تجدیدنظرخواهی در حکم تخلیه عین مستاجره و بطلان دعوی به دلیل عدم رعایت فوریت فسخ قرارداد
خ. م.:
موضوع این پرونده به تجدیدنظرخواهی در خصوص حکم تخلیه عین مستاجره و مطالبه خسارت دادرسی مربوط میشود. طرفین دعوی خواستار نقض دادنامه قبلی و تایید حق فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شروط قراردادی بودند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی، حکم به الزام طرف مقابل به تخلیه صادر کرده بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که خواهان به دلیل عدم اعلام رسمی فسخ و عدم رعایت فوریت در اعمال حق فسخ، حق مطالبه تخلیه را ندارد. همچنین، تخلیه ملک مستلزم تخلیه تمامی مالکین مشاعی است و حکم صادره باید به همه اشخاص مشمول تسری یابد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 197 و 358 و 359 قانون آیین دادرسی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و رای بدوی را نقض کرد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/13
شماره دادنامه قطعی: --- ,
رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
1 . اقای م. ر. ل. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
2 . اقای م. نگار شفیعی د. اباد تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
3 . اقای ا. س. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
4 . اقای م. ع. ب. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
5 . اقای م. ح. ب. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
6 . خانم ز. ب. فرزند ا. ت. ن. خ. و تجدیدنظرخوانده، با وکالت اقای م. ق. د. فرزند ح. به نشانی *و با وکالت اقای س. ل. فرزند س. به نشانی *
7 . اقای م. ب. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
8 . اقای م. ز. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
9 . اقای ا. ش. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
10 . اقای ف. ب. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
11 . اقای ز. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان
12 . *حضرت ف. م. علیهاالسلام ت. ن. خ. و تجدیدنظرخوانده، با وکالت اقای ح. گ. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها:
1 . تخلیه
2 . مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب. ا. فرزند ا. با وکالت اقای س. و. ل. به طرفیت *حضرت ف. م. سلام الله علیها نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/11/24 صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص واخواهی خانم ز. ب. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/05/31 صادره از ان شعبه که مبتنی بر الزام خواندگان (از جمله واخواه) به تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی --- *به دلیل تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی بوده، ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید میگردد. که ت. ن. خ. در مهلت مقرر قانونی به ان اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و مطمح نظر است، اینک دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین قرارداد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ م. ب.. ثانیا وفق ماده 219 قانون مدنی عقود واقعه طبق قانون، بین متعاملین و قائم مقام انها لازم الاتباع م. ب.. ثالثا خ. د. ا. نیز دعوی خود را بر اساس قرارداد منعقده و به استناد حق فسخ ادعایی ناشی از قرارداد طرح نموده است.رابعا انچه حایز اهمیت است.این امر م. ب.. که طرفین نمیتوانند تنها ملتزم به بخشی از قرارداد بوده و بخش دیگر ان را نادیده بگیرند خامسا در مانحن فیه خواهان با وجود استناد به قرارداد، بخشی از ان را لحاظ ننموده که در رای صادره در شورای حل اختلاف و نیز دفاعیات طرفین اساسا مغفول مانده است.و ان طریقه ی اعمال حق فسخ ادعایی م. ب.. بدین بیان که هر چند وفق بند 6 قرارداد رسمی استنادی که تصویر ان در صفحه 19 پرونده درج شده، تخلف از هریک از شروط قراردادی از طرف مستاجر موجب خیار فسخ برای موجر نسبت به بقیه مدت میشود. لکن بند مزبور از قرارداد واجد موخره ای مبنی بر و عمل به قسمت ثانیا از شرط 1 این سند نیز م. ب..حال با دقت در قسمت ثانیا از شرط 1 سند این امر واضح و مبرهن میگردد. که علی فرض تخلف مستاجر از شروط قراردادی، موجر مکلف بوده پس از اعلام فسخ، اعیانی احداثی را با قیود و نحوه قیمت گذاری خاصی از مستاجر ابتیاع و تملک نماید. به بیان اوضح موجر طبق سند رسمی مقر به عدم مالکیت اعیان احداثی است.و مادامی که اعیان را طبق قرارداد منعقده به تملک خود در نیاورد، محق در مطالبه اثار تملک از جمله تخلیه به سبب فسخ قرارداد نمیباشد.نکته دیگری که در ما نحن فیه مغفول مانده این امر م. ب.. که عمل به قسمت ثانیا از شرط 1 سند، مستلزم عمل به مقدمات واجب ان م. ب.. و حال انکه در ما نحن فیه مقدمه واجب ان یعنی اعلام فسخ به وسیله موجر از طریق دفترخانه یا ارسال اظهارنامه رسمی اساسا واقع نشده است.و یا در اقل مراتب دلیلی در اثبات وقوع ان ارائه نشده و در نتیجه از این جهت نیز استحقاقی برای خ. ن. ب. تخلیه ملک به سبب فسخ قرارداد متصور نمیباشد. س. سا صرف نظر از موارد پیش گفته، خ. ط. ل. خود به شرح صفحات 50 تا 54 پرونده اصلی، درخواست انتقال از استان مقدس را مثبت انتقال تلقی نموده و حال انکه پر واضح است.که درخواست انتقال هیچ دلالتی بر وقوع انتقال ندارد. و بر این اساس ایجاد حق فسخ ادعایی خواهان مدلل به دلیل قانونی نمیباشد. و به تبع حکم تخلیه صادره واجد محمل قانونی نبوده است.سابعا بر اساس مسلمات فقهی و نیز اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار ب. غ. قرار دهد.انچه از این قاعده مستنبط است.این امر م. ب.. که ضروری است.در اعمال حق فسخ (علی فرض وجود) فوریت عرفی رعایت شود. چه انکه تزلزل حاصل از عدم اعمال فوری حق فسخ، مخل حقوق طرف مقابل قرارداد و موجب اضرار او م. ب.. و نیز از طرفی به سبب به وجود امدن تردید در مقتضی ایجاد حق فسخ و نفی لزوم عقد، یقین سابق بی اعتبار شده و به تبع استصحاب حق فسخ منتفی م. ب.. حال در ما نحن فیه این فوریت رعایت نشده است. چه انکه حسب ادعای خواهان دعوی بدوی، سالها قبل مورد اجاره منتقل شده است.و از این رو علی فرض صحت ادعا، زمان ایجاد حق فسخ همان زمان انتقال بوده لکن اعمال حق فسخ در ان زمان صورت نپذیرفته و به تبع فوریت رعایت نشده است.و بر این اساس نیز خ. د. ا. محق در تخلیه ناشی از فسخ قرارداد نمیباشد. مضافا اینکه علی فرض ابتنا بر قول به عدم وجود فوریت در غیر موارد منصوص و تسری این قول به موضوع حاضر، باز هم نمی توان تراخی چند ساله جهت اعمال حق فسخ را جایز دانست چه انکه بلاشک این تراخی و به تبع تزلزل چند ساله ی ناشی از ان در عقد، اضرار به طرف مقابل را در پی دارد. که منهی از جانب شارع و مقنن م. ب.. و بر این اساس هیچ یک از فقها و حقوقدانان معتقد به تراخی اینچنینی در اعمال حق فسخ نمیباشند ثامنا خواسته خواهان دعوی اصلی، تخلیه از یک پلاک ثبتی و حسب الادعای خ. ب. ط. قائم مقام های قهری و قراردادی مستاجر (مرحوم ا. ب. ا.) بوده که این خواسته امری بسیط است.و در نتیجه رای اصداری واجد قابلیت تجزیه و تفکیک نمیباشد.مضافا اینکه تخلیه ملک مستلزم تخلیه همه مالکین مشاعی قهری اعم از ت. ن. خ. و دیگران بوده و از این رو تصمیم متخذه و رای صادره در مقام تجدیدنظر بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به همه اشخاص مشمول رای بدوی تسری خواهد داشت بنای بر جمیع موارد مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با استناد به مواد 197 و 358 و 359 قانون اخیرالذکر و نیز ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، ضمن نقض دادنامه معترض عنه (دادنامه ی واخواهی) و به تبع نقض دادنامه ی اصلی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره قطعی است.
س. ع. ا. ک. دادرس شعبه *
رونوشت برابربا اصل و اداریست و جهت هر گونه ابلاغ به … … … … … … … … …. تهیه و ارسال میگردد.
مدیردفتر شعبه *- گ.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
مواد 21 و 27 از قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
مواد 9 و 27 از قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از شورای حل اختلاف
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت تجدیدنظرخواهی خواهان از قرار عدم استماع دعوای دستور تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
مرجع تجدید نظرخواهی از آرای صادره قضات شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت
ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2093 مورخ 1395/08/22
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1674 مورخ 1401/05/01
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15
مواد 21 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/839 مورخ 1401/09/21
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1911 مورخ 1395/08/11
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1427 مورخ 1396/06/25
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1192 مورخ 1400/10/15
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/739 مورخ 1401/11/08
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/177 مورخ 1398/02/29
مواد 21 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون شوراهای حل اختلاف
ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 359 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به همه ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
وفق ماده 219 قانون مدنی عقود واقعه طبق قانون
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
