Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. متولد 1369 فاقد سابقه کیفری باسواد مقید به قرار کفالت دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ب. ت. ب. شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به اظهارات شاکی و متهم و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی و سایر اوراق و مندرجات در پرونده و گزارش مرجع انتظامی مستنداً به مواد 294، 484، 480 و 608 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم موصوف را به پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت سرخ شدگی سمت چپ صورت و 2 صدم دیه بابت پارگی مخاط لب فوقانی د. ح. خانم ف.ق. و در مورد توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادر وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران ـ صدوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 1038/91 شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران در خصوص میزان مجازات مقرر نسبت به اتهام ت. ن. خ. دایر بر ایراد ضرب عمدی بدنی و توهین ب. ت. ب. اینکه در کیفرخواست اعمال ماده 269 قانون مجازات اسلامی استناد ریاست محترم شعبه 1015 طی صورت جلسه مورخ 1/11/91 اظهار نظر به عدم لزوم تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی بزه ایراد ضرب نموده و نسبت به دیه نیز با حاکمیت بند دال ماده 232 و تبصره ذیل آن در قانون آیین دادرسی کیفری و توجهاً به ماده 241 قانون اخیرالذکر نسبت به دیه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و نسبت به توهین نیز با عنایت به اینکه دادنامه معترضٌ عنه در حدود اختیارات قانونی اصدار یافته، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر ضمن تأیید دادنامه بدوی حکم به رد اعتراض معترض (ت. ن. خ.) صادرمی گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رضائی ـ شفیعی خورشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی بدون ذکر جهت در فرآیند تجدیدنظرخواهی، اعتراض نسبت به حکم غیابی صادره که شامل محکومیت به پرداخت دیه، جزای نقدی و حبس تعزیری به اتهامات توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی بود، مطرح گردید. پس از بررسی دقیق مستندات و محتویات پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید که اعتراض موثر نبوده و نیازی به نقض دادنامه نمی‌باشد. همچنین، با استناد به مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس یکی از محکومین به 7 ماه و 16 روز کاهش یافت. در خصوص محکومیت به پرداخت دیه، ب. ت. ب. اینکه مبلغ دیه کمتر از عشر دیه کامل بود، رای دادگاه نخستین به عنوان غیرقابل تجدیدنظر محسوب گردید و در نتیجه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شد. این رای قطعی بوده و مستند به مواد 457 و 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * 1. خانم ط. ا. ل. ل. فرزند ا. 2. اقای و. م. فرزند س. همگی به نشانی * در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ح. و م. ه. ع. ق. ق نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/10 صادره از شعبه *ناظر به حکم غیابی شماره 2631 مورخ 1400/02/15 مشعر بر محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه و 20 میلیون ریال جزای نقدی علاوه بر محکومیت دیگر م. ع. م. ع. به تحمل هشت ماه حبس تعزیری به اتهامات توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی (در مورد اقای م. ع. با وصف استفاده از چاقو) موضوع شکایت خانم ط. ا. ل. ل. و اقای و. م. توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ ها 8 و 48 ان در قسمت محکومیت انها به پرداخت جزای نقدی از بابت توهین و همچنین محکومیت دیگر اقای م. ع. به پرداخت دیه و تحمل 8 ماه حبس از بابت ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو اعتراض موثریکه نقض دادنامه را ایجاب نماید. از ناحیه مشارالیها به عمل نیامده است.و در رسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست النهایه ب. ت. ب. مادتین 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات 8 ماه حبس تعزیری از بابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع محکومیت م. ع.) را به 7 ماه و 16 روز ان تقلیل، دادنامه را با تذکر لازم به دادگاه نخستین تصحیح نموده و نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را مستند به مادتین 457 و 458 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 به کیفیت مرقوم تایید می نماید. تذکر اینکه در مورد م. ع. م. ع. فقط مجازات اشد قابل اجرا است.و اما در قسمت محکومیت اقای ح. ع. به پرداخت دیه چون دیه محکوم بها کمتر از عشر دیه کامل است.لذا رای دادگاه نخستین قابل درخواست تجدیدنظر نبوده و با رعایت ماده 427 قانون ایین دادرسی فوق الذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است. در مورد پرونده‌ای که به اتهام دخالت در امور پزشکی و دارویی مربوط می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بناب، متهم را به دو سال حبس، پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اقلام مکشوفه محکوم کرده است. این حکم در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی تایید شده است. م. ع. ب. ارائه درخواست اعاده دادرسی، به عدم اشاره به سابقه کیفری در حکم صادره اعتراض کرده و گواهی عدم سابقه کیفری از دادسرای شهرستان ملکان را ارائه نموده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و گزارش عضو ممیز، به این نتیجه رسید که محاکم بدوی و تجدیدنظر به طور شفاف علت تعیین مجازات بیشتر از حداقل را بیان نکرده‌اند. بر این اساس، با استناد به تبصره ذیل ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، رای به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه همعرض تجدید نظر استان مربوطه صادر گردید. آقای ن. ک. م. ا. به موجب رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بناب به اتهام دخالت در امور پزشکی و دارویی به دوسال حبس، پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اقلام مکشوفه محکوم گردیده و حکم محکومیت او در شعبه14دادگاه تجدید نظر *اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 290663- 1400/01/23تایید شده است.م. ع. طی در خواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده وضمن بیان شرح ماوقع اعلام داشته است:درحکم دادگاه امده است.که اینجانب دارای سابقه کیفری هستم و حال انکه به موجب گواهی صادره از سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای شهرستان ملکان که تقدیم می‌گردد. فاقد هرگونه سابقه کیفری میباشم.مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 290663- 1400/01/23 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر کننده حکم علت تعیینی مجازات بیشتر از حداقل را در مورد م. ع. متقاضی اعلام ننموده‌اند فلذا مستندا به تبصره ذیل ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری رای بر تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه همعرض تجدید نظر استان مربوطه صادر و اعلام میگردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی، پرونده مربوط به محکومیت فردی به اتهام اهانت به شخص دیگر و صدور حکم یک سال حبس است که این حکم به طور قطعی صادر شده است. درخواست‌کننده ادعا نموده که مجازات مقرر در ماده 514 قانون مجازات اسلامی بین 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده و عدم ذکر علت برای تعیین مجازات بیش از حداقل، مغایر با قانون است و این امر منجر به نقض رای گردیده است. همچنین، اشاره شده که محکوم به دلیل عدم داشتن سابقه کیفری، مستحق تخفیف مجازات بوده که این موضوع در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، درخواست‌کننده به نقایص رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و عدم رعایت تشریفات قانونی اشاره کرده و بیان نموده که حق دفاع د. ا. م. نادیده گرفته شده است. هیات شعبه پس از بررسی پرونده و گزارش عضو ممیز، به این نتیجه رسیده است که عدم ذکر علت برای تعیین مجازات بیش از حداقل، بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب تجویز اعاده دادرسی و ارجاع مجدد پرونده به دادگاه هم‌عرض برای رسیدگی گردیده است. رای صادره به استناد ماده 476 قانون مذکور، به همین ترتیب اعلام شده است. متقاضی محترم اعاده دادرسی بیان داشته موکل به اتهام اهانت به م. م. ر. به تحمل یک سال حبس محکوم و رای صادره قطعیت یافته است.که صرف نظر از کذب بودن اتهام انتسابی مجازات موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا دو سال حبس است.و عدم ذکر علت تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات انتظامی دارد. و عدم ذکر علت ان در رای موجب اثبات مجازاتی بیش از مجازات قانونی است.درحالی که ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری و ….از استحقاق تخفیف نیز برخوردار بوده که اعمال نشده و رای مخدوش و درخور نقض م. ب.. و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر نیز بدون رعایت تشریفات مربوط به ماده 450 و بند ب ماده 454 قانون ایین دادرسی کیفری انجام شده است.و حق دفاع در دادگاه تجدید نظر به موکل داده نشده و اساس رای بر محکومیت مستند به شهادت شهود بوده که از سوی نیروی انتظامی گزارشی در این مورد نشده است.و اظهارات شهود نیز دارای تناقض م. ب.. پرونده در تاریخ 1401/06/02 به این شعبه ارجاع و هییت شعبه به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نمایند. هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: عدم ذکر علت تعیین مجازاتی بیش از حداقل مجازات قانونی موجب انطباق درخواست اقای ه. م. به وکلات از اقای ج. ا. فرزند ع. نسبت به دادنامه *صادره از شعبه *با بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری شده به همین جهت مستندا به ماده 476 قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی محول می‌شود. شعبه نهم دیوان عالی کشور رئیس: ع. ر. عضو معاون: س. م. ح. ن. عضو معاون: ع. ا. ه.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین