Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی به تاریخ 27/3/1392 آقای ف.ب. د. ب. ط. شرکت با مسئولیت محدود به خواسته اعسار از پرداخت و تقاضای تقسیط محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 900908 مورخ 30/9/1390 را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که در اجرای رأی دادگاه کشور خارجی به موجب دادنامه فوق الاشاره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اجرای آراء صادره از محاکم کشورهای خارجی برابر پرونده اجرای پرونده کلاسه 86/910116/ج محکوم به پرداخت 000/195 دلار به علاوه خسارت تأخیر تأدیه شده اند و علی رغم اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی می بایست برابر بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی آن به دستور مرجع صادرکننده حکم که در مانحن فیه دادگاه کاسل آلمان بوده صورت می پذیرفته و برخلاف قانون و رویه قضایی جاری و در راستای اجرای رأی صادره از دادگاه کشور بیگانه بدون اینکه دادگاه خارجی دستور طلب صادر کرده باشد بازداشت و در حبس به سر می برد و با عنایت به عدم استطاعت و توانایی مالی قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم و با عنایت به محکومیت و بیماری و عدم توانایی مالی که شهادت شهود مورد تعرفه نیز گواه بر آن است تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم. و در لایحه شماره 9201763 مورخ 2/5/1392 ضمن تکرار مطالب مذکور عدم تهاتر محکومٌ به با پرونده شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران و مطالبات وی و انتساب آن به این دادگاه استناد شده است که در مقام دفاع آقایان ….ف. و ع.ص. به وکالت از خوانده با تقدیم لایحه و دفاع حضوری مراودات مالی خواهان و احکام صادره به نفع وی را مؤید تمول و استطاعت نامبرده اعلام داشته است و استخدام وکلای محترم دادگستری در پرونده های این دادگاه را دلیل بر ملائت و با ایراد به شهادت شهود و داشتن شرکت در کشور آلمان برای ساماندهی امور خود را از موارد امکان و توانایی مالی نامبرده عنوان و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه روال تنفیذ احکام خارجی در پرونده رعایت و حتی با اعتراض وکیل محترم وی به دادگاه تجدیدنظر هم ارسال و ادعای مطروحه مورد توجه واقع نشده است و استنباط احترام هر حقوقدانی در قالب وکیل محترم دادگستری دلیل بر غیرقانونی بودن عمل این دادگاه نمی باشد علاوه بر آن حکم خارجی در این دادگاه به تأیید و تنفیذ رسیده و مطابق احکام دادگاه های ایران با آن برخورد می شود که ازجمله آن ها اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی و اعمال قانون نحوه محکومیت های مالی است و این دادگاه در مقام اجرای نیابت نمی باشد تا تابع تصمیم مرجع محترم اعطاکننده نیابت باشد مضافاً آنکه این دادگاه در هر مقطعی حاضر به تهاتر مطالبات وی بوده و حسب تقاضا اقدام هم کرده است حال اگر شعبه هم عرض و محترم 42 دادگاه حقوقی تهران حاضر به تهاتر بنا به استدلال و استنباط وزین صادره از آن شعبه نمی باشد جایگاه تحمل نظر وجود نداشته و ندارد صرف نظر از اینکه متعاقباً خواهان از تهاتر نیز منصرف گردیده اند با وصف مراتب فوق ن. ب. ا. خواهان اقامتگاه خویش را کشور آلمان اعلام نموده است و عدم استطاعت وی برای این دادگاه در مقام احراز اعسار وی مشخص و مسجل نمی باشد لیکن بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و مواد 1-20-23 قانون راجع به اعسار مصوب سال 1313 و با لحاظ شهادت شهود مندرج در استشهادیه تقدیمی و برخورداری خواهان از شرایط قانونی در جهت پرداخت دین و از این مجرا وصول مطالبات خوانده و لزوماً حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و لزوماً استیفای حق خوانده) با تقسیط محکومٌ به و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور حکم در مدت دوازده ماه با سپردن وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت نامبرده در خارج از کشور که در صورت استنکاف از پرداخت از محل وثیقه محکومٌ به وصول و د. ح. خوانده پرداخت صورت خواهد پذیرفت و معیار ارزیابی مالی جهت تودیع وثیقه نرخ روز تودیع وثیقه با استعلام ارزش دلار از اتحادیه صنف صرافان خواهد بود موافقت می نماید. حکم دادگاه حضوری و با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. با وکالت آقای م.م. به طرفیت 1- شرکت 2- آقای غ.ج. نسبت به دادنامه شماره 920385-21/5/92 مورخه 21/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکومٌ به (دادگاه خارجی) و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی از تاریخ صدور حکم با تودیع وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت ت. ن. خ. در خارج از کشور صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله استدلال دادگاه محترم بد و. م. ب. اینکه عدم استطاعت متقاضی در مقام احراز اعسار مشخص و مسجل نمی باشد بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و لزوم حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و استیفاء حقوق خوانده) به ترتیب مذکور قرار تقسیط و امهال صادرشده است که موضوعاً از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ به منصرف است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه محترم بدوی است. لذا قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ به در تاریخ 27 خرداد 1392، دادخواستی به منظور اعسار از پرداخت و تقسیط محکوم‌به ناشی از اجرای رای یک دادگاه خارجی ارائه گردید. خواهان ادعا نمود که بدون رعایت تشریفات قانونی، بر اساس رای مذکور به پرداخت 195,000 دلار و خسارت تاخیر محکوم شده و به دلیل عدم توانایی مالی، قادر به پرداخت نیست. در مقابل، خوانده‌ها با استناد به مدارک مالی و استخدام وکیل، ادعای تمول خواهان را مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1، 20 و 23 قانون راجع به اعسار مصوب 1313 و ماده 277 قانون مدنی، حکم به تقسیط محکوم‌به به دوازده قسط مساوی و تودیع وثیقه ملکی به جهت سکونت خواهان در خارج از کشور صادر نمود. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید گردید و بر اساس استدلالات دادگاه بدوی، قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و حکم به قوت خود باقی ماند. این رای قطعی است و طبق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار تقسیط و امهال محکومٌ به موضوعا متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ به است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است. به تاریخ 1392/03/27 آقای ف.ب. د. ب. ط. شرکت با مسئولیت محدود به خواسته اعسار از پرداخت و تقاضای تقسیط محکومٌ به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/30 را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که در اجرای رای دادگاه کشور خارجی به موجب دادنامه فوق الاشاره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اجرای آراء صادره از محاکم کشورهای خارجی برابر پرونده اجرای پرونده کلاسه --- /ج محکوم به پرداخت 000/195 دلار به علاوه خسارت تاخیر تادیه شده اند و علی رغم اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی می‌بایست برابر بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن به دستور مرجع صادرکننده حکم که در مانحن فیه دادگاه کاسل آلمان بوده صورت می پذیرفته و برخلاف قانون و رویه قضایی جاری و در راستای اجرای رای صادره از دادگاه کشور بیگانه بدون اینکه دادگاه خارجی دستور طلب صادر کرده باشد بازداشت و در حبس به سر می برد و با عنایت به عدم استطاعت و توانایی مالی قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم و با عنایت به محکومیت و بیماری و عدم توانایی مالی که شهادت شهود مورد تعرفه نیز گواه بر آن است تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم. و در لایحه شماره 9201763 مورخ 1392/05/02 ضمن تکرار مطالب مذکور عدم تهاتر محکومٌ به با پرونده شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و مطالبات وی و انتساب آن به این دادگاه استناد شده است که در مقام دفاع آقایان ….ف. و ع.ص. به وکالت از خوانده با تقدیم لایحه و دفاع حضوری مراودات مالی خواهان و احکام صادره به نفع وی را موید تمول و استطاعت نامبرده اعلام داشته است و استخدام وکلای محترم دادگستری در پرونده های این دادگاه را دلیل بر ملائت و با ایراد به شهادت شهود و داشتن شرکت در کشور آلمان برای ساماندهی امور خود را از موارد امکان و توانایی مالی نامبرده عنوان و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه روال تنفیذ احکام خارجی در پرونده رعایت و حتی با اعتراض وکیل محترم وی به دادگاه تجدیدنظر هم ارسال و ادعای مطروحه مورد توجه واقع نشده است و استنباط احترام هر حقوقدانی در قالب وکیل محترم دادگستری دلیل بر غیرقانونی بودن عمل این دادگاه نمی‌باشد علاوه بر آن حکم خارجی در این دادگاه به تایید و تنفیذ رسیده و مطابق احکام دادگاه‌های ایران با آن برخورد می‌شود که ازجمله آن ها اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی و اعمال قانون نحوه محکومیت های مالی است و این دادگاه در مقام اجرای نیابت نمی‌باشد تا تابع تصمیم مرجع محترم اعطاکننده نیابت باشد مضافا آنکه این دادگاه در هر مقطعی حاضر به تهاتر مطالبات وی بوده و حسب تقاضا اقدام هم کرده است حال اگر شعبه هم عرض و محترم 42 دادگاه حقوقی تهران حاضر به تهاتر بنا به استدلال و استنباط وزین صادره از آن شعبه نمی‌باشد جایگاه تحمل نظر وجود نداشته و ندارد صرف نظر از اینکه متعاقبا خواهان از تهاتر نیز منصرف گردیده اند با وصف مراتب فوق ن. ب. ا. خواهان اقامتگاه خویش را کشور آلمان اعلام نموده است و عدم استطاعت وی برای این دادگاه در مقام احراز اعسار وی مشخص و مسجل نمی‌باشد لیکن بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و مواد 1 - 20 - 23 قانون راجع به اعسار مصوب سال 1313 و با لحاظ شهادت شهود مندرج در استشهادیه تقدیمی و برخورداری خواهان از شرایط قانونی در جهت پرداخت دین و از این مجرا وصول مطالبات خوانده و لزوما حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و لزوما استیفای حق خوانده) با تقسیط محکومٌ به و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور حکم در مدت دوازده ماه با سپردن وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت نامبرده در خارج از کشور که در صورت استنکاف از پرداخت از محل وثیقه محکومٌ به وصول و د. ح. خوانده پرداخت صورت خواهد پذیرفت و معیار ارزیابی مالی جهت تودیع وثیقه نرخ روز تودیع وثیقه با استعلام ارزش دلار از اتحادیه صنف صرافان خواهد بود موافقت می‌نماید. حکم دادگاه حضوری و با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. با وکالت آقای م.م. به طرفیت 1 - شرکت 2 - آقای غ.ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 21/5/92 مورخه 21/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکومٌ به (دادگاه خارجی) و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی از تاریخ صدور حکم با تودیع وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت ت. ن. خ. در خارج از کشور صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله استدلال دادگاه محترم بد و. م. ب. اینکه عدم استطاعت متقاضی در مقام احراز اعسار مشخص و مسجل نمی‌باشد بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و لزوم حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و استیفاء حقوق خوانده) به ترتیب مذکور قرار تقسیط و امهال صادرشده است که موضوعا از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ به منصرف است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه محترم بدوی است. لذا قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین