تحصیل وجوه چک های مسروقه

تحصیل وجوه چک های مسروقه خ. م.: در تاریخ 8 مهر 1394، دادگاه بدوی به اتهامات سه متهم رسیدگی کرد. اتهام یکی از متهمان شامل سرقت نه فقره چک به مبلغ 78 میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 30 میلیون تومان بود. دو متهم دیگر نیز به تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب به مبلغ 37 میلیون تومان و 49 میلیون و 313 هزار تومان متهم شدند. دادگاه با استناد به ماده 661 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یکی از متهمان را به دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و همچنین رد مال به شاکی محکوم کرد. دو متهم دیگر هر یک به چهار ماه حبس و رد مال محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر یکی از متهمان و همچنین متهم دیگر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند چهارم قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی، اتهام تحصیل مال نامشروع نسبت به یکی از متهمان را نقض و وی را تبرئه کرد. در نهایت، رای بدوی به جز قسمت مربوط به تبرئه متهم مذکور تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل وجوه چک های مسروقه توسط سارق، از آثار سرقت بوده و نمی تواند تحت عنوان مجرمانه مستقلی قرار گیرد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ح.س.، 35 ساله، دائر بر سرقت نه فقره چک وتحصیل مال از طریق نامشروع (مبلغ هفتادوهشت میلیون تومان که مبلغ چهل وهشت میلیون تومان به شاکی مسترد شده ومبلغ سی میلیون تومان باقیمانده است). 2 - م.س.، 27 ساله دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع(مبلغ سی وهفت میلیون تومان) 3 - ه.گ.، 54 ساله، دائربرتحصیل مال از طریق نامشروع(به مبلغ چهل ونه میلیون و سیصدوسیزده هزارتومان) موضوع شکایت شرکت لیزینگ ر.، دادگاه باعنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، جوابیه استعلامات بانکی، اظهارات متهمین، کیفرخواست صادره ازناحیه دادسرا، مجرمیت متهمین موصوف را محرز تشخیص داده است. لهذا مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری، حکم برمحکومیت 1 - آقای ح.س. به تحمل دوسال حبس تعزیری وتحمل هفتادوچهارضربه شلاق که با رعایت موازین شرعی وقانونی نواخته شود، از حیث ارتکاب بزه سرقت وتحمل دوسال حبس تعزیری ورد مال د. ح. شاکی خصوصی (مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد)، ازحیث ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات اشد قابل اجراست (مجازات بزه سرقت اشد از مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد، البته رد مال که جزئی از منطوق حکم در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است، نیز می‌بایست مورد اجرا واقع شود) 2 - آقای م.س. به تحمل چهارماه حبس تعزیری و رد مال (مبلغ سی وهفت میلیون تومان وجه نقد) د. ح. شاکی خصوصی 3 - آقای ه.گ. به تحمل چهارماه حبس تعزیری ورد مال(مبلغ چهل ونه میلیون وسیصدوسیزده هزارتومان) د. ح. شاکی خصوصی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده ،طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - امیری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ح.س. با وکالت آقای س.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/29 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که ضمن آن نامبرده به اتهام سرقت نه فقره چک از شرکت شاکی خصوصی آقای م.ن. و تحصیل مال نامشروع از طریق وصول وجوه آن به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان که مبلغ چهل و هشت میلیون تومان از آن مبلغ بشاکی تسلیم و مبلغ سی میلیون تومان از آن مبلغ باقی مانده است، به تحمل دوسال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت مذکور و از نظر تحصیل وجوه مربوطه، به عنوان تحصیل مال نامشروع به تحمل دوسال حبس تعزیری و رد مال به شاکی خصوصی به مبلغ سی میلیون تومان که مجازات اشد قابل اجراست، محکوم شده است. تجدیدنظر خواهی آقای ه.گ. نسبت به آن قسمت از رای مذکور که به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهل و نه میلیون و سیصد و سیزده هزار تومان ازطریق وصول وجوه چکهای مسروقه موضوع شکایت مطروحه که متهم مذکور آقای ح.س. به او واگذار نموده است، به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و رد مبلغ چهل و نه میلیون تومان و سیصد و سیزده هزار تومان به شاکی خصوصی وارد نیست. زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 93/3500 - 1393/06/24 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... (برگ 111 )، صدور رای در اینموارد اجمالا وارد نیست. النهایه چون در مورد اتهام آقای ح.س. که به عنوان سرقت محکوم گردیده است و تحصیل وجوه چکهای مسروقه از آثار ناشیه از سرقت م. ب. و محکومیت مستقل وی به اتهام تحصیل مال نامشروع، فاقد موقعیت قانونی است، مستندا به مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، این قسمت از رای نقض و متهم مذکور از این اتهام تبرئه می‌شود. ن. ب. ا. ازناحیه تجدیدنظر خ. ه. دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته در مواردی که حکم محکومیت آنان منطبق با قانون است را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظر خواسته را در این موارد مذکوره به استثنای آن قسمت از رای که متهم تبرئه شده است، تائید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی