Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع. آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق نسبت به زوجه دائمش بانو س. موضوع کیفرخواست شماره ... (بدون شماره) مورخ 20/11/92 دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده ب. ت. ب. این که حسب اظهار صریح شاکی که در جلسه دادرسی به عمل آمده نامبرده همچنان دوشیزه بوده و زوجین عروسی نگرفته و زیر سقف مشترک نرفته اند به اعتقاد دادگاه ترک انفاقی که واجد وصف جزایی باشد مربوط به وضعیت مابین زوجین است که عروسی گرفته و در رابطه آن دو زوجه موظف به تمکین در مفهوم خاص آن باشد، علی هذا هرچند ازنظر حقوقی متهم موظف به پرداخت نفقه زوجه خود م. ب. ولی این ترک وظیفه نمی تواند واجد وصف کیفری باشد. بنا به مراتب دادگاه به علت عدم وقوع جرم مستند به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره 1217 مورخ 21/12/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه آقای ع. به اتهام ترک انفاق حکم برائت صادر گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و ب. ت. ب. اظهارات طرفین در جلسه دادرسی این مرجع و نظر به این که متهم در جلسه مورخ 07/07/93 اظهار نمود که بعد از عقد حدود سه یا چهار بار همسرش تمکین خاص داشته است و از طرفی طی رأی شماره 683 مورخ 29/05/92 صادره از شعبه 23 تجدیدنظر استان تهران سابقه محکومیت قطعی به اتهام مذکور دارد و متهم دفاع موجهی به عمل نیاورده است و با لحاظ کیفرخواست صادره بزه انتسابی محرز است. لهذا به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 53 قانون حمایت خانواده و با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جهت وضع خاص مرتکب و میزان درآمد مشارالیه و تناسب بیشتر مجازات ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای ع. را به اتهام ترک انفاق همسرش (ت. ن. خ.) به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نبوی لاریمی ـ ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در تاریخ 22 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به اتهام ترک نفقه مورد رسیدگی قرار گرفت. با بررسی مستندات موجود در پرونده، مشخص شد که طرفین در دوران عقد و نامزدی به سر می‌برند و زوجه در منزل پدر خود سکونت دارد. بر این اساس، نفقه بر عهده زوج نیست و تمکین زوجه نیز محقق نشده است. بنابراین، دادگاه با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. انطباق نداشتن تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک به علت عدم تمکین، مصداق بزه ترک انفاق نیست. در خصوص اتهام آقای ….م. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ….ن. با وکالت آقای س.ج.؛ با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین نظر به این که نامبردگان دوران عقد و نامزدی را سپری می کنند و عروسی و انتقال به منزل مشترک صورت نگرفته است و زوجه در منزل پدر خود سکونت دارد که طبق سنت جاریه متعارف نفقه بر عهده زوج مستقر نمی گردد. از طرف دیگر تمکین زوجه که از شرایط اصلی وقوع بزه ترک انفاق م. ب. نیز تکوین نیافته است که دادنامه غیرقطعی صادره از شعبه --- دادگاه خانواده نیز موید این موضوع می‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافا به اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متشکی عنه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی محلاتی - صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم تبرئه ت. ن. خ. آقای ….م. از اتهام ترک نفقه می‌باشد؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته استنادا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موضوع این پرونده به اتهام ترک انفاق نسبت به زوجه دائم اختصاص دارد. در دادنامه اولیه، دادگاه ب. ت. ب. اظهارات شاکی، عدم وقوع عقد نکاح و عدم تمکین زوجه را مدنظر قرار داده و حکم برائت متهم را صادر نمود. دادگاه اعلام کرد که ترک انفاق در این شرایط واجد وصف کیفری نیست و به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شاکی به این حکم اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و اظهارات طرفین، با استناد به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی و ماده 53 قانون حمایت خانواده، و با لحاظ سوابق محکومیت متهم، حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30 پیام: عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک در صورت تمکین خاص زوجه، مصداق بزه ترک انفاق است. در خصوص اتهام ع. آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق نسبت به زوجه دائمش بانو س. موضوع کیفرخواست شماره... (بدون شماره) مورخ 20/11/92 دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده ب. ت. ب. این که حسب اظهار صریح شاکی که در جلسه دادرسی به عمل آمده نامبرده همچنان دوشیزه بوده و زوجین عروسی نگرفته و زیر سقف مشترک نرفته اند به اعتقاد دادگاه ترک انفاقی که واجد وصف جزایی باشد مربوط به وضعیت مابین زوجین است که عروسی گرفته و در رابطه آن دو زوجه موظف به تمکین در مفهوم خاص آن باشد، علی هذا هرچند ازنظر حقوقی متهم موظف به پرداخت نفقه زوجه خود م. ب. ولی این ترک وظیفه نمی تواند واجد وصف کیفری باشد. بنا به مراتب دادگاه به علت عدم وقوع جرم مستند به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار - رضایی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه آقای ع. به اتهام ترک انفاق حکم برائت صادر گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و ب. ت. ب. اظهارات طرفین در جلسه دادرسی این مرجع و نظر به این که متهم در جلسه مورخ 07/07/93 اظهار نمود که بعد از عقد حدود سه یا چهار بار همسرش تمکین خاص داشته است و از طرفی طی رای شماره --- مورخ 29/05/92 صادره از شعبه --- تجدیدنظر استان تهران سابقه محکومیت قطعی به اتهام مذکور دارد و متهم دفاع موجهی به عمل نیاورده است و با لحاظ کیفرخواست صادره بزه انتسابی محرز است. لهذا به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 53 قانون حمایت خانواده و با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جهت وضع خاص مرتکب و میزان درآمد مشارالیه و تناسب بیشتر مجازات ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای ع. را به اتهام ترک انفاق همسرش (ت. ن. خ.) به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نبوی لاریمی - ایرانی در تاریخ 28 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به بررسی کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران در خصوص اتهام ترک انفاق پرداخت. شاکی اعلام نمود که عقد ازدواج انجام شده، اما زندگی مشترک هنوز آغاز نشده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به این نتیجه رسید که ارکان بزه ترک انفاق احراز نمی‌شود و حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و عدم اقدام به پرداخت نفقه، رای دادگاه بدوی را نقض و متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود. این رای نیز غیابی بوده و قابل واخواهی در مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28 پیام: عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک با وجود سایر شرایط، مصداق بزه ترک انفاق است. در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران علیه آقای ر.ص. فرزند الف. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س.الف.، حسب اظهارات شاکیه در جلسه رسیدگی دادگاه، عقد ازدواج صورت گرفته ولی هنوز با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نکرده اند و اصطلاحا عروسی انجام نشده است. لذا تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه موصوف احراز نمی شود و مستندا به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/13 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ص. از اتهام ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه همسرش ت. ن. خ.) به استدلال این که عقد ازدواج صورت گرفته ولی هنوز با یکدیگر در زیر یک سقف زندگی نکرده اند و اصطلاحا عروسی انجام نشده است که ظاهرا منظور این است که تشکیل خانواده مشترک نداده و به طور مشترک در یک محل زندگی نمی کنند؛ دادگاه ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکیه خصوصی و اظهارات و ادعای وی مفادا آن که با وجود انعقاد عقد نکاح بین مشارالیها و زوج اعلام آمادگی وی به تشکیل زندگی مشترک اولا ز. ن. ب. تشکیل زندگی مشترک و اجابت به خواسته زوجه اقدام ننموده است. ثانیا با وجود تعیین وقت دادرسی در دادگاه بدوی و دعوت زوج جهت حضور در جلسه مورخ 1392/11/13 نه در دادگاه حضور یافته و نه دفاعی نسبت به شکایت و ادعای شاکیه خصوصی به عمل آورده است و نه اقدام به پرداخت و تهیه نفقه زوجه خود نموده است و با التفات به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود و مفاد سند نکاح بین آنان که مشعر است چند سال است بین آنان علقه زوجیت ایجاد شده است و مفاد شکایت بی شائبه مقرون به صحت شاکیه خصوصی و با عنایت به مدلول ماده 53 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستندا به مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته آقای ر.ص. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رای غیابی است و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است. میراحمدی - کریمی یزدی

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد ارزیابی مال توقیف شده ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین