی 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رای وحدت رویه ی شماره ی 675 مورخ 13/2/84 تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است دادگاه عنایتا به مراتب و دفاعیات خواندگان و از آن جایی که برابر مواد 774 و 780 و 787 و 793 از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و اشاره به آن دارد کهمرتهن در خصوص عین مرهونه نسبت به دیگران ارجحیت دارد و از آنجایی که خ. د. خ. تعهدات خ. ر. ا. ملک غیر منقول خ. ر. د. را به وثیقه و رهن گرفته است و این موضوع دلالت بر آن دارد که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله (مرتهن) اختیار دارد از محل رهن مطالبات و خسارات خود را بردارد فلذا مرتهن قبل از رجوع به عین مرهونه نمی تواند مطالبات خ. ر. ب. صورت وجه نقد از متعهد و ضامن در مراجع قضایی مطالبه نماید، بلکه ابتدا مرتهن باید از طریق مال مورد وثیقه مطالبات خود را دریافت نماید؛ علی ایحال دادگاه خواسته ی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماد 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم استان تهران م. ب..رئیس شعبه ی 103 عمومی حقوقی تهران غلامرضا قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/19 - 14 : 13 قاضی: علی کرمی صادق آبادی قاضی: عزت اله امانی شلمزاری تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/7/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ارز خارجی (صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت نرخ روز ارز به میزان 106885/5 دلار کانادا و 5 برابر مبلغ 3/369/260 ریال هزینه مسافرت معادل 16/846/300 ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله) از حیث بهای خواسته 2/530/686/374 ریال به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ح. ص. و ع. ص. اصدار یافته رای صادره مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن م. ب. چرا که اولا مبنای طرح دعوی ت. ن. خ. سند رهنی شماره 23411 - 67/12/14 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 438 تهران فی مابین ت. ن. خ. به عنوان طلبکار و ت. ن. خ. ردیف دوم به عنوان مدیون و خانم … به عنوان راهن به نحو صحت فی مابین منعقد گردیده است اگر چه بعدا به موجب سند رهنی شماره 41608 - 71/8/13 ع. ص. با توثیق سند ملکی خود جایگزین سند رهنی سابق گردید و تمامی شرایط و شروط سند رهنی سابق را متقبل گردیده و تا زمانی که سند مذکور به نحوی از انحای قانونی بی اعتباری آن اعلام نشده باش تمامی مندرجات و شروط آن فی مابین لازم الاتباع مورد حمایت قانون قرار میگیرد ثانیا در اسناد رهنی متعهد و راهن متقبل شده اند چنانچه متعهد از ایفای تعهدات خود به نفع ت. ن. خ. متعهد شده است استنکاف نماید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مجاز است تا 5 برابر کلیه وجوه و هزینه های پرداختی و خسارت وارده را از ضامن (راهن) یا متضامنا وصول نماید که این شرط از جمله شروطی است که مشروع و سائغ تلقی می‌گردد. ثالثا به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1373 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی مقرر واریز نمایند خامسا ت. ن. خ. ردیف اول دلایل و مدارکی که حکایت از ایفای تعهدات خود در برابر ت. ن. خ. باشد ارائه و اقامه نکرده است تا با ایفای تعهدات قراردادی موجبات سقوط تعهد خود را فراهم نماید سادسا ت. ن. خ. در مقام مطالبه حقوق خود مجاز است برای وصول و ایصال آن هم با مراجعه به اجراییات ثبتی در مقام احقاق خود برآید و هم با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی از طریق اخذ حکم به محکومیت متعهدین قیام نماید چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن داردو داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مراجعه ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است که چنین اتفاقی رخ نداده است، لذا مستندا به قسمت اول مادتین 358 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 ، 220 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته این دادگاه تجدیدنظرخواندگان متضامنا به پرداخت معادل مابه التفاوت ارز ریالی نرخ روز 106885/5 دلار معادل 2/530/686/374 ریال بانضمام خسارت دادرسی شامل هزینه های دادرسی و حق الوکاله د. ح. ت. ن. خ. محکوم می کند. رای صادره حضوری و قطعی است./م رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی