تفاوت جنون در علم پزشکی و حقوق

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب نامه شماره 82579/16/ب مورخ 16/6/88 دانشگاه علوم پزشکی همدان س.ح. کارمند آن دانشگاه را به دادستان همدان معرفی و توضیح داده که نامبرده دچار اختلال تام در قوه تمیز و اراده است و قادر به اداره امور خود نیست تقاضای تعیین قیم به او کرده است دادسرا شخص مزبور را به پزشکی قانونی معرفی نموده است سازمان مرقوم طبق نظریه شماره 7727-30/6/88 به دادسرا گزارش کرده که: ((س.ح. فرزند ح. حسب نظریه تخصصی به عمل آمده از متخصص محترم روان پزشکی نامبرده مبتلا به اختلال دو قطبی نوع اول م. ب. و در وضعیت روانی فعلی به تنهایی و بدون مساعدت دیگران قادر به انجام امورات مالی خود نیست و ب. ت. ب. شدت علائم لازم است در بخش روان پزشکی بستری گردد.)) سپس شعبه ششم دادگاه عمومی همدان طی دادنامه شماره 8809978110600763 -1/7/88 حجر او را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 1207 و 1211 و 1213 قانون مدنی حکم به حجر وی صادر نموده است دادنامه در تاریخ 18/7/88 به محجور ابلاغ و در 13/10/88 از آن تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست نقض آن را نموده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر همدان به شرح دادنامه شماره 8809978116301438 مورخ 24/12/88 به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی به طرفیت م. کارمند دانشگاه صورت گرفته و او هیچ گونه سمتی ندارد و درخواست صدور حکم به پیشنهاد دادستان بوده است قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر نموده است همسر محجور ف.ش. به رأی حجر اعتراض و نیز س.ح. محجور هم مجدداً به آن اعتراض کرده است در تاریخ 3/4/89 مشارٌالیه در دادگاه بدوی حضور یافته و اظهار داشته است که من مکه بودم و برگشتم و سالم شده ام مرا به پزشکی قانونی معرفی کنید و می توانم کارهایم را انجام دهم ولیکن پنج یا شش ماه است بازنشسته شده ام شغل دوم ندارم ماهی سیصد و اندی پول می گیرم به ضررم شده چون پاداش نگرفته ام و اگر حکم رفع حجر بدهید می توانم زندگی خود را اداره کنم نمی خواهم حجر روی من باشد و الآن هم ماشین آورده ام پراید دارم رانندگی می کنم ((دادگاه صورت جلسه کرده است که با مصاحبه با نامبرده ظاهراً عاقل م. ب. و محجور نمی باشد)) سپس دادگاه او را به پزشکی قانونی معرفی نموده است کمیسیون پزشکی طی شماره 80/3/9 مورخ 27/4/89 اعلام کرده است: ((حسب مصاحبه انجام شده و بررسی سوابق پزشکی مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (نوعی جنون) م. ب. که در وضعیت فعلی به تنهایی و بدون دخالت دیگران قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد)) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 8909978110600472 -3/5/89 حکم به ردّ خواسته خواهان صادر نموده است از دادنامه صادره تجدیدنظر خواسته شده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موجب دادنامه شماره 8909978116300806 مورخ 16/6/89 با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید نموده است س.ح. از دادنامه فرجام خواهی کرده است حاصل اعتراض وی این است که نظریه پزشکی قانونی خلاف واقع است چون مدعی شده است که سالم است و دارای توانایی مالی و اداره امور خود است تصویر دفاتر و حساب های بانکی خود را که دلالت برگردش مالی او دارد پیوست دادخواست فرجامی کرده است و اضافه نموده یک محجور چگونه می تواند کارهای بانکی خود را انجام دهد و گواهی رانندگی اخذ و داشته باشد نهایتاً درخواست نقض دادنامه صادره را کرده است پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور این شعبه قرارگرفته است. و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه شماره 8909970909100470ـ23/12/89 به شرح مندرج در بین الهلالین گردیده است: بر رسیدگی دادگاه های و دادنامه های صادره اشکال وارده است زیرا آنچه که قانوناً و شرعاً موجب حجر است جنون به مفهوم قانونی و شرعی آن است نه هر نوع مرض روانی یعنی جنون موجب اختلال تام قوه تمییز و اراده شود پزشکی قانونی در نظریه اول بدون تعیین اینکه ف. خ. مبتلا به نوعی جنون است در مورد نحوه اداره اموال وی نظر داده است و در نظریه اخیر هم او را مبتلا به اسکیزونی گزارش کرده است شخص ف. خ. و همسرش مدعی شده اند که او فعلاً دارای سلامت روانی است سوابق اقدامات مالی خود در بانک ها را پیوست پرونده نموده و شخصاً هم در دادگاه بدوی حضور یافته و ریاست دادگاه با وی مصاحبه و از او اختبار انجام داده و گزارش نموده که از سلامت روانی برخوردار است او رانندگی می کند به علاوه ف. خ. ادعا کرده از او کمیسیون حضوراً معاینه و بررسی روانی به عمل نیاورده است بنابراین رسیدگی دادگاه های ناقص است اقتضا دارد پس از تحقیق کامل در پیرامون ف. خ. ازجمله تحقیق از بستگان و محل کار و زندگی و ملاحظه سوابق امر و مصاحبه و اختبار دقیق و مجدد از او در دادگاه و جمع نتیجه و انعکاس آن به پزشکی قانونی مجدداً ف. خ. ب. کمیسیون تخصصی روان پزشکی معرفی شود تا در کمیسیون شخصاً و همراه بستگان نزدیک حضور یابد و از وی معاینه و تحقیق کامل روانی صورت گیرد و سپس نظریه قطعی و نهایی خود را درباره وی به دادگاه گزارش کند علی هذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات مستنداً به بند الف ماده 368 و بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی وفق بند اول ماده 401 با لحاظ بند الف ماده 405 همان قانون به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می گردد. »; پس از اعاده پرونده دادگاه اقدامات قضایی متعددی من جمله تحقیق محلی درباره س.ح. توسط نیروی انتظامی و استعلام وضع حال او از محل کار و نحوه تشرف به مکه به عمل آورده و از خود او هم در دادگاه سؤالاتی نموده و نتیجه آن ها در پرونده ثبت و ضبط است. و ضمناً او را به پزشکی قانونی معرفی نموده است موضوع در کمیسیون هفت نفره سازمان پزشکی قانونی مرکز مطرح و طی نظریه شماره 91/343/م ک/3/1 مورخ 10/7/91 چنین اظهارنظر شده است که: پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات همسرش خانم ف.ش. معاینه وی و تبادل نظر نتیجه گرفته شده است: بر اساس سوابق پزشکی موجود مبتلا به جنون ادواری بوده که در حال حاضر به طور نسبی علائم بیماری کنترل شده است طبق مدارک پزشکی موجود این وضعیت از سال 1362 شروع شده است. »; (برگ 119) با استعلام مجدد از پزشکی قانونی مرکز در مورد اینکه مقصود رفع حجر و جنون است چنین اعلام گردیده است: «این نظریه به معنی رفع علائم جنون در تاریخ معاینه است و تأکید بر آن دارد که بیماری با کمک داروهای تجویزشده تحت کنترل است. (برگ 123 پرونده) دادگاه پاسخ واصله را کافی ندانسته و مقرر داشته مجدداً استعلام شود که رفع علائم جنون در شخص بیمار و کنترل بیماری توسط دارو به معنای افاقه وی و سلامت روانی و عاقل بودن تلقی می گردد یا خیر؟ سازمان پزشکی قانونی مرکز به شرح نظریه شماره 131876/ب مورخ 19/12/91 چنین اعلام نظرکرده است: «هر فرد مبتلا به جنون ادواری می تواند در برهه افاقه امور مالی خود را اداره کند درحالی که کنترل علائم بالینی با کمک درمان به معنی افاقه مسلم و سلامت روانی نیست یادآوری می شود که تأیید یا ردّ موضوع حجر یک مسئله قضایی است و از صلاحیت کمیسیون روان پزشکی خارج است. (برگ 129 پرونده) محکمه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9209978116300017ـ14/1/92 پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اقدامات قضایی انجام گرفته نتیجه چنین رأی صادر کرده است: (. . . لذا دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه آخر دادگاه بدوی چون از سوی ت. ن. خ. اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 600472 مورخ 3/5/89 گردد به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی هم فاقد ایراد مؤثر در نقض بوده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید . . .»; پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی شده است حاصل اعتراضات فرجامی وی این است که رأی صادره را قبول ندارد چون دارای گواهی پ. ی. رانندگی و دفترچه بیابان است و دفتر حساب بانکی و سه عدد کارت عابر بانک م. و ر. است و واریز وجوه و برداشت از حساب ها را خود انجام می دهد و هیچ گونه جنون ندارد فرجام خواندگان پاسخی نداده اند. پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب مدارک متخذه از ماده 1210 قانون مدنی اصل عدم حجر و رشد افراد بالغ است مگر خلاف آن به طریق متقن و ادله معتبر قانونی ثابت گردد. بیماری های روانی ازجمله جنون از عوارض روحی و روانی هستند و مانند بقیه امراض معالجه و درمان می شوند به نحوی که در دادنامه سابق صادره از دیوان یادآوری شده است هر بیماری روانی موجب حجر نیست و خیلی از بیماری های مرقوم را در عرف پزشکی روز از مصادیق جنون تلقی می کنند ولی نوعاً موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت وجود و علاج دیگر مانند بقیه امراض جسمانی نمی توان آن فرد را بیمار دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد چون با پیدایش عقلانیت صحیح و اراده سالم و آگاهی درست در فرد جنون و سفه موجب حجر ولو با معالجه مستمر دیگر حجر مصداقی ندارد و در این صورت نمی توان فرد سالم را محجور تلقی کرد و آن خلاف مقصود قانون گذار در ماده 1210 قانون مدنی است ف. خ. د. جلسات دادگاه ها شرکت و به سؤالات محاکم بدوی و تجدیدنظر در مراحل مختلف پاسخ هایی صحیح و سنجیده داده است تحقیقات معموله توسط نیروی انتظامی و پاسخ استعلام ها قدر متیقن مثبت سلامت نفس و عدم جنون و ابتلا به بیماری های روانی در زمان مصاحبه ها و اظهارنظرهای پزشکی است نظریات اخیر پزشکی قانونی هم دلالت بر بهبودی ف. خ. و منتفی شده جنون اوست و بستگان وی آن را تأیید کرده اند و مدارک و سوابق بانکی ف. خ. دلالت بر فعالیت مالی و در بانک های مختلف و عملکرد او می کند نتیجه استنتاج از قضیه مطروحه با دلایل موجود در پرونده و نتیجه نظریات پزشکی قانونی و قوانین موضوعه منطبق نیست مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره رسیدگی به شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر همدان ارجاع می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشورـ مستشار غفارپورـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تفاوت جنون در علم پزشکی و حقوق در تاریخ 10 فروردین 1393، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی وضعیت حقوقی فردی با اختلالات روانی اختصاص داشت. موضوع این پرونده درخواست تعیین قیم برای فردی بود که به دلیل ادعای عدم توانایی در اداره امور مالی خود به واسطه اختلالات روانی، این درخواست مطرح شده بود. در مراحل اولیه، دادگاه عمومی با استناد به مواد 1207، 1211 و 1213 قانون مدنی، حکم به حجر وی صادر کرد. این حکم منجر به تجدیدنظرخواهی و سپس فرجام‌خواهی گردید. در مراحل مختلف، نظرات پزشکی قانونی درباره وضعیت روانی وی متفاوت بود. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 1210 قانون مدنی و بر اساس مدارک موجود، به این نتیجه رسید که فرد بهبودیافته و قادر به اداره امور خود است. بنابراین، دادنامه‌های قبلی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر ارجاع داد. دیوان تاکید کرد که بیماری‌های روانی لزوماً موجب حجر نمی‌شوند و در صورت بهبودی، فرد نمی‌تواند محجور تلقی شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر بیماری روانی موجب حجر نیست زیرا در عرف پزشکی روز، بسیاری از بیماری های روانی را از مصادیق جنون تلقی می کنند ولی نوعا موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت علاج مانند بقیه امراض جسمانی نمی توان آن فرد را مجنون دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد. رای خلاصه جریان پرونده به موجب نامه شماره 82579/16 /ب مورخ 16/6/88 دانشگاه علوم پزشکی همدان س.ح. کارمند آن دانشگاه را به دادستان همدان معرفی و توضیح داده که نامبرده دچار اختلال تام در قوه تمیز و اراده است و قادر به اداره امور خود نیست تقاضای تعیین قیم به او کرده است دادسرا شخص مزبور را به پزشکی قانونی معرفی نموده است سازمان مرقوم طبق نظریه شماره 7727 - 30/6/88 به دادسرا گزارش کرده که: ((س.ح. فرزند ح. حسب نظریه تخصصی به عمل آمده از متخصص محترم روان پزشکی نامبرده مبتلا به اختلال دو قطبی نوع اول م. ب. و در وضعیت روانی فعلی به تنهایی و بدون مساعدت دیگران قادر به انجام امورات مالی خود نیست و ب. ت. ب. شدت علائم لازم است در بخش روان پزشکی بستری گردد.)) سپس شعبه ششم دادگاه عمومی همدان طی دادنامه شماره --- - 1/7/88 حجر او را محرز تشخیص و مستندا به مواد 1207 و 1211 و 1213 قانون مدنی حکم به حجر وی صادر نموده است دادنامه در تاریخ 18/7/88 به محجور ابلاغ و در 13/10/88 از آن تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست نقض آن را نموده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر همدان به شرح دادنامه شماره --- مورخ 24/12/88 به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی به طرفیت م. کارمند دانشگاه صورت گرفته و او هیچ گونه سمتی ندارد و درخواست صدور حکم به پیشنهاد دادستان بوده است قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر نموده است همسر محجور ف.ش. به رای حجر اعتراض و نیز س.ح. محجور هم مجددا به آن اعتراض کرده است در تاریخ 3/4/89 مشارٌالیه در دادگاه بدوی حضور یافته و اظهار داشته است که من مکه بودم و برگشتم و سالم شده ام مرا به پزشکی قانونی معرفی کنید و می توانم کارهایم را انجام دهم ولیکن پنج یا شش ماه است بازنشسته شده ام شغل دوم ندارم ماهی سیصد و اندی پول می گیرم به ضررم شده چون پاداش نگرفته ام و اگر حکم رفع حجر بدهید می توانم زندگی خود را اداره کنم نمی خواهم حجر روی من باشد و الان هم ماشین آورده ام پراید دارم رانندگی می کنم ((دادگاه صورت جلسه کرده است که با مصاحبه با نامبرده ظاهرا عاقل م. ب. و محجور نمی‌باشد)) سپس دادگاه او را به پزشکی قانونی معرفی نموده است کمیسیون پزشکی طی شماره 80/3/9 مورخ 27/4/89 اعلام کرده است: ((حسب مصاحبه انجام شده و بررسی سوابق پزشکی مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (نوعی جنون) م. ب. که در وضعیت فعلی به تنهایی و بدون دخالت دیگران قادر به اداره امور مالی خود نمی‌باشد)) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 3/5/89 حکم به ردّ خواسته خواهان صادر نموده است از دادنامه صادره تجدیدنظر خواسته شده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 16/6/89 با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است س.ح. از دادنامه فرجام خواهی کرده است حاصل اعتراض وی این است که نظریه پزشکی قانونی خلاف واقع است چون مدعی شده است که سالم است و دارای توانایی مالی و اداره امور خود است تصویر دفاتر و حساب های بانکی خود را که دلالت برگردش مالی او دارد پیوست دادخواست فرجامی کرده است و اضافه نموده یک محجور چگونه می‌تواند کارهای بانکی خود را انجام دهد و گواهی رانندگی اخذ و داشته باشد نهایتا درخواست نقض دادنامه صادره را کرده است پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور این شعبه قرارگرفته است. و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه شماره --- - 23/12/89 به شرح مندرج در بین الهلالین گردیده است: بر رسیدگی دادگاه‌های و دادنامه های صادره اشکال وارده است زیرا آنچه که قانونا و شرعا موجب حجر است جنون به مفهوم قانونی و شرعی آن است نه هر نوع مرض روانی یعنی جنون موجب اختلال تام قوه تمییز و اراده شود پزشکی قانونی در نظریه اول بدون تعیین اینکه ف. خ. مبتلا به نوعی جنون است در مورد نحوه اداره اموال وی نظر داده است و در نظریه اخیر هم او را مبتلا به اسکیزونی گزارش کرده است شخص ف. خ. و همسرش مدعی شده اند که او فعلا دارای سلامت روانی است سوابق اقدامات مالی خود در بانک ها را پیوست پرونده نموده و شخصا هم در دادگاه بدوی حضور یافته و ریاست دادگاه با وی مصاحبه و از او اختبار انجام داده و گزارش نموده که از سلامت روانی برخوردار است او رانندگی می کند به علاوه ف. خ. ادعا کرده از او کمیسیون حضورا معاینه و بررسی روانی به عمل نیاورده است بنابراین رسیدگی دادگاه‌های ناقص است اقتضا دارد پس از تحقیق کامل در پیرامون ف. خ. ازجمله تحقیق از بستگان و محل کار و زندگی و ملاحظه سوابق امر و مصاحبه و اختبار دقیق و مجدد از او در دادگاه و جمع نتیجه و انعکاس آن به پزشکی قانونی مجددا ف. خ. ب. کمیسیون تخصصی روان پزشکی معرفی شود تا در کمیسیون شخصا و همراه بستگان نزدیک حضور یابد و از وی معاینه و تحقیق کامل روانی صورت گیرد و سپس نظریه قطعی و نهایی خود را درباره وی به دادگاه گزارش کند علی هذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات مستندا به بند الف ماده 368 و بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی وفق بند اول ماده 401 با لحاظ بند الف ماده 405 همان قانون به دادگاه صادرکننده رای تفویض می‌گردد. »; پس از اعاده پرونده دادگاه اقدامات قضایی متعددی من جمله تحقیق محلی درباره س.ح. توسط نیروی انتظامی و استعلام وضع حال او از محل کار و نحوه تشرف به مکه به عمل آورده و از خود او هم در دادگاه سوالاتی نموده و نتیجه آن ها در پرونده ثبت و ضبط است. و ضمنا او را به پزشکی قانونی معرفی نموده است موضوع در کمیسیون هفت نفره سازمان پزشکی قانونی مرکز مطرح و طی نظریه شماره 91/343 /م ک/ 3/1 مورخ 10/7/91 چنین اظهارنظر شده است که: پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات همسرش خانم ف.ش. معاینه وی و تبادل نظر نتیجه گرفته شده است: بر اساس سوابق پزشکی موجود مبتلا به جنون ادواری بوده که در حال حاضر به طور نسبی علائم بیماری کنترل شده است طبق مدارک پزشکی موجود این وضعیت از سال 1362 شروع شده است. »; (برگ 119 ) با استعلام مجدد از پزشکی قانونی مرکز در مورد اینکه مقصود رفع حجر و جنون است چنین اعلام گردیده است: «این نظریه به معنی رفع علائم جنون در تاریخ معاینه است و تاکید بر آن دارد که بیماری با کمک داروهای تجویزشده تحت کنترل است. (برگ 123 پرونده) دادگاه پاسخ واصله را کافی ندانسته و مقرر داشته مجددا استعلام شود که رفع علائم جنون در شخص بیمار و کنترل بیماری توسط دارو به معنای افاقه وی و سلامت روانی و عاقل بودن تلقی می‌گردد یا خیر؟ سازمان پزشکی قانونی مرکز به شرح نظریه شماره 131876 /ب مورخ 19/12/91 چنین اعلام نظرکرده است: «هر فرد مبتلا به جنون ادواری می‌تواند در برهه افاقه امور مالی خود را اداره کند درحالی که کنترل علائم بالینی با کمک درمان به معنی افاقه مسلم و سلامت روانی نیست یادآوری می‌شود که تایید یا ردّ موضوع حجر یک مسئله قضایی است و از صلاحیت کمیسیون روان پزشکی خارج است. (برگ 129 پرونده) محکمه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 14/1/92 پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اقدامات قضایی انجام گرفته نتیجه چنین رای صادر کرده است: (... لذا دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه آخر دادگاه بدوی چون از سوی ت. ن. خ. اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 600472 مورخ 3/5/89 گردد به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی هم فاقد ایراد موثر در نقض بوده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید...»; پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی شده است حاصل اعتراضات فرجامی وی این است که رای صادره را قبول ندارد چون دارای گواهی پ. ی. رانندگی و دفترچه بیابان است و دفتر حساب بانکی و سه عدد کارت عابر بانک م. و ر. است و واریز وجوه و برداشت از حساب ها را خود انجام می دهد و هیچ گونه جنون ندارد فرجام خواندگان پاسخی نداده اند. پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور حسب مدارک متخذه از ماده 1210 قانون مدنی اصل عدم حجر و رشد افراد بالغ است مگر خلاف آن به طریق متقن و ادله معتبر قانونی ثابت گردد. بیماری های روانی ازجمله جنون از عوارض روحی و روانی هستند و مانند بقیه امراض معالجه و درمان می‌شوند به نحوی که در دادنامه سابق صادره از دیوان یادآوری شده است هر بیماری روانی موجب حجر نیست و خیلی از بیماری های مرقوم را در عرف پزشکی روز از مصادیق جنون تلقی می کنند ولی نوعا موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت وجود و علاج دیگر مانند بقیه امراض جسمانی نمی توان آن فرد را بیمار دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد چون با پیدایش عقلانیت صحیح و اراده سالم و آگاهی درست در فرد جنون و سفه موجب حجر ولو با معالجه مستمر دیگر حجر مصداقی ندارد و در این صورت نمی توان فرد سالم را محجور تلقی کرد و آن خلاف مقصود قانون گذار در ماده 1210 قانون مدنی است ف. خ. د. جلسات دادگاه ها شرکت و به سوالات محاکم بدوی و تجدیدنظر در مراحل مختلف پاسخ هایی صحیح و سنجیده داده است تحقیقات معموله توسط نیروی انتظامی و پاسخ استعلام ها قدر متیقن مثبت سلامت نفس و عدم جنون و ابتلا به بیماری های روانی در زمان مصاحبه ها و اظهارنظرهای پزشکی است نظریات اخیر پزشکی قانونی هم دلالت بر بهبودی ف. خ. و منتفی شده جنون اوست و بستگان وی آن را تایید کرده اند و مدارک و سوابق بانکی ف. خ. دلالت بر فعالیت مالی و در بانک های مختلف و عملکرد او می کند نتیجه استنتاج از قضیه مطروحه با دلایل موجود در پرونده و نتیجه نظریات پزشکی قانونی و قوانین موضوعه منطبق نیست مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره رسیدگی به شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر همدان ارجاع می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار