رأی
تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ش. و خانم ….ج. به وکالت از خانم ن.خ. به خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه، توضیح اینکه وکیل خ. ا. د. به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ 13/2/84 یک دستگاه آپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ 30/2/84 لغایت 30/2/85 با مبلغ معین به خوانده تحویل، قرارداد مزبور تا تاریخ 15/4/87 تمدید نهایتاً طرفین در تاریخ 2/3/87 توافق و مقرر نموده اند ملک مورد اجاره تا زمان حیات مستأجر استمرار یابد ب. ت. ب. اینکه مدت اجاره قرارداد اخیرالذکر نامعین و مجهول م. ب. مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق م. ا.. وکیل خوانده (آقای م.ص.) دفاعاً لایحه ای تقدیم که تحت شماره 766 مورخ 7/3/91 مضبوط و منعکس در پرونده گردیده و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. در ماده 468 قانون موصوف عنوان گردیده "در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود..." با عنایت به اینکه طرفین با تعیین مدت عمر مستأجر ، انتهای مدت عقد را معلوم و آغاز عقد نیز مطابق ماده 400 همان قانون تاریخ انعقاد عقد محسوب می گردد و توجهاً به ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و قرار دادهاست و با عنایت به قاعده فقهی اصاله الصحه و مستفاد از نظریه شماره 983/7 مورخ 26/3/1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که عنوان داشته " چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده 399 ق.م است." مع الوصف دادگاه دعوی مزبور را غیر ثابت تشخیص مستنداً به ماده 10 قانون مدنی ناظر بر مواد قانونی مرقوم و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00195-9/3/91 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر رد دعوای خواهان با خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا خواهان دلایل و مدارکی که موجبات ابطال قرارداد اجاره را بنماید ارائه و ابراز نکرده و قرارداد تنظیمی واجد شرایط قانونی عقد اجاره م. ب. و موجر حق انتفاع از مورد اجاره را که سکونت در مورد اجاره م. ب. برای مستأجر برقرار کرده است مواد 41 و 43 قانون مدنی نیز مؤید همین موضوع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر
در تاریخ 17 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه رسیدگی و حکم به رد دعوی صادر کرد. خواهان مدعی بود که قرارداد اجاره عادی مورخ 13/02/84 تا تاریخ 15/04/87 تمدید شده و بر اساس توافق طرفین، مدت اجاره به صورت نامعین تعیین گردیده است، در حالی که مطابق ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره باید معین باشد. دفاعیات طرف مقابل نیز ارائه شد. <br>دادگاه با استناد به مواد 400 و 223 قانون مدنی و قاعده فقهی اصاله الصحه، به این نتیجه رسید که قرارداد اجاره معتبر بوده و پایان مدت آن ب. ت. ب. سن مستاجر مشخص میشود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که خواهان دلایل کافی برای ابطال قرارداد ارائه نکرده و قرارداد اجاره شرایط قانونی لازم را داراست. این دادگاه بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، حکم به تایید دادنامه بدوی صادر و رای صادره را قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مدت زمان عقد اجاره تا پایان عمر مستاجر تعیین شده باشد ابتدای آن روز انعقاد قرارداد و انتهای آن زمان موت مستاجر م. ب. و مدت آن معین است.
در خصوص دعوی آقای م.ش. و خانم ….ج. به وکالت از خانم ن.خ. به خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه، توضیح اینکه وکیل خ. ا. د. به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ 13/2/84 یک دستگاه آپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ 30/2/84 لغایت 30/2/85 با مبلغ معین به خوانده تحویل، قرارداد مزبور تا تاریخ 15/4/87 تمدید نهایتا طرفین در تاریخ 2/3/87 توافق و مقرر نمودهاند ملک مورد اجاره تا زمان حیات مستاجر استمرار یابد ب. ت. ب. اینکه مدت اجاره قرارداد اخیرالذکر نامعین و مجهول م. ب. مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق م. ا.. وکیل خوانده (آقای م.ص.) دفاعا لایحه ای تقدیم که تحت شماره 766 مورخ 7/3/91 مضبوط و منعکس در پرونده گردیده و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. در ماده 468 قانون موصوف عنوان گردیده در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود... با عنایت به اینکه طرفین با تعیین مدت عمر مستاجر، انتهای مدت عقد را معلوم و آغاز عقد نیز مطابق ماده 400 همان قانون تاریخ انعقاد عقد محسوب میگردد و توجها به ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و قرار دادهاست و با عنایت به قاعده فقهی اصاله الصحه و مستفاد از نظریه شماره 983/7 مورخ 1370/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که عنوان داشته چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده 399 ق.م است. مع الوصف دادگاه دعوی مزبور را غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 10 قانون مدنی ناظر بر مواد قانونی مرقوم و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 9/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر رد دعوای خواهان با خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا خواهان دلایل و مدارکی که موجبات ابطال قرارداد اجاره را بنماید ارائه و ابراز نکرده و قرارداد تنظیمی واجد شرایط قانونی عقد اجاره م. ب. و موجر حق انتفاع از مورد اجاره را که سکونت در مورد اجاره م. ب. برای مستاجر برقرار کرده است مواد 41 و 43 قانون مدنی نیز موید همین موضوع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 399 — قانون مدنی
ماده 399 ق.م است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 468 — قانون مدنی
مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
مطابق ماده 400 همان قانون تاریخ انعقاد عقد محسوب می گردد و توجها به ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و قرار دادهاست و با عنایت به قاعده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
به استناد ماده 197 قانون آ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدنی
مواد 41 و 43 قانون مدنی نیز موید همین موضوع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
به استناد ماده 197
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
