رأی
تعیین میزان ارشالبکاره
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خانم م.ح. در تاریخ 1391/05/07 طی شکوائیهای اعلام نموده که شخصی به نام ف.ن. در مورخه 1391/04/02 مرا اغفال و گول زده مبنی بر اینکه تو را خواهم گرفت، مرا به منزلش برده و به عنف تجاوز کردهاست، تقاضای رسیدگی دارد. شکایت نامبرده به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ... ارجاع شده و دادگاه دستور معرفی وی را به پزشکی قانونی کردهاست: «....مدخوله است...» ضمناً درحالحاضر آثار ضرب و جرح ظاهری مشهود نیست.
شاکیه در توضیح شکایتش اظهارداشته: «از ف.ن. شکایت دارم. با هم دوست بودیم، حدود سه ماه از خرداد ماه سال 1391 در دوستی درخواست رابطه کرد، من قبول نکردم. گفت: من انسان هستم و مرد هستم. بعد یک روز رفتم منزل او که از روز اول قرار خواستگاری گذاشت و گفت من نیت خوبی دارم، اگر مرا قبول داشته باشی میآیی منزل ما و من رفتم. منزل او ساعت 7/5 مورخ 1391/04/02 کسی منزل نبود. وقتی رفتم داخل درب را بست و قفل کرد و گفتم چرا در را قفل میکنی؟
گفت عادت دارم. بعد از مدتی نشست. یک قرص خورد بعد از 10 دقیقه حالش خوب نبود، و به من تجاوز کرد، بعد از آن خیلی معذرتخواهی کرد. وقتی این اتفاق افتاد گفت حتماً برای خواستگاری میآیم. از فردا گفت فیلم تو را گرفتم، اگر نیایی فیلم را پخش میکنم و مادرم گفته وقتی از آلمان آمدم ازدواج میکنی. من واقعاً نمیدانم فیلم داشت یا نه! کلاً 5 نوبت منزل او رفتهام. و این ارتباط همیشه به نحو دخول بود. صیغه محرمیتی نداشتیم». در مورد مشخصات بدن متهم از شاکیه سئوال شده اظهارداشته: «مشخصات بدن او را ندارم.
روی بازو خالکوبی دارد و مشخصات منزل وی را ذکر کردهاست». از شاکیه سئوال شده: «آیا قبلاً با شخص دیگری رابطه داشته؟» جواب داده: «خیر! با کسی رابطه نداشتهام. به گفته خودش قبلاً مادرش در برزیل زندگی میکردهاست و خالکوبی را در برزیل زده و عکس او با مادرش در آشپزخانه است که در برزیل گرفته است. تقاضای ارشالبکاره دارم.دستور جلب متهم ف.ن. را دادگاه صادرکرده و مأمورین با مراجعه به محل سکونت وی گزارش نمودهاند که برابر اعلام مادر متهم نامبرده در منزل حاضر بوده، ولی خود را از دید مأمورین مخفی مینمودهاست که نهایتاً وی جلب و به دادگاه اعزام شده و پس از تفهیم اتهام تجاوز به عنف به خانم م.ح.
در دفاع اظهارداشته: «قبول ندارم، ایشان سوار ماشین من شد. خودش خواست بیشتر آشنا شویم. چند جلسه رفتیم بیرون، بعد ایشان گفت اگر میخواهی با هم ازدواج کنیم. من گفتم بیا اگر مادرم تو را پسندید ازدواج میکنیم. بردم خانه مادرم وی را نپسندید. برای همین از ازدواج با او منصرف شدم و از همان موقع با من لج شد و شکایت کردهاست». دادگاه از شاکیه که در دادگاه حضور داشت سئوال کرده: «در چه تاریخی به شما تجاوز کردهاست؟» شاکیه پاسخ داده: «دوم تیر ماه ساعت 7/5-8 شب.» سئوال شده: «آیا مادرش در منزل بود؟» شاکیه پاسخ داده: «خیر!
مادرش در خانه خودش بود و در منزل نبود». سپس از متهم سئوال شده: «اظهارات شاکیه را شنیدید چه میگویید؟» که متهم پاسخ داده: «دروغ میگوید. مادرم خانه دیگری ندارد. در همین خانه با مادرم و پدرخواندهام با هم زندگی میکنیم». دادگاه دستور تحقیق در مورد محل سکونت والدین متهم را صادر کرده که مأمورین گزارش کردهاند با تحقیق از یکی از همسایگان و. ا. د.: ف.ن. به صورت مجرد در این مکان زندگی میکند. گاهی اوقات مادرش برای سرکشی به ایشان مراجعه میکرد و پدرخوانده متهم به نام ع.ص.
نیز اظهارداشته: من با همسرم در ... سکونت داریم. در حالی که محل سکونت متهم در خیابان ... م. ب.. متهم ف.ن. ؛ م.ش. و م.س. هر دو از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل خود معرفی نمودهاست و وکلای وی طی لایحهای مدافعات خود از متهم را به دادگاه اعلام نمودهاند و در لایحه تقدیمی عنوان نمودهاند که هیچ دلیل شرعی و قانونی در اثبات انتساب بزه به نامبرده ارائه نشده و دلیل شاکی صرفاً ادعاست و نظریه پزشکی قانونی نیز مؤید عدم انتساب بزه به موکل است.
ذکر کلمه گذشت بیش از سه هفته از زوال پرده بکارت به این معناست که مدت مذکور برای ترمیم کافی است و این زوال میتواند به سه هفته قبل تا چند سال بعد معطوف شود. در جلسه دادرسی مورخه 1391/12/16 که با حضور نماینده دادستان، شاکیه و متهم و وکلای متهم تشکیل یافته بود، نماینده دادستان تقاضای رسیدگی مطابق موازین قانونی را نمودهاست. شاکیه مجداً شکایت خود از متهم را مطرح کرده و اضافه نموده که: «به علت عفونت دکتر و آزمایشگاه رفته که مادرش پول به حساب وی واریز کرده و صورتحساب بانکی را تقدیم دادگاه کردهام.
ایشان جهت خواستگاری به منزل ما آمده، یک بار خودش و یک بار با مادرش و خانواده حضور داشتند به لحاظ ازاله بکارت تقاضای ارشالبکاره دارم. زمانی که با من نزدیکی داشت هیچوقت به ایشان نگاه نمیکردم، بنابراین نشانه خاصی از بدن ایشان ندارم». به متهم در جلسه دادرسی مذکور مجدداً اتهامش تفهیم شده، در دفاع اظهارداشته: «قبول ندارم ایشان به من تهمت زده است .... چند روز دوست بودیم، تلفنی در حدی که بیرون رفتیم، سینما میرفتیم، چون قبلاً حال خوبی نداشتهام این مطالب را نگفتهام ...
به منزل ما یک بار با حضور مادرم آمده است. مادرم از ایشان خوشش نیامد. من رابطهای با شاکیه نداشتم. ایشان به من میگفت قبل از شما 200 نفر دوست پسر داشتهام. من دوست پسرهای ایشان را ندیدهام، ادعای خودش بوده است. ایشان تلفنی با من تماس میگرفته است.» شاکی در این هنگام به دادگاه گفته است:«اگرپرینت تماسها و پیامکها تهیه شود معلوم میشود چه کسی با من تماس داشته است و لایحه دفاعیه را قبول ندارم. من به خاطر آبرویم تقاضای ازدواج با ایشان را داشتم.
حتی گفتم مهریه نمیخواهم». دادگاه از متهم سئوال کرده: «شاکی مدعی است که پانصدهزار تومان وجه نقد به حساب ایشان واریز شده چرا؟» متهم جواب داده: «من نریختهام. به نام مادرم نیز نیست. خودشان اقدام کردهاند». شاکیه به دادگاه اظهارداشته:«ساعت دقیق واریز پول مشخص است. دوربین بانک نیز مشخص است. چنانچه نیازی به استعلام باشد دادگاه اقدام کند. مربوط به زمانی است که برای مراجعه به پزشک و ترمیم پرده بکارت با برادرم تماس گرفته و صدای ایشان ضبط شدهاست».
متهم نیز اظهارداشته:« CD تقلبی است، قبول ندارم. هیچگونه صیغه محرمیت با همدیگر نداشتهایم». دادگاه برای تعیین ارشالبکاره شاکیه را به پزشکی قانونی معرفی و جمعاً 3% (سه درصد) دیه کامل انسان تعیین کردهاست. ضمناً پرینت مکالمات طرفین اخذ و ضم پرونده شدهاست. متهم در آخرین دفاع نیز اظهارداشته: «هرچه شاکی گفته دروغ است، میخواهد از من اخاذی کند دفاع دیگری ندارم». شاکیه با تقدیم لایحهای تقاضای محکومیت متهم به جبران خسارت مادی و معنوی و ارشالبکاره علاوه بر مجازات قانونی وی را نمودهاست.
اکثریت هیئت دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی در خصوص شکایت م.ح. علیه ف.ن. دایر به تجاوز به عنف و اکراه، نظربه اینکه در پرونده متهم در قبال بزه انتسابی منکر ارتکاب بزه معنونه بوده و جز ادعای شاکیه دلیل شرعی و قانونی که مثبت ادعای تجاوز به عنف باشد به دادگاه اقامه نگردیده، به لحاظ فقدان ادله اثباتی مستنداً به بند (الف) ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر نمودهاست.
لیکن اتهام دیگر متهم دایر به ارتکاب زنا ب. ت. ب. شکایت شاکی و صدور گواهی پزشکی قانونی درباره وی که حکایت از پارگی پرده بکارت دارد. نظر به اینکه متهم در تحقیقات مقدماتی به بردن شاکی به منزل اعتراف نموده لیکن مدعی گردیده که مادرش در منزل حضور داشته که این ادعا متکی به دلیل اثباتی نبوده است و در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که مادر متهم به همراه همسرش در مکانی دیگر سکونت دارد که گزارش مورخ 1391/11/01 کلانتری حاکی از آن است که متهم به صورت مجرد و تنها در مکان مورد ادعای شاکی اقامت دارد.
گرچه متهم در جلسات دادرسی منکر ارتکاب بزه انتسابی شده و وکلای مدافع دفاعیاتی را معمول که مؤثر در مقام نمیباشد نظر به اینکه شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی که دلالت بر ازاله بکارت دارد و از توجه به اظهارات متهم در بعضی موارد از جمله اعتراف به حضور شاکی در محل سکونت و ارائه مدارک بانکی در خصوص واریز پول به حساب شاکی جهت مراجعه به پزشک و پرینت مکالمات تلفنی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ب. ت. ب. کیفیات عمل ارتکابی متهم که همگی مفید حصول علم متعارف بر ارتکاب بزه زنا به لحاظ عدم احراز رضایت شاکی از ناحیه متهم است، لذا دادگاه با ردّ مدافعات بلاوجه و غیرمدلل متهم ارتکاب بزه انتسابی و ازاله بکارت از ناحیه متهم را محرز و مسلم دانسته است، مستنداً به مواد 105 و 88 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد تازیانه به عنوان حد زنا و از حیث مطالبه ارشالبکاره چون عدم احراز به عنف بودن زنا ملازمه با احراز رضایت شاکیه ندارد و نیز نظریه پزشکی قانونی و ادعای شاکی و ملاحظه قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه اعتراف متهم به حضور شاکیه در محل سکونت وی و سایر موارد همگی دلالت بر ازاله بکارت از ناحیه متهم و منتسب به اوست، فلذا شاکیه مستحق مطالبه ارشالبکاره بوده و مطابق فتوای حضرت امام خمینی «ره» در تحریرالوسیله مسئله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر و آیتاله خویی و نظریه مشورتی شماره 181/247/4885 اداره حقوقی قوه قضائیه با عدم احراز رضایت شاکی و احاله تعیین ارشالبکاره از سوی پزشکی قانونی به دادگاه علاوه بر مجازات مقرر به استناد مواد 367 و 495 قانون مجازات اسلامی با رعایت مادتین 301 و 304 همان قانون متهم موصوف را به پرداخت سه درصد دیه کامل انسان بابت ارش پارگی پرده بکارت و در مجموع مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان به عنوان ارشالبکاره به اعتبار دخول با لحاظ عدم احراز رضایت شاکیه محکوم که در صورت قطعیت دادنامه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه د.
ح. شاکی پرداخت نماید. اقلیت دادگاه (یکی از مستشاران) با محکومیت متهم به اتهام زنای بدون وصف عنف و اکراه از طریق علم متعارف موافق، ولی شاکیه را مستحق ارشالبکاره و مهرالمثل ندانسته و مستشار دیگر دادگاه نظر به ادامه تحقیقات در مورد تماس متهم با دکتر پ. در مورد ترمیم پرده بکارت و نیز تحقیق از مادر متهم در مورد اینکه هزینه ترمیم پرده بکارت شاکیه را وی پرداخت کرده داشته است پس از ابلاغ رأی وکلای محکومٌعلیه با تقدیم لایحهای به حکم محکومیت صادره در مورد موکلشان اعتراض کردهاند که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوانعالیکشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
لایحه تقدیمی وکلای محکومٌ علیه و لایحه تکمیلی خود محکومٌعلیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. با وکالت م.س. و م.ش. نسبت به حکم محکومیت صادره در مورد مشارٌالیه به اتهام ارتکاب زنای بدون عنف و اکراه در دادنامه به شماره فوقالذکر صادره از شعبه 79 دادگاه کیفری استان ... ب. ت. ب. اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به حد زنا ایجاب نماید به عمل نیامده و علم حاصله برای اکثریت هیئت دادگاه ب.
ت. ب. موارد مذکور در استدلال دادگاه به نحو و طریق متعارف بوده است، لذا با ردّ اعتراض مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری دادنامه صادره را در قسمت فوقالذکر ابرام مینماید. اما در خصوص حکم محکومیت به پرداخت ارشالبکاره که از سوی پزشکی قانونی میزان آن سه درصد دیه کامل انسان تعیین گردیده و دادگاه بدون جلب نظر کارشناس مبادرت به تعیین مبلغ ارشالبکاره نمودهاست که معیار تعیین مبلغ آن مشخص نیست، لذا با نقض دادنامه در آن قسمت به استناد بند 4 قسمت (ب) ماده قانونی فوقالاشاره رسیدگی به موضوع اخیرالذکر (مطالبه ارشالبکاره) را به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ... ارجاع مینماید.
شعبه 30 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمدعلی کریمپور - اکبری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال
مواد 105، 165، 166، 174 و 176 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
ماده 105 و 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برابر بند ت ماده 11 قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424-1423 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 موضوع مواد 105
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002462772 مورخ 1403/10/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است که مرور زمان مختص مجا
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تصرف عدوانی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی به دلیل مرور زمان در پرونده انتقال مال غیر و تحصیل گواهی انحصار وراثت با اتهام کلاهبرداری
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردیده که در این صورت دادنامه معترض
-
رأی
هماستناد
مرور زمان بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت به
-
رأی
هماستناد
عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات شرب خمر
مواد 105، 165، 166 و 174 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
مواد 105 و 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1-مفهوم تعزیرات منصوص شرعی 2-مرور زمان در بزه خیانت در امانت
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادرو اعلام می نم
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و شروع مرورز مان
ماده105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت به
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در جرایم مستمر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعقیب مرور زمان جرایم تعزیری درجه هف
-
رأی
هماستناد
تحقق شروع به قتل عمدی در فرض ارتکاب رفتار نوعا کشنده
ماده 105 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می گردند
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات کیفری قتل (اظهارات طرفین)
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محل صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر بند ث ماده 13 قانون ایین دا
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جرایم تعزیری درجه هفت با انقضای سه س
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
ماده 105 و 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برابر بند "ت" ماده 11 قانون مرقو
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 105قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای
-
رأی
هماستناد
موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردیده که در این صورت دادنامه معترض
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردیده که در این صورت دادنامه معترض
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002462772 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/15 — لغو بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای…
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است که مرور زمان مختص مجا
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/6158 /110 – 26 /4 /1401
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1961 مورخ 1399/12/26
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم غیابی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/177 مورخ 1396/02/04
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت کلی و عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2361 مورخ 1396/10/03
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/485 مورخ 1393/03/04
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 8/98/871 مورخ 1398/06/27
مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/177 مورخ 1396/02/04
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی و جامع است و پس از انقضا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/663 مورخ 1402/10/24
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رابطه با مرور زمان تعقیب جرایم ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/394 مورخ 1398/09/30
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم درجه 7 3 س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/153 مورخ 1400/07/03
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/399 — 1399/05/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم تا انقضای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/872 — 1399/07/22
ماده 105 قانون مجازات اسلامی نمیدانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1961 — 1399/12/26
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم غیابی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1824 — 1400/03/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود؟ پاسخ: اطلاق ماده 105 قانون م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/153 — 1400/07/03
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/871 — 1400/08/09
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام و کلی است و لذا پس از سپری شدن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1384 — 1400/10/21
مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به جرایم آنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1902 — 1398/12/04
مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به جرایم آنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1809 — 1398/12/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی آیا موضوع با این اوصاف در مورد فرد دوم مشمول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 8/98/871 — 1398/06/27
مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/1997 — 1398/06/26
ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده است
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت
مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر مرور زمان در خصوص متهمان موضوع قرار منع تعقیب که بعدا در مورد ایشان قرار جلب به دادرسی صادر شده است
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم رعایت مهلت شش ماهه در شکایت صدور چک بلامحل
مواد 105، 106 و107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت های دیگری را به طور عام برای م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تعقیب متهم در اجرای احکام درصورت عدم اتخاذ تصمیم در مورد یکی از اتهامات
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و مستلزم صدور قرار موقوفی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه فروش مال غیر درصورت وجود شرایط قابل گذشت بودن بزه
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در جرائم تعزیری نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات معاون جرم
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تفاوت اعمال مرور زمان در جرایم مستمر قابل گذشت و غیر قابل گذشت
مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 105 — قانون مجازات اسلامی
مواد 105 و 88 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد تازیانه به عنوان حد زنا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 367 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مواد 367 و 495 قانون مجازات اسلامی با رعایت مادتین 301 و 304 همان قانون متهم موص
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 1399/1/19 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/5/19 در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 موضوع مواد 105
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ریاست دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 با موضوع بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد لازم است در جهت صیانت از کا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خطاب به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
