تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقایان 1- (ح. ر. ف.) 2- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان 1- (ن. الف. ب.) 2- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انتقال ب. غ. و خسارت دادرسی ن. ب. ا. خ. ه. اعلام نموده‌اند که مالک مشاعی مغازه‌های مذکور می‌باشند که وفق قرارداد عادی مورخ 30/7/1354 به خواندگان اجاره داده‌ایم ولیکن خ. ر. د. مورد اجاره سهم خ. ر. ب. خ. ر. ا. انتقال داده است در حالی‌که حق انتقال ب. غ. را نداشته است دادگاه ب. ت. ب. اینکه خ. ر. ا. نسبت به سه‌دانگ پلاک مذکور ذی‌نفع م. ب. و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی م. ب. و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ‌از ‌ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان‌ تهران م. ب.. رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره 877-27/12/1390 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع دربخش 12 تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستأجر به مستأجر دیگر متضمن هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف از شرط سلب حق انتقال ب. غ. هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در ما‌نحن‌فیه که احد از مستأجرین قدرالسهم خویش را به شریک (مستأجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلّقی نمی‌گردد، بنا به جهات یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی- کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی