تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 9 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران علیه تعدادی از افراد و اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات با خواسته ابطال رای هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بخشی از ملک با پلاک ثبتی مشخص، به موجب رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ملی اعلام شده و مالکیت دولت بر آن تثبیت گردیده است. در مقابل، خواندگان با استناد به صلحنامه‌ای عادی، مدعی مالکیت بر ملک شده و رای مذکور را غیرقانونی دانستند. دادگاه پس از بررسی مستندات و نظریه کارشناسان، رای به ابطال رای هیات ماده واحده و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد و دعوی تقابل خواندگان را غیر وارد تشخیص داد. دادگاه تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی خواندگان رسیدگی کرد و با رد ایرادات آنان، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. مستندات قانونی شامل مواد 22 و 36 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن ملکی، قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی غیرملی اعلام شود، چنانچه ملک موصوف در محدوده قانونی شهر تهران بوده و مستند اعتراض سند صلحی باشد که در دفتر املاک به ثبت نرسیدهو مشتمل بر حق اولویت و دسترنجی رعیتی باشد که دلالت بر مالکیت ندارد، موجبی جهت طرح موضوع در هیات مذکور نبوده و رای صادره ابطال می‌شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/20 رای دادگاه در خصوص دعوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران با نمایندگی خانم ز. خراسانی به طرفیت خانمها و آقایان 1 - س.الف. م. 2 - س.الف. م. 3 - س.ع. م. 4 - ز. الف. 5 - اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره ش/ 89/470 مورخ 89/4/28 قاضی محترم هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 67/6/22 به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که نماینده خ. ا. ن. است که قسمتی از ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی موسوم به اوین سرگر اولیاء واقع در بخش --- تهران به موجب رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام و در اختیار خواهان به نمایندگی از دولت قرار گرفته و مالکیت دولت به موجب سند رسمی در آن تثبیت شده است و چون برابر اعتراض به عمل آمده از سوی خواندگان که با استناد به صلحنامه عادی که اصالت آن مورد تردید است و به تائید و تنفیذ نرسیده است و خواندگان براساس آن مدعی مالکیت بر ملک شده و به رای مذکور اعتراض و پس از طرح موضوع در هیات ماده واحده قانون مرقوم رای معترض عنه موضوع خواسته به شماره ش / 89/470 مورخ 89/4/28 مبنی بر غیر ملی بودن قسمتی از پلاک ثبتی مورد ترافع صادر شده است وخواهان دعوی به لحاظ اینکه مالکیت خواندگان به اثبات نرسیده است ومضافاٌ اینکه ملک موضوع دعوی در محدوده قانونی شهرتهران قرار دارد و براساس ماده واحده قانون فوق الذکر که تنها اعتراض در خصوص اراضی ملی خارج از محدوده قانونی و حریم روستا ها را موردتصریح قرار داده است و اعتراض خواندگان و صدوررای فوق الذکر بر خلاف قانون بوده است؛ لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. همچنین دادخواست تقابلی توسط آقایان و خانمها 1 - سید اکیر 2 - س.ع. 3 - س.ع.الف. همگی م. 4 - ز. الف. همگی با وکالت آقای ن. ن. به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی صادره به نام خوانده تقابل در خصوص قسمتی از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 12000 متر مربع به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خ. ه. تقابل اعلام نموده است؛ مورث خ. ه. تقابل از گذشته در ملک متصرف بوده و مشغول به کشت و زر بوده است و در سال 80 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بدون کارشناسی وضعیت واقعی ملک را ملی اعلام نموده و برهمین اساس سند مالکیت به نام خوانده تقابل صادر گردیده است که به رای مذکور توسط خ. ه. تقابل اعتراض شده که پس از رسیدگی و انجام کارشناسی در کمیسیون ماده واحد تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 رای کمیسیون ماده 56 نقض گردیده و کل ملک غیر ملی و مستثنیات محسوب گردیده است ولذا بر همین اساس خ. ه. تقابل تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند خوانده تقابل را به شرح خواسته نموده اند؛ این دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناسی اولیه ارائه شده توسط آقای … و همچنین نظریه هیات سه نفره کارشناسان شامل آقایان … و افشین مخمل کوهی و علیرضا قاهر دوست که نظریه هیات کارشناسی به طرفین ابلاغ گردیده و اعتراض موجه و مستداللی نسبت به آن به عمل نیامده است و دلالت بر این موضوع دارد که اولاٌ: محل مورد ترافع درمحدوده قانونی شهر تهران واقع شده است ولذا موجبی برای طرح موضوع در هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 67/6/22 وجود نداشته است. ثانیاٌ: سابقه ای از ثبت سند صلح مورد استناد خ. ه. تقابل در دفتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک وجود ندارد و باعنایت به اینکه بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک آنچه مورد پذیرش م. ب. ثبت سند در دفتر املاک م. ب..ثالثا: اینکه سند صلح ارائه شده از سوی خواهان‌های تقابل مشتمل بر حقوق متصوره و فرضیه و حق الویت و دسترنجی رعیتی 5000 متر مربع مشاع از اراضی سرگر سفلی و 5000 متر مربع از اراضی سرگر علیا م. ب. که قاعدتا هر دو در یک محل نمی تواند باشد.رابعا: برابر دادنامه شماره --- /74 مورخ 74/1/31 شعبه اول دیوانعالی کشور پلاک ثبتی --- اصلی اوین جزء اراضی موقوفه تشخیص داده شده و طبق نظر هیات کارشناسان مذکور در دادنامه از جمله اراضی سئول و محدوده تعاونی های 67 گانه موات یاهمان اراضی خالصه تشخیص و اعلام گردیده است و بر اساس نقشه های ارائه شده محدوده تصرفات تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی در مالکیت دولت مستقرمی باشد و برمستندات ارائه شده از سوی خواهان اصلی شامل پاسخ استعلامات ثبتی و همچنین سند قطعی شماره 7112 مورخ 49/10/1 تنظیمی در دفتر خانه اسنادرسمی شماره 355 تهران که خواهان اصلی را به قائم مقامی بنگاه خالصه جات نسبت به واگذاری قسمتی از پلاک به اشخاص اقدام نموده است صحت ادعای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران را تائید می‌نماید.خامسا: ب. ت. ب. وقفیت اراضی 68 اصلی اوین و مالکیت دولت بر آن دیگر در فرض اصالت سند صلحنامه ارائه شده توسط خ. ه. تقابل این سند موجب و مثبت مالکیت خ. ه. تقابل نخواهد بود. سادسا:ٌ دلیلی از سوی خ. ه. تقابل مبنی بر ثبت حقوق راجع به نسق زراعی در اداره کشاورزی ارائه نشده است. سابعا: صرف تصرفات خ. ه. تقابل در بخشی از ملک دلیلی مبنی بر ایجاد مالکیت برای ایشان نمی‌باشد؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب فو ق الذکر دعوی اصلی را وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 67/6/22 و ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و مواد 22 و 46 و 47 و 48 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسنادو املاک و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت و مواد 1284 و 36 و 1290 قانون مدنی. مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای شماره ش / 89/470 مورخ 89/4/28 و پرداخت خسارات دادرسی توسط خواندگان اصلی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوی تقابل نیز این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خ. ه. تقابل را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلامی مینماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م. با وکالت آقای ش. قدیمی و آقایان … و علی م. و خانم ز. الف. با وکالت آقای ن. نعمتی علیه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/20 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه تجدیدنظر خ. م. ب. ابطال رای شماره --- - 89/4/28 قاضی محترم هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها متضمن غیرملی بودن پلاک موصوف و دعوای تقابل تجدیدنظر خ. م. ب. ابطال سند رسمی ت. ن. خ. در خصوص پلاک مزبور ب. ت. ب. اینکه مستند مالکیت تجدیدنظرخواهان سند صلحی است که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و از طرفی مستند مزبور مشتمل بر حق اولویت و دسترنجی رعیتی مورث تجدیدنظرخواهان است و این امر دلالت بر مالکیت ندارد و همچنین مطابق نظریه هیات کارشناسان ثبتی ملک موصوف در محدوده قانونی شهر تهران واقع شده است لذا موجبی جهت طرح موضوع در هیات ماده واحده وجود نداشته لذا با رد دعوای تقابل تجدیدنظرخواندگان حکم به ابطال رای شماره --- - 89/4/28 هیات ماده واحده مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی