رأی
تعهد متعهد به تحویل مبیع در فرض تحویل دادن مبیع به ثالث
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده سازمان *با وکالت اقای ب. پ. به طرفیت خواندگان: اقایان ق. ا. ر. ، ا. م. ، ا. م. ، ر. ف. و شرکت سازمان *به خواسته اعلان بطلان معامله ( صدور حکم بر اعلام بطلان معامله فضولی بین خواندگان ، الزام خواندگان به رد ۳۷۶ تن قیر بنحو تضامنی ، الزام به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی به دادگاه حقوقی *تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که: اقایان ق. ا. ر. و ا. م. ( سرپرست شهرداری و کارمند شهرداری ) با سوی استفاده از پست اداری میزان ۳۷۶ تن قیر یارانه ای تخصیصی سازمان *را که قرار به تحویل به شهرداری بوده را با انعقاد قراردادی به اقایان ا. م. ز. مدیر عامل سازمان *و ر. ف. فروخته اند و ثمن معامله بمیزان ۱۸/۵ قطعه سکه بهار ازادی و ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال وجه نقد دریافت می نمایند و قرارداد فضولی بوده و مورد تنفیذ شهرداری نیست و قیرها به میزان ۳۷۶ تن در تصرف اقایان ا. م. ز. و ر. ف. است.و …. دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده و وکیل طرفین ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *حکم به محکومیت شرکت سازمان *به رد ۳۷۶ تن و ابطال قرار صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل درج می گردد.: در خصوص دعوی سازمان *با وکالت اقای ب. پ. به طرفیت ۱-اقای ق. ا. ر.
۲-اقای ا. م.
۳-اقای ا. م.
۴-اقای ر. ف.
۵-شرکت سازمان *با وکالت خانم م. ل. از خواندگان ردیف ۳ و ۴ و ۵ به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطان قرارداد فضولی میان خواندگان ۲- الزام خواندگان به رد ۳۷۶ تن قیر به نحو تضامنی ۳- الزام به پرداخت خسارات ناشی از دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ، با این توضیح که وکیل خ. د. ش. دادخواست تقدیمی اظهار دذاشته است.که اقایان ق. ا. ر. و ا. م. که به ترتیب سرپرست وقت شهرداری و کارمند شهرداری بوده اند با سوی استفاده از پست اداری میزان ۳۷۶ تن قیر یارانه ای تخصیصی سازمان *را که قرار بر تحویل به شهرداری توسط شرکت سازمان *بوده است.با انعقاد قراردادی به اقایان ا. م. ز. مدیر عامل شرکت سازمان *و ر. ف. فروخته اند و ثمن معامله به میزان ۱۸۵ سکه بهار ازادی و ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال وجه نقد دریافت می نمایند. علیهذا با عنایت به اینکه قرارداد فضولی بوده و مورد تنفیذ شهرداری قرار نگرفته و از سویی عین ۳۷۶ تن قیر به اقایان ا. م. ز. و ر. ف. تحویل شده است.و در تصرف ایشان قرارگرفته است.و با عنایت به اینکه سازمان *عمل به تعهد خود مبنی بر تحویل میزان ۳۷۶ تن قیر را به شهرداری انجام نداده است. و ب. ت. ب. مواد قانون مدنی و تحقق غصب و اینکه ید ایشان ضمانی م. ب.. و مشمول قاعده مایضمن است.و الزام ایشان به تدارک خسارت مالک به رد عین مال موضوع قرارداد فضولی ( ۳۷۶ تن قیر ) به نحو تضامنی م. ب.. مواد از مقام محترمتان استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر محکومیت خواندگان مطابق ستون خواسته و شرح دادخواست و سایر هزینه های تحمیلی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ا.. متعاقبا وکیل خواندگان ردیف سوم و پنجم ( اقای ذ. ع. ) طی لایحه ای ( ص۵۰ ) اظهار داشته است.که حسب تفاهم نامه تنظیمی به شماره ۴۰۲۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شرکت سازمان *مقرر شده است.که مقدار ۱۳۲۶ تن قیر یارانه ای در اختیار سازمان *قرار گیرد.در مفاد دادخواست تقدیمی خواهان قید شده است.که خ. ر. ا. و دوم با سوی استفاده از پست اداری ، مقدار ۳۷۶ تن قیر یارانه ای خواهان را که قرار به تحویل ان از جانب شرکت سازمان *بوده است ، با انعقاد قراردادی به موکل ( اقای م. ) و خوانده ردیف چهارم فروخته اند و ثمن ان را دریافت کرده اند.لازم به ذکر است.که مفاد تفاهم نامه فوق الذکر داخل در قواعد عمومی راجع به اثر معاملات مشمول ماده ۲۲۰ از قانون مدنی م. ب.. که عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در ان تصریح شده است ، ملزم می نماید. و اینکه مسئولیت تعهد وفق ماده ۲۲۱ از قانون یاد شده در خصوص جبران خسارت در زمانی است.که از انجام تعهدات قراردادی خودداری گردد.در حالی که انچه از پرونده کیفری مطروحه در شعبه *به شماره بایگانی *مستناد می گردد. ، تعهدات موکلین در خصوص تحویل مقدار ۱۳۲۶ تن قیر یارانه ای موضوع تفاهم نامه فوق الاشاره بطور کامل ، انجام پذیرفته است.کما اینکه وفق دادنامه اصداری از شعبه کیفری مذکور ، صراحتا به تحویل قیرهای ارسالی از جانب موکلین ، توسط خ. ر. ا. و دوم اشاره شده است.حال اینکه خواهان در قسمت دوم ستون خواسته ، به رد مقدار ۳۷۶ تن قیر مورد مطالبه قرار داده است ، نمی تواند صحیح و قابلیت توجه به موکلین را داشته باشد. ، چرا که وفق بند ۱ از ماده ۲۶۴ قانون مدنی ، وفای به عهد یکی از طرق سقوط تعهدات عنوان شده است ، که توسط موکلین با تحویل قیرهای موضوع تفاهم نامه ، برائت ذمه ایشان حاصل شده است.وفق رای اصداری از شعبه کیفری در خصوص مجازات خ. ر. ا. و دوم ، محکومیت ایشان علاوه بر انچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ،؛ اختلاس و کلاهبرداری اورده شده است ، به رد میزان ۳۷۶ تن قیر به سازمان *صادر شده است.و در واقع نسبت به موضوع خواسته دعوی حاضر ، در پرونده کیفری اتخاذ تصمیم شده است.که این خود حاصل این نکته اساسی است.که اگر موکلین نیز دخیل در این جرم بوده اند ، می بایست موکلین نیز محکوم می شدند.در حال انکه صرفا خ. ر. ا. و دوم ، محکوم به این خواسته شده اند.علی هذا دادگاه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه موجب دادنامه شماره *اصداری از شعبه *، حکم به محکومیت خ. ر. ا. و دوم به تحمل حبس و رد مال صادر شده است.بنابراین صدور رای مجدد حقوقی در خصوص خواندگان مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب..اما در خصوص اما در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف پنجم دادگاه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده توجها به اینکه شرکت سازمان *به تعهدات خود مبنی بر تحویل ۳۷۶ تن قیر عمل ننموده است.زیرا که مدیر عامل شرکت که مسئول مستقیم و نماینده قانونی شرکت م. ب.. و ظهور و بروز اراده شرکت برای انجام عمل حقوقی از جمله ایفای تعهد و حتی انجام فعل مادی در بروز اراده مدیرعامل م. ب.. در دادگاه کیفری به موجب دادنامه های صادره؛ محکوم به معاونت در اختلاس شده است. از طرفی محکومیت خ. ر. ا. و دوم در پرونده کیفری که از باب کیفری محکوم به رد مال شده اند ، مانع از صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف پنجم از باب عدم ایفای تعهد از جانب ان نیست ، همانگونه که در ایفای سایر تعهدات و یا تحویل مبیع ، چنانچه تحویل به شخص ثالثی صورت پذیرد ، به منزله ایفای تعهد از جانب متعهد نیست و نمی توان متعهد له را صرفا مجاز به مراجعه به شخص ثالث و تحویل گیرنده دانست.بلکه ثالث از باب کیفری و حقوقی قابل تعقیب می باشند.بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور مقرون بصحت دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم به اعلان بطلان معامله.میان خواندگان و محکومیت خوانده مذکور به رد ۳۷۶ تن قیر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۷/۱۳۵/۰۰۰ ریال و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان م. ت. د. حق خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب..اما در خصوص دعوی مطروحه علیه خواندگان ردیف سوم و چهارم ، با عنایت به اینکه خواندگان مذکور در پرونده کیفری به اتهام معاونت در اختلاس محکوم شده اند و از سویی با صدور حکم به بطلان قرارداد مابین خواندگان ، اساسا اگرمالی تحویل گرفته باشند ، متعلق به خواهان نیست ، بنابراین دادگاه دعوی خ. ن. ب. خواندگان مذکور را مقرون بصحت ندانسته و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. شهرداری از حیث اینکه خواندگان ( اقایان ا. م. ز. و ر. ف. ) به استرداد تضامنی نشده اند نسبت به رای صادره اعتراض کرده که پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه اخیر با رد تجدیدنظرخواهی ، رای تجدیدنظرخواسته را طی شماره *تایید کرده است.شرکت سازمان *به رای دادگاه نخستین فرجامخواهی کرده و عمدتا اعلام داشته که وفق بارنامه های مهمور به مهر سازمان *و انچه در پرونده های کیفری مطرح شده ، ایفای تعهد محقق شده و قیرها تحویل سازمان *شده است. ( لایحه فرجامخواهی بهنگام مشاوره قرائت می گردد. ) . در مقابل ق. ا. ر. در لایحه ای اعلام داشته که حسب رای کیفری قیرها تحویل شهرداری نشده و رای صادره صحیحا اصدار یافته است. پرونده برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع و در دستور رسیدگی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *بجهات ذیل وارد نیست. الف حسب دادنامه شماره *صادره از شعبه *که طی دادنامه شماره *به تایید شعبه *رسیده ، بارنامه های ممهور به مهر سازمان *که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته غیرواقعی بوده و اصولا محکومیت متهمین ناشی از عدم تحویل قیرها به شهرداری بوده است.و دادگاه ان را احراز کرده و ف. خ. ب. تعهد خود عمل ننموده است.
ب: رای دادگاه بدوی طی دادنامه شماره *در شعبه *تایید شده است.
ج: ف. خ. دلیل معتبری بر ایفای تعهد ارائه نداده اند. بنابمراتب مستند به مواد ۳۷۰٫۳۹۶ و ملاک و معیار مواد ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته با رد فرجامخواهی ابرام می گردد.
رییس شعبه *: م. م. ر. مستشار: م. خ.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 362 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
اعمال
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
ماده 220 از قانون مدنی می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 264 — قانون مدنی
ماده 264 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
