تاریخ دادنامه : 1402/10/12

شماره دادنامه: 140231390002654280 تاریخ دادنامه : 1402/10/12 شماره پرونده : 0206391-0205316-0203432-0203116-0203010 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان و خانم ها … صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبدالحسینی، علی رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای … 2- آقای … 3- آقای … 4- آقای … 5- آقای … طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مـوضـوع شکـایت و خـواسته : ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه 1402/47866 مورخ 1402/3/20 تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به وسیله وکالت نامه‌های وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامه‌ی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب کننده درخور ابطال می‌با شد. مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالت نامه ‌های خود در «دادگا‌ه‌» اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل می‌نمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شانیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی از خورشید نیز روشن‌تر است، بنابراین به قیاس اولویت، می بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالت نامه‌های تنظیمی فی مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن بصورت آنی قابل بازیابی می‌باشد، وکالت نامه‌های یادشده قطعاً، عقلاً وعرفاً در سایر مراجع دانی نیز می‌بایست دارای اعتبار باشند . بخشنامه‌ مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده 3 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400 توسط ریاست قوه قضاییه دارد؛ در ماده یادشده، که بر مبنای سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب 1381 تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری بوسیله‌ وکالت نامه‌های ایشان در همه مراجع قضایی و غیر قضایی، نهاد های داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی را مجری و معتبر دانسته است، که یقیناً این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز می گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده 3 آیین نامه تصویبی از جانب رییس قوه قضاییه م. ب. . بخشنامه‌ یادشده با تفسیری مبهم و شتابزده از ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است؛ نیک‌آگاهید که براساس موازین فقهی و اصولی «عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد.» ماده 32 نظامنامه با یک عبارت «کلی و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری ها و نمایندگی ها نموده است، ب. ت. ب. اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه های تابعه و قوه قضاییه دارای بیشترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خ. ن. ب. سایر ادارات دولتی و ارگان ها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این ماده‌ی عام، توان نسخ ماده 3 آیین نامه لایحه استقلال مصوب 1400 به عنوان مقرره ای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت . بخشنامه‌ی مذکور به روشنی در تضاد با رای اخیر الصدور شماره 2466 دیوان عدالت اداری مورخ 1400/9/9 و آرای 175 مورخ 1375/8/5 و رای 406 مورخ 1388/5/11 می باشد، که آرای یاد شده همگی به صراحت و روشنی مهر ت ا ییدی بر اعتبار وکالت نامه‌های وکلای دادگستری در مراجع غیر قضایی می‌باشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامه‌ای جدید و مغایر با آرای پیشین هی ا ت عمومی دیوان عدالت اداری، به صلاحدید آن قضات آگاه، می‌تواند از مصادیق ماده 92 دیوان عدالت اداری باشد . از سوی دیگر طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد، اصولاً ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده‌‌، خارج از حیطه‌ اختیارات و شیون معاونت های اداره ثبت بوده و اصولاً در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه بر تنظیم وکالت نامه‌ الکترونیکی می‌بایست، مبادرت به اخذ وکالت نامه‌ محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند! که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است . بخشنامه‌ یادشده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ 1401/3/16 طی بخشنامه 1401/44981 معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه 140009970905812466 هی ا ت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ حالیه بخشنامه‌ی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات، ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت م. ب. . نهایتاً ن ظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادرمی نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می کند مداخله می نمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان .................... سلام علیکم ب. ت. ب. مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 – 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بدین‌وسیله بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد. - معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140255732115000098 مورخ 1402/5/15 توضیح داده است که: "بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 عنوان کانوان سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره 9000/6974/100 مورخ 1401/2/10 مصوب ریاست عالی قوه قضاییه می باشد، صادر گردیده است. بنابراین ن. ب. ا. مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل، اظهار نظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات من جمله ماده 32 نظامنامه مورد اشاره می باشد، دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و مهمل قانونی است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 32 نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 رییس قوه قضاییه مقرر شده است : «در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد» و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که ب. ت. ب. مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 - 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد، لذا بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین