تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست شرکت تجارت ن. علیه آقای و. خ. مبنی بر اجرای رأی داوری که پیوست دادخواست است نظر به این‌که مطابق مستفاد از اصل کلی نظارت دادگستری بر فرایندهای قضایی مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به ارزیابی منفی رأی داوری که موضوع درخواست اجرا قرار گرفته است، نظر به این‌که در مورد رأی پیوست درخواست اجرا اولاً: گذشته از نحوه انشای رأی که نه مقدمه‌ای واضح و اسبابی منظم و نه حتی منطوقی روشن دارد، این رأی به‌ طور کلی و بدون تعیین دقیق مصادیق مثلاً این‌که دقیقاً م. ع. باید چه مبلغی را آن هم براساس کدام ارزیابی بپردازد، انشا شده است و در جمله مملو از کلی‌گویی است و این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌ طور قطع در مورد داوری نیز صادق است ثانیاً: کلی‌گویی‌های مندرج در رأی به‌هیچ‌ وجه میزان و کیفیت محکوم‌به را تعیین نکرده است از این رو موضوع آن معین نیست که این هم با مانع مندرج در ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مواجه است ثالثاً رأی صادره حاوی برخی از الزامات قراردادی است اما نه استدلالی در اثبات عهدشکنی وجود دارد و نه مستندات دقیقی مستمسک حکم جناب داور قرار گرفته است و در جمله این تصمیمات با مواد 221 تا 230 قانون مدنی به‌ عنوان قواعد ماهوی حاکم بر مسئولیت قراردادی مغایر است (بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) در نتیجه این دادگاه درخواست اجرا را نمی‌پذیرد و به استناد قواعد مذکور در متن رأی قرار رد درخواست اجرا صادر می‌شود این تصمیم قضاوت و در واقع استنباط احکام یک قضیه از قواعد موجود و قضایی تلقی می‌شود پس ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تجارت ن. با مدیریت عاملی آقای …. ن. به طرفیت آقای و. خ. نسبت به دادنامه شماره 399 مورخ 1393/6/19 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف در مورد دادخواست شرکت ت. ن. خ. مبنی بر اجرای رأی داوری با استدلال منعکس در آن قرار رد درخواست اجراء صادر گردیده است. ن. ب. ا. قرار مذکور در زمره احکام یا قرارهای موضوع ماده 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ندارد. بنابراین قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داور در تاریخ 25 فروردین 1394، دادگاه بدوی به درخواست یکی از شرکت‌ها برای اجرای رای داوری رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اجرا را رد کرد. دادگاه بدوی اعلام کرد که رای داوری پیوست درخواست به دلیل عدم وضوح و کلی‌گویی، عدم تعیین دقیق مصادیق و نبود مستندات کافی برای اثبات عهدشکنی، با مواد 3 و 4 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 221 تا 230 قانون مدنی مغایرت دارد. بر این اساس، دادگاه بر مبنای قواعد مذکور، قرار رد درخواست اجرا صادر نمود. این تصمیم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ظرف 20 روز پس از ابلاغ بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با اشاره به اینکه قرار مذکور در زمره احکام قابل تجدیدنظر نیست (طبق مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی)، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نمود و این رای نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار رد درخواست اجرای رای داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است. در خصوص درخواست شرکت تجارت ن. علیه آقای و. خ. مبنی بر اجرای رای داوری که پیوست دادخواست است نظر به این‌که مطابق مستفاد از اصل کلی نظارت دادگستری بر فرایندهای قضایی مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به ارزیابی منفی رای داوری که موضوع درخواست اجرا قرار گرفته است، نظر به این‌که در مورد رای پیوست درخواست اجرا اولا: گذشته از نحوه انشای رای که نه مقدمه‌ای واضح و اسبابی منظم و نه حتی منطوقی روشن دارد، این رای به‌ طور کلی و بدون تعیین دقیق مصادیق مثلا این‌که دقیقا م. ع. باید چه مبلغی را آن هم براساس کدام ارزیابی بپردازد، انشا شده است و در جمله مملو از کلی‌گویی است و این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌ طور قطع در مورد داوری نیز صادق است ثانیا: کلی‌گویی‌های مندرج در رای به‌هیچ‌ وجه میزان و کیفیت محکوم‌به را تعیین نکرده است از این رو موضوع آن معین نیست که این هم با مانع مندرج در ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مواجه است ثالثا رای صادره حاوی برخی از الزامات قراردادی است اما نه استدلالی در اثبات عهدشکنی وجود دارد و نه مستندات دقیقی مستمسک حکم جناب داور قرار گرفته است و در جمله این تصمیمات با مواد 221 تا 230 قانون مدنی به‌ عنوان قواعد ماهوی حاکم بر مسئولیت قراردادی مغایر است (بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) در نتیجه این دادگاه درخواست اجرا را نمی‌پذیرد و به استناد قواعد مذکور در متن رای قرار رد درخواست اجرا صادر می‌شود این تصمیم قضاوت و در واقع استنباط احکام یک قضیه از قواعد موجود و قضایی تلقی می‌شود پس ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تجارت ن. با مدیریت عاملی آقای …. ن. به طرفیت آقای و. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف در مورد دادخواست شرکت ت. ن. خ. مبنی بر اجرای رای داوری با استدلال منعکس در آن قرار رد درخواست اجراء صادر گردیده است. ن. ب. ا. قرار مذکور در زمره احکام یا قرارهای موضوع ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ندارد. بنابراین قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران