تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده با مراجعه مأمورین انتظامی به منزل آقای …. ک. ، وی با مأمورین درگیر شده و با استمداد از عوامل یگان مربوط ، دستگیر و طی بازرسی از محل مذکور ، ده گرم هروئین ، 220 گرم گراس ، 130 گرم شیشه و 20 عدد پایپ شیشه ای و اجناس دیگر بشرح صورت مجلس کشف مواد، کشف می شود بشرح برگ 7 پرونده متهم می گوید به آقای ر. خ. بدهکار بودم او برایم مواد آورد که برایش بفروشم موادی که برای من می آورد تریاک بود ولی من نمی دانستم این بار برایم شیشه آورده است و بعد از رفتن او متوجه شدم که در صندوقچه کوچک برایم شیشه آورده است من مشتری شیشه نداشتم این وسیله دستم مانده تا الان که گیر افتاده ام تقاضای بخشش دارم . پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ش.ب. ارجاع و شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی در نهایت به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با احراز نگهداری 130 گرم شیشه و خرید 20 عدد پایپ و نگهداری 10 گرم هروئین و 220 گرم گراس و استعمال تریاک متهم را به پرداخت جزای نقدی ، تحمل شلاق ضبط آلت استعمال مواد مخدر و اعدام محکوم نموده و در مورد فروش 130 گرم شیشه و 20 عدد پایپ و 10 گرم هروئین متهم تبرئه گردیده است . دادنامه وفق مقررات ابلاغ و م. ع. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده است . وی در تجدیدنظرخواهی خود می گوید قبول ندارم فروشنده مواد نبوده ام ولی قبول دارم سابقه استعمال مواد مخدر دارم و مواد مخدر را مأمورین از من کشف کرده اند ولی از نوع و مقدار آن خبر نداشته ام . پرونده در اجرای ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل ارسال و با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردیده است شعبه 13 دیوان عالی با این استدلال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد تماماً به ترتیب مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، صرفاً نسبت به احکامی م. ب. که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر می گردد ، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر م. ب. تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی ( فرجام خواهی ) مندرج در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید ت. ن. خ. وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند بعلاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازکاری در ماده 32 مذکور نیست . لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1394/04/01 باید با همان ترتیب مقرر در ماده 32 باشد . فلذا بنا به استدلال پیش گفته موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد . بدیهی است حق م. ع. از حیث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده نموده با حدوث اختلاف بین این تصمیم و رسیدگی به موضوع مانحن فیه در شعبه دیگر دیوان ، به موجب رأی وحدت رویه 743 _ 1394/08/05 ، موضوع قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته شده و مجدداً به شعبه 13 دیوان عالی ارجاع شده است این شعبه ب. ت. ب. ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه رأی وحدت رویه مذکور مساعد به حال م. ع. م. ب. وارد رسیدگی شده ، اینک گزارش تقدیم ریاست محترم شعبه می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده ب. ت. ب. نقص تحقیقات صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل و عدم بررسی دقیق اموال م. ع. الف. ک. به استناد بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت رفع نقص تحقیقاتی مطروحه و لحاظ رأی وحدت رویه به شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور جهت رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم . در خصوص دادنامه شماره 9409971112100068 مورخ 1394/01/26 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. قانونگذار وفق بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر اعدام ، مصادره اموال ناشی از همان جرم را هم مدنظر قرار داده و مستنداً به ماده 36 قانون یاد شده در صورت محکومیت به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم قید نماید لکن دادگاه در رأی صادره نفیاً یا اثباتاً در این مورد اظهار نظری ننموده اند و لازم است دادگاه تحقیقات لازم را در این مورد که اموالی از جرم ارتکابی به دست آورده یا خیر انجام داده و اظهارنظر نماید لذا به استناد بند ( ب ) ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 2 آن ، رأی مذکور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می شود . بدیهی است قسمت نقض شده رأی مربوط به محکومیت به مجازات اعدام است و سایر قسمتهای دادنامه ب. ت. ب. زمان صدور رأی که قبل از ۱۳۹۴/04/01 م. ب. به استناد رأی وحدت رویه 745 _ 1394/08/26 قطعی است. شعبه 13 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون علی اصغر باغانی - علی اکبر بنائی راد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی