تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309982104500143 شماره دادنامه : 9509970937100160 تاریخ : 1395/05/19-10:14 اعضای محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره و تاریخ 00515 ــ 95/4/27 با ذکر استدلالاتی دادنامه شماره 00049 ــ 95/2/19 این شعبه را در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض آقای م. ی. به وکالت از وراث مرحوم الف. م. نسبت به دادنامه شماره 00190ــ 94/4/28 شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران مشعر بر قرار منع پیگرد صائب ندانسته و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم و عنداللزوم ارشاد به این شعبه ارسال نموده اند. اینک هیأت ب. ت. ب. محتویات پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که اولاً ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است: «آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است»; بنابراین در این ماده به قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام و همچنین قابل فرجام بودن تعداد دیگر اشاره شده است. ثانیاً تبصره 2 ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر را شامل محکومیت، برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه و تعویق صدور حکم دانسته است درنتیجه ب. ت. ب. ذکر قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قابل فرجام بودن آن، احصاء مواردی به عنوان آراء قابل تجدیدنظر در تبصره مذکور دقیقاً دلالت بر اراده قانونگذار در به کار بردن صحیح الفاظ و کلمات در جای خویش و تفکیک فرجام از قابل تجدیدنظر بودن دارد به عبارت روشن تر همچنان که درماده و تبصره آن قید شده و در ماده 428 نیز آراء قابل فرجام احصاء شده است قانونگذار در استعمال کلمات فرجام و تجدیدنظر به معنی هریک توجه داشته است این امر را می توان در مواد 430 و 431 و 432 و 435 و 436 و سایر مواد قانونی به خوبی دریافت نمود؛ مضافاً به این که در مواد 434 و 436 همان قانون جهات تجدیدنظر و فرجام از یکدیگر جداشده است بنابراین قید جمله «قابل تجدیدنظر است»; در انتهای ماده 273 قانون مورد اشاره، دلالت به اراده قانونگذار بر قابل تجدیدنظر بودن این قسم از احکام دارد. ثالثاً ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که رأی را اعم از حکم و قرار دانسته است در مقام تبیین رأی دادگاه بوده و به هیچ وجه اشاره ای به این که کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض است ندارد و موارد قابل تجدیدنظر و فرجام را مواد دیگر قانونی تعیین می نماید. رابعاً محتوای نظریه همکاران محترم قضائی در شعبه 23 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آن است که چون ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر ماده 273 است، در نتیجه ماده 428 ماده 273 را نسخ ضمنی نموده است. این استدلال گرچه می تواند به عنوان یک نظریه در دانشگاه یا محافل علمی و قضایی مورد بحث قرار گیرد، لیکن ب. ت. ب. سابقه تقنینی و این که معمولاً پس از تهیه و تنظیم قوانین در کمیسیون های مربوطه، تمام مواد قانونی دفعتاً واحده در صحن علنی مجلس تصویب می گردد و اصل بر این است که تمام مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اراده قانونگذار تصویب می شود و شماره های مواد که معمولاً جهت جدایی هریک از احکام قانونی به کار می رود را نمی توان مقدم و موخر فرض نمود، بلکه در مقام تفسیر قانون باید تمام مواد آن را لحاظ نمود و استدلال به نسخ ضمنی مواد قانونی مقدم وسیله مواد قانون موخر، منتهی به عقیده بر عدم سلامت عقلی قانونگذار خواهد شد که چنین عقیده ای نمی تواند صائب باشد. خامساً ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی، نظر مرجع عالی را در تشخیص صلاحیت اعم از صلاحیت اصلی یا اضافی لازم الاتباع دانسته است. سادساً دادگاه های کیفری دو و یک از محاکم بدوی محسوب می گردند و دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک مرجع قضایی بالاتر تلقی می شود و قانونگذار در مواد مختلفی از جمله تبصره ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری یک شناخته است و در ما نحن فیه به عقیده این شعبه (شعبه 47 دیوان عالی کشور) دادگاه تجدیدنظر صالح به رسیدگی خواهد بود. مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده شود. شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید احمد طباطبائی- سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون در تاریخ 19 اردیبهشت 1395، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی اعتراضی که یکی از وراث نسبت به دادنامه‌ای از شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران مطرح کرده بود، پرداخت. این دادنامه به صدور قرار منع پیگرد منجر شده بود. طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه‌های کیفری در موارد مشخصی قابل تجدیدنظر و فرجام هستند. در این خصوص، شعبه دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 2 ماده 427 و با تفکیک دقیق میان آرای قابل تجدیدنظر و فرجام، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. همچنین، بر اساس ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظر مرجع عالی در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع تلقی شده و نتیجه‌گیری شد که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک، مرجع بالاتری است. در نهایت، تصمیم بر این شد که پرونده به مرجع ارسال‌کننده اعاده گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مواد مقرر در یک قانون، علی رغم تعارض ظاهری، نمی توانند ناسخ و منسوخ یکدیگر به شمار آیند. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/19 - 10 : 14 اعضای محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره و تاریخ 00515 -- 95/4/27 با ذکر استدلالاتی دادنامه شماره --- -- 95/2/19 این شعبه را در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض آقای م. ی. به وکالت از وراث مرحوم الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- - - 94/4/28 شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران مشعر بر قرار منع پیگرد صائب ندانسته و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم و عنداللزوم ارشاد به این شعبه ارسال نموده اند. اینک هیات ب. ت. ب. محتویات پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که اولا ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است: «آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است»; بنابراین در این ماده به قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام و همچنین قابل فرجام بودن تعداد دیگر اشاره شده است. ثانیا تبصره 2 ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر را شامل محکومیت، برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه و تعویق صدور حکم دانسته است درنتیجه ب. ت. ب. ذکر قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قابل فرجام بودن آن، احصاء مواردی به عنوان آراء قابل تجدیدنظر در تبصره مذکور دقیقا دلالت بر اراده قانونگذار در به کار بردن صحیح الفاظ و کلمات در جای خویش و تفکیک فرجام از قابل تجدیدنظر بودن دارد به عبارت روشن تر همچنان که در ماده و تبصره آن قید شده و در ماده 428 نیز آراء قابل فرجام احصاء شده است قانونگذار در استعمال کلمات فرجام و تجدیدنظر به معنی هریک توجه داشته است این امر را می توان در مواد 430 و 431 و 432 و 435 و 436 و سایر مواد قانونی به خوبی دریافت نمود؛ مضافا به این که در مواد 434 و 436 همان قانون جهات تجدیدنظر و فرجام از یکدیگر جداشده است بنابراین قید جمله «قابل تجدیدنظر است»; در انتهای ماده 273 قانون مورد اشاره، دلالت به اراده قانونگذار بر قابل تجدیدنظر بودن این قسم از احکام دارد. ثالثا ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که رای را اعم از حکم و قرار دانسته است در مقام تبیین رای دادگاه بوده و به هیچ وجه اشاره ای به این که کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض است ندارد و موارد قابل تجدیدنظر و فرجام را مواد دیگر قانونی تعیین می‌نماید. رابعا محتوای نظریه همکاران محترم قضایی در شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آن است که چون ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر ماده 273 است، در نتیجه ماده 428 ماده 273 را نسخ ضمنی نموده است. این استدلال گرچه می‌تواند به عنوان یک نظریه در دانشگاه یا محافل علمی و قضایی مورد بحث قرار گیرد، لیکن ب. ت. ب. سابقه تقنینی و این که معمولا پس از تهیه و تنظیم قوانین در کمیسیون های مربوطه، تمام مواد قانونی دفعتا واحده در صحن علنی مجلس تصویب می‌گردد و اصل بر این است که تمام مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اراده قانونگذار تصویب می‌شود و شماره های مواد که معمولا جهت جدایی هریک از احکام قانونی به کار می رود را نمی توان مقدم و موخر فرض نمود، بلکه در مقام تفسیر قانون باید تمام مواد آن را لحاظ نمود و استدلال به نسخ ضمنی مواد قانونی مقدم وسیله مواد قانون موخر، منتهی به عقیده بر عدم سلامت عقلی قانونگذار خواهد شد که چنین عقیده ای نمی تواند صائب باشد. خامسا ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر مرجع عالی را در تشخیص صلاحیت اعم از صلاحیت اصلی یا اضافی لازم الاتباع دانسته است. سادسا دادگاه‌های کیفری دو و یک از محاکم بدوی محسوب می گردند و دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک مرجع قضایی بالاتر تلقی می‌شود و قانونگذار در مواد مختلفی از جمله تبصره ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری یک شناخته است و در ما نحن فیه به عقیده این شعبه (شعبه --- دیوان عالی کشور) دادگاه تجدیدنظر صالح به رسیدگی خواهد بود. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده شود.