تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. خ. ر. ا. با وکالت آقای م.ر. به‌خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) از تاریخ 1389/8/23 لغایت 1391/5/30 محکوم به مبلغ500/000/000/2 ریال برمبنای روزانه 4000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، وکلای خواهان در تشریح خواسته بیان داشته اند که خواندگان به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/5/30 یک‌دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قطعه پنجم تفکیکی به انضمام پارکینگ و انباری را از خواهان خریداری نموده‌اند، برابر توافق مقررشده است که طرفین جهت تنظیم سند رسمی انتقالی در تاریخ 1389/7/15 در دفتر اسناد رسمی حضور داشته باشند و پس از پرداخت باقیمانده ثمن به مبلغ 500000000 ریال از ناحیه خریدار(خواندگان)، سند بنام ایشان منتقل گردد. ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد نیز برابر بند 6-7 مبایعه‌نامه، پرداخت روزانه 4000000 ریال از ناحیه متخلف تعیین گردیده است. لیکن به لحاط عدم توانایی طرفین در تمهید مقدمات انتقال سند یک ماه پس از این تاریخ یعنی از تاریخ 1389/8/15 خواندگان با ارسال اظهار‌نامه جدیدی برای حضور در دفترخانه، زمان آن‌را به تاریخ 1389/8/24 موکول می‌نمایند، که مورد موافقت خواهان قرار می‌گیرد. خ. د. ت. مذکور نیز در دفترخانه حاضر گردیده است، لیکن خواندگان این‌بار نیز از حضور در دفترخانه استنکاف جسته‌اند. ب. ت. ب. مراتب، در خواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به پرداخت خسارات وارده از تاریخ 1389/8/24 لغایت 1391/5/3 بر مبنای روزانه 4000000 ریال به عنوان بخشی از وجه التزام تعیینی دارد. دادگاه پس از بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و استماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان را به‌طرفیت خواندگان وارد نمی‌داند. زیرا حسب محتویات پرونده و اظهار طرفین زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق آنان به تاریخ 1389/8/24 موکول گردیده که حاکی از توافق جدید فی‌مابین متعاقدین م. ب.. کمااینکه ماده 293 قانون مدنی اشعار دارد بر اینکه «... در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه طرفین معامله آنرا صراحتاً شرط کرده باشند.» بنابراین تنظیم قرارداد ثانوی فی‌مابین طرفین و یا تمدید مدت حضور در دفترخانه، ناشی از مراضات حاصله فی‌مابین متعاملین، موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه، در مورد وجه التزام است. لذا ب. ت. ب. مراتب، دادگاه مستنداً به ماده 293 و 257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبۀ 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. نسبت به دادنامه شماره 409-1393/5/25 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به‌خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1386/8/24 تا 1391/5/30 روزانه چهار میلیون ریال، (مجموعاً 500/000/000/2 ریال) صادر‌گردیده‌است؛ علیهذا با التفات به شرح خواسته خواهان نخستین (ت. ن. خ.)، که تخلف قراردادی را مستند به بند 7-6 قراردادی عادی 1389/5/13، ناظر بر تعهد خریداران(خواندگان) به پرداخت پانصد میلیون ریال الباقی ثمن معامله در تاریخ 1386/8/24 دانسته، که قید گردیده «در صورتیکه ممتنع خریدار باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید»، که با عنایت به اینکه طرفین قرارداد تاریخ اولیه 1389/7/15 را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند و پرداخت مبلغ مزبور تعیین، که این تاریخ سپس به 1389/8/15 موکول و در نهایت تاریخ 1389/8/24 مورد توافق آنان قرار نمی‌گیرد و صرفنظر از اینکه تبدیل تعهدی صورت نگرفته، مع‌الوصف ن. ب. ا. دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و در خصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی، صرفاً در مقابل خسارت تأخیر تأدیه و در موارد قانونی (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قابل مطالبه است که علاوه بر قوانین خاص، در ماده 522 همان قانون، با اجتماع شرایط مربوط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قابل محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. بنابراین مقررات ماده 522 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد، حاکم بر مواد 228 و 230 قانون مدنی است و دریافت مازاد بر آن بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام، برای تعهدات پولی و شرطی است، نامشروع و باطل (بند 3 ماده 232 ق. م) و دعوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم ندارد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً مواجه با اشکالی نیست که مؤثر در نقض آن باشد، در این دادگاه، مستنداً به مواد 2 و 353 و 358 قانون یاد شده، با تلقی آن به قرار رد دعوی، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد در تاریخ 25 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص محکومیت به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) رسیدگی کرد. در این پرونده، ادعا شده بود که بر اساس یک قرارداد عادی، خریدار متعهد به تنظیم سند رسمی در تاریخ معین بوده، اما از حضور در دفترخانه خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 293 قانون مدنی، دعوی را به دلیل توافق جدید طرفین در خصوص تاریخ حضور در دفترخانه و سقوط شرط وجه التزام رد کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی شد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و مواد قانونی، به این نتیجه رسید که دریافت وجه التزام برای تعهدات پولی نامشروع و باطل است و به همین دلیل، دعوی قابلیت استماع ندارد. در نتیجه، دادنامه بدوی تایید و به قرار رد دعوی تبدیل شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دریافت وجه التزام قراردادی، ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی، صرفا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد. در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. خ. ر. ا. با وکالت آقای م.ر. به‌خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) از تاریخ 1389/08/23 لغایت 1391/05/30 محکوم به مبلغ 500/2/000/000 ریال برمبنای روزانه 4000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، وکلای خواهان در تشریح خواسته بیان داشته اند که خواندگان به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/05/30 یک‌دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی قطعه پنجم تفکیکی به انضمام پارکینگ و انباری را از خواهان خریداری نموده‌اند، برابر توافق مقررشده است که طرفین جهت تنظیم سند رسمی انتقالی در تاریخ 1389/07/15 در دفتر اسناد رسمی حضور داشته باشند و پس از پرداخت باقیمانده ثمن به مبلغ 500000000 ریال از ناحیه خریدار(خواندگان)، سند به نام ایشان منتقل گردد. ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد نیز برابر بند 6 - 7 مبایعه‌نامه، پرداخت روزانه 4000000 ریال از ناحیه متخلف تعیین گردیده است. لیکن به لحاط عدم توانایی طرفین در تمهید مقدمات انتقال سند یک ماه پس از این تاریخ یعنی از تاریخ 1389/08/15 خواندگان با ارسال اظهار‌نامه جدیدی برای حضور در دفترخانه، زمان آن‌را به تاریخ 1389/08/24 موکول می‌نمایند، که مورد موافقت خواهان قرار می‌گیرد. خ. د. ت. مذکور نیز در دفترخانه حاضر گردیده است، لیکن خواندگان این‌بار نیز از حضور در دفترخانه استنکاف جسته‌اند. ب. ت. ب. مراتب، در خواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به پرداخت خسارات وارده از تاریخ 1389/08/24 لغایت 1391/05/03 بر مبنای روزانه 4000000 ریال به عنوان بخشی از وجه التزام تعیینی دارد. دادگاه پس از بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و استماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان را به‌طرفیت خواندگان وارد نمی‌داند. زیرا حسب محتویات پرونده و اظهار طرفین زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق آنان به تاریخ 1389/08/24 موکول گردیده که حاکی از توافق جدید فی‌مابین متعاقدین م. ب.. کمااینکه ماده 293 قانون مدنی اشعار دارد بر اینکه «... در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.» بنابراین تنظیم قرارداد ثانوی فی‌مابین طرفین و یا تمدید مدت حضور در دفترخانه، ناشی از مراضات حاصله فی‌مابین متعاملین، موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه، در مورد وجه التزام است. لذا ب. ت. ب. مراتب، دادگاه مستندا به ماده 293 و 257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به‌خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1386/08/24 تا 1391/05/30 روزانه چهار میلیون ریال، (مجموعا 500/2/000/000 ریال) صادر‌گردیده‌است؛ علیهذا با التفات به شرح خواسته خواهان نخستین (ت. ن. خ.)، که تخلف قراردادی را مستند به بند 7 - 6 قراردادی عادی 1389/05/13 ، ناظر بر تعهد خریداران(خواندگان) به پرداخت پانصد میلیون ریال الباقی ثمن معامله در تاریخ 1386/08/24 دانسته، که قید گردیده «در صورتی که ممتنع خریدار باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید»، که با عنایت به اینکه طرفین قرارداد تاریخ اولیه 1389/07/15 را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند و پرداخت مبلغ مزبور تعیین، که این تاریخ سپس به 1389/08/15 موکول و در نهایت تاریخ 1389/08/24 مورد توافق آنان قرار نمی‌گیرد و صرفنظر از اینکه تبدیل تعهدی صورت نگرفته، مع‌الوصف ن. ب. ا. دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و در خصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی، صرفا در مقابل خسارت تاخیر تادیه و در موارد قانونی (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قابل مطالبه است که علاوه بر قوانین خاص، در ماده 522 همان قانون، با اجتماع شرایط مربوط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قابل محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. بنابراین مقررات ماده 522 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد، حاکم بر مواد 228 و 230 قانون مدنی است و دریافت مازاد بر آن بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام، برای تعهدات پولی و شرطی است، نامشروع و باطل (بند 3 ماده 232 ق. م) و دعوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم ندارد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا مواجه با اشکالی نیست که موثر در نقض آن باشد، در این دادگاه، مستندا به مواد 2 و 353 و 358 قانون یاد شده، با تلقی آن به قرار رد دعوی، تایید می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران