Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تحلیل دادگاه تجدیدنظر در نقض حقوق ثبت طرح صنعتی و صدور قرار منع تعقیب بر اساس اصول قانونی و افشای سابقه طرح‌ها خ. م.: در موردی که به منظور بررسی ادعاهای نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی مطرح شده است، دادگاه تجدیدنظر استان به تحلیل ادعاها و دفاعیات پرداخته است. شاکی مدعی است که حقوق وی در ثبت طرح صنعتی مورد تعرض قرار گرفته است، در حالی که نظریه کارشناس رسمی دادگستری نشان‌دهنده سابقه افشای طرح‌های مورد ادعا م. ب.. بر اساس ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، شرط اساسی برای ثبت طرح صنعتی، اصالت و جدید بودن آن است. دادگاه ب. ت. ب. اصل عدم انحصار و تضاد حمایت از طرح‌های صنعتی افشا شده با اصول قانون اساسی و همچنین تمایز بین دارایی‌های فکری و اموال فیزیکی، به این نتیجه رسید که ادله کافی برای اثبات وقوع بزه وجود ندارد. بر اساس اصل برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع تعقیب صادر شد. این قرار در محاکم کیفری قابلیت اعتراض دارد و شاکی خصوصی می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، به آن اعتراض نماید. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص شکایت اقای ه. ف. به وکالت از سوی اقای ا. س. د.و. دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی (که در شکواییه اشتباها نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و اختراع نیز عنوان شده است.) علیه اقایان م. و م. ش. م. ف. و م. ش. ب. ت. ب. اینکه وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طرحهای صنعتی مورد ادعای شاکی دارای سابقه افشا م. ب.. و با لحاظ اینکه وفق ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 شرط اولیه ثبت طرح صنعتی اصالت و جدید بودن ان است. و از سوی دیگر رسیدگی به درخواست ثبت در اداره ثبت طرح های صنعتی ماهیتی نبوده و صرفا شکلی و مبتنی بر اعلام متقاضی است. و لذا حمایت از طرح صنعتی افشا شده با اصل عدم انحصار (اصل 43 قانون اساسی) نیز در تضاد بوده و منجر به احتکار ناموجه موضوع طرح صنعتی میگردد. و نهایتا با ن. ب. ا. دارایی های فکری از جنس دانش و اطلاعات بوده و با اموال فیزیکی و عینی متفاوتند و گواهینامه صادره ثبت این دارایی ها را نمیتوان با اسناد مالکیت رسمی در خصوص اعیان یکسان دانست فلذا رسمیت اسناد صادره در خصوص اموال فکری در حدود افشا انها نزد مرجع ثبتی است. فلذا نهایتا فقدان ادله ی کافی جهت احراز وقوع بزه از سوی متهم مستندا به اصل کلی برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 265 از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره وفق بند (الف) ماده 270 قانون اخیرالذکر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض نزد محاکم کیفری دو *م. ب.. س. خ. ا. بازپرس شعبه *

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین