تاریخ دادنامه : 1403/4/19

شماره دادنامه: 140331390000902320 تاریخ دادنامه : 1403/4/19 شماره پرونده : 0204333 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی میانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 ابلاغی به شماره 65752/300 مورخ 1402/4/19 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 ابلاغی به شماره 65752/300 مورخ 1402/4/19 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34;ماده (4) قانون مدنی بیان می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقرره مورد شکایت بدون توجه به تفکیک ثبت اراضی مبحوث عنه، اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداری اصلاحی 1390 را الزامی و بر اجرای آن تاکید داشته در حالی که تفکیک های ثبتی مربوط به قبل از سال 1390 مشمول مقررات مذکور نخواهند شد. در واقع اطلاق مقرره مورد شکایت (در رابطه با اسناد تفکیکی ثبتی قبل از سال 1390) نسبت به اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداری اصلاحی 1390 باطل و مغایر با ماده (4) قانون مدنی م. ب.. همچنین ماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف و حدود اختیارات شورای عالی را در چهار بند احصاء نموده که عبارتند از: 1- بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران 2- اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری 3- بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی و 4- تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی. اگر به موارد فوق دقت کنیم درمی یابیم مقرره مورد شکایت جزء هیچ کدام از صلاحیت های اشاره شده در چهار بند مذکور نمی باشد. در واقع شورای عالی صلاحیت و اختیاری جهت وضع مقررات مالی یا تاکید بر اجرای مقررات مالی نسبت به موضوعات شهرسازی ندارد و مصوبات وی صرفاً می تواند در چهارچوب موارد احصایی در ماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع گردد. بدیهی است مقرره مورد شکایت، اهرم فشار و بهانه قانونی برای شهرداری شهر میانه محسوب خواهد شد تا با استناد به اطلاق مقرره مذکور نسبت به اعمال ماده (101) قانون شهرداری بر مصادیق غیر مشمول آن اقدام نماید و در صورتی که مالکی نسبت به آن در کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری یا شعب دیوان عدالت اداری اعتراضی داشته باشد نهادهای مذکور با توسل به بند 2-4 از مصوبه مورد شکایت، دعوی مالک را رد می نمایند و مالکین را محکوم به پرداخت حقوقات مالی مذکور غیر منطبق با مصادیق قانونی آن می نمایند. نتیجه آن که وضع هرگونه مقرره یا مصوبه یا تاکید بر اجرای مقررات مالی مندرج در قوانین از جمله مقررات مالی موضوع ماده (101) قانون شهرداری یا تبصره (4) قانون تعیین وضعیت املاک، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به موضوعات و مباحث شهرسازی مطروحه در جلسات شورای عالی مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور م. ب.. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 488-29/7/1392و 381-1390/9/7 مغایر است. &#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میانه استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/2/1 طرح جامع شهر میانه مصوب جلسه مورخ 1400/7/24 شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو صورتجلسه مورخ 1402/1/27 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: سقف جمعیت و افق طرح ..... 2- محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1400/7/24 با اعمال اصلاحات زیر مورد تایید قرار گرفت: .... 4-2- در خصوص الحاق ساخت و سازهای خارج از محدوده ضمن تاکید بر تشدید نظارت مراجع مرتبط استانی و موافقت با الحاق آن ها (مطابق نظر شورای برنامه ریزی و توسعه) بر تادیه حقوق عمومی و دولتی بر اساس ماده 101 (قانون شهرداری ها) و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک .... تاکید می شود.- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/2421 مورخ 1403/1/15 توضیح داده است که: &#34; به استحضار می رساند مفاد بند معترض عنه، تصویب نهایی مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مورد نظر است و در خلال آن تاکید بر اجرای قوانین مربوطه شده است. در این راستا، اولاً برابر بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های جامع در صلاحیت شورای عالی است. ثانیاً تاکید بر اجرای قانون نیاز به داشتن صلاحیت مورد نظر شاکی نبوده و یادآوری تکلیف آن مرجع است. ثالثاً برابر مواد 1، 4 و 10 قانون تاسیس، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان مرجع بالاتر، برای دستگاه های اجرایی ذی ربط، دارای جایگاه عالی و غایی است. بدین منظور تاکید بر اجرای قانون در مفاد مصوبه از منظر ارشاد و راهنمایی و نظارت بر اجرای طرح های جامع م. ب. و بر خلاف ادعای وارده مصوبه مورد نظر واضع هیچ گونه دستورالعمل مالی جدید نمی باشد. حال نظر به این که اجرای قوانین توسط مجریان، تکلیف و وظیفه قانونی آن ها است چنان چه شکایتی از نحوه اجرای قانون مدنظر شاکی است طرح دعوی برای ابطال مصوبه قانونی شورای عالی موضوعیت نداشته و شکایت توجهی بر اصل مصوبه ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی م. ا..&#34; علی رغم ابلاغ درخواست و ضمایم آن به اداره کل راه و شهرسازی میانه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است : «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ( 5) به موضوع رسیدگی و اتِّخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.» ثانیاً براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 : «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا20% از اراضی آن ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» بنا به مـراتب فـوق، بند 2-4 از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب 1402/3/1 صرفاً تاکید بر اجرای مواد قانونی مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین