تحصیل مال از طریق دروغگویی

تحصیل مال از طریق دروغگویی خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت فردی در خصوص اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع از سوی شخص دیگر مربوط می‌شود. شاکی در دادسرا اعلام کرده است که به دلیل مشکلات مالی، متهم از وی درخواست وجه نقد کرده و پس از دریافت مبلغی معادل بیست و هشت میلیون تومان، از بازپرداخت آن خودداری کرده است. پس از بررسی محتویات پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که رفتار متهم فاقد جنبه کیفری است و موضوع پرونده در واقع یک تعهد حقوقی محسوب می‌شود. بر این اساس، بر مبنای مواد 341 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر گردید. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض شاکی، به این نتیجه رسید که دلایل ارائه‌شده به اندازه کافی قانع‌کننده نیستند تا ارکان دادنامه بدوی را تضعیف کنند و بر اساس ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای به استناد ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف دروغگویی و فریب دیگری و تحصیل مال از این طریق،مصداق بزه کلاهبرداری نیست. رای دادگاه بدوی درپرونده پیوست خانم پ. ص. باتقدیم عریضه ای به دادسرا بااین توضیح که «آقای د.الف. پس ازبرقراری تماس اعلام داشته برای حمل کالایی مشکل مالی دارد درخواست وجوه نقدی برای حل مشکل خویش نموده است.متعاقبا شاکیه با اخذ دست نوشته ای جمعا به مبلغ بیست و هشت میلیون تومان وجه نقد به مشتکی عنه ارسال می‌نماید. درادامه به لحاظ عدم تعهد متهم به تسویه حساب وامتناع از استرداد وجه ماخوذه،شاکیه باطرح شکایتی ذیل عنوان کلاهبرداری علیه نامبرده،پرونده کیفری مطرح و تقاضای رسیدگی از دستگاه قضایی می‌نماید. د. ا. م. همکارمحترم دادسرا پس ازتحقیقات مقدماتی موضوع را با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع انطباق داده،براین اساس تحت همین عنوان کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد»; با این وصف صرفنظر ازاینکه رفتار متهم حسب کیفرخواست تنظیمی دادسرا ذیل عنوان کلاهبرداری مطابقت داشته یا با سایرعناوین مجرمانه قانونی؛دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی دادسرا؛اولا چنانچه رفتار مرتکب را با بزه کلاهبرداری مطابقت دهیم، ملاحظه می‌گردد صرفنظر از اینکه یکی از اجزای رکین مادی بزه معنون همان فعل مادی مثبتمفقود م. ب. موضوع اساسا یک تعهد حقوقی بوده،چه آنکه با ادعای کذب و دروغین تماس گیرنده، شاکی فریب خورده وبدون دخالت درعملیات اجرایی ازسوی متهم مبادرت به انتقال وجه نموده است و این انتقال که ناشی ازفعل متهم دلالت برتوسل به وسایل متقلبانه وفریب شاکی باشد محقق نشده است،بلکه منبعث ازاعتمادغیرعقلانی شاکی به ادعای دروغین متهم بوده است و ازاین جهت موضوع فاقدجنبه کیفری و دارای خصیصه حقوقی می‌باشد،ثانیا در صورتی که بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع تلقی نماییم، تحقق بزه معنون مستلزم تفویض امتیاز از طرف دولت به اشخاص خاص آنهم به جهت شرایط مخصوص م. ب. که شخص مزبورهم می‌بایست برخلاف ضوابط قانونی و برحسب یکی ازمصادیق مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب تقلب شده و ازاین طریق وجهی را تحصیل نماید که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی باشد،بنابراین ب. ت. ب. شکوائیه شاکی تحصیل وجه از سوی متهم برفرض صحت،شرایط مندرج در ماده 2 قانون مرقوم را ندارد؛چه آنکه درذیل ماده یادشده آمده است:«... یا به طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...»;لذا قید مزبورجزء لاینفک صدرهمان ماده م. ب. و به صورت تمثیلی بوده و درکنار سایرمصادیق می‌بایست بررسی گرددو ازاین حیث نیزعناصر متشکله بزه مذکورفراهم نمی‌باشد،علی ایحال ب. ت. ب. مراتب فوق الاشعار به لحاظ فقدان دلیل بر وقوع بزه باتمسک به مواد 341 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب متهم راصادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دوتهران- علی آقابابائی بخشایش رای دادگاه تجدیدنظر استان حسب اوراق پرونده و کیفرخواست صادره آقای د. الف. به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت بانو پ. ص. تحت پیگرد قرار گرفته و نهایتا برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/8/13 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران به این دلیل که موضوع عنوان شده فاقد وصف کیفری است و جنبه حقوقی دارد قرار منع تعقیب صادر شده است. بانو پ. ص. شاکی پرونده به دادنامه دادگاه بدوی اعتراض کرده است اما دلیلی که سبب تزلزل ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته شود ارائه نداده است و به استناد ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌شود این رای به استناد ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب