تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ح. و س.ق. با وکالت بعدی آقای م.م. به طرفیت الف.ف. به خواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ 12/2/91 از جمله (پرداخت) مبالغ عوارض شهرداری، دارایی، بیمه، تحویل برق سه فاز، خط تلفن و گاز م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب که وکیل خ. د. ج. اول دادرسی خواسته خود را منجز به الزام به ایفای تعهد مبنی بر أخذ مفاصاً حساب های عوارض شهرداری، دارایی و بیمه نسبت به مورد معامله یک باب مغازه و باسکول جلوی آن نموده است با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که به موجب مبایعه نامه مستند دعوی مورخ 12/2/91 خوانده کلیه حق و حقوق اعم از سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه حدود معامله را به موکل وی واگذار نموده و طبق بند 2-6 قرارداد خوانده متعهد به أخذ مفاصاً حساب های مذکور م. ب. و از انجام تعهد خود استنکاف می نماید نظر به شرح دعوی خواهان مفاد قرارداد استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بین طرفین و تعهد خوانده دارد و ن. ب. ا. دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی اعتباری مستند دعوی انجام تعهدات و یا رد دعوی خواهان واصل نشده است و لایحه دفاعیه خوانده نیز ب. ت. ب. اینکه بعد از ختم جلسه رسیدگی واصل شده است نیز قابل بررسی نمی باشد لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 قانون آیین دادرسـی مدنـی و با توجـه به اصول صحت و لزوم قراردادها حکم بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر أخذ مفاصا حساب از شهرداری، دارایی و بیمه در خصوص موضوع مورد معامله و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972885500543 مورخه 17/5/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر که برالزام ت. ن. خ. س.ف. به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر أخذ مفاصاً حساب از شهرداری و دارایی و بیمه درباره مورد معامله اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً ـ تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی و پرداخت حق بیمه و مفاصاً حساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده بوده که مشارالیه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدش ارائه ننموده است، ثانیاً ـ عدم تصریح موارد مذکور بر فرض صحت ادعای ت. ن. خ. موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور و تهیه مقدمات و تشریفات انتقال نمی باشد به جهت اینکه تا زمانی که عین مستأجره در اختیار وی بوده مکلف به پرداخت حقوق موضوع خواسته بوده است فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و دادگاه ضمن رد درخــواست تجدیدنظـرخــواهـی مستنـداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی در تاریخ 6 آبان 1392، دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر به دعوی مطرح شده علیه خوانده، با موضوع الزام به ایفای تعهدات قراردادی، شامل پرداخت عوارض شهرداری، دارایی، بیمه و ارائه خدمات عمومی، رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به قرارداد مورخ 12/2/91 ادعا نمودند که خوانده متعهد به اخذ مفاصا حساب‌های مذکور بوده و از انجام این تعهد خودداری کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220، 221 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 194، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را محرز دانسته و حکم به الزام خوانده به انجام تعهدات و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید دادنامه بدوی، اعلام نمود که تکالیف مربوط به تهیه مقدمات سند رسمی و پرداخت عوارض بر عهده فروشنده است و اعتراض ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه معترضه را تایید کرد. رای صادره د. ا. م. نیز به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست. در خصوص دعوی آقایان ح. و س.ق. با وکالت بعدی آقای م.م. به طرفیت الف.ف. به خواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ 12/2/91 از جمله (پرداخت) مبالغ عوارض شهرداری، دارایی، بیمه، تحویل برق سه فاز، خط تلفن و گاز م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب که وکیل خ. د. ج. اول دادرسی خواسته خود را منجز به الزام به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مفاصا حساب های عوارض شهرداری، دارایی و بیمه نسبت به مورد معامله یک باب مغازه و باسکول جلوی آن نموده است با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که به موجب مبایعه نامه مستند دعوی مورخ 12/2/91 خوانده کلیه حق و حقوق اعم از سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه حدود معامله را به موکل وی واگذار نموده و طبق بند 2 - 6 قرارداد خوانده متعهد به اخذ مفاصا حساب های مذکور م. ب. و از انجام تعهد خود استنکاف می‌نماید نظر به شرح دعوی خواهان مفاد قرارداد استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بین طرفین و تعهد خوانده دارد و ن. ب. ا. دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی اعتباری مستند دعوی انجام تعهدات و یا رد دعوی خواهان واصل نشده است و لایحه دفاعیه خوانده نیز ب. ت. ب. اینکه بعد از ختم جلسه رسیدگی واصل شده است نیز قابل بررسی نمی‌باشد لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. اصول صحت و لزوم قراردادها حکم بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ مفاصا حساب از شهرداری، دارایی و بیمه در خصوص موضوع مورد معامله و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضانژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1392/05/17 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر که برالزام ت. ن. خ. س.ف. به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ مفاصا حساب از شهرداری و دارایی و بیمه درباره مورد معامله اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا - تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی و پرداخت حق بیمه و مفاصا حساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده بوده که مشارالیه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدش ارائه ننموده است، ثانیا - عدم تصریح موارد مذکور بر فرض صحت ادعای ت. ن. خ. موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور و تهیه مقدمات و تشریفات انتقال نمی‌باشد به جهت اینکه تا زمانی که عین مستاجره در اختیار وی بوده مکلف به پرداخت حقوق موضوع خواسته بوده است فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - مداح