تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه خ. م.: در تاریخ 18 مهر 1400، درخواست طلاق به دلیل تخلف از شرط دوازدهم ضمن عقد نکاح مطرح شد. خواهان ادعا کرد که زوج بدون کسب اجازه از وی، همسر دوم اختیار کرده و با استناد به حق توکیل، تقاضای طلاق با بذل یک سکه از مهریه را ارائه داد. در جلسه رسیدگی، خ. ا. د. که خواهان باید مدارک خود را در اولین جلسه ارائه کند و بر عهده دادگاه است که دلیل را تحصیل نماید. پس از برگزاری داوری، مشخص شد که زوجه تمایلی به مصالحه ندارد و زوج نیز دلیل موجهی برای رد ادعای ازدواج دوم ارائه نکرد. دادگاه در تاریخ 8 فروردین 1401، با استناد به مواد 234 و 237 قانون مدنی و مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده، شرایط اعمال وکالت در طلاق را احراز و گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. این حکم در تاریخ 29 تیر 1401 در مرحله تجدیدنظر تایید شد. ز. ن. ب. این رای اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی نمود. دیوان عالی کشور در بررسی فرجام‌خواهی، با تاکید بر احراز تخلف زوج و عدم ارائه دلایل موجه از سوی وی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد و برخی عبارات مربوط به اعتبار گواهی عدم امکان سازش و حقوق مالی زوجه را اصلاح و حذف نمود. در نهایت، دادنامه فرجام‌خواسته در سایر قسمت‌ها تایید و الزام زوج به پرداخت نفقات و استرداد جهیزیه به دلیل خروج موضوعی از خواسته اولیه، نقض گردید. خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1400/07/18 خانم ف. م. دادخواست طلاق به علت تخلف زوج از شرط (بند) 12 از شرایط ضمن عقد نکاح به طرفیت اقای م. ش. ح. (همسرش) تقدیم و اظهار داشته که زوج بدون اذن بنده همسر دوم اختیار کرده و چنانچه مرتکب تخلف شده بنده مطابق قسمت ب سند نکاحیه حق توکیل در مطلقه نمودن خود را دارم. و حال ب. ت. ب. تجدید فراش خوانده تقاضای اعمال وکالت در طلاق و صدور حکم طلاق با بذل یک سکه از مهریه را خواستارم. پرونده حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه مورخ 1400/08/18 رسیدگی دادگاه خ. ا. د. که خواسته وی ب. ش. د. تقدیمی است.و خوانده هم دفاعا اظهار داشته که خواهان باید وصول اسناد را در جلسه اول ارائه نماید. و اینکه تحصیل دلیل بر عهده دادگاه م. ب..، بر خلاف موازین دادرسی مدنی است.و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. قرار ارجاع داوری صادر می‌شود. و داور زوجه اعلام می نماید. که زوجه بیان می دارند که چون شوهرش همسر دوم اختیار نموده است. حاضر به مصالحه نمی‌باشند و داور زوج هم اظهار و اعلام نموده که دلیلی بر ازدواج دوم نیافته است.و زوج بیان می دارد. که اظهارات زوجه در خصوص ازدواج دوم وی کذب است.در خاتمه طلاق را جایز ندانسته اند. سرانجام دادگاه محترم مرجوع الیه (شعبه *) به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/08 ب. ت. ب. استعلام به عمل امده از محل کار خوانده (زوج) و پاسخ واصله مبنی بر اینکه خوانده از تاریخ 1399/05/05 تا 1401/05/04 اقدام به ازدواج موقت (صیغه) با شخص دیگری نموده است.تخلف از شرط12 از جمله شرایط مندرج در سند نکاحیه را محرز دانسته و لذا حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و اعلام می نماید. و به همین اساس به استناد مواد 234 و 237 قانون مدنی و مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین و مترافعین صادر و به خواهان اجازه داده شده تا ضمن مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و با طلاق از نوع باین خلع نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام نمایند. شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی می‌شود. و ضمن رسیدگی لازم به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/04/29 ب. ت. ب. اینکه از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید. به عمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در ان با هیچ یک از جهات و مبانی و شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی نیز قابل انطباق به نظر نرسیده مستندا به ماده 358 قانون سابق الذکر، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.اقای م. ش. ح. (زوج) نسبت به رای مرقوم اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می نماید. که پس از ثبت، تبادل لایحه و ارسال به دیوان عالی کشور پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعی در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ج. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه فرجام خواهی اقای م. ش. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/04/29 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/01/08 شعبه *که به موجب ان به لحاظ احراز تخلف ز. ف. خ. از شرط 12 از شروط ضمن العقد سند نکاحیه، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و اعلام گردیده است، ب. ت. ب. جامع اوراق و مطاوی پرونده محاکماتی وارد و موجه نیست. زیرا، دادنامه های اصداری (بدوی و فرجام خواسته) که متکی بر ارزیابی مدارک ابرازی و مبتنی بر استنباط و تشخیص محاکم مربوط اصدار یافته است، با توجه و امعان نظر به پاسخ واصله به دادگاه به شماره 2353/16/03/5/31 مورخ 1401/01/05 از نیروی انتظامی شهرستان *دایر برتایید ازدواج موقت و دو ساله ز. ف. خ. با خانم م. ع. م. و عدم دفاع موثر وی (زوج) در رد دعوی خواهان و توجها به سایر قراین و شواهد منعکس در پرونده منجمله اقرار زوج به ازدواج مجدد به شرح دادنامه فرجام خواسته، فرجام خواهی ف. خ. ب. لحاظ عدم استناد و ارائه هر گونه ادله لازم و اقناع کننده و اینکه در حد و کیفیتی نیست که خدشه و خللی بر اساس دادنامه مرقوم وارد و مالا موجبات نقض ان را فراهم و موجب گردد. النهایه، ن. ب. ا. متقاضی وخواهان طلاق زوجه فرجام خوانده بوده و در این فرض مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت طلاق از سوی زوجه بوده و لذا صدر گواهی عدم امکان سازش که لازمه ان تقاضای طلاق ا زسوی زوج م. ب.. توجیه قانونی نداشته بنابراین به تجویز ماده 403 قانون ایین دادرسی مدنی عبارت بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین از بدوی تایید شده به موجب دادنامه فرجام خواسته حذف و عبارت حکم به احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور از سوی زوجه با شرایط ذیل صادر و اعلام می‌گردد. به مرقوم اضافه و جایگزین ان می‌گردد. و همچنین مستندا به مواد 26 و 33 قانون حمایت خانواده عبارت اعتبار اجرایی این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین برای مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه خواهد بود. از بدوی حذف و به جای ان عبارت مدت اعتبار حکم شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی است به مرقوم اضافه و الحاق می‌شود.و ایضا زوجه خود متقاضی طلاق از همسرش بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که صرفادر دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری ازسوی استفاده مطلق اودر مطلقه نمودن همسر خویش و به منظور حفظ بنیان خانواده وجلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و ارجاع بوده، خروج موضوعی داشته و چنانچه ز. ن. ب. حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. بایستی مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح قضایی نسبت به استیفای ان اقدام نماید. بنابراین الزام ز. ف. خ. به پرداخت نفقات معوقه و جاریه تا زمان اجرای طلاق و نیز استرداد جهیزیه د. ح. زوجه به شرح مقرر در دادنامه بدوی به لحاظ خروج موضوعی ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست نخستین خلاف موازین قانونی محسوب بوده و در نتیجه دادنامه بدوی و دادنامه فرجام خواسته در این قسمت به تجویز ماده 403 قانون ایین دادرسی مدنی نقض بلاارجاع می‌گردد. و چون ایراد دیگری بر دادنامه معترض عنه وارد و مترتب نیست، لذا به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در سایر قسمت ها ابرام می‌گردد. شعبه * رئیس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م.