تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 26 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی لواسانات در رسیدگی به دعوی مرتبط با خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و درختان در اراضی ملی با پلاک ثبتی مشخص، رای خود را صادر نمود. خواهان ادعا کرد که خواندگان به طور غیرقانونی در این اراضی تصرف کرده‌اند و با استناد به حکم قبلی صادره از دادگاه جزایی، خواستار خلع ید و جبران خسارات شد. دادگاه با بررسی مدارک ارائه‌شده و اقرار صریح یکی از خواندگان مبنی بر تصرف، دعوی را نسبت به برخی از خواندگان وارد دانست و حکم به خلع ید و قلع و قمع صادر کرد. اما در خصوص دیگر خواندگان، به دلیل عدم تصرف آن‌ها، دعوی رد شد. این رای بر اساس مواد 30، 308، 311، 1259 و 1260 قانون مدنی و همچنین مواد 2، 104، 198، 202، 203 و تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی اعلام گردید.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، رای اولیه را تایید کرد و تصرفات ت. ن. خ. را به عنوان حق قانونی نپذیرفت و بر صحت دعوی خواهان بر اساس مالکیت قانونی تاکید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - برائت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی‌باشد. بنابراین پس از صدور حکم برائت از تصرف عدوانی نیز هعمچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. 2 - تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، م. ب. و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست. - تاییدشده رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/20 رای دادگاه در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات به طرفیت آقایان و خانم 1 - م. 2 - م. 3 - ع. 4 - ح. همگی ی.س. 5 - ف. ک. 6 - ف. ک. به خواسته 1 - تقاضای خلع ید خواندگان و قلع و قمع بناء و مستحدثات و قلع و نزع اشجار اراضی ملی با پلاک ثبتی --- اصلی موسوم به سینک به مساحت 26750 متر مربع 2 - الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 90/10/18 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس 3 - مطالبه کلیه خسارات وارده به اراضی ملی به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله نماینده حقوقی هر یک م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به شرح اسناد مالکیت پیوست که در خصوص دو پلاک ثبتی --- و 669 از 40 اصلی لواسان م. ب. خ. م. ا. که توسط خ. ر. ا. ودوم در اراضی فوق تصرف صورت گرفته و بر این اساس دادنامه شماره --- دادگاه جزایی لواسانات صادر گردیده و آنان محکوم گردیده ولی دادگاه تجدید به این اعتبار که می‌بایست خلع ید در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادنامه نقض گردیده و استشهادیه تقدیمی خواندگان که به مهر شورای روستا رسیده است در حاشیه آن صراحتاَ مفاد استشهادیه را توسط شورا رد گردیده و ملک را از اراضی ملی دانسته اند و در جلسه رسیدگی نماینده خواهان دعوی مطروحه را متوجه خواندگان ردیف 3 تا 6 ندانسته و مدعی شدند آنان تصرفی درمنابع طبیعی ندارند و صرفاَ به جهت اینکه حضور آنان صحه بر ادعای خواهان باشد مورد دعوی قرار گرفته و خواندگان 3 تا 6 با تقدیم لوایح و اظهارات مندرج در صورتجلسه صراحتاَ اعلام نموده که تصرفی درمنابع طبیعی نداشته و صرفاَ در اراضی خود تصرف داشته اند لذا دادگاه ب. ت. ب. اظهارات نماینده خواهان مبنی برعدم تصرف خواندگان ردیف 3 تا 6 (ع. و ح. ی.س. و ف. و ف. ک.) در اراضی مورد اختلاف دعوی را متوجه خواندگان 3 تا 6 ندانسته و مستنداَ به ماده 89 ناظر بر بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خ. ن. ب. خواندگان 3 الی 6 می‌نماید قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. و در خصوص خ. ر. ا. و دوم ن. ب. ا. 1 - به موجب پاسخ اداره ثبت لواسان و اسناد مالکیت خواهان مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی منابع طبیعی بر دو پلاک --- و 669 از 40 اصلی لواسان امری مسلم بوده است 2 - اداره خ. ب. ت. این دادخواست مراتب نارضایتی خود را بر ادامه تصرفات خواندگان (م. و م. یونسی) بر اراضی ملی اعلام نموده است 3 - خ. ر. ا. صراحتاَ ا قرار نموده که «... تصرف داریم و سند و هیچ چیز نداریم و از قدیم تصرف داریم« لذا دادگاه ب. ت. ب. موارد فوق وعدم حضور خ. ر. د. علی رغم ابلاغ واقعی و عدم ارائه دلیل مبنی بر وجاهت تصرفات خود، دعوی خواهان را نسبت به خلع ید وارد و آماده صدور رای دانسته و مستنداَ به مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی و مواد 2 و 104 و 198 و 202 و 203 و تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خ. ر. ا. و دوم (م. و م. ی.س.) به خلع ید ازاراضی ملی با پلاکهای 667 و 669 از 40 اصلی واقع در لواسان به مساحت 26750 متر و قلع و قمع بناء و مستحدثات و اشجار د. ح. اداره خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ب. ت. ب. اقرار صریح خ. ر. ا. اقای م. ی.س. ب. ت. ب. تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است و نسبت به خ. ر. د. حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر خواسته ها (اجرت المثل و...) مستنداَبه ماده 104 از قانون فوق پرونده مفتوح به رسیدگی است. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات- سلمان پور مریدی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … پس چیری به وکالت از آقایان م. و م. ی.س. به طرفیت ت. ن. خ. اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شمیرانات نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/8/20 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان ازمساحت بیست وشش هزارو هفتصدوپنجاه متر مربع از پلاکهای ثبتی 667 و 669 فرعی از پلاک --- اصلی بخش لواسانات و قلع و قمع بناء و مستحدثاث و اشجارواقع درآن د. ح. ت. ن. خ. اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شمیرانات صادرگردیده است دادگاه اولا قطع نظر از اینکه ادعا وکیل ت. ن. خ. در خصوص وجوددرخت توت با قدمت قریب به پنجاه سال مستندبه دلیل نمی‌باشدبرفرض صحت نیز ب. ت. ب. مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها کشور مصوب 1341 و با وصف گذشت بیش از پنجاه وسه سال از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مذکور وقاعده فوری بودن اثر قانون نمی توان تصرفات تجدیدنظرخواهان را در اراضی مشمول تبصره 3 از ماده 2 قانون مذکورتلقی و محسوب نمود ثانیا استنادوکیل ت. ن. خ. به ثبت اعتراض موکلین وی نسبت به ملی اعلام نمودن اراضی مذکورثبت شده به شماره 1116 مورخه 90/6/8 دفتر کمیسیون ب. ت. ب. رای شماره --- /ش مورخه 92/7/2 قاضی کمیسیون ماده واحده در رد اعتراض مذکورواینکه دلیلی مبنی برنقض قرار مذکور یا طرح دعوی به استنادتبصره 1 ماده 9 از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارائه ننموده استنادمذکورموثر در موضوع نمی‌باشدثالثا آراقضایی در محدوده رسیدگی و موضوع آن می‌باشدو نه فراتر از آن ودادنامه شماره --- مورخه 92/5/1 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در نقض دادنامه شماره --- مورخه 91/5/26 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات و در برائت ت. ن. خ. آقای م. ی.س. از بزه تصرف عدوانی صادر گردیده که تعیین کننده محدوده رسیدگی و آثار حکم دادگاه می‌باشدو ب. ت. ب. صدورسندرسمی مالکیت به نام ت. ن. خ. در مورخه 87/4/12 واستقرارمالکیت ت. ن. خ. وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت واعتبارآن براساس مقررات ماده 70 همان قانون صدور حکم برائت مذکور نافی حقوق سابق و ثابت ت. ن. خ. نبوده و استنادوکیل ت. ن. خ. در این خصوص موثر در موضوع نمی‌باشدرابعا عدم امکان خلع ید نسبت به اراضی ملی که قبل از تاریخ 65/12/16 مورد تصرف واقع شده به استنادتبصره 4 ماده ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مورد استنادو ادعا وکیل تجدیدنظرخواه، مستلزم اخذمفهوم از تبصره مذکور می‌باشدکه ن. ب. ا. عبارت بعد از تاریخ 65/12/16 درتبصره مذکور وصف برای اراضی را داشته وجمله مقرردر تبصره وصفیه و بنا برنظر مشهوراصولیون و فقها از جمله حضرت امام خمینی (تهذیب الاصول جلد 1 ص 453 ) جمله وصفیه نه وضعاٌ نه تبادرا و نه اطلاقاٌ دلالت برمفهوم نداشته و نمی توان در این خصوص تمسک به مفهوم تبصره مذکورنمود و برفرض که بتوان برخلاف نظر مشهورقائل به اخذمفهوم از تبصره 4 ماده مذکورشد ب. ت. ب. مالکیت ت. ن. خ. وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسنادو املاک و حقوق مالکانه وی و مسئولیت وی در حفاظت ازاراضی مذکور وفق مقررات ماده 9 قانون افزایش وبهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 308 قانون مدنی و حقوق مقرردر مقررات مذکورقواعد اصولی و حقوقی { اعمال الکلام اولی من اهماله } و{ الجمع مهماامکن اولی من الطرح } ایجاب می‌نماید که قید دولت و دستگاههای ذیربط در تبصره اخذ چنین مفهومی در این معنی می‌باشدکه الزام و تکلیف به خلع ید از طریق دستگاههای ذیربط از عهده دولت برداشته شده و این به معنی ساقط شدن حق در خواست خلع ید به عنوان یک حق برای مالک قانونی از طریق مراجع قضایی نمی‌باشدلهذا بنا برمراتب مذکور و با در نظر گرفتن این موضوع که طرح دعوی نخستین ت. ن. خ. صرفا به استنادبرگ تشخیص و رای کمیسیون ماده واحده نبوده بلکه به استناد مالکیت براساس مقررات ماده 22 قانون ثبت م. ب. و آنچه در نظریه مورخه 67/8/4 شورای محترم نگهبان در لایحه وکیل تجدیدنظرخواهان به آن استنادشده مربوط به اختیار کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در خصوص دستوررفع تصرف عدوانی و خلع ید بوده وخلاف شرع بودن آن بوده و نه اعلام مغایرت ماده یک قانون ملی شدن جنگلها یا وضع مستثنیات جدید در این خصوص و استناد به نظریه مذکورخروج موضوعی داشته و ن. ب. ا. از ناحیه وکیل تجدیدنظر خ. ه. ایرادو اعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و در رسیدگی دادگاه محترم نخستین از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق دعوی با قوانین موضوعه مغایرتی با موازین قانونی ملاحظه نمی گردددادگاه مستنداٌ به ماده 358 از قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوارمی‌نمایدرای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی